در شرایطی که کارشناسان اقتصادی پیرامون رکود حاکم بر بازار و بحران های متعدد اقتصادی ایران سخن گفته و هشدار داده اند، و همزمان با ادعای مقامات دولت مبنی بر "عدم وجود مشکلات اقتصادی" و "پیشرفت فوق العاده" کشور، بانک مرکزی امروز اعلام کرد که در پنج ماه اول سال ۱۳۸۹ حدود ۲٫۴ میلیون برگ چک به مبلغی معادل ۱۰۷٫۸ هزار میلیارد ریال برگشت خورده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، ارزش چکهای برگشتی در این دوره نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ٣٧ درصد رشد کرده و همچنین تعداد چکهای برگشتی نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ٢٣ درصد افزایش یافته است.
گزارش بانک مرکزی از تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده و برگشت داده شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران در پنج ماهه اول امسال نشان می دهد که در این مدت در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران حدود ۱۹٫۲ میلیون برگ سند به مبلغی معادل ۲۳۳۰٫۲ هزار میلیارد ریال مبادله شد. در این دوره متوسط شاخصهای تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده به ترتیب به اعداد ۶۷٫۶ و ۳۰۹ رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۵٫۸ درصد و ۳۷٫۶ درصد افزایش داشته است.
این گزارش در حالی از سوی بانک مرکزی منتشر شده است که براساس گزارش سال گذشته این بانک، ارزش چکهای برگشتی در سال ٨٨ رکورد شکنی کرده بود.
آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در سال گذشته نشان می‌دهد که از هر ده برگ چک صادر شده، یکی برگشت خورده است.
گزارش های سال گذشته همچنین حاکیست، ۴٧ میلیون برگ چک در سیستم بانکی کشور مبادله شد و از این تعداد بالغ بر پنج میلیون برگ چک به ارزش ٢٣ هزار میلیارد تومان برگشت خورد.
بررسی وضعیت چکهای برگشتی از ابتدای دهه ٨٠ حکایت از افزایش چشمگیر ارزش و تعداد چکهای برگشتی دارد.
بر اساس گزارش مذکور، تعداد چک های برگشت خورده در سال ۸۰ ، معادل ۲ میلیون و ۹۳۵ هزار برگ، در سال ۸۱ معادل ۳ میلیون و ۱۰۳ هزار برگ، در سال ۸۲ معادل ۳ میلیون و ۴۳۱ هزار برگ، در سال ۸۳ معادل ۳ میلیون و ۳۹۲ هزار برگ، در سال ۸۴ معادل ۳ میلیون و ۵۴۶ هزار برگ، در سال ۸۵ معادل ۳ میلیون و ۵۹۹ هزار برگ، در سال ۸۶ معادل ۳ میلیون و ۹۲۵ هزار برگ، در سال ۸۷ معادل ۴ میلیون و ۹۴۴ هزار برگ و در سال ۸۸ معادل ۵٫۱ میلیون برگ بوده است.
در همین حال، ارزش چک های برگشت خورده در سال ۸۰ ، بیش از ۳۶۸۴ میلیارد تومان، در سال ۸۱ بیش از ۴۵۳۶ میلیارد تومان، در سال ۸۲ بیش از ۶۰۱۴ میلیارد تومان، در سال ۸۳ بیش از ۶۷۰۹ میلیارد تومان، در سال ۸۴ بیش از ۸۸۰۷ میلیارد تومان، در سال ۸۵ بیش از ۱۰۹۲۶ میلیارد تومان، در سال ۸۶ معادل ۱۴۷۶۸ میلیارد تومان ، در سال ۸۷ بیش از ۲۰۹۴۲ میلیارد تومان و در سال ۸۸ بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
قانون چک؛ وقتی برگشت کیفر دارد
چک نوعی سند مالی است که در ایران ارزش مالی دارد؛ برگه‌ای که به موجب آن صادرکننده می‌تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که نزد بانک دارد، باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار کند.
چک که از جمله اوراق بهاداری کشور محسوب می شود که در کنار سفته و برات بیشترین نقش را در معاملات مبتنی بر اعتبار در اقتصاد ایران ایفا می‌کند و در ساختار مالی حاکم بر مبادلات بازار ایران و در نبود حساب‌ها و کارت‌های اعتباری، اهمیت چک پر رنگ تر شده است.
قانون چک که از سال ٨٢ اصلاح و تغییری در آن صورت نگرفته است، از دو جهت "حقوقی" و "اقتصادی" دارای اشکال است. از بعد اقتصادی، چک در ایران از اعتبار لازم برخوردار نیست و در حال حاضر اعتبار چک تنها بسته به اعتبار صادرکننده آن است.
از لحاظ حقوقی نیز اینکه برگشت چک جنبه کیفری و یا حقوقی داشته باشد، به محل اختلاف نظر بسیاری از صاحب نظران مبدل شده است.
اینکه چک به عنوان یک سند تجاری، غیر قابل وصول باشد و صادر کننده آن مبلغ درج شده را تامین نکند، می‌تواند جنبه کیفری یا حقوقی داشته باشد.
به گزارش مهر، رئیس کل بانک مرکزی اعتقاد دارد که "برگشت چک باید جنبه کیفری داشته باشد و فرد صادر کننده چک بداند که در صورتی در حساب خود موجودی نداشته و چک صادر کند، قطعا کیفری خواهد داشت."
محمود بهمنی می‌گوید: اگرچه در نظر گرفتن جنبه حقوقی برای چک می‌تواند زندان‌ها را خالی کند، اما مشکلات حقوقی بسیاری در کشور ایجاد می‌کند.
گفتنی است بسیاری از صاحب نظران اعتقاد دارند که در نظر گرفتن جنبه کیفری برای چک موجب شده است تا زندان‌های کشور مملو از زندانیانی باشد که به دلیل برگشت چک در حبس هستند و در عین حال طلبکاران نیز نتوانند به پول خود دست پیدا کنند.
سلمان ذاکر، عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد که چک اصلا جنبه کیفری ندارد. در حال حاضر آمار مربوط به زندانیان نشان می‌دهد که وضعیت خوبی نداریم و نمی‌توان قانون چک را به همین شکل ادامه داد.
آیا قانون چک بعد از اینهمه چالش اصلاح خواهد شد
طی دهسال گذشته، تغییر قانون چک حداقل دو بار در مجلس شورای اسلامی مطرح شده، اما مسکوت مانده است.
سال گذشته نیز قانون چک بار دیگر از سوی قوه قضائیه مورد بازنگری قرار گرفت و پیش‌نویس آن به دولت فرستاده شد، اما دولت تاکنون این لایحه را به مجلس ارائه نکرده است.
رئیس کل بانک مرکزی در روزهای ابتدایی ماه مهر به خبرنگاران گفت که اصلاح قانون چک مراحل نهائی خود را می‌گذراند و سلمان ذاکر، عضو کمیسیون قضائی مجلس خبر داد که لایحه اصلاح قانون چک در دستور کار دولت قرار دارد.
گفتنی است دولت در حالی لایحه اصلاح قانون چک را بررسی می‌کند که بیش از یک سال از زمان ارائه این لایحه توسط قوه قضائیه به دولت می‌گذرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، لایحه بازنگری در قانون چک در ماه‌های ابتدائی سال ٨٨ توسط قوه قضائیه تدوین و برای بررسی و ارایه به مجلس به دولت ارایه شده است.
بر اساس قانون اساسی، دولت باید لوایح قوه قضائیه را بدون تغییر به مجلس ارسال کند، به این ترتیب دولت بنابر اصول قانون اساسی باید لایحه قانون جدید چک را مستقیما به مجلس ارسال کند و نیازی به بررسی مجدد دولت نیست.
شرایط ویژه کشور
محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران چندی پیش گفته بود: این واقعیت که آمار چکهای برگشتی در کشور به رقم بی‌سابقه‌ای رسیده است و تنها مشابه آن را در سال ۵۷ داشتیم، باید ما را بیدار کند که در شرایط ویژه قرار داریم.
مقامات ارشد دولت معتقدند ارائه آمارهای مذکور، سیاه نمایی و در جهت "تخریب" دولت می باشد.
0 comments:
ارسال یک نظر