بررسي دوباره مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده در كميسيون قضايي

مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده كه به خاطر اشكالات شرعي و حقوقي با نظر رييس مجلس از دستور كار خارج شده و به كميسيون حقوقي و قضايي ارجاع شده بود‏‌، قرار است روز يكشنبيه در اين كميسيون براي دومين بار مورد بررسي قرار ‌گيرد و در همین معاون حقوقی احمدی‌نژاد پیشنهاد کرده است برای حل مشکل در برابر حق ازدواج مجدد به مرد، حق طلاق به زن داده شود.

به گزارش ايلنا، ماده 22 لايحه حمايت از خانواده كه به موضوع ازدواج موقت مي‌پردازد و ثبت اين ازدواج را فقط در صورت بادار شدن زوجه الزامي مي‌داند، ‏‌ماده 23 لايحه حمايت از خانواده كه به ازدواج مجدد پرداخته و ازدواج مردان را منوط به ده شرط كرده است و همچنين ماده 24 لايحه حمايت از خانواده كه مهريه را به دو بخش متعارف و نا‌متعارف تقسيم كرده است، به علت اعتراض‌هاي فراوان فعالان حقوق زنان و نمايندگان زن ادوار مختلف مجلس و همچنين مغاير بودن اين مواد با شرع براي دومين بار به كميسيون حقوقي و قضايي ارجاع شد كه روز يكشنبه ساعت دو‏‌، اعضاي كميسيون بارديگر اين مواد را بررسي كنند.

 همچنین در خبری دیگر فاطمه بداغی، معاون حقوقی احمدی‌نژاد با بیان این که کمیسیون قضایی مجلس تلاش کرده است، مواردی که مرد را مجاز به ازدواج‌ مجدد می‌کند را در ماده 23 لایحه بگنجاند، گفت: احراز این شروط طبیعتا بر عهده دادگاه است.

به گزارش خبر آنلاین بداغی با تاکید بر ضرورت بررسی دقیق شروط از سوی دادگاه، اظهار کرد: به عنوان مثال در مورد شرط رضایت همسر، دادگاه باید موظف به بررسی دقیق احراز این شرط باشد، به‌گونه‌ای که اطمینان حاصل کند که رضایت همسر ناشی از تهدید و ارعاب نبوده است.

بداغی افزود: ماده 23 نیاز به ضمانت اجرایی دقیقی دارد که به این منظور پیش‌بینی مجازات کیفری و یا مدنی می‌تواند، مطرح باشد و اگر مردی بدون اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کرد، ضمانت اجرا داشته باشد.

معاون حقوقی احمدی‌نژاد اضافه کرد: از سوی دیگر باید در این لایحه سرنوشت مردی که به صورت غیرقانونی اقدام به ازدواج‌ مجدد کرده است، نیز مشخص شود.

اما نکته جدیدی که بداغی به آن اشاره کرده، پیشنهاد دادن حق طلاق به زنان در برابر اجازه به مردان برای ازدواج مجدد است.

او گفته است که "پیشنهاد مطلوب این است که اگر مردی با تعدد زوجات بدون احراز شرایط ماده 23 قصد آزار و اذیت زن اول را داشته باشد، در مقابل زن اول نیز حق طلاق داشته باشد.

بداغی با اشاره به این که دادن حق طلاق به زن اول، حداقل ضمانت اجرایی ماده 23 است، تاکید کرد: پیشنهادهای دیگری از جمله پرداخت حقوق مالی همسر اول نیز وجود دارد.

او با بیان این که قرار است، این ماده لایحه حمایت از خانواده‌ جایگزین ماده 16 و 17 قانون حمایت خانواده‌ فعلی شود، عنوان کرد: این ماده تقریبا ماده 16 را پوشش داده است، اما خلا ماده 17 همچنان وجود دارد.

معاون حقوقی احمدی‌نژاد در ادامه با اشاره به این که پیش از این ضمانت اجرای کیفری ماده 17 قانون حمایت خانواده‌ از سوی شورای نگهبان مغایر شرع شناخته شده بود، عنوان کرد: اصل این ماده که در آن ضرورت احراز عدالت و تمکن مالی مرد ذکر شده است، کماکان در قانون فعلی وجود دارد، در حالی که جای خالی این دو شرط در ماده 23 لایحه پیداست.

او تصریح کرد: بر این اساس معتقدم جمع آن چه از سوی کمیسیون قضایی مطرح شده است، همراه با اصل ماده 23 در لایحه دولت، می‌تواند حقوق زنان را تامین کند.

لایحه حمایت از خانواده را باید یکی پرسروصداترین لایحه‌هایی دانست که درسال‌های اخیر به مجلس وارد شده و البته بعد از تمام حرف و حدیث‌ها هنوز از آن خارج نشده است.

لایحه‌ای که حدود 3 سال از تنظیمش از سوی قوه‌قضائیه می‌گذرد ولی به خاطر تغییراتی که دولت محمود احمدی‌نژاد در آن داد، هم‌چنان حرف و حدیث‌ها در مورد آن باقی است.

دولت نهم مواد ۲۳ و ۲۵ را به این لایحه اضافه کرد که بر طبق آن‌ها به ترتیب شرط رضایت زن اول مردان برای ازدواج مجدد حذف و برای مهریه‌های سنگین مالیات در نظر گرفته می‌شد. اضافه کردن همین دوماده به لایحه کافی بود تا موج اعتراضی از سوی فعالان حقوق زنان و حقوقدانان به راه بیفتد و تعداد زیادی از آن‌ها را برای صحبت با نمایندگان موافق این مواد روانه مجلس کند.