سخنگوی قوه قضاییه خبر داد: صدور حكم محكوميت برای ۶۴ بازداشتي حوادث پس از انتخابات در طول یک ماه اخیر

سخنگوي قوه قضائيه گفت: در طول يك ماه گذشته شعب دادگاه انقلاب به پرونده تعدادي از متهمان جريان اغتشاشات سال گذشته و مسائل امنيتي رسيدگي كرده و حكم ۶۴ نفر در مرحله بدوي صادر شده است.  

سه نفر از اين تعداد تبرئه شده و ۶١نفر كه در جريان فتنه اخير دستگير شده بودند محكوم شدند. در ميان احكام صادر شده براي اين افراد از شش ماه حبس تا نوزده سال و نيم حبس وجود دارد كه البته برخي محروميت‌هاي اجتماعي نيز در محكوميت‌هاي آنان وجود دارد. اما بايد توجه كرد اين احكام مربوط به مرحله بدوي است و هنوز به مرحله تجديدنظر و قطعيت نهايي نرسيده است.

به گزارش ایلنا، وی همچنین در خصوص سوءاستفاده برخي افراد از نام و عنوان مسئولين دولتي براي كلاهبرداري هشدار داد و گفت: ديده شده كه افرادي به نام مسئولين يا فرزندان و بستگان آنها كلاهبرداري‌هايي را انجام داده‌اند، اخيرا برخي از نمايندگان مجلس مراجعه كرده و گفته‌اند كه افرادي با نام آنها از شركت‌ها و كارخانجات اخاذي و كلاهبرداري كرده‌اند.

وقف دانشگاه آزاد از منظر حقوقي به هيچ وجه صحيح نيست

به گزارش ايلنا، غلامحسين محسني‌ اژه‌اي در نشست خبري اين هفته خود در پاسخ به سئوال خبرنگاري كه خواستار تشريح دلايل حقوقي عدم صحت وقف دانشگاه آزاد شد، اظهار داشت: گفتن اين دلايل در حد تنها يك جلسه نمي‌گنجد، بلكه اين دلايل نتيجه ساعت‌ها بررسي بوده كه خود نيز در آنجا حضور داشتم و بيان آن هم‌اكنون از سوي من، تمام وقت جلسه را خواهد گرفت.

وي افزود: به نظر مي‌رسد خوب است كساني كه مدعي‌اند وقف دانشگاه آزاد صحيح است و هم كساني كه مدعي‌اند اين وقف صحيح نيست، دلايل خود را در جلسه‌اي ارائه كنند.

دادستان كل كشور با بيان اينكه وقف دانشگاه آزاد از منظر حقوقي به هيچ وجه صحيح نيست، گفت: موضوع وقف دانشگاه آزاد به طور جداگانه توسط دو هيات هم از لحاظ حقوقي و قانوني و هم از لحاظ فقهي و شرعي بررسي شده است.

اعتصاب‌ها به خاطر ماليات بر ارزش افزوده بود، نه هدفمند كردن يارانه‌ها

در پاسخ به سئوال ديگري كه به اعتصاب‌‌هاي اخير برخي از اصناف اشاره داشت و از پيش‌بيني تدابير قوه قضائيه براي مشكلاتي از اين قبيل مي‌پرسيد، گفت: ظاهرا اعتصاب‌ها به خاطر موضوع ماليات بر ارزش افزوده بود، نه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، اما لازم است تاكيد شود قانون هدفمند كردن يارانه‌ها موضوع مهمي است كه همه دستگاه‌ها و قوا بايد براي اجراي آن كمك كنند.

سخنگوي قوه‌قضائيه اضافه كرد: تاكنون از قوه قضائيه كمكي در اين خصوص نخواسته‌اند اما اگر درخواست كمك كردند حتما كمك مي‌كنيم و در خصوص ساير مسائل نيز اگر موردي گزارش شود، به عنوان دستگاه قضايي موظف به پيگيري هستيم.

وي همچنين در پاسخ به سئوال ديگري كه به فعاليت برخي موسسات پولي و مالي بدون مجوز از بانك مركزي اشاره داشت و بانك مركزي نيز برخورد با آنها را به قوه قضائيه محول كرده است، گفت: نقل‌قول بانك مركزي مبني بر برخورد دستگاه قضايي با اين موسسات را نشنيده‌ام، اما اصلا اين موضوع قابل توجه است كه برخي موسسات پول‌هايي را از مردم مي‌گيرند اما نمي‌توانند به درستي آن را اداره كرده و ورشكست مي‌شوند.

محسني‌اژه‌اي گفت: در خصوص اين موضوع از برخي از دادستان‌هاي خود خواستيم كه موضوع را در شهرستان‌هاي خود پيگيري كنند و در صورت مواجهه با آن به ما اعلام كنند، يكي دو استان نيز گزارش كردند كه ما آن را به بانك مركزي به عنوان مرجع رسمي، اعلام كرديم تا بانك مركزي نيز در خصوص اينكه آنها مجوز دارد يا خير، نتايجي را به ما اعلام كند تا پيگيري كنيم.

اگر از مشایی شکایت شود، رسیدگی می‌کنیم

خبرنگار ديگري با اشاره به مصاحبه اخير محمد يزدي در روزنامه‌اي كه گفته است مشايي براي رئيس‌جمهور شدن مشغول خرج كردن پول‌هايي از بيت‌المال است، از دادستان پرسيد كه آيا برخوردي در اين زمينه صورت گرفته يا خير؟ كه محسني‌اژه‌اي گفت: چنانچه گزارش شكايتي از مراجع رسمي به ما برسد، موظف به رسيدگي هستيم اما در خصوص مسائلي كه همه‌ روزه در جامعه مطرح مي‌شود، الزاما اين‌گونه نيست كه به همه آنها رسيدگي كنيم ، بلكه رسيدگي نياز به گزارش و شكايت از مراجع رسمي است.

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سئوال ديگري كه به اقدامات صورت گرفته از سوي قوه‌قضائيه در جذب قضات و كارمندان قوه قضائيه از حوزه‌هاي علميه مي‌پرسيد، گفت: دستگاه قضايي با توجه به افزايش جمعيت حتما نيازمند جذب قضات و پرسنل كارمند از مراكز حوزوي و دانشگاهي است كه در اين راستا موسسه‌اي در حوزه علميه قم تاسيس شد تا افراد مستعد و فاضل را شناسايي و با طي مراحل قانوني استخدام كنيم.

با قاچاقچیان مواد مخدر سریع برخورد می‌کنیم

سخنگوي قوه قضائيه در ابتداي اين نشست خبري نيز در بيان توصيه‌اي به خانواده‌ها و جوانان به موضوع مواد مخدر در جامعه اشاره كرد و گفت: لازم است همه مراقب موضوع قاچاق مواد مخدر باشند، تا كسي در دام اين معضل اجتماعي نيفتد.

وي با تاكيد بر اينكه ما با قاچاقچيان مواد مخدر بسيار سريع و قاطع برخورد مي‌كنيم، به احكامي كه اخيرا در اين مورد صادر شده است، اشاره كرد و گفت: چندي پيش كه پرونده فردي را كه متهم به حمل دو هزار و 317 كيلو ترياك بود را مشاهده مي‌كردم. ابتدا از اجراي حكم در مورد وي به عنوان يك انسان ناراحت شدم اما بايد توجه كرد كه وقتي اين ميزان مواد مخدر توزيع شود، چند نفر را در جامعه گرفتار خواهد كرد.

محسني‌ اژه‌اي در ادامه اين نشست خبري در خصوص مطرح شدن يكسري پرونده‌هاي پولشويي گفت: پرونده‌هايي كه مطرح شده تا زماني كه به دستگاه قضايي ارجاع و اين دستگاه اين مسئله را تشخيص داده و طبق قانون عمل كند، مقداري زمان مي‌برد، اما در حال حاضر به غير از يك مورد هنوز گزارشي به دستگاه قضايي نيامده است.

نامه‌های منتشر شده به نام زندانیان، از آن آنها نیست

 خبرنگاري با اشاره به انتشار نامه برخي از زندانيان از دادستان كل كشور پرسيد كه آيا در انتشار نامه اين زندانيان به بيرون،‌ سيستم مشكل دارد يا زندان‌بان‌ها، كه اژه‌اي در پاسخ اظهار داشت: هر فردي هر گاه مرتكب جرمي شود آن جرم مجازات دارد.

وي تاكيد كرد: اگر كساني در زندان بوده يا در مرخصي و يا آزاد شده باشند، مرتكب جرم جديدي شوند، قطعا مورد تعقيب و مجازات قرار خواهند گرفت.

وي افزود: برخي از كساني كه نامه انتشار شده به آنها نسبت داده شده يا اعلام شده كه يك زنداني نامه‌اي را از يك زندان به زندان ديگر ارسال كرده است، خود آن زندانيان منكر چنين مسئله‌اي شده‌اند و اكنون كپي نامه هفت نفر از آنها در اختيارم است كه اعلام كردند نامه‌هاي منتشر شده به نام آنان، از آن آنها نيست.

سخنگوي قوه قضائيه اظهار داشت: اين افراد اعلام كردند مسائلي كه در نامه عنوان شده را يا به اعضاي خانواده خود گفته يا در ديدار با وكلاي خود ، آنها را مطرح كرده‌اند.

محسني اژه‌اي با تاكيد بر اينكه اگر كسي مرتكب جرم جديدي شود حتما مجازات خواهد شد، گفت: برخي از كساني كه نامه به عنوان آنها منتشر شده اعلام كردند كه اين نامه با اين متن و مضمون براي آنها نيست.

حکم انحلال حزب مشاركت قطعی است

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اخباري كه درباره انحلال حزب مشاركت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي مطرح شده و اينكه عده‌اي معتقدند فرآيند دادرسي به درستي طي نشده و حتي برخي ديگر مدعي هستند كه راي دادگاه به نفع آنها بوده است، اظهار داشت: در سال 88 دادستان وقت تهران كه بر عليه برخي از اعضاي مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي كيفرخواست صادر كرده بود، درخواست انحلال اين دو تشكل را نيز داشته است، به همين دليل اين پرونده به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارجاع و در حال رسيدگي بوده است.

وي افزود: در فروردين ماه سال جاري كميسيون ماده 10 احزاب به وضعيت حزب مشاركت و سازمان مجاهدين رسيدگي كرده و در ارديبهشت ماه تقاضاي انحلال اين دو تشكل سياسي را از دادگاه انقلاب كرده است.

وي افزود: استدلال كميسيون ماده 10 احزاب در تقديم شكايت خود به دادگاه انقلاب اين بوده كه به دليل اينكه پرونده بر اساس كيفرخواست دادستان وقت تهران در حال رسيدگي بوده است و اتهامات مطروحه عليه اين سازمان و حزب در صلاحيت دادگاه انقلاب است، در تاريخ 29 ارديبهشت ماه تقاضاي خود را به دادگاه ارسال و پرونده در خرداد‌ ماه سال جاري به شعبه 15 دادگاه انقلاب كه در حال رسيدگي به اين پرونده بود، ارسال مي‌شود.

سخنگوي قوه قضائيه اظهار داشت: شعبه 15 دادگاه انقلاب به درخواست دادستان وقت كه تقاضاي انحلال آنها را كرده بود و بنا به پيشنهاد كميسيون ماده 10 احزاب كه خواستار توقف و انحلال اين دو تشكل سياسي شده بود، رسيدگي و در تاريخ بيستم مرداد ماه انحلال اين دو تشكل را اعلام مي‌كند و بعد حكم را به كميسيون ماده 10 ابلاغ مي‌كند.

دادستان كل كشور ادامه داد: از سوي ديگر در فروردين ماه سال جاري كميسيون ماده 10 احزاب توقف پروانه فعاليت اين دو تشكل را اعلام مي‌كند. از زمان اعلام توقف وكلاي حزب مشاركت شكايت خود را به دادگاه برده و در دادخواست خود خواستار لغو دستور موقت كميسيون ماده ده احزاب مبني بر توقيف پروانه فعاليت اين حزب، ابطال تصميم اين كميسيون و پرداخت خسارت مي‌شود. بر همين اساس دادخواست آنها به شعبه 27 دادگاه عمومي حقوقي تهران ارجاع شده و اين شعبه در رسيدگي‌هاي خود درخواست اول و سوم آنها را رد مي‌كند.

وي افزود: دادگاه خواسته ديگر اين تشكل مبني بر ابطال تصميم كميسيون ماده 10 احزاب را تائيد كرده و چنين استدلال مي‌كند كه خواهان، وكلاي مشاركت و خوانده، وزارت كشور است. در يك جلسه از طرفين دعوت و وكيل مربوطه هم توضيحاتي ارائه مي‌دهد. در تاريخ 30 تيرماه نيز از كميسيون ماده 10 احزاب براي حضور در دادگاه و ارائه توضيحات دعوت به عمل مي‌آيد، اما از سوي كميسيون وكيلي در جلسه دادگاه شركت نمي‌كند.

محسني‌اژه‌اي اظهار داشت: از كميسيون ماده 10 احزاب پرسيدم كه چرا براي جلسه دادگاه وكيلي حضور نيافته است كه آنها اعلام كردند ما از دادگاه انقلاب تقاضاي انحلال اين حزب را كرده بوديم اما آنها از دستور موقت شكايت كردند و ما نيز مستندات و مدارك خود را كه در حال بررسي انحلال اين تشكل‌ها را بود، ارسال كرده‌ بوديم.

سخنگوي قوه قضائيه خاطر‌نشان كرد: شعبه 27 دادگاه عمومي حقوقي تهران در تاريخ مرداد ماه سال جاري يعني حدود يازده روز بعد از حكم دادگاه انقلاب درخواست پرداخت خسارت و توقف موقت را رد كرده و با اين استدلال كه كميسيون ماده ده احزاب در جلسه دادگاه حاضر نشده، تصميم كميسيون مبني بر توقف پروانه فعاليت اين تشكل را ابطال مي‌كند.

دادستان كل كشور تصريح كرد: در حال حاضر انحلال اين دو تشكل صورت گرفته و در پايان حكم هم نوشته شده حكم قطعي است .

وي تاكيد كرد:حكم صادر شده در مورد اين پرونده از شعبه 15 دادگاه انقلاب هيچ منافاتي با حكم شعبه 27 دادگاه عمومي حقوقي ندارد.

سخنگوي قوءقضائيه تاكيد كرد : تاكنون در خصوص توهين به رييس جمهور حدود سه الي چهار پرونده تشكيل و بعضا هم رسيدگي شده است. اما بعضا خود مسئولان اعلام كرده‌اند كه از كسي شاكي نيستند

انتشار نامه رئيس قوه قضائيه به رهبري کار ضد انقلاب است

اژه‌اي در پاسخ به پرسش كه آيا خبر انتشار نامه‌اي از سوي رئيس قوه قضائيه به مقام معظم رهبري كه در آن از يكسري ارگان‌ها، سازمان‌ها گله كرده‌اند و از طريق رسانه‌هاي ضد نظام منتشر شده صحت دارد، گفت: كار ضد انقلاب چيست؟ بخشي از فعاليت آنها واقعا بر هم ريختن روان جامعه، ايجاد اختلاف و راه‌اندازي جنگ رواني است.

سخنگوي قوه‌قضائيه با بيان اينكه رسانه‌هاي ضد نظام مرتب دروغ ساخته و آنها را پمپاژ مي‌كنند، خاطر‌نشان كرد: شخصا اين خبر را ديدم و يقين داشتم كه سر تا پاي اين نامه دروغ است. اما وجود چنين نامه‌اي را از رئيس قوه قضائيه جويا شدم، كه ايشان اعلام كرده‌اند كه يك كلمه آن هم راست نيست. گاهي اوقات يك جعلي صورت مي‌گيرد كه هيچ بخشي از آن درست نيست.

از کجا می‌دانید دادگاه علنی نبوده است؟

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا كميسيون ماده ده احزاب صلاحيت توقف فعاليت احزاب را دارد و چرا جلسه اين دو تشكل علني نبوده است، اظهار داشت: بررسي وضعيت احزاب از وظايف كميسيون ماده ده احزاب است و اگر حزبي مرتكب بندهاي ماد 16 و 17 اين قانون شود، اين كميسيون مي‌تواند هم دستور توقف فعاليت داده و هم درخواست انحلال آن را داشته باشد.

دادستان كل كشور با بيان اينكه از كجا مي‌دانيد كه دادگاه به صورت علني برگزار نشده است،ادامه داد: منظور از دادگاه علني اين است كه منعي براي حضور وجود نداشته باشد اما اشتباه ما در اين است كه فكر مي‌كنيم دادگاه زماني علني خواهد بود كه حتما چند روز قبل از برگزاري آن از طريق رسانه‌ها اعلام شود.

وي در پاسخ به اين پرسش كه وكلاي مشاركت در دادگاه چه اشخاصي بودند، اظهار داشت: هم‌اكنون نام آنها رابه ياد ندارم اما در شعبه 27 دادگاه عمومي دو وكيل حضور داشتند.

سخنگوي قوه قضاييه تاكيد كرد : حكم صادر شده در مورد اين پرونده از شعبه 15 دادگاه انقلاب با حكم شعبه 27 دادگاه حقوقي هيچ منافاتي ندارد.

دادستان كل كشور در پاسخ به اين پرسش كه آيا دستگاه قضايي برنامه‌اي براي برخورد با توهين‌كنندگان به رئيس‌جمهور دارد، گفت: تاكنون در اين رابطه حدود سه الي چهار پرونده تشكيل و بعضا هم رسيدگي شده است. اما بعضا خود مسئولان اعلام كرده‌اند كه من از كسي شاكي نيستند.

محسني‌اژه‌اي با بيان اينكه اگر به هر فرد حقيقي چه مسئول و چه غيرمسئول توهين شود، جرم است، خاطرنشان كرد: توهين به فرد حقيقي غيرمسئول در زماني قابل تعقيب و رسيدگي است كه فرد شكايت كرده باشد، اما اگر به مقامي در حين انجام وظيفه يا مربوط به كار وي توهين شود، مدعي‌العموم وارد عمل مي‌شود.

فرد ربوده در اصفهان دانشمند نیست و روی کامیون کار می‌کرده است

دادستان كل كشور در پاسخ به اين پرسش كه آيا فرد ربوده شده در اصفهان راننده است يا دانشمند هسته‌اي گفت: در اين خصوص هم مقامات قضايي اصفهان و هم مسئولان انرژي اتمي كشور توضيحات لازم را داده‌اند. اين فرد در سال 86 در آن مجموعه جوشكار بوده و بعد از آن دستگاه جدا شده است و بر روي كاميون كار مي‌كرده است. اخيرا نيز اشرار زماني كه اين فرد بر روي كاميون كار مي‌كرده را مي‌گيرند.اين فرد نه دانشمند هسته‌اي بوده و نه بحث سياسي مطرح است و تنها بر روي كاميون كار مي‌كرده است.

سخنگوي قوه قضائيه در ادامه اين نشست خبري و در پاسخ به سوال خبرنگاري كه به برگزاري علني دادگاه‌ها اشاره داشت، گفت: اصل بر اين است كه محاكمات علني باشد مگر در مواردي كه قانون غير علني‌بودن را پيش بيني كرده است، از جمله زماني كه موضوع مورد رسيدگي خلاف عفت عمومي، مصالح و امنيت كشور بوده و يا به لحاظ اينكه جزو اسرار خانوادگي است، طرفين آن را تقاضا كنند.

خبرنگار ديگري به آثار زيانبار جنگ تحميلي از جمله خسارات عمراني و چندين هزار جانباز شيميايي در كشور اشاره كرد و با بيان اينكه سازمان ملل متحد در جنگ تحميلي عراق را مقصر اعلام كرد، پرسيد كه چرا امروز دولت به جاي دريافت خسارت از عراق و توجه به جانبازان، بحث غرامت جنگ جهاني دوم را مطرح مي‌كند، كه محسني اژه‌اي گفت: پيگيري اين مسائل اينگونه نيست كه هر دستگاهي وارد شود بلكه بايد از طريق كانال وزارت امور خارجه پيگيري شود.

خبرنگار ديگري به تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره كرد و درخصوص پيگيري‌هاي اين ستاد پرسيد كه دادستان كل كشور گفت: قطعاً پرونده‌هايي به اين مرجع ارجاع شده اما از تعداد آن اطلاعي ندارم.

همچنين خبرنگاري با بيان اينكه در جريان مناظرات انتخاباتي سال گذشته اتهاماتي از سوي شركت‌كنندگان در اين مناظرات به يكديگر وارد شد و شكاياتي هم مطرح شد، وضعيت اين پرونده‌ها را پرسيد كه محسني اژه‌اي گفت: از آنجا كه اين سوال بسيار كلي است نمي‌توان به آن پاسخ داد اما در هر حال قوه قضائيه وظيفه دارد به شكاياتي كه از سوي هر فرد يا مرجعي مطرح مي‌شود رسيدگي كند.

يكي ديگر از خبرنگاران با اشاره به نامه علي مطهري نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي به آيت‌الله آملي لاريجاني مبني بر پيگيري وضعيت متهمان پس از انتخابات، كه علاوه بر دونامزد شكست خورد فرد پيروز را هم متهم قلمداد كرده بود، ديدگاه محسني اژه‌اي را در اين خصوص پرسيد كه وي گفت: من ديدگاه در اين خصوص ندارم زيرا ديدگاه يك موضوع شخصي است.

دیگر به پلیس قضایی نیازی نیست

خبرنگاري از تشكيل پليس قضائي پرسيد كه محسني اژه‌اي گفت: يكي از موجبات اطاله دادرسي در خصوص ابلاغ حكم و اجرا آن است كه براي رفع اين نقيصه يكي از پيشنهادات ما تشكيل پليس قضائي است.

وي با بيان اينكه دستگاه قضائي به طور جدي بدنبال اين موضوع است، گفت: چندي پيش فرمانده نيروي انتظامي به همراه برخي از مسئولين اين نهاد با رئيس قوه قضائيه جلسه‌اي داشتند كه در آن جلسه مسئولين انتظامي از پيش‌بيني تمهيداتي كه با اجراي آن ديگر نياز به پليس قضائي نخواهد بود خبر دادند، بنابراين چنانچه طرح نيروي انتظامي در اين خصوص مشكل ما را حل كند نيازي به تشكيل پليس قضائي نخواهد بود در غير آن صورت قوه قضائيه طرح تشكيل پليس قضائي را پيگيري خواهد كرد.

رسیدگی به پرونده کهریزک ادامه دارد

همچنين خبرنگار ديگري با اشاره به اعلام رضايت اولياي دم كشته‌شدگان كهريزك از محكومان فعلي پرونده و تقاضاي آنها بر پيگيري پرونده عاملان اصلي، آخرين وضعيت اين پرونده را پرسيد كه محسني اژه‌اي گفت: رضايت خانواده كشته‌شدگان كهريزك به سازمان قضائي نيروهاي مسلح اعلام شده است اين رضايت در مورد كساني بود كه محكوم به قصاص شدند و تبعاً رسيدگي در مورد ساير متهمان پرونده نيز ادامه خواهد داشت.

خبرنگار ديگري به اظهارات هفته گذشته سخنگوي قوه قضائيه مبني بر اينكه چنانچه متهمان حوادث پس از انتخابات توبه كنند وضع آنها بهتر خواهد شد اشاره كرد و آخرين اخبار در اين خصوص را پرسيد كه محسني اژه‌اي گفت: برخي از اين افراد پرونده خود را سنگين‌تر نيز كرده‌اند و بر جرائم‌شان افزوده شده است. در واقع علاوه بر اينكه در اتهامات اين افراد كاهشي وجود نداشته بلكه سنگين‌تر هم شده است.

در طول یک ماه حكم 64 نفر در مرحله بدوي صادر شده است

سخنگوي قوه قضائيه سپس به بيان خبري كه اعلام آن را قانوناً ممنوع مي‌دانست پرداخت و گفت: همين امروز كه به اين جلسه مي‌آمدم به كتاب قانون مراجعه كردم تا اينكه ببينم آيا مي‌توان در اعلام اسامي افرادي كه حكم آنها در مرحله بدوي قطعي شده است به نتيجه‌اي برسم يا خير، اما قانون اجازه نمي‌دهد ولي در همين حد اعلام مي‌كنم كه در طول يك ماه گذشته شعب دادگاه انقلاب به پرونده تعدادي از متهمان جريان اغتشاشات سال گذشته و مسائل امنيتي رسيدگي كرده و حكم 64 نفر در مرحله بدوي صادر شده است.

سه نفر از اين تعداد تبرئه شده و 61 نفر كه در جريان فتنه اخير دستگير شده بودند محكوم شدند. در ميان احكام صادر شده براي اين افراد از شش ماه حبس تا نوزده سال و نيم حبس وجود دارد كه البته برخي محروميت‌هاي اجتماعي نيز در محكوميت‌هاي آنان وجود دارد. اما بايد توجه كرد اين احكام مربوط به مرحله بدوي است و هنوز به مرحله تجديدنظر و قطعيت نهايي نرسيده است.

وي با بيان اينكه يك نفر به 19 سال و نيم حبس و يك نفر ديگر به 15 سال حبس محكوم شده‌اند و برخي به تحمل شلاق در كنار حبس نيز محكوم شده‌اند، گفت: چنانچه احكام به دادگاه تجديدنظر رفته و قطعي شود ديگر مانعي به لحاظ اعلام مشخصات و اطلاعات دقيق اين محكومين وجود نخواهد داشت. اما اكنون براي اعلام اطلاعات مربوط به اسامي آنان محدوديت داريم.

دو خبرنگار مشکوک که قصد مصاحبه با خانواده سکینه آشتیانی را داشتند، بازداشت شدند

سخنگوي قوه قضائيه به بيان خبر ديگري پرداخت و گفت: امروز خبردار شدم كه يكي از فراريان از كشور، در كشوري بيگانه با خانواده سكينه محمدي تماس گرفته و مي‌گويد كه دو خبرنگار براي انجام مصاحبه در مورد پرونده نامبرده به منزل آنها مي‌آيند. اما در انتهاي مصاحبه از افرادي كه همراه اين خانم (سكينه محمدي) بودند به دو خبرنگار مشكوك مي‌شوند. با پيگيري بعدي مراجع ذيربط كشف مي‌شود كه اين افراد به هيچ وجه خبرنگار نيستند و يا حداقل كارت خبرنگاري ندارند و عنوانشان را جعل كرده‌اند. آنها در واقع به عنوان توريست به ايران آمده‌اند اما براي انجام مصاحبه و القاي مطالبي از پيش تعيين شده نزد سكينه محمد رفته‌اند.

وي ادامه داد: اين دو نفر هم‌اكنون دستگير شده و در بازداشت هستند.

دادستان كل كشور با بيان اينكه قوه قضائيه با جرائمي همچون سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و مواد مخدر با قاطعيت برخورد خواهد كرد، گفت: جديت دستگاه قضائي را در اين زمينه به تمام دادستان‌ها اعلام كرده‌ايم البته هفته آينده نيز دادستان‌هاي مراكز استان‌ها براي هماهنگي در اين خصوص به تهران مي‌آيند.

سخنگوي قوه قضائيه همچنين در خصوص سوءاستفاده برخي افراد از نام وعنوان مسئولين دولتي براي كلاهبرداري هشدار داد و گفت: ديده شده كه افرادي به نام مسئولين يا فرزندان و بستگان آنها كلاهبرداري‌هايي را انجام داده‌اند، اخيرا برخي از نمايندگان مجلس مراجعه كرده و گفته‌اند كه افرادي با نام آنها از شركت‌ها و كارخانجات اخاذي و كلاهبرداري كرده‌اند.

وي گفت: همچنين ممكن است اين افراد به عنوان خبرنگار و حتي با كارت جعلي وارد مكاني شده و سوءاستفاده و بهره‌برداري‌هايي كنند. لازم است تذكر داده شود كه به اين مسائل اعتنايي نشود و حتي اگر كارت يا مدركي از سوي اين كلاهبرداران ارائه شد، احتمال قوي بدهند كه آن جعلي است، زيرا هيچ يك از مسئولين ما اين‌گونه مسائل را ندارند.

سخنگوي قوه قضائيه با تاكيد بر اينكه اگر كسي مرتكب جرم جديدي شود حتما مجازات خواهد شد، گفت: برخي از زندانياني كه نامه به عنوان آنها منتشر شده اعلام كردند كه اين نامه با اين متن مضمون براي آنها نيست.