تصويب ازدواج مجدد: بازگشت به عصر جاهليت

فاطمه گوارایی

در شرايط يكسال بعد از حوادث دردناک پس از انتخابات كه حاكميت هر چه بيشتر به سوي تحكيم بينش، نگرش و روش حكومتي نظامي ـ امنيتي سوق يافته ، در شرايطي كه به رغم انكار وسيع مسئولان دولتي، موج گسترده تحريم ها مشكلات بيشماري را براي كشور و مردم ما، در شئون مختلف ايجاد مي نمايد و بر آخرين ذخاير و دسترنج مردم ما سايه افكنده است، در شرايطي كه برخي محافل تندروي داخلي در هم راستايي با برخي محافل خارجي رخداد جنگي هر چند كوچك را به عنوان راهي فراروي بن بست هاي كه حاكميت در آن دست و پا مي زند، مي دانند، چگونه است كه پيش نويس لايحه نظام خانواده بعد از چند دوره مطرح شدن و مسكوت ماندن در طي سال هاي اخير در دستور كار جهت بررسي و تصويب قرار مي گيرد . و اين جز اين نيست كه بسان بسياري از مسائل حل نشده كه دولتمردان براي پيشبرد آن دست شان باز نبوده اما از فرصت فضاي سركوب فعالان مدني و سياسي بهره برده تا تكليف را يك سره كنند، لايحه نظام خانواده نيز در اين بلوای بعد از انتخابات، مي رود تا صورت قانوني و رسمي بيابد .

اولين لايحه نظام خانواده در قبل از انقلاب يعني سال 1346 كليد خورد . در سال 1353 دچار برخي اصلاحات گرديد در سال 1357 به دليل آنكه آن را مخل مباني خانواده ، هويت زن ايراني و .. مي دانستند منحل گرديد و از سال 1386 نسخه توليد شده ناب اسلام فقاهتي آن كه محصول مجلس هفتم و نگرش مهرورزانه دولت نهم نسبت به زنان بود، به جامعه عرضه شد كه تا به امروز ادامه يافته است .

طرح اين لايحه در 3 سال قبل در كميسيون قضايي محلس موجي از اعتراضات فعالان زن را برانگيخت تا جايي كه در يك حركت وسیع اعتراضي همه گرايشات فعال در حوزه زنان در يك حركت نمادين در مجلس حضور يافته و اعتراض خود را نسبت به تدوين و طرح اين لايحه ابراز نمودند . اين مخالفت ها موفق شد طرح آن را در صحن علني مجلس تا به مرداد 1389 به تعويق اندازد . در مرداد 1389 حاكميت با توجه به شرايط بعد از انتخابات 88 و سركوب فزاينده مخالفان و منتقدان از جمله فعالان جنبش زنان با اين تصور كه فضاي امنيتي اجازه بروز مخالفت و مقاومت متشكل زنان از همه گرايشات را نخواهد داد بر آن شد تا با يك اقدام سريع آن را در صحن علني مطرح و در سريع ترين زمان ممكن به تصويب برساند . بر طبق آخرين اخبار [ تا لحظه نگارش اين مقاله] جنجالي ترين بند اين لايحه يعني ازدواج مجدد مردان در مجلس از تصويب نگذشته است، اما به نظر می رسد درخواست فعالان زن براي مكتوم ماندن و از دور خارج كردن لايحه اي كه اكثريت زنان جامعه و نيز مردان آگاه و روشنفكرش با آن مخالفند، هنوز مورد پذيرش قرار نگرفته است . تصويب اين لايحه چه تبعاتي خواهد داشت و براستي چه كساني از تصويب اين لايحه با اين درصد از مخالفت متنفذ خواهند شد ؟

بر اين لايحه از زواياي مختلف مي توان ايرادات و اشكالات متعددي را عنوان نمود اما شايد مهم ترين وجوه انتقادي كه به لحاظ اجتماعي مي توان بر آن وارد دانست عبارت است از :

 

■ عدم رعايت كرامت انساني و به طور اخص مورد اهانت قرار دادن كرامت زنان ايراني

■ قانوني كردن ازدواج مجدد و مشروط كردن آن به شروط 10 گانه در كنار برخورداري مرد از تمكن مالي

 

 1- رضايت همسراول
 2- ترك زندگي از سوي زن به مدت 5 يا 6 ماه
 3- عدم ايفاي وظايف زناشويي همسر اول
 4- عدم تمكين زن از شوهر
 5- سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي كه ادامه زندگي را براي مرد غير قابل تحمل كند
 6- عقيم بودن زن
 7- جنون
 8- اعتياد
 9- امراض صعب العلاج و
 10- محكوميت زن به يكسال زندان

 

■ آسيب پذير كردن نهاد خانواده ، رشد بي اعتمادي و تزلزل در اين مهم ترين نهاد اجتماعي ، رشد بدبيني و انتقامجويي ميان زنان و فرزندان زنان و همسران متعدد يك مرد

■ امكان و احتمال تفسير به راي موارد 10 گانه توسط مرد از سويي و دادگاه از سوي ديگر مانند سوء رفتار و سوء معاشرت زنان

■ از بين رفتن وجوه مثبت مصوبه ها و قوانين قبلي كه در قبل از انقلاب تصويب شده است مثل حق ولايت و حق قيوميت مادر و يا اينكه همسر اول در شرايط عدم موافقت با ازدواج دوم مرد از حق طلاق برخوردار بود .

■ از بين رفتن جنبه هاي حمايتي قانون حمايت از خانواده از زنان به دليل عدم اصلاح جايگاه حقوقي زن در جامعه و صرفا تلاش جهت تامين نياز مردان داراي تمول براي ازدواج هاي بعدي.

■ تخفيف و تعديل مجازات مرداني كه بدون اجازه همسر اول ازدواج مي كنند به جزاي نقدي

■ فقدان اهرم ها ي لازم براي مجازات مرداني كه بدون اجازه همسر اول ازدواج مي كنند .

■ تبعات جامعه شناسي ، روانشناختي ، بهداشتي و حتي سياسي و تشديد آسيبهاي اجتماعي

■ از دست رفتن اعتماد و سرمايه فرهنگي در خانواده ها

■ فقدان ضمانت اجرايي داشتن نظارت بر همين مواد 10 گانه

■ تقسيم مهريه به دو بخش متعارف و غير متعارف

■ رشد بي بند و باري مردان متمول و سستي اركان خانواده

■ عقب گرد جدي نسبت به قوانين قبل از انقلاب

■ ترويج فرهنگ چند همسري با بازگشت به عصر و فرهنگ جاهليت در شرايطي كه نظام خانوادگي ايران در مسير فطرت انسان ها در مسير تك همسري قرار گرفته است

■ حذف شرط عدالت ميان همسران

 

و .........

اما براستي اين لايحه در صدد حل مشكلات كدام قشر از آحاد جامعه و كدام بحران اجتماعي ، سياسي ، اقتصادي و فرهنگي است؟

بر طبق شنيده ها تعدادی از مردان مجلس هشتم سابقه ازدواج مجدد دارند، آيا تصويب اين لايحه براي قابل پذيرش كردن اقدام اين گونه افراد و فراهم كردن بستر اقدام مرداني نيست كه به دليل تمول حق جامه عمل پوشاندن به خواسته ها و تمايلات بي بند و بارانه خود را دارند ؟

بي شك زنان ايران اين اهانت را هرگز نخواهند بخشيد و هرگز نيز آن را نخواهند پذيرفت و تاريخ نيز از آن به عنوان يكي از نقاط سياه كارنامه مجلس هشتم ياد خواهد كرد . اما ما زنان در مسير احقاق حق جامعه زنان و رفع هرگونه تبعيض از زن ايراني به مقاومت جهت لغو آن به تمامي توان ادامه خواهيم داد و آن روز یعنی روز آزادي ، آگاهي و برابري دور نيست !

 

منبع:مدرسه فمینیستی