گزیده خبرها از بی بی سی فارسی

'آماده باش کامل' پلیس ایران در روز ۲۲ بهمن

نیروی انتظامی ایران با خبر دادن از "آماده باش کامل" این نیرو در جریان راهپیمایی ۲۲ بهمن در سراسر کشور، ابراز امیدواری کرد که با "با پشتیبانی مردم"، "فتنه آفرینی های اخیر" پایان یابد.

پلیس ایران روز دوشنبه ۱۲ بهمن (اول فوریه) با انتشار بیانیه ای ابراز آمادگی کرده است که "با بهره گیری از تمام توان و ظرفیت خود و آماده باش کامل در سراسر کشور" به برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن کمک کند.

همزمان، سپاه محمد رسول الله تهران، که مسئولیت حفظ امنیت پایتخت را به عهده دارد، در اطلاعیه ای به مناسبت دهه بزرگداشت انقلاب، خواستار آن شد که ۲۲ بهمن امسال به روز "عبور از فتنه ها" تبدیل شود.

این اظهارات در شرایطی بیان می شوند که مخالفان دولت، از قصد خود برای برگزاری راهپیمایی اعتراضی در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خبر داده اند.

در صریح ترین اظهار نظر در این زمینه، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، از رهبران اصلی مخالفان دولت، در روز شنبه با از مردم ایران خواستند در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن شرکت گسترده داشته باشند.

تهدید به شدت عمل بیشتر

در پی آخرین تظاهرات بزرگ معترضان حکومت در تهران، که در روز عاشورا (ششم دی ماه) صورت گرفت، مسوولان انتظامی و امنیتی هشدار دادند که دیگر اجازه قدرت نمایی مخالفان را در خیابان ها نخواهند داد.

این هشدار در پی آن مطرح شد که نیروی انتظامی با انتشار اطلاعیه ای کشته شدن دست کم ۸ نفر را در جریان حوادث روز عاشورا در تهران تایید کرد.

اعتراضات مخالفان دولت در این روز با برخورد مأموران حکومتی به خشونت کشیده شد و مأموران پلیس هم در مواردی مورد ضرب و جرح قرار گرفتند.

سه روز بعد از این تظاهرات، فرمانده نیروی انتظامی با خبر دادن از دستگیری حدود ۵۰۰ نفر در روز عاشورا توسط مأموران پلیس، اظهار داشت "این بار قرار بر این است که با دستگیر شدگان مثل سابق مدارا نشود".

اسماعیل احمدی مقدم با "محارب" دانستن کسانی که به پلیس حمله کرده یا شعارهای تند سر می دهند، هشدار داد: "در صحنه های بعدی پلیس نمی ایستد که کتک بخورد، بلکه برخورد شدیدتری خواهد داشت".

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم دو روز بعد از اعتراضات عاشورا با صدور بیانیه ای هشدار داد که "خط جدید فتنه و آشوب به پایان خود نزدیک شده است".
جمعه گذشته آیت الله جنتی که دبیر شورای نگهبان، در خطبه نمازجمعه تهران شرکت کنندگان در تظاهرات ضدحکومتی را "مفسد فی الارض" دانست و از مسئولان خواست که نسبت به آنها "رحم" نداشته باشند.

اما رئیس قوه قضائیه ایران می گوید که دادگاه ها باید ضمن برخورد "قاطع" با متخلفان، مواظب باشند که "توهمات سیاسی" در تصمیم گیری آنها دخالت پیدا نکند.

خاتمی: ما می خواهیم رهبری، رهبر همه مردم باشد

محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران و از رهبران جناح اصلاح طلب این کشور نسبت به گرایش آیت الله علی خامنه ای به یک جناح سیاسی خاص هشدار داده و خواهان تلاش برای اصلاح این "تلقی" شده است.

آقای خاتمی روز یکشنبه ۱۱ بهمن (۳۱ ژانویه) در دیدار با اعضای شورای مرکزی خانه احزاب گفت: "ما قانون اساسی و اسلام را می خواهیم؛ می خواهیم رهبری که در چارچوب قانون اساسی جایگاه مهمی دارد، رهبر همه کشور و همه مردم باشد".

او گفت که تعلق یافتن رهبری نظام به یک جناح سیاسی، جفا به آیت الله خمینی، انقلاب و اسلام است و "اگر سیاست ها و رفتارهایی وجود دارد که این تلقی در جامعه پدید می آید، باید این سیاست ها و روش ها عوض شود".

حمایت آیت الله خامنه ای از نتایج اعلام شده انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران و موضع گیری های او علیه جنبش اعتراضی موسوم به "جنبش سبز" و رهبران آن در ماه های اخیر، باعث شده است که شعار دادن علیه او در تجمع های اعتراضی مخالفان دولت کم کم رایج شود.

آقای خاتمی در مورد شایعه ارسال نامه ای محرمانه توسط او به آقای خامنه ای که اخیرا در برخی سایت های خبری مطرح شده بود گفت: "بعضی ها ولایت دارند که دروغ بگویند، 'فلانی نامه نوشته' یا 'در نامه فلان چیز آمده'؛ در حالی که نه اصلا کسی از محتوای آن خبر دارد و نه اصلا چنین چیزهایی وجود داشته است".

برخی سایت های اینترنتی هوادار دولت ایران نوشته بودند که آقای خاتمی در نامه ای محرمانه به رهبر ایران، نوشته است که اصلاح طلبان، دولت آقای احمدی نژاد را به رسمیت می شناسد.

اما آقای خاتمی می گوید که انتشار این گونه شایعات "روش غلط و شیطنت آمیزی است که با هدف مأیوس کردن مردم انجام می شود، تا بگویند چهره هایی که مورد توجه مردم بوده اند به آنها پشت کرده اند، که چنین چیزی نیست".

او گفت که مردم حق دارند اعتراض کنند و اطمینان پیدا کنند که رأی آنها موثر است.

حکومت ایران در جریان اعتراضات پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری این کشور، از صدور مجوز راهپیمایی برای مخالفان دولت خودداری کرد و آنها را "اغتشاشگر" نامید.

مخالفان عقیده دارند که در انتخابات تقلب شده و در جریان برخورد با اعترضات پس از آن هم حقوق معترضان نقض شده است.

قوه قضائیه ایران روز پنجشنبه گذشته اعلام کرد که برای ۱۱ نفر از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات، حکم اعدام صادر کرده و دو نفر از آنها را هم اعدام کرده اند؛ اما دادسرای تهران بعدا با انتشار جزئیات اتهامات آنها اعلام کرد که این دو نفر به دلیل اقداماتی جز شرکت در اعتراضات انتخاباتی اعدام شده اند.

در این حال آقای خاتمی گفته است که پاسخ اعتراضات مدنی "فشار، سرکوب، زندان و احیانا اعدام" نیست و باید به مردم اجازه داد در فضایی آرام و مدنی خواسته های اساسی خود را بیان کنند تا مشخص شود گرایش آنها به کدام سو است.

او گفت: "ببینید این روزها چه فضایی ایجاد شده است؛ علاوه بر فشار و برخوردهای خشن و بازداشت ها، فضای تهمت و اتهام هم هست و این که از یک طرف محدودیت های شدید برای صحبت کردن و ارتباط برقرار کردن با مردم وجود دارد و از طرف دیگر کسانی که معتقدم با دروغ پردازی ها و اتهام زدن ها، جامعه را به سمت خشونت می برند، آزادی مطلق دارند".

آقای خاتمی هشدار داد که این نوع "خشونت کور"، عاقبتی نامعلوم خواهد داشت.

شرکت در اعتراضات در میان اتهامات اعدام‌شدگان اخیر نیست

دادسرای تهران جزئیات اتهامات آرش رحمانی پور و محمدرضا علی زمانی را که اخیرا اعدام شدند، اعلام کرده است که در آن نشانی از اتهام شرکت در اعتراضات انتخاباتی دیده نمی شود.

پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز دوشنبه ۱۲ بهمن (اول فوریه) با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که هر دو متهم مذکور به اتهام عضویت در گروه "انجمن پادشاهی ایران" دستگیر شده اند.

در حالی که گفته می شود هر دو متهم مدت ها پیش از انتخابات دستگیر شده بودند، در این اطلاعیه زمان دقیق بازداشت این دو نفر مشخص نشده و تنها آمده است که هر دوی آنها در "سال جاری" بازداشت شده اند.

بر اساس این اطلاعیه، آرش رحمانی پور به برنامه ریزی برای ایجاد آتش سوزی در دو امامزاده، تلاش برای ایجاد انفجار در حسینیه ارشاد و مسجد النبی نارمک در تهران، دریافت دستورالعمل ساخت مواد منفجره از اعضای انجمن پادشاهی از طریق ای میل و چت، نگهداری و آزمایش مواد منفجره، تبلیغ علیه نظام و دین و توزیع مقالات رهبر گروه انجمن پادشاهی میان بستگان و دوستان خود متهم بوده است.

محمدرضا علی زمانی هم اتهاماتی چون تلاش برای به راه انداختن یک شبکه تلویزیونی مخالف حکومت ایران با بودجه نیروهای آمریکایی در عراق، آموزش ساخت بطری های انفجاری به افرادی در ایران به قصد ایجاد انفجار در مراکز دولتی و تبلیغ علیه نظام و دین از طریق مصاحبه با شبکه های ماهواره ای داشته است.

این در حالی است که خبرگزاری های ایران روز پنجشنبه ۸ بهمن (۲۸ ژانویه) به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران نوشته بودند: "در پی اغتشاشات و اقدامات ضدانقلابی و ساختارشکنانه ماه های اخیر به خصوص در روز عاشورا، شعب دادگاه های انقلاب اسلامی تهران به اتهامات تعدادی از متهمان رسیدگی و ۱۱ نفر را به اعدام محکوم کردند. در همین راستا حکم دو نفر از این تعداد به نام‌های محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور که به تایید دادگاه تجدیدنظر تهران رسیده بود، سحرگاه امروز پنج شنبه اجرا شده و محکومان به دار مجازات آویخته شدند".

مقامات قضایی ایران همچنین پیش تر آقای رحمانی پور و آقای علی زمانی را در جلسات علنی دادگاه های دسته جمعی بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات ایران در کنار چهره های سرشناس جناح اصلاح‌طلب حاضر کرده بودند و اعترافات آنها هم در تلویزیون ایران پخش شده بود.

در پی انتشار خبر اعدام این دو نفر، نسرین ستوده، وکیل آقای رحمانی پور اعلام کرد که موکلش در فروردین ماه ۱۳۸۸، حدود سه ماه پیش از انتخابات بازداشت شده بود و اتهاماتش به اعتراضات انتخاباتی ایران مربوط نمی شد.

خانم ستوده همچنین گفت که از حضور او در جلسه محاکمه آقای رحمانی پور جلوگیری شده و موکلش در تنها دیداری که با او داشته، به او گفته است که تحت فشار به "کارهای نکرده" اعتراف کرده است.

اما دادسرای عمومی و انقلاب تهران تأکید می کند که هر دو متهم "در تمام مراحل دادرسی" وکیل داشته اند.

گروهی از مخالفان دولت ایران می گویند که اعدام این دو نفر و مرتبط کردن آن به اعتراضات انتخاباتی ایران، با هدف ایجاد فضای رعب و وحشت در آستانه روز ۲۲ بهمن صورت گرفته است تا به این ترتیب هوادارن جنبش اعتراضی ایران از شرکت در راهپیمایی این روز منصرف شوند.

اختلال در اینترنت و تلاش برای انحصار اینترنت پرسرعت در ایران

خبر ها از بروز اختلال در شبکه اینترنت و قطع و وصل مکرر در دسترسی به اینترنت در شهرهای تهران و مشهد حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا در ایران، از ظهر امروز (دوشنبه ۱۲ بهمن - اول فوریه) دسترسی به اینترنت در این دو شهر دچار اختلال شده است.

حسین شفیع، معاون دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت ارتباطات به ایسنا گفت که این اختلالات به علت آغاز عملیات توسعه شبکه فیبر نوری روی داده است و "بزودی" رفع می شود.

بر اساس این گزارش، قطعی‌های اینترنت از ظهر دوشنبه آغاز شده است، اما به گزارش ایلنا و بر اساس اعلام شرکت زیرساخت، مشخص نیست که این قطعی‌ها تا کی ادامه پیدا کند.

محدودیت برای شرکت های خصوصی خدمات اینترنت

همزمان با انتشار خبر اختلال در شبکه اینترنت ایران، گزارش های دیگر از ایجاد محدودیت های جدید برای شرکت های خصوصی ارایه کننده خدمات اینترنت در این کشور حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوطالب برزگر، مدیر روابط عمومی دبیرخانه گروه شرکت های انتقال داده (ADSL- PAP)، روز دوشنبه (۱۲ بهمن) گفت: "ورود مخابرات به بازار ADSL (اینترنت پرسرعت) موجب حذف شرکتهای PAP (شرکت های خصوصی فراهم کننده اینترنت پرسرعت) می شود که در این صورت شاهد انحصار طلبی در حوزه مخابرات خواهیم بود."

آقای برزگر با اشاره به ارسال نامه ای به ۱۱ شرکت عضو "گروه شرکت های انتقال داده" از سوی مخابرات ایران گفت: "در این نامه شرکت مخابرات به مراکز مخابراتی دستور داده است تا از تردد کارشناسان و نمایندگان شرکتهای PAP در مراکز مخابراتی ممانعت به عمل آید."

بنا بر اظهارات آقای برزگر، شرکتهای PAP بر اساس پروانه ای که از سوی سازمان تنظیم مقررات دریافت کرده اند، مجاز هستند تا خدمات اینترنت پرسرعت به مشتریان خود (که کاربران عمومی اینترنت هستند) ارائه دهند.

بنا بر ادعای مدیر روابط عمومی دبیرخانه "گروه شرکت های انتقال داده "با کنار گذاشتن شرکتهای PAP این حوزه به سمت انحصار طلبی می رود که این امر بر خلاف رویه کشور و اصل ۴۴ قانون اساسی است."

پیشتر و در روز پنجم مهر امسال، در بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران، پنجاه درصد شرکت مخابرات ایران به ارزش حدود هشت میلیارد دلار به چند شرکت وابسته به سپاه پاسداران فروخته شد.

پلیس ایران: 'ممنوع الخروج' بودن خود را از اداره گذرنامه بپرسید

پلیس گذرنامه ایران می گوید کسانی که می خواهند از وضعیت ممنوع الخروج بودن خود مطلع شوند باید به مراکز صدور گذرنامه بروند.

به گزارش ایسنا، محمد صادقی، رئیس اداره گذرنامه نیروی انتظامی ایران روز دوشنبه ۱۲ بهمن (اول فوریه) ضمن اعلام این خبر گفت که تمام کسانی که از سوی مراجع قضایی ممنوع الخروج شده اند باید برای رفع ممنوعیت خروج خود به مراجع قضایی مراجعه کنند.

آقای صادقی در مورد گذرنامه های مخدوش گفت که دارنده های این گذرنامه ها می بایست به مرکز پلیس گذرنامه واقع در بلوار پروین (شرق تهران) بروند اما برای اطلاع از وضعیت ممنوع الخروج بودن خود می توانند با در دست داشتن گذرنامه به تمامی مراکز صدور گذرنامه نیروی انتظامی مراجعه کنند.

جشنواره فيلم فجر و تابوهای سينمای ايران

در حالی که هنوز مسئولان سينمايی کشور و برگزارکنندگان جشنواره فيلم فجر درگیر پیامدهای تحريم جشنواره از سوی بعضی از فيلمسازان معترض داخلی و خارجی هستند، نمايش فيلم های به رنگ ارغوان، آتشکار، زمهرير و تسويه حساب در اين جشنواره، آنها را در موقعيت دراماتيک و دشوار تازه ای قرار داده است.

رفع توقيف از برخی فيلم های جنجالی توقيفی مثل به رنگ ارغوان (ابراهيم حاتمی کيا)، تسويه حساب(تهمينه ميلانی)، صد سال به اين سال ها(سامان مقدم) و نمايش محدود فيلم های زمهرير ساخته علی روئين تن، زخم شانه حوا ساخته حسين قناعت و آتشکار ساخته محسن اميريوسفی در جشنواره، با اعتراض و مخالفت برخی روحانيون تندرو و نويسندگان سينمايی نزدیک به اصولگرایان مواجه شد.

فيلم هايی که با ديد و رويکردی انتقادی به مسائل سياسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه نگاه کرده و برخی تابوها را شکسته اند و به همين خاطر نمايش عمومی برخی از آنها هنوز امکان پذير نيست.

اگر با ديدی مثبت و خوش بينانه به عملکرد مسئولان جديد امور سينمايی نگاه کنيم و سياست رفع توقيف از فيلم های به اصطلاح "مسئله دار" از نظر مميزی را سياستی جدی از سوی آنها فرض کرده و تنها يک تاکتيک موقتی برای مقابله با طرح تحريم جشنواره و گرم کردن فضای عمومی آن تلقی نکنيم، بايد گفت که مقامات جديد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خصوص جواد شمقدری، معاون امور سينمايی وزارت ارشاد و علیرضا سجادپور مدير کل اداره نظارت و ارزشيابی این معاونت، برخلاف آنچه تصور می شد و از حرف ها و انتقادهای تند آنها به وضعيت سينما در ايران پيش از رسيدن به اين مقام ها برمی آمد، ظاهرا تصميم دارند انعطاف و نرمش بيشتری نسبت به سينماگران و آثارشان نشان دهند و اگر اين سياست با پی گيری و قاطعيت بيشتری ادامه يابد بدون شک از سوی سينماگران ايرانی با استقبال مواجه خواهد شد.

اما از آن طرف کسانی هم هستند که هميشه می خواهند در اپوزيسيون فرهنگی نظام باشند و از موضع راديکال مذهبی و کاملا ايدئولوژيک به سينما نگاه می کنند.

مخالفت اخير مجمع نمايندگان روحانی مجلس با محتوای بعضی از فيلم های به نمايش درآمده در جشنواره فجر را نيز بايد از همين زاويه ارزيابی کرد. به باور اين دسته از روحانيون، "برخی از فيلم‌های دهه فجر بسيار زننده است."

از سوی ديگر بعضی از روزنامه نگاران و نويسندگان سينمايی مطبوعات که خود را "منتقد ارزشی" می خوانند و بعضا از سانسور فيلم ها دفاع می کنند، شديدا با سياست های جديد وزارت ارشاد در جهت رفع توقيف از فيلم های توقيف شده قديمی و نمايش محدود برخی فيلم های "مسئله دار" جديد از نظر مميزی، در جشنواره مخالفت کرده اند.

به عقيده نويسنده سينمايی "شبكه خبر دانشجو" وابسته به بسیج دانشجویی، اکران عمومی فيلم های به رنگ ارغوان و تسويه حساب، "يک اقدام انتحاری و يک خودزنی ناجوانمردانه در عرصه سينمای ايران" است.

اين شبکه خبری حتی خواهان محاکمه انقلابی ابراهيم حاتمی کيا سازنده به رنگ ارغوان و مسئولان سينمايی به خاطر نمايش اين فيلم شد.

فيلم زمهرير ساخته علی روئين تن نيز که از بخش مسابقه جشنواره حذف شده بود، با موافقت مدير کل اداره نظارت و ارزشيابی وزارت ارشاد، به صورت محدود و تنها در يک سانس آن هم ديروقت، برای اهالی مطبوعات و خبرنگاران به نمايش درآمد.

زمهرير، داستان دختر یک شهید (با بازی بیتا بادران) است که بنا به وصیت پدرش در جستجوی مردی است که پدرش خواسته حقیقت را نزد او جستجو کند. دختر پس از جستجوهای فراوان سرانجام متوجه می شود آن مرد یک آوازه خوان دوره گرد است که هميشه ترانه "لب کارون" را در خيابان می خواند.

در نشست مطبوعاتی فيلم زمهرير که تا نزديکی های سپيده دم ادامه داشت، تعدادی از خبرنگاران و نمايندگان رسانه های گروهی، سازنده فيلم را به خاطر ساختن اين فيلم که به نظر آنها "مبتذل" و "توهين به ارزش ها و دفاع مقدس" بود، تحت فشار قرار دادند تا حدی که اين فيلمساز مجبور شد به خاطر ساختن اين فيلم، اظهار ندامت کرده و از اين افراد عذرخواهی کند.

علی علایی، از اعضای شورای مرکزی انجمن منتقدان و نویسندگان در اعتراض به روئين تن گفت: "من متعلق به نسلی هستم که زیر 10 تابوت شهید را گرفته‌ام شما در این فیلم به ادبیات و تاریخ ما توهین کرده‌اید."

روئین‌تن نیز در پاسخ گفت: "من شاید فیلم غیرمتعارف ساخته باشم ولی نیت و قصد نداشتم تا به دفاع مقدس اهانت کنم و حالا اگر این فیلم به آن میزانی بد است که شما را ناراحت کرده است واقعا شرمنده هستم و شرمنده همه شما هستم که باور و اعتقاد شما را به دفاع مقدس درد آوردم و هرگز نخواستم که به دفاع مقدس توهین کنم."

اعتراض ها اما تنها متوجه نمايش فيلم های زمهرير و به رنگ ارغوان نبود بلکه از نمايش فيلم زخم شانه های حوا نيز به خاطر "تلفیق مهوع و مبتذل یك داستان عشقی با ظواهری از جنگ و دفاع مقدس" و نشان دادن "تصویری واژگونه از سینمایی بیمار" به شدت انتقاد شد.

روحانیون و سینما

در واقع اين نوع مخالفت ها با سينما در ايران ريشه ای تاريخی دارد، شاید اگر فتوای آیت الله خمینی، رهبر انقلاب اسلامی نبود، هنوز بر سر مشروعيت سينما در ايران مشکل وجود داشت، هنوز هم بسیاری از روحانیون با ذات سينما، تئاتر و هنرهای نمايشی و همچنين موسيقی مشکل دارند.

حال در چنين فضايی، طبيعی است که هر گونه نرمش و برخورد معتدل و آزادمنشانه با سينما، هنر و فرهنگ با مقاومت اين افراد روبرو می شود.

به همين دليل آقای شمقدری برای رفع توقيف از فيلم سفر به هيدالو ساخته مجتبی راعی به خاطر بازی يک هنرپيشه زن احتمالا "مسئله دار"، بايد از روحانيت فتوا بگيرد.

آقای شمقدری درباره فیلم گفته است: "سفر به هیدالو ساخته آقای مجتبی راعی، فیلم بسیار خوبی است، فقط مشکل آن، مشکل بازیگر زن آن است که شاید برای اکران آن، نیاز به یک فتوا داشته باشیم تا بتوانیم پروانه نمایش صادر کنيم."

در این فیلم زهرا میر ابراهیمی، بازیگر سریال نرگس بازی کرده است، که ظاهرا یکی از دلایل توقیف این فیلم بوده است.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران، نیز بعد از تماشای به رنگ ارغوان در پاسخ به سوال خبرنگاران، اين فيلم را "قوی و خوب از نظر انتقادی" توصيف کرد که به اعتقاد او به خاطر "سليقه ای عمل کردن" توقيف شده بود که با واکنش بعضی از محافل اصولگرا رو به رو شد.

تابوها و خطوط قرمزی در جامعه و سينمای ايران وجود دارد که شکستن يا عبور از آنها به سادگی امکان پذير نيست و به جسارت و شجاعت سينماگران از يک سو و تعامل، آزادمنشی و ميزان ظرفيت و تحمل مسئولان سينمايی از سوی ديگر نياز دارد.

جشنواره فيلم فجر هميشه معياری برای ارزيابی ميزان اين جسارت ها و حد تحمل و ظرفيت مسئولان سينمايی بوده است.

در دوره های قبل اين جشنواره و در دوران وزارت حسین صفار هرندی، سینماگران با کمترين نرمش و ميزان تحمل از سوی مديران ارشاد در برخورد با آثار آنها مواجه بودند، اما به نظر می رسد که مديران جديد قصد دارند با رفع توقيف از فيلم های توقيفی و نمايش فيلم های "مسئله دار" از نظر مميزی، حد بالاتری از ظرفيت نظام را در مواجهه با آثار سينمايی و هنری انتقادی و تابوشکن نشان دهند.

سينماگران ايرانی بعد از انقلاب، به تدريج و با سماجت و پی گيری، بسياری از تابوها را شکستند و بر محدوديت های مميزی غلبه کردند. در دوره هايی از تاريخ سينمای ايران، نمايش کلوزآپ از صورت بازيگر زيباروی زن بر روی پرده ممنوع بود.

همين طور حرف زدن از عشق زمينی، روابط عاشقانه بين زن و مرد، خيانت خانوادگی و بسياری مسائل ديگر ممنوع بود اما اين محدوديت ها به تدريج حذف يا تعديل شد اگرچه مقاومت از سوی مخالفان و تندروها هميشه وجود داشته است.

اين مخالفت ها هميشه بوده و هست چرا که جزء ذاتی و طبيعی پروسه حرکت جامعه ايران به سوی مدرنيته است. از نظر مخالفان سینمای آزاد، تنها نوع سينما، سينمايی است که با باورها و ارزش های ايدئولوژيک و ضد مدرن آنها مطابقت داشته باشد، نه سينمايی که به انگيزه سرگرمی يا هنری برای مخاطبان وسيع داخلی يا مخاطبان خاص جهانی ساخته می شود.