همزمان با افزایش فشارها بر آیت الله یوسف صانعی، یکی از مراجع منتقد در ایران، دو تشکل روحانی اصلاح طلب این کشور از او حمایت کرده اند.
دو روز پس از آنکه رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اعلام کرد که آیت الله صانعی از نظر این تشکل فاقد صلاحیت های لازم برای مرجعیت است، از گرگان خبر می رسد که دفتر آقای صانعی در پی اعتراض مخالفان "کفن پوش" او، به دستور شورای تأمین استان مهروموم شده است.
سایت رسمی آقای صانعی در مورد این اقدام نوشته است: "تعطیل نمودن دفتر یک مرجع تقلید و قطع ارتباط مقلدان جهت پاسخگویی به مسائل شرعی و حلال و حرام الهی و بیان احکام اسلام، از سنت های سیئه کم نظیر -اگر نگوییم بی نظیر- در طول تاریخ شیعه است".
در این حال مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم و مجمع روحانیون مبارز که دو تشکل روحانی جناح اصلاح طلب ایران هستند از موضعگیری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم (که به جناح اصولگرا نزدیک است) انتقاد کرده اند.
عواقب غیر قابل جبران برای حوزه
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم روز یکشنبه ۱۳ دی (۳ ژانویه) با صدور بیانیه ای اعلام کرد که رجوع شیعیان به مراجع تقلید به طور سنتی دارای یک "روند مردمی" بوده است و آقای صانعی سال ها است که رساله خود را منتشر کرده، بعثه به حج می فرستد، میان طلاب حوزه شهریه تقسیم می کند و به عنوان مرجع تقلید از سوی گروهی از شیعیان پذیرفته شده است.
این مجمع هشدار داده است که دخالت دادن "مسائل خارج از حوزه" و "جهتگیری های سیاسی" در امر مرجعیت، می تواند برای روحانیت شیعه و حوزه های علمیه "عواقب غیر قابل جبران" به بار آورد.
مجمع روحانیون مبارز هم که دبیرکل آن محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران است، با انتشار اطلاعیه ای، دانش فقهی آیت الله صانعی را مورد تأیید آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران دانسته است.
در اطلاعیه مجمع روحانیون، سخنانی از آیت الله خمینی نقل شده که آقای صانعی در آن شخصی "عالم"، "برجسته" و دارای "معلومات" فقهی زیاد معرفی می شود.
مجمع روحانیون مبارز در اطلاعیه خود نوشته است که "عدالت و اخلاص" آقای صانعی مورد تأیید "عالمان برجسته" حوزه و مقلدان اوست و مقام مرجعیت با بیانیه یک گروه به او داده نشده که با بیانیه ای دیگر از او گرفته شود.
۹ فتوا
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم روز شنبه ۱۲ دی در نامه ای به امضای محمد یزدی اعلام کرده بود که آقای صانعی از نظر این جامعه دارای صلاحیت های لازم برای مرجعیت نیست.
پس از انتشار این نامه هم تعدادی از اعضای این جامعه در گفت و گو با خبرگزاری های داخلی ایران بر این نظر پافشاری کردند.
آقای یزدی گفت که تصمیم اعلام شده در مورد آقای صانعی نتیجه بررسی های یک ساله جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بوده است.
دیگر اعضای جامعه هم برخی نظرات فقهی آقای صانعی را "بدعت" یا "شاذ" (نادر) خواندند.
در نامه ای بدون امضاء که منابع خبری حامی دولت ایران از قول "جمعی از فضلا و اساتید حوزه علمیه قم" منتشر کرده اند، مشخصا به ۹ فتوای آیت الله صانعی به عنوان "فتاوی ضد اجماع و ناپخته" اشاره شده است.
تساوی دیه زن و مرد، قصاص مردی که زنی مسلمان را کشته باشد بدون نیاز به پرداخت نصف دیه یک مرد مسلمان به قاتل، منع ازدواج موقت برای مرد مسلمان متأهل که با همسرش زندگی می کند، محرم دانستن فرزندخواندگان به مرد و زنی که آنها را به فرزندی پذیرفته اند، مجاز دانستن دریافت بهره در قرض هایی که برای رفع نیاز نیست بلکه برای افزایش رونق فعالیت اقتصادی است، پاک دانستن پوست و چرم خارجی، تردید در جاری شدن حکم ارتداد در مورد کسانی که "آگاهانه" و "از روی تحقیق" دین خود را عوض کرده اند، ارث بردن غیر مسلمان از مسلمان و مشروط دانستن ازدواج مجدد مرد مسلمان به رضایت همسر اول فتواهایی است که در نامه مذکور "بدعت" دانسته شده است.
فشارها علیه مراجع تقلید و روحانیان سرشناس منتقد حکومت ایران در روزهای اخیر افزایش یافته و از جمله مسجد قبا، مرکز فعالیت آیت الله علی محمد دستغیب در شیراز به دستور شورای تأمین استان فارس مهروموم شده است.
0 comments:
ارسال یک نظر