لغو کلاس های دكتر محمد شریف استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبائی

در راستای تداوم فشارها بر اساتید منتقد

در ادامه فشارها و اِعمال محدودیت ها بر اساتید و اعضای هیئت علمیِ منتقد دولت، منابع خبری گزارش دادند که کلیۀ كلاسهای دكتر محمد شریف استاد حقوق دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، از ترم آینده در هر سه مقطع كارشناسی‏ كارشناسی ارشد و دكترا حذف شده است.

به گزارش منابع خبری جرس، دستور این اقدام که در راستای حذف و تصفیۀ اساتید منتقد صورت گرفته، از سوی مقامات بالای دانشگاه به اداره آموزش‏‏ دانشكده ابلاغ شده است.

گفتنی است هفته گذشته تعدادی از روسای دانشگاههای دولتی سراسر كشور‏ درنامه ای سرگشاده از اقدامات صدرالدین شریعتی رئیس دانشگاه علامه طباطبائی در بازنشستگی اجباری اساتید و "استخدام اساتید جوان"، حمایت كرده بودند. این در حالی است که مدیریت این ریاست انتصابی بر دانشگاه علامه، انتقاد واعتراض بسیاری از دانشجویان واساتید را طی سال های اخیر برانگیخته است وبسیاری از اساتید صاحب نام از تدریس در این دانشگاه محروم شده اند.

بر اساس این گزارش، نمونه ای دیگر از اقدامات شریعتی این است که وی در مهرماه گذشته، كلیه كلاسهای دكتر محمدرضا ضیائی بیگدلی استاد حقوق بین الملل عمومی و نویسنده كتاب مرجع این رشته در ایران كه بدلیل شان بالای علمی و با گذشت دو سال از بازنشستگی به تدریس ادامه می داد، حذف کرد و به شیوه توهین آمیزی اتاق كار این استاد برجسته حقوق، از وی گرفته شد.

همچنین در ماههای اخیر بازنشستگی دكتر مهدی طیب در دانشكده زبان و ادبیات فارسی كه واكنش های گسترده ای را برانگیخت تا جایی كه ٧۵ نماینده مجلس طی نامه ای به کامران دانشجو گفته بودند كه نحوه رفتار دانشگاه علامه طباطبایی با مهدی طیب، عضو هیئت علمی این دانشگاه و بازنشستگی اجباری اساتید و سکوت تائید آمیز وزیر علوم ابهاماتی در نحوه مدیریت این وزارتخانه برای نمایندگان مجلس به وجود آورده است.

این نامه كه به امضای افرادی مانند مرتضی آقاتهرانی، احمد توکلی، احمدرضا دستغیب، ابراهیم نکونام و بسیاری از نمایندگان دیگر رسیده بود‏، همراه با با پیوست ٢٣ صفحه ای در مورد قطع یکسال و نیم کلیه پرداختیها به این استاد، عدم پرداخت مطالبات مهدی طیب از دانشگاه از دو سال و سه ماه قبل تا کنون و تعرض به حریم وی بود.

امضا كنندكنندگان نامه هشدار داده بودند كه در صورت سکوت تائید و عدم برخورد با تخلفات مذکور از سوی آن وزارت اقدامات بعدی نمایندگان نظیر سئوال و استیضاح پابرجا خواهد بود.

لازم به ذکر است دکتر شریف از اساتید دگراندیش حقوق و حقوقدان منتقد دولت می باشد، که وکالت چند تن از زندانیان سیاسی را نیز بر عهده داشته است.