بر اساس گزارش های رسیده از ایران دامنه بازداشت ها علاوه بر روزنامه نگاران و فعالان سیاسی، در روزهای اخیر به افراد غیر سیاسی هم گسترش یافته است. وزارت اطلاعات هم از بازداشت هفت نفر از "مرتبطان رادیو فردا" خبر داده است.
دبیر خانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با صدور اطلاعیه ای هشدار داده که اگر سایت ها "از قانون تخطی نموده و با هنجار شکنی در راستای اهداف دشمن قرار گیرند تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت."
وزیر دفاع آمریکا جامعه بین المللی را ترغیب کرده است که برای محدود کردن بلندپروازی های هسته ای ایران متحد شوند و ایران را تحت فشار قرار دهند تا از این برنامه منصرف شود.
حزب اعتماد ملی با صدور بیانیه ای ضمن بر شمردن علل نابه سامانی های کشور، پیشنهاداتی را برای برون رفت از بحران حاکم بر کشور ارائه داده و از حاکمیت خواسته است با برگزاری همه پرسی نظر ملت را در باره اساسی ترین مسائل ملت کشف کند.
وزیر امور خارجه آمریکا در حالی از خط مشی کاخ سفید دفاع کرد که یک مقام ارشد ایران اعلام کرده که تهران روند غنی سازی 20 درصدی اورانیوم را از روز سه شنبه آغاز می کند.
موج جدید بازداشت ها در آستانه راهپیمایی ۲۲ بهمن
گزارش ها از ایران حاکیست با نزدیک شدن به مراسم سالگرد انقلاب در ۲۲ بهمن، موج جدیدی از بازداشت ها در این کشور آغاز شده و دامنه بازداشت ها علاوه بر روزنامه نگاران و فعالان سیاسی به افراد عادی و کسانی که سابقه فعالیت های سیاسی نداشته اند هم کشیده شده است.
گفته می شود بخشی از این افراد کسانی بوده اند که در تجمعات اعتراضی ماههای اخیر حضور داشته اند و یا در مورد این تجمعات به دوستان و آشنایان خود ایمیل یا پیامک تلفن همراه ارسال کرده بودند. این افراد که اکنون بعضی از آنها آزاد شده اند می گویند در بازجویی های انجام شده از آنها در مورد همین ایمیل ها و پیامک ها سئوالاتی شده است.
سراج الدین میردامادی، روزنامه نگار در پاریس کنترل ایمیل ها و پیامک های تلفن همراه را یکی از شگردهای دستگاههای امنیتی، نظامی و اطلاعاتی حکومت ایران می داند که در ماههای اخیر برای جلوگیری از افزایش و گسترش اعتراضات و همچنین مانع شدن از ارتباط گیری هسته های اجتماعی در آستانه مراسم ۲۲ بهمن به کار گرفته اند.
خبر بازداشت افراد در ارتباط با ارسال ایمیل ها و پیامک هایی در مورد اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران در حالی منتشر می شود که سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایسنا این موضوع را مصداق ورود به حریم خصوصی افراد و خلاف قانون دانسته است.
امین حسین رحیمی، ورود به حریم خصوصی را به جز در مواردی که جرم واقع شده باشد مجاز نمی داند و گفته که "قاضی نمی تواند به صورت کلی دستوراتی مثل بازرسی همه اماکن، خانه ها، ایمیل ها و پیامک ها را بدهد".
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین عدم تفهیم اتهام به بازداشت شدگان پس از ۲۴ ساعت از بازداشت آنها را غیر قانونی می داند.
در همین حال بعضی از بازداشت شدگان هفته های پیش از جمله عبدالرضا تاجیک، خبرنگار روزنامه های شرق و کارگزاران در تماس با خانواده خود از "بلاتکلیفی" در خصوص پرونده خود ابراز نارضایتی کرده اند و می گویند که از آنها بازجویی نمی شود.
بازداشت دانشجویان و فعالان اجتماعی
اما در بین بازداشت شدگان روزهای اخیر عده ای از افراد شناخته شده از طیف های مختلف از جمله فعالان دانشجویی و روزنامه نگاران هم به چشم می خورند.
مازیار سمیعی، یاشار دارالشفاعی، نوید و وحید عابدینی، اسماعیل ایزدی، گلناز توسلی، سحر قائمی نژاد، احسان میرسعیدی و نازنین حسن نیا از جمله دانشجویانی هستند که طی روزهای اخیر خبر بازداشت آنها منتشر شده است.
اما در بین روزنامه نگاران و نویسندگان بازداشت شده می توان به نوشین جعفری، خبرنگار سرویس ادب و هنر روزنامه اعتماد که پیش از انتخابات هم در ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی فعال بوده اشاره کرد.
امید مهرگان، نویسنده و مترجم آثار فلسفی که در روزنامه شرق فعالیت می کرده هم اخیرا بازداشت شده است.
کاوه قاسمی کرمانشاهی، فعال حقوق بشر در کرمانشاه، اردوان قرائتی در کهکیلویه و بویراحمد، سه برادر اکوانیان در یاسوج و مهسا جزینی، فعال حقوق زنان و خبرنگار روزنامه ایران در شهر اصفهان هم از جمله بازداشت شده ها در شهرستان ها هستند.
اوج گیری بازداشت روزنامه نگاران از شب گذشته
سایت اینترنتی کلمه وابسته به میرحسین موسوی، از رهبران مخالفان دولت، امروز یکشنبه، ۱۸ بهمن ۱۳۸۸ از شدت گرفتن دستگیری روزنامه نگاران از شب گذشته خبرداده و نوشته است عده ای از روزنامه نگارانی که پیش از این هم در ارتباط با ناآرامی های پس از انتخابات بازداشت شده بودند، بار دیگر به وزارت اطلاعات احضار شده اند.
اکبرمنتجبی، که در روزنامه های شرق، هم میهن و این اواخر اعتماد ملی قلم می زده، دیشب در حدود ساعت ۳ بامداد در منزلش بازداشت شده است. در میان زنان بازداشت شده امروز نام سمیه مومنی، روزنامه نگار و از فعالان کمپین ۱ میلیون امضاء هم دیده می شود.
به غیر از روزنامه نگاران و خبرنگاران نشریات، دامنه بازداشت ها بار دیگر به خبرنگاران بعضی از خبرگزاریهای ایران از جمله ایسنا و مهر هم گسترش یافته است.
از جمله گزارش شده که دیروز احمد جلالی فرهانی، دبیر اجتماعی خبرگزاری مهر و زینب کاظم خواه، خبرنگار هنری ایسنا هم به جمع بازداشتیان روزهای اخیر اضافه شده اند.
اطلاعیه وزارت اطلاعات
روابط عمومی وزارت اطلاعات هم امروز در اطلاعیه ای از دستگیری ۷ نفر از "عناصر ماهواره ای ضد انقلاب و صهیونیستی" خبر داده است.
در این اطلاعیه از این ۷ نفر به عنوان "مرتبطان رادیو فردا" یاد شده و حتی گفته شده که بعضی از آنها در "استخدام رسمی" سازمان های اطلاعاتی آمریکا بوده اند.
سازمان اطلاعات همچنین اعلام کرده که این افراد که در مراسم روز عاشورا دست به "اغتشاش" زده بودند، قصد داشته اند با تکرار اقداماتی مشابه در روز ۲۲ بهمن از کشور خارج و "به آمریکاییها ملحق شوند".
ایران رکورد دار روزنامه نگاران زندانی
کمیته حمایت از روزنامه نگاران چند روز پیش در گزارش خود در مورد شرایط دست اندرکاران رسانه های همگانی در ایران گفته بود که در حال حاضر دست کم ۴۷ روزنامه نگار در این کشور زندانی هستند و به این ترتیب شمار روزنامه نگاران محبوس در ایران از سال ۱۹۹۶ - چهارده سال پیش - تا کنون در هیچ کشور دیگری در جهان سابقه نداشته است.
براساس این گزارش، شمار روزنامه نگاران زندانی در ایران حتی از تعداد مشابه در جمهوری خلق چین، با نظام کمونیستی و جمعیت بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون نفر، پیشی گرفته و برای جمهوری اسلامی رکوردی کم سابقه در این زمینه برجای گذاشته است.
با نزدیک شدن به ۲۲ بهمن و در شرایطی که با وجود همه هشدارهایی که در روزهای اخیر از سوی بعضی از مسئولان جمهوری اسلامی داده شده است، مخالفان دولت برای شرکت و حضور در راهپیمایی این روز اعلام آمادگی کرده اند.
در چنین شرایطی انتظار می رود موج جدید بازداشت ها که در روزهای اخیر اوج گرفته تا روز ۲۲ بهمن همچنان ادامه پیدا کند.
هشدار دولت ایران به سایت های اینترنتی در آستانه سالگرد انقلاب
دبیر خانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با صدور اطلاعیه ای هشدار داده که اگر سایت ها "از قانون تخطی نموده و با هنجار شکنی در راستای اهداف دشمن قرار گیرند تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت."
این دبیرخانه مسئول بررسی محتوی سایت ها در ایران است و می تواند دستور فیلتر کردن سایت ها را بدهد و حتی گردانندگان آن را به دادگاه بکشاند.
هشدار تازه این دبیرخانه که در آستانه 22 بهمن سالگرد پیروزی انقلاب صادر شده تاکید دارد که "این کارگروه، پایگاههای اینترنتی مجرمانه را شناسایی و ضمن اعمال قانون مراتب را جهت پیگیری و تعقیب کیفری مسئولان پایگاه های مذکور و تولید کنندگان محتوی مجرمانه به مراجع صالحه قضایی اعلام خواهد کرد."
دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از مردم خواسته که در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنند و کاربران اینترنت و مدیران پایگاه های اینترنتی و تولید کنندگان محتوا در قبال "سوء استفاده دشمن" هوشیار باشند.
این اطلاعیه تاکید دارد که دشمنان انقلاب اسلامی به خصوص آمریکا میلیون ها دلار برای "تولید محتوای مجرمانه به منظور ایجاد تنش و آشوب در جامعه از طریق فضای سایبر و استمرار جنگ نرم علیه نظام جمهوری اسلامی" هزینه کرده اند و مردم "مواظب ترفندهای دشمنان مکار و حیله گر باشند."
بعد از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری در ایران، دولت ایران محدودیت های رسانه ای گسترده ای را به اجرا گذاشت و در روزهای اعتراضات نیز سرعت اینترنت را به شدت کاهش داد. با وجود این محدودیت ها، تصاویر زیادی از اعتراضات و برخوردهای نیروهای امنیتی با معترضان که با تلفن های همراه تهیه شده بود، در اینترنت منتشر شده است.
در این مدت، تعداد زیادی از سایت های اینترنتی از سوی دولت فیلتر و بسیاری از گردانندگان سایت های مخالف دولت زندانی یا به دادگاه فراخوانده شدند.
این کارگروه در اطلاعیه خود تاکید دارد که هدفش "سالم سازی فضای سایبر از لوث آلودگی ها و دام های دشمنان... و نقش بر آب شدن توطئه دشمنان و فتنه گران" است.
این کارگروه از مردم خواسته که "در جبهه جنگ نرم" از طریق اعلام آدرس "سایت های مجرمانه"، توطئه دشمنان را خنثی کنند و آنان را از کرده خود پشیمان سازند.
با نزدیک شدن زمان برگزاری راهپیمایی سالگرد انقلاب، نگرانی حکومت ایران در حال افزایش است به طوری سرعت اینترنت بسیار کاهش یافته و سرویس انتقال پیام کوتاه (اس ام اس) نیز دچار اختلال شده است.
مصداق محتوای مجرمانه
یک ماه و نیم پیش دادستانی ایران فهرست "مصادیق محتوای مجرمانه" را منتشر کرد که بر اساس آن اگر کسی "فیلترشکن" انتشار دهد یا به افراد دیگر از طریق اینترنت آموزش دهد که چگونه می توان از فیلترینگ عبور کرد، مجرم است و این کار مصداق جرم به حساب می آید.
علاو ه بر این، بنابر این فهرست، اگر کسی لینک سایت هایی را که دارای "محتوی مجرمانه" هستند یا در آنها نشانی های اینترنتی سایت های مسدود شده و نشریات توقیف شده آمده را منتشر کند و آنها در اختیار دیگران بگذارد، مجرم است.
این بخش در حالی به عنوان مصداق جرم ذکر شده که بسیاری از سایت ها در ایران فیلتر شده و کاربران با استفاده از فیلترشکن از این سایت ها استفاده می کنند.
به اشتراک گذاشتن لینک ها نیز از جمله کارهای مرسوم در اینترنت است که کاربران اینترنتی این گونه لینک ها را در سایت ها و وبلاگ ها قرار می دهند.
بنابر مصداقهای دیگری که دادستان ارائه داده حتی دادگاهها می توانند کسانی را که فیلترشکن می فروشند را نیز با عنوان "توزیع یا معامله" وسایل "ارتکاب جرایم رایانه ای" محکوم کنند.
جرم اینترنتی و حوادث انتخابات
افزایش تعداد کاربران اینترنت در چند سال اخیر و به ویژه بعد از حوادث مربوط به انتخابات در ایران، دست اندرکاران را متوجه فعالیت های این افراد در محیط مجازی کرده است.
تا جایی که در بخشی از کیفرخواست دستگیر شدگان حوادث بعد از انتخابات در ایران، معاون دادستان تهران شرکت های توییتر و فیس بوک را متهم به نقش آفرینی در فراهم کردن شرایط براندازی کرده بود.
معاون دادستان، سایت شبکه اجتماعی تویتر را متهم کرده که به روز رسانی سایت خود را "که مستلزم قطع چند روزه" بود، با هدف حمایت و سرویس دهی "به آشوبگران" به تاخیر انداخته است.
همچنین فیس بوک متهم شده که "در راستای تسهیل ارتباط میان کاربران ایرانی و سایر کشورها در مقطع اغتشاشات نسخه آزمایشی خود رابه زبان فارسی ارائه کرد تا آشوبگران بهتر بتوانند از آن استفاده کنند."
واکنش ها به دستور احمدی نژاد برای غنی سازی بیست درصدی اورانیوم
گفته های محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در مورد غنی سازی اورانیوم با غلظت بیست درصد، با واکنش کشورهای مختلف روبرو شد. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا یک بار دیگر جامعه بین المللی را ترغیب کرده که برای محدود کردن بلندپروازی های هسته ای ایران، متحد شوند. وزارت خارجه بریتانیا با صدور بیانیه ای، این تصمیم را موجب نگرانی جدی دانسته است. وزیر دفاع آلمان هم از شورای امنیت سازمان ملل خواسته علیه ایران، دست به اقدام بزند.
گزارش فرداد فرحزاد، بی بی سی فارسی
دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران برای آغاز غنی سازی اورانیوم با غلظت بیست درصد موجب واکنش چند کشور خارجی شده است.
رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا یک بار دیگر جامعه بین المللی را ترغیب کرده که برای محدود کردن بلندپروازی های هسته ای ایران علیه دولت این کشور متحد شوند.
رابرت گیتس افزود هیچ کس به اندازه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صمیمانه برای ارتباط با دولت ایران تلاش نکرده است و جامعه بین المللی فرصت های متعددی به ایران داده است که به غرب تضمین دهد که مقاصدش صلح آمیز است.
وزیر دفاع آمریکا از ذکر جزئیات در باره تحریم هایی که ممکن است علیه ایران اعمال شود خودداری کرد و تنها گفت این تحریم ها باید بر رژیم ایران متمرکز باشد نه مردم این کشور.
وزارت خارجه بریتانیا نیز با صدور بیانیه ای به دستور رئیس جمهوری ایران مبنی بر افزایش درجه غنی سازی اورانیوم واکنش نشان داده است.
در این بیانیه گفته شده که دستور اخیر رئیس جمهوری ایران موجب نگرانی جدی است.
سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا گفت تقویت غنی سازی اورانیوم نقض عمدی قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد است و بریتانیا پس از مشورت با آژانس بین المللی انرژی اتمی و گروه پنج به علاوه یک، به آن واکنش مناسب نشان خواهد داد.
خبرنگار بی بی سی در مورد مسائل ایران می گوید تصمیم اخیر ایران اقدامی تحریک آمیز تلقی خواهد شد.
آقای احمدی نژاد روز یکشنبه هفتم فوریه، در نمایشگاهی در تهران به علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی دستور داد تا غنی سازی اورانیوم با غلظت بیست درصدی را آغاز کند. او در عین حال تاکید کرد که راه برای تعامل {با غرب} باز است.
رئیس جمهور ایران پیش از این نیز گفته بود بر اساس مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران مجاز است که اورانیوم با غلظت بیست درصد را برای سوخت رآکتور تهران تولید کند.
این در حالی است که علی اکبر صالحی دستور رئیس جمهور ایران را به گونه ای دیگر تفسیر کرده و به خبرگزاری فارس گفته است که آقای احمدی نژاد در مورد غنی سازی به سازمان زیرنظر او، آماده باش داده است.
آقای صالحی گفت: "آقای احمدی نژاد فرمودند فرصت زیاد نیست و اگر آنها {غرب} آمادگی ندارند، تبادل سوخت را بدون شرط و شروط اضافی انجام دهند و بر این اساس، به سازمان انرژی اتمی برای تامین سوخت رآکتور تهران آماده باش داده اند."
آقای صالحی گفته است که در صورت انجام غنی سازی، این کار در تاسیسات غنی سازی نطنز صورت خواهد گرفت.
درخواست حزب اعتماد ملی برای برگزاری همه پرسی
حزب اعتماد ملی با صدور بیانیه ای ضمن بر شمردن علل نابسامانی های کشور، پیشنهاداتی را برای برون رفت از بحران حاکم ارائه داده و از حاکمیت خواسته است تا با برگزاری همه پرسی نظر ملت را در باره اساسی ترین مسائل ملت کشف کند.
حزب اعتماد ملی که دبیرکلی آن را مهدی کروبی بر عهده دارد در جریان حوادث بعد از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری با محدودیت های شدیدی رو به رو شد.
دفتر این حزب اواخر تابستان گذشته و پس از توقیف روزنامه "اعتماد ملی" بسته شد. به علاوه شماری از اعضای ارشد حزب در حوادث پس از انتخابات دستگیر شده اند و "سحام نیوز"، پایگاه خبری این حزب نیز، مکررا مجبور به تغییر آدرس شده است.
مهدی کروبی دبیر کل اعتماد ملی در ماههای بعد از انتخابات، جایگاه خود را به عنوان یکی از رهبران حرکت اعتراضی مخالفان موسوم به "جنبش سبز" تثبیت کرده است.
آقای کروبی نیز همچون میرحسین موسوی دیگر نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه، پیروزی محمود احمدی نژاد را ناشی از تقلب می داند؛ اتهامی که دولت رد کرده است.
بیانیه حزب اعتماد ملی که در آستانه سی و یک سالگی پیروزی انقلاب اسلامی منتشر شده ضمن برشمردن آرمان های انقلاب اسلامی و مطالبات ملت در جریان انقلاب، تاکید کرده که "شرایط امروز حاکم بر کشور با آرمانهایی که ملت بزرگوار ایران برای نیل به آنها دست به انقلاب شکوهمند اسلامی زد، فرسنگ ها فاصله دارد."
از نظر حزب اعتماد ملی، اتکاء به آرای عمومی برای اداره کشور، تامین آزادی های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، تامین آزادی بیان و مقابله با سانسور و تفتیش عقاید، منع شکنجه و منع هتک حرمت افراد بازداشتی، استقلال همه جانبه و جلوگیری از نفوذ بیگانگان و جلوگیری از غارت بیت المال توسط صاحبان قدرت از جمله خواسته های مردم در انقلاب اسلامی سال 1357 بوده است.
معضلات کشور
حزب اعتماد ملی، معضلات فعلی کشور را به هفت دسته تقسیم می کند و معتقد است که برای برون رفت از وضعیت فعلی بدون حل آن عملی نیست.
از نظر این حزب، استفاده ابزاری از دین، تبعیض و نابرابری بین اقوام و مذاهب، بی اعتنایی به حاکمیت اراده ملی، اعمال خشونت در حل منازعات، نقض اصول قانون اساسی، نقض موازین عادلانه قضایی و نقض آزادی های مردم از جمله عوامل بحران های اخیر هستند.
حزب اعتماد ملی می نویسد که قرار بود که بعد از انقلاب نظامی سر کار بیاید که "حاکمان آن دارای صلاحیت های مورد نظر اسلام" باشند و در سایه این حکومت "زمینه تحقق عدالت و آزادی و دیگر ارزشهای اسلامی فراهم آید و استبداد و خفقان و اسباب انحطاط ریشه کن" شود نه این که "از دین به عنوان ابزاری برای تحکیم پایه های قدرت برخی جریان های منحط، ترویج خرافات، تحریف حقیقت، تقدیس خشونت و مقابله با مطالبات مشروع مردم استفاده شود."
از نظر این حزب چنین برخوردی از سوی حکومت باعث شده تا در میان جوانان و نیروهای تحصیلکرده بدبینی وسیعی ایجاد شود.
به عقیده حزب اعتماد ملی امروز به جای آیت الله خمینی، آیت الله منتظری، آیت الله طالقانی، آیت الله مطهری، آیت الله بهشتی، دکتر شریعتی و مهندس بازرگان، "مداحان و روضه خوانهایی پرچمدار اسلام و سردمدار تبلیغ آن از رسانه ملی شده اند که در نظر متعقد به تز ماکیاولیستی "هدف وسیله را توجیه می کند"، "النصر برلرعب" هستند و به تصریح خودشان، خواهان بریدن نفس مردم و جویدن خرخره آن و در عمل مروج خشونت و خرافه می باشند."
برای همین پیشنهاد حزب اعتماد ملی این است که "اصحاب خرافه و خشونت و سوء استفاده کنندگان از دین به مردم معرفی شوند" و اگر چنین شود دیگر کسانی جرات نخواهند کرد "از دین برای ویژه خواری و امتیازطلبی های بی مبنا سوء استفاده کنند."
به نظر این حزب کسانی که اکنون حاکم هستند اعتقادی به اراده حاکمیت ملی ندارند و رای مردم را تزئینی می دانند و "کسانی بر مسند اکثر مراکز قدرت تکیه زده اند که نمایندگان واقعی مردم نیستند و در نتیجه موجبات ایجاد شکافی عمیق بین حاکمیت و ملت را فراهم آورده اند."
رد صلاحیت در انتخابات های مختلف با استفاده از نظارت استصوابی و به کارگیری نیروهای نظامی از نظر این حزب، انتخابات را به "انتصاباتی البته با هزینه های سنگین مادی و معنوی انتخابات، تبدیل کرده است."
برای همین این حزب نتیجه می گیرد که اکنون مردم "با تمام وجود این معنا را دریافته که این جریان با اراده و رای آنان در انتخابات های مختلف چه کرده و در نتیجه در جنبشی که آغاز کرده به کمتر از انتخابات آزاد رضایت نخواهد داد."
پیامدهای برخورد خشونت آمیز
در جریان اعتراضات بعد از انتخابات بارها نیروهای امنیتی با معترضان درگیر شدند و در جریان آن تعدادی کشته و زخمی و تعداد زیادی نیز دستگیر شدند. از نظر حزب اعتماد ملی، این نحوه برخورد و "اعمال خشونت" یکی از عوامل بحران ساز کشور به حساب می آید.
اعتماد ملی به مردم نیز هشدار داده که در جریان راهپیمایی 22 بهمن به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب، "بهانه به دست کسانی ندهند که می خواهند با تحریکات خویش، حضور مسالمت آمیز مردم را به خشونت کشند تا زمینه سرکوب آنان را فراهم آورند."
این حزب تاکید می کند که "نیروهای سازمان یافته وابسته به محافل اقتدارگرا" برای به خشونت کشاندن حضور مسالمت آمیز مردم شعارهای ساختار شکن می دهند تا زمینه خشونت علیه مردم را فراهم کنند.
یکی دیگر از عوامل بحران های اخیر "نقض آزادی های مردم" به بهانه دفاع از دین و ارزشهای اسلامی عنوان شده است در حالی که حزب اعتماد ملی با استناد به سخنان آیت الله خمینی بنیادگذار جمهوری اسلامی می نویسد که "نقض آزادی های مردم و تلاش برای برقراری استبداد دینی از بدترین منکرات است."
حزب اعتماد ملی پیشنهاد کرده که کلیه زندانیان سیاسی بی قید و شرط آزاد و فضای باز مطبوعاتی ایجاد شود و موانع فعالیت احزاب و فضای امنیتی و جو پلیسی برداشته شود.
از نظر این حزب این درخواست ها مطالبات اصلی مردم است و باید با لغو نظارت استصوابی، جلوی ورود نظامیان به عرصه سیاست و اقتصاد کشور گرفته شود و برای برخی از مسائل مهم کشور نیز همه پرسی برگزار شود تا مردم نظر خود را مطرح کنند.
دفاع هیلاری کلینتون از خط مشی آمریکا در قبال ایران
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، در حالی از سیاست کاخ سفید در قبال ایران دفاع کرد که علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده که کشورش از روز سه شنبه (9 فوریه) روند غنی سازی اورانیوم تا سطح 20 درصد را آغاز خواهد کرد.
هیلاری کلینتون روز یکشنبه (7 فوریه) در مصاحبه با شبکه سی ان ان آمریکا از سیاست کاخ سفید در برابر ایران که بر مذاکرات چند جانبه بر اساس ارائه مشوق ها و تشدید تحریم ها استوار است، دفاع کرد.
محافظه کاران در واشنگتن تردید دارند که این سیاست دولت باراک اوباما خط مشی اتمی ایران را تغییر دهد.
در همین رابطه، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به شبکه یک تلویزیون دولتی ایران گفته است که ایران روز دوشنبه (8 فوریه) کتبا به آژانس بین المللی انرژی اتمی اطلاع خواهد داد که از روز سه شنبه (9 فوریه) روند غنی سازی اورانیوم تا سطح 20 درصد را آغاز خواهد کرد.
اورانیوم غنی شده تا سطح 90 درصد در ساخت سلاح اتمی کاربرد دارد. ایران با رد اتهام های آمریکا و متحدان غربی اش می گوید که درصدد تولید بمب اتمی نیست.
در مصاحبه تلویزیونی روز یکشنبه هیلاری کلینتون درباره تصمیم تازه ایران برای غنی سازی 20 درصدی اورانیوم صحبتی نشد.
وزیر امور خارجه آمریکا در دفاع از سیاست کاخ سفید گفت، یک سال پیش، روسیه و سایر کشورها در قبال "تهدید" اتمی ایران نظر متفاوتی داشتند، اما به گفته او، این کشورها در پی تصمیم آمریکا برای شرکت در مذکرات اتمی، موضعی مشابه موضع ایالت متحده در برابر ایران دارند.
هیلاری کلینتون به موضع چین که در ماه ژانویه امسال با تشدید تحریم ها علیه ایران مخالفت کرده بود، اشاره ای نکرد.
رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، روز یکشنبه در واکنش به تصمیم اتمی ایران، جامعه بین المللی را به اتخاذ موضعی واحد برای تشدید تحریم ها علیه ایران ترغیب کرد.
وزیر امور خارجه آمریکا نیز به سی ان ان گفت که ایران هنوز "مشت گره کرده" خود را باز نکرده است.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در ژانویه سال 2009 میلادی گفته بود، اگر کشورهایی مانند ایران "مشت گره کرده" خود را بگشایند، ایالات متحده دستش را به نشانه دوستی به سمت آن ها دراز خواهد کرد.
هیلاری کلینتون همچنین گفت کسی نمی داند اگر دولت ایران تصمیم نمی گرفت که بعد از انتخابات این قدر "سرکوبگر" شود، چه تحولی در مناقشه اتمی رخ می داد.
ایران می گوید که در وقایع پس از انتخابات با "اغتشاشگران" برخورد قانونی کرده است.
مقام های ارشد جمهوری اسلامی رئیس جمهوری آمریکا را متهم کرده اند که تغییری اساسی در سیاست کشورش در قبال ایران نداده است.
0 comments:
ارسال یک نظر