مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی انتصاب نمایندگان ویژه رئیس جمهوری در امور خاورمیانه، آسیا، خزر و افغانستان اعلام کرد: انتصاب نمایندگان وِیژه رئیس جمهوری مغایرت آشکار با اصل 127 قانون اساسی دارد.
به گزارش مهر ،دفتر مطالعات سیاسی و حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اعلام این مطلب که صدور احکام رئیس جمهوری مبنی بر انتصاب نمایندگان ویژه در امور خاورمیانه، آسیا، خزر، افغانستان و ترانزیت در روزهای اخیر موجب ایجاد دغدغه تداخل وظایف این نمایندگان با دستگاههای اجرایی و وزرای مربوطه شده است، افزود: نکته مهم در خصوص نحوه تعیین نمایندگان ویژه این است که به تصریح اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی چنین کاری می‌باید با تصویب هیئت وزیران صورت گیرد و هر چند در این خصوص قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، لکن صراحت اصل یکصد و بیست و هفتم در تعیین نماینده ویژه با تصویب هیئت وزیران راه را بر شیوه‌های دیگر در تعیین نماینده ویژه می‌بندد.
0 comments:
ارسال یک نظر