چرا بیانیه مهندس موسوی فریاد فراتر رفتن مطالبات مردمی از مطالبات فوری پس از انتخابات است؟
حضور سنگین، شورانگیز و خود جوش معترضین عزادار در ظهر عاشورا در خیابانهای تهران و شهرستانها، لبهای لرزان و چهره وحشتزده سردار رادان بر صفحه تلویزیون و در پی آن عدم استقبال آشکار مردم از راهپیمایی حکومتی روز چهارشنبه بار دیگر دلگرمی و آنچنان حمایتی برای چهره محبوب جنبش سبز فرآهم آورد که ایشان در بیانیه اخیر خود ضمن انتقاد از برخورد خشن با معترضان روز عاشورا با اعلام راهکارهای پنجگانه خود آشکارا فراتر رفتن مطالبات مردم را از مطالبه ابطال انتخابات اعلام کند.
در راهکار اول این بیانیه آمده است:
اعلام مسئولیت پذیری مستقیم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضائیه به نوعی که از دولت حمایت های غیرمعمول در مقابل کاستی ها و ضعف هایش نشود و دولت مستقیما پاسخگوی مشکلاتی باشد که برای کشور ایجاد کرده است . به یقین اگر دولت کارآمد و محق باشد خواهد توانست جواب مردم و مجلس را بدهد و اگر بی کفایت و ناکارآمد بود مجلس و قوه قضائیه در چهارچوب قانون اساسی با او برخورد خواهند کرد.
تنها در همین راهکار اول است که مطالبه اولیه و فوری مردم نسبت به "ابطال انتخابات" با انشایی دیگر مطرح شده است، چرا که در صورت مسوولیت پذیری دولت و حذف حمایتهای بی دریغ رهبری، اگر دولت مستقیما در مقابل مجلس و قوه قضاییه مجبور به پاسخگویی شود با توجه به عملکردش در انتخابات و پس از آن حکم دیگری جز محکومیت و عدم صلاحیت دولت و رییس جمهور صادر نخواهد شد که این امر خود بخود موجب ابطال انتخابات است.
اما در این بیانیه از راهکار اول به بعد شاهد اعلام مطالبات جدیدی هستیم که دیگر تنها به انتخابات اخیر محدود نبوده و با اعلام یک برنامه اصلاحی گسترده و در عین حال معقول در صدد احیای فرآیند اصلاحات و بستن راه تکرار بر حوادثی چون تقلبات انتخاباتی اخیر و اعمال غیرقانونی پس از آن می باشد.
این بیانیه در راهکار دوم مستقیما قانون انتخابات و غیر مستقیم نهادهای ناظر از جمله شورای نگهبان و نحوه برگزاری و نظارت بر انتخابات را نشانه رفته است. اینجا نه تنها بر برگزاری انتخابات سالم تاکید شده بلکه تلویحا فرآیند "نظارت استصوابی" آنگونه که اکنون شورای نگهبان آن را اعمال می دارد زیر سوال برده شده و خواهان اتخاذ تدبیری در مورد آن بصورت اصلاح قانون انتخابات شده است بطوریکه حذف غیرقانونی کاندیداهای مخالف اینگونه سلیقه ای دیگر میسر نباشد.
" آزادی زندانیان سیاسی و احیای حیثیت و آبروی آنها " که در راهکار سوم آمده است ناگزیر مستلزم پذیرش اشتباهات از سوی حکومت در دستگیریها و محاکمات فرمایشی و همچنین مجازات و تنبیه علنی آمرین و عاملین رفتارهای خلاف قانون در بازداشتگاهها و زندانها است.
آزادی مطبوعات و رسانه ها و اجازه نشر مجدد روزنامه های توقیف شده که در راهکار چهارم جزء ضروریات روند بهبود عنوان شده است خواسته ای اساسی، مدنی و اصلاح طلبانه در راه توسعه همه جانبه کشور است که اگر رهبری معنای آن را بدرستی در یابد بدان معناست که "تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز". چراکه تصفیه عمیق سپاه از مخالفین و همچنین یاران نه-چندان-همسو و بستن و تعطیلی مطبوعات آزاد، سیاستی است که رهبری مستقیما از سالها پیش آغاز کرده و در حضور چنان مطبوعات آزادی، اولین تهدید متوجه ولایت فقیه قانون گریز خواهد بود.
اما راهکار پنجم از همه عمیق تر و اساسی تر است آنجا که می گوید: "به رسمیت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات قانونی و تشکیل احزاب و تشکل ها و پایبندی به اصل 27 قانون اساسی". بدیهی است، نخستین مجوز برای اجتماع قانونی معترضان منجر به حضور بالای چند ملیونی در تهران و ملیونی در شهرهای بزرگ خواهد شد که این کابوس حکومت است و تمام تلاش حکومت در چند ماه اخیر که حتی در سرکوب تجمعات آرام و خاموش نیز متجلی شده است در جلوگیری از شکلگیری چنین تجمعات و راهپیمایی هایی است. چراکه حکومت که خود در انتخابات تقلب کرده در نهانخانه خویش به رای واقعی اکثریت قاطع آگاه است و خوب می داند که شکلگیری چنین تجمعاتی در حکم یک رفراندوم رسوا کننده علیه حکومت و دولت دست نشانده خواهد بود. همچنین تشکیل احزاب و تشکلها که به معنای اصلاحات ساختاری بسوی یک جامعه مدنی و حکومت دموکراتیک بوده و از شرایط اساسی و اولیه آن محسوب می شود در شرایطی که حکومت حضور چند حزب اصلاح طلب در داخل نظام را تاب نمی آورد و حتی حضور همان چند حزب کابوس اصلاحات را برای رژیم تداعی می نماید به مذاق تندروهایی که قدرت را قبضه کرده اند چندان خوش نخواهد آمد.
بدین ترتیب آنطور که از این بیانیه آشکارا بر می آید، مطالبات مردم که مهندس موسوی رهبر و در عین حال سخنگوی آنان است بسیار فراتر از ابطال انتخابات رفته است. آنچه مسلم است و در بیانیه ها و نامه های رهبران جنبش به کرات بیان شده آن است که با ادامه سرکوب اجتماعات قانونی معترضان و عدم تمکین به قانون از سوی حکومت مرحله به مرحله مطالبات آنان افزایش یافته و افزایش خواهد یافت. این در حالی است که با ادامه سرکوبها و مقاومت از سوی حکومت، در اثر اوجگیری مطالبات خطر آن وجود دارد که نقطه قابل بازگشت و قابل جبران برای حکومت سپری شود که در صورت ورود به چنین مرحله ای "سقوط نظام" برای احقاق مطالبات مردمی گریز ناپذیر خواهد شد. در این بیانیه مهندس موسوی با اشاره به اعتراضات روز عاشورا بدرستی اذعان دارد که حضور معترضین در خیابانها خود جوش بوده و تحت تحریک یا حتی فراخوان او یا آقایان کروبی و خاتمی نبوده است. با ذکر این نکته ایشان تلویحا اعلام کرده که اعتراضات و افزایش مطالبات مردمی تحت فرآیندی معقول و طبیعی صورت گرفته و تماما در کنترل ایشان و چهره های دیگر جنبش نیست بطوریکه حتی اگر روزی یکی از این چهره ها از این مطالبات قانونی کوتاه بیاید جنبش همچنان به راه خود ادامه خواهد داد.
*هيوا تنهايي - عضو ستاد انتخاباتي مهدي كروبي
0 comments:
ارسال یک نظر