به گزارش ایسنا، حسین اسلامی "آلودگی هوای تهران"، "مسایل زیست محیطی"، "بحث زلزله"، "فساد اداری و چند شغله‌ها"،"عدم واریز درآمد حاصل از فروش نفت به خزانه"،"بررسی عملكرد حساب ذخیره ارزی" و"مشكلات متروی تهران" را از جمله موارد در دستور كار كمیسیون اصل نود عنوان كرد.
وی افزود: "مبارزه با مفاسد اقتصادی"،"واردات بی‌رویه كالا"،"وضعیت ناوگان هوایی"،"عملكرد نظام بانكی"،"اسناد صادره از سوی سازمان مراتع و جنگل‌ها"،"وضعیت خودروسازان در كشور"،"طرح جامع تامین اجتماعی"،"بیمه و بورس"، "اجرای عملكرد اصل ۴۴"،"بحث پیمانكاران"،"مناقصات و مزایدات"،"طرح جامع حسابرسی و حسابداری در كشور"،"طرح جامع انرژی در كشور" و"بررسی طرح‌های نیمه تمام دولت" نیز از دیگر مواردی است كه كمیسیون اصل نود دنبال می‌كند.
به گفته سخنگوی كمیسیون اصل نود،"رفع موانع تولید و صادرات"،"بررسی وضعیت صنعت در كشور"، "فروش تراكم و عوارض شهرداری و تقسیمات كشوری"،"بیمارستان‌ها و خدماتی كه باید ارائه دهند"،"جنگ نرم ماهواره‌ها و سایت‌ها"،"نظام آموزشی كشور"،"بررسی برخورد پرسنل قضایی با مردم"و"طرح كاداستر" نیز جزء اولویت‌های مورد توجه این كمیسیون است.
حسین اسلامی با بیان اینكه این موضوعات به فراخور در كمیسیون اصل نود مورد بررسی قرار می‌گیرد در پایان افزود: در حال حاضر مهمترین دستور كار كمیسیون، "تهیه گزارش درباره برنجهای آلوده" است كه به زودی با تكمیل گزارش آماده ارائه به صحن علنی مجلس می‌شود.
سرنوشت میلیاردها دلار...
موضوع عدم واریز درآمد حاصل از فروش نفت به خزانه، از مواردی بود که دولت نهم در چالش با مجلس و همچنین دیوان محاسبات قرار داشت و در نهایت مسکوت ماند.
با انتشار آمارهای بانک مرکزی درباره وضعیت صادرات و واردات ایران در سال های گذشته آشکار شده بود کشور در سال های ۸۴ تا ۸۷ حدود ٢۷۹ میلیارد دلار درآمد از محل فروش نفت و گاز به دست آورده است در حالی که این رقم از سوی وزارت نفت نزدیک به ٢۵۶ میلیارد دلار اعلام شده بود. البته در محاسبات وزارت نفت آمار فروش گاز محاسبه نشده اما کیست که نداند فروش گاز در چهارساله گذشته در بهترین شرایط به دو میلیارد دلار می رسد زیرا حداکثر توانایی ایران در شرایط کنونی صادرات گاز به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار در سال است.
با این حساب اگر دو میلیارد دلار درآمد حاصله از فروش گاز از رقم کلی کاسته شود تفاوت آمار در فروش نفت ایران از سوی بانک مرکزی و وزارت نفت به ٢۵ میلیارد دلار رسید، اما تا کنون کسی پاسخگو نبوده است.
برنج ها آلوده، اصرار مجلس، انکار وزارت بهداشت
پس از قرائت گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد وضعیت برنجهای وارداتی با منشاء کشور هندوستان، سیدرمضان محسن‌پور، نماینده دولت، این گزارش را رد کرد و گفت: به ما اعلام شد که میزان قابل قبولی آرسنیک در برنج وجود دارد در حالی که میزان مجاز آرسنیک در مواد ppm 2/0 تعریف شده است.
او افزوده بود: از ۶۷ مورد برنج وارداتی، ١٣ نوع برنج علامت گذاری شد و توسط موسسه استاندارد، آلوده اعلام شده و از بازار جمع آوری شد. نماینده دولت همچنین گفته بود: کلیه مارک‌های تجاری، با کدگذاری منتخب شده و آزمایشگاه وزارت بهداشت و درمان مرجع پاسخگویی شد.
درست چند روز پس از بلند شدن سر و صدای برنجهای خارجی آلوده به «آرسنیک» و پس از اینکه مؤسسه استاندارد بعد از مدت‌ها تصمیم گرفت که پنهان‌کاری‌هایش را کنار بگذارد و اعلام کرد که علاوه بر برنجهای آلوده، از هجده کارخانه تولیدکننده سوسیس و کالباس، تنها محصولات سه کارخانه سالمند، این مجلس شورای اسلامی بود که با تشکیل جلسه‌ای ویژه یک هفته به مؤسسه استاندارد، وزارت بهداشت و وزارت کشاورزی مهلت داده بود تا این موضوع پرمناقشه را بررسی کنند.
اما موضوع باز هم تا کنون مسکوت ماند.
0 comments:
ارسال یک نظر