بهمن دارالشفایی
بی‌بی‌سی
با این که تایید حکم شش سال زندان علی اکبر محمدزاده، دبیر انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف، در دادگاه تجدیدنظر با توجه به حکم هایی که به ویژه در دو سال و چند ماه بعد از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری خرداد ۸۸ صادر شده چندان عجیب نیست، اما نگاهی به پرونده این دانشجو و قرار دادن آن در کنار دیگر حکم های این دو سال می تواند روشن کننده بخشی از رفتار نظام حاکم بر ایران با مخالفانش به ویژه فعالان دانشجویی باشد.
در روزهای بعد از انتخابات ۸۸، هزاران نفر در ایران بازداشت شده اند که صدها نفر از آنان از فعالان سیاسی، مدنی، دانشجویی و مطبوعاتی بوده اند و در حال حاضر بیش از صد نفر آنها در زندان های مختلف از اوین و رجایی شهر گرفته تا بهبهان و اهواز مشغول گذراندن دوره محکومیت خود هستند.
اما به نظر می رسد علی رغم صدور احکام عموما سنگین برای فعالان سیاسی شناخته شده و تایید بسیاری از این احکام در دادگاه های تجدیدنظر، برخورد نظام جمهوری اسلامی ایران با فعالان دانشجویی موثر، شدیدتر از دیگر گروه ها بوده است.
در میان فعالان دانشجویی شناخته شده، علاوه بر علی اکبر محمدزاده که به ۶ سال حبس قطعی محکوم شده، بهاره هدایت به ۱۰ سال و مجید توکلی به ۸ سال و نیم زندان محکوم شده اند.
درست است که در میان فعالان سیاسی نیز زیادند کسانی که به ۵ یا ۶ سال زندان محکوم شده اند (از جمله سعید لیلاز که حکم ۶ سال زندان او در دادگاه تجدیدنظر همزمان با حکم علی اکبر محمدزاده تایید شد) اما در عمل بسیاری از آنها در این مدت به مرخصی های طولانی مدت آمده اند یا حتی به صورت مشروط آزاد هستند.
همچنین از میان زندانیان حوادث بعد از انتخابات تنها فعالان دانشجویی بودند که به تبعید فرستاده شدند. با این که فرستادن تعدادی از زندانیان سیاسی از جمله کیوان صمیمی، احمد زیدآبادی، مسعود باستانی، عیسی سحرخیز و داوود سلیمانی به زندان رجایی شهر کرج نیز می تواند از مصادیق تبعید دانسته شوند، اما فرستادن مجید دری به زندان بهبهان و ضیا نبوی به زندان کارون اهواز (هر دو با فاصله حدود هزار کیلومتر از تهران) شدیدترین مجازات در این نوع بوده است.
مجید دری و ضیا نبوی هر دو از فعالان دانشجویی اخراج شده از دانشگاه هستند که در جمعیت دفاع از حق تحصیل عضویت دارند و به ترتیب به ۶ سال و ۱۰ سال زندان در تبعید محکوم شده اند.
علاوه بر این به نظر می رسد مقام های قضایی و امنیتی ایران در زمینه اعطای حق مرخصی نیز به فعالان دانشجویی تا جایی که ممکن است سخت می گیرند.
علی اکبر محمدزاده، مجید توکلی، ضیا نبوی و مجید دری از ابتدای بازداشت خود به مرخصی نیامده اند و میلاد اسدی (عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت)، علی ملیحی، بهاره هدایت و مهدیه گلرو هم در طول دوران محکومیت خود فقط یک بار و بعضا به مرخصی های دو سه روزه آمده اند.
البته تعدادی دیگر از فعالان سیاسی و مطبوعاتی از جمله عیسی سحرخیز، مهدی محمودیان و مسعود باستانی هم در کل این مدت هرگز به مرخصی نیامده اند و احمد زیدآبادی، بهمن احمدی امویی، عبدالله مومنی و چندین زندانی دیگر نیز تنها به مرخصی های بسیار کوتاه مدت آمده اند.
با این حال این واقعیت نافی برخورد سخت گیرانه مقام های امنیتی و قضایی با فعالان دانشجویی نیست.
سخت گیری های موردی یا رویه واحد؟
همان طور که پیشتر اشاره شد عده ای جز فعالان سیاسی نیز هستند که سختگیری در مورد آنها به شدت فعالان دانشجویی و حتی در بعضی موارد سخت تر بوده است. به نظر می رسد در بیشتر این موارد دلایل مشخصی در مورد هر یک از این افراد، توجیه گر برخورد شدیدتر با آنها بوده است.
نامه سرگشاده چند سال پیش احمد زیدآبادی به آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، انتقادهای تندی که عیسی سحرخیز در بیشتر مصاحبه ها و نوشته هایش از آیت الله خامنه ای می کرد، نقش داوود سلیمانی در اعتراضات دانشجویان به حمله به خوابگاه کوی دانشگاه تهران در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ (داوود سلیمانی در آن زمان معاون دانشجویی دانشگاه تهران بود) و نقش مهدی محمویان در افشای قبرهای بی نام در بهشت زهرا بعد از انتخابات ۸۸ یا تلاش های او که باعث شده بعضی از رسانه ها به او لقب «افشاگر کهریزک» بدهند، از جمله مواردی است که بعضی تحلیلگران به عنوان دلیل برخورد سختگیرانه تر با این زندانیان سیاسی از آن یاد می کنند.
اما به نظر می رسد در مورد فعالان دانشجویی دلیلی فراتر از موارد خاص وجود داشته باشد و گویا تصمیم مقام های امنیتی و قضایی ایران این است که برخورد با فعالان تاثیرگذار دانشجویی تا حد امکان شدید باشد.
ظاهرا مقام های امنیتی ایران به این نتیجه رسیده اند که فعالان مطبوعاتی و یا سیاسی را می توان با تعطیلی مطبوعات، غیرقانونی اعلام کردن احزاب و بستن دفاتر آنها، جلوگیری از برگزاری نشست ها و جلسه های عمومی (حتی در حد میهمانی افطار یا مراسم دعا یا نماز عید فطر) و نهایتا فرستادن هر از چند گاهی آنها به زندان تا حدودی کنترل کرد و از اثرگذاری آنها کاست.
اما در مورد فعالان دانشجویی وضع به گونه دیگری است. در هر صورت هر روز صدها هزار دانشجو در ایران به دانشگاه ها می روند و به عنوان مثال در شهر تهران چندین دانشگاه بزرگ وجود دارند که هر کدام محل تجمع چند هزار دانشجو هستند.
در پاییز سال ۸۸ با آن که دانشگاه ها آن قدر که بعضی از طرفداران «جنبش سبز» انتظار داشتند در تبدیل تجمع های اعتراضی به یک امر مداوم موفق نبودند، اما همان تجمع های پراکنده موجود در دانشگاه ها به ویژه در روز دانشجو و روزهای بعد از آن (که با فاصله کمی به تشییع جنازه آیت الله منتظری و وقایع روز عاشورا متصل شد و این احتمال وجود داشت که دامنه دارتر شود) چیزی نبود که حکومت ایران حاضر به تحمل آن باشد.
پیشینه دانشگاه ها در ایران نیز که در بیشتر جنبش های اعتراضی جزو پیشگامان و بدنه اصلی جنبش بوده اند، مقام های ایران را به سمت برخورد حداکثری با فعالان تاثیرگذار دانشجویی سوق داد.
سیاستی که به نظر می رسد دست کم در آرام کردن جو سیاسی دانشگاه ها تا حدودی موثر بوده و در یک ماه و اندی که از شروع سال تحصیلی جدید می گذرد، تجمع های برگزار شده در دانشگاه ها عموما در اعتراض به مسائل صنفی و در مواردی تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها (که آن هم به نوعی مسئله داخلی آنهاست) بوده و فضای سیاسی دانشگاه ها نیز مانند خیابان های ایران آرام بوده است.
بنابراین صدور این حکم سنگین برای علی اکبر محمدزاده و تایید آن در دادگاه تجدیدنظر را می توان در راستای همین سیاست دانست. علی اکبر محمدزاده دبیر انجمن اسلامی دانشگاه شریف بوده است. انجمنی که بر خلاف بیشتر انجمن های اسلامی (طیف علامه) هنوز از سوی مدیریت دانشگاه به رسمیت شناخته می شده است. حتی دوستان آقای محمدزاده می گویند ریاست وقت دانشگاه و همین طور رئیس وقت نهاد نمایندگی رهبر ایران در دانشگاه شریف گفته اند حاضرند نامه هایی به مقام های قضایی بنویسند و تایید کنند که فعالیت های انجمن اسلامی در دوره دبیری آقای محمدزاده در چارچوب قوانین دانشگاه بوده است.
از سوی دیگر و به گفته تعدادی از فعالان دانشجویی، وکیل آقای محمدزاده که پرونده او را دیده، گفته است که هیچ مدرکی در مورد اتهام های وارد شده در پرونده وجود ندارد و خود علی اکبر محمدزاده نیز هیچ کدام از اتهاماتش را نپذیرفته است. این وکیل گفته نمی داند قاضی صلواتی نهایتا بر چه اساسی این حکم سنگین را صادر کرده است.
به نظر می رسد تصور مقام های امنیتی و قضایی ایران این است که اگر با دبیر انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف که مسئولان دانشگاه عملکرد او را در کل تایید می کنند، مدرکی علیه او وجود ندارد، و حتی از خانواده‌ای می آید که از حامیان جمهوری اسلامی هستند و تا پیش از صدور حکم اطمینان داشته اند که قوه قضائیه جمهوری اسلامی نهایتا حکمی عادلانه صادر کرده و فرزندشان را تبرئه خواهد کرد، چنین برخوردی شود، دانشجویان دیگر حساب کار خود را می کنند و از خیر هر گونه فعالیت سیاسی می گذرند.
اما از طرفی طبیعت دانشگاه این است که هر سال ده ها هزار دانشجوی جدید وارد دانشگاه می شوند و تعداد زیادی از دانشجویان قدیمی دانشگاه را ترک می کنند، و معلوم نیست اقداماتی که برای کنترل دانشگاه در این ایام جواب داده، برای دانشجوهای جدید هم پاسخگو باشد.
بی‌بی‌سی
با این که تایید حکم شش سال زندان علی اکبر محمدزاده، دبیر انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف، در دادگاه تجدیدنظر با توجه به حکم هایی که به ویژه در دو سال و چند ماه بعد از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری خرداد ۸۸ صادر شده چندان عجیب نیست، اما نگاهی به پرونده این دانشجو و قرار دادن آن در کنار دیگر حکم های این دو سال می تواند روشن کننده بخشی از رفتار نظام حاکم بر ایران با مخالفانش به ویژه فعالان دانشجویی باشد.
در روزهای بعد از انتخابات ۸۸، هزاران نفر در ایران بازداشت شده اند که صدها نفر از آنان از فعالان سیاسی، مدنی، دانشجویی و مطبوعاتی بوده اند و در حال حاضر بیش از صد نفر آنها در زندان های مختلف از اوین و رجایی شهر گرفته تا بهبهان و اهواز مشغول گذراندن دوره محکومیت خود هستند.
اما به نظر می رسد علی رغم صدور احکام عموما سنگین برای فعالان سیاسی شناخته شده و تایید بسیاری از این احکام در دادگاه های تجدیدنظر، برخورد نظام جمهوری اسلامی ایران با فعالان دانشجویی موثر، شدیدتر از دیگر گروه ها بوده است.
در میان فعالان دانشجویی شناخته شده، علاوه بر علی اکبر محمدزاده که به ۶ سال حبس قطعی محکوم شده، بهاره هدایت به ۱۰ سال و مجید توکلی به ۸ سال و نیم زندان محکوم شده اند.
درست است که در میان فعالان سیاسی نیز زیادند کسانی که به ۵ یا ۶ سال زندان محکوم شده اند (از جمله سعید لیلاز که حکم ۶ سال زندان او در دادگاه تجدیدنظر همزمان با حکم علی اکبر محمدزاده تایید شد) اما در عمل بسیاری از آنها در این مدت به مرخصی های طولانی مدت آمده اند یا حتی به صورت مشروط آزاد هستند.
همچنین از میان زندانیان حوادث بعد از انتخابات تنها فعالان دانشجویی بودند که به تبعید فرستاده شدند. با این که فرستادن تعدادی از زندانیان سیاسی از جمله کیوان صمیمی، احمد زیدآبادی، مسعود باستانی، عیسی سحرخیز و داوود سلیمانی به زندان رجایی شهر کرج نیز می تواند از مصادیق تبعید دانسته شوند، اما فرستادن مجید دری به زندان بهبهان و ضیا نبوی به زندان کارون اهواز (هر دو با فاصله حدود هزار کیلومتر از تهران) شدیدترین مجازات در این نوع بوده است.
مجید دری و ضیا نبوی هر دو از فعالان دانشجویی اخراج شده از دانشگاه هستند که در جمعیت دفاع از حق تحصیل عضویت دارند و به ترتیب به ۶ سال و ۱۰ سال زندان در تبعید محکوم شده اند.
علاوه بر این به نظر می رسد مقام های قضایی و امنیتی ایران در زمینه اعطای حق مرخصی نیز به فعالان دانشجویی تا جایی که ممکن است سخت می گیرند.
علی اکبر محمدزاده، مجید توکلی، ضیا نبوی و مجید دری از ابتدای بازداشت خود به مرخصی نیامده اند و میلاد اسدی (عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت)، علی ملیحی، بهاره هدایت و مهدیه گلرو هم در طول دوران محکومیت خود فقط یک بار و بعضا به مرخصی های دو سه روزه آمده اند.
البته تعدادی دیگر از فعالان سیاسی و مطبوعاتی از جمله عیسی سحرخیز، مهدی محمودیان و مسعود باستانی هم در کل این مدت هرگز به مرخصی نیامده اند و احمد زیدآبادی، بهمن احمدی امویی، عبدالله مومنی و چندین زندانی دیگر نیز تنها به مرخصی های بسیار کوتاه مدت آمده اند.
با این حال این واقعیت نافی برخورد سخت گیرانه مقام های امنیتی و قضایی با فعالان دانشجویی نیست.
سخت گیری های موردی یا رویه واحد؟
همان طور که پیشتر اشاره شد عده ای جز فعالان سیاسی نیز هستند که سختگیری در مورد آنها به شدت فعالان دانشجویی و حتی در بعضی موارد سخت تر بوده است. به نظر می رسد در بیشتر این موارد دلایل مشخصی در مورد هر یک از این افراد، توجیه گر برخورد شدیدتر با آنها بوده است.
نامه سرگشاده چند سال پیش احمد زیدآبادی به آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، انتقادهای تندی که عیسی سحرخیز در بیشتر مصاحبه ها و نوشته هایش از آیت الله خامنه ای می کرد، نقش داوود سلیمانی در اعتراضات دانشجویان به حمله به خوابگاه کوی دانشگاه تهران در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ (داوود سلیمانی در آن زمان معاون دانشجویی دانشگاه تهران بود) و نقش مهدی محمویان در افشای قبرهای بی نام در بهشت زهرا بعد از انتخابات ۸۸ یا تلاش های او که باعث شده بعضی از رسانه ها به او لقب «افشاگر کهریزک» بدهند، از جمله مواردی است که بعضی تحلیلگران به عنوان دلیل برخورد سختگیرانه تر با این زندانیان سیاسی از آن یاد می کنند.
اما به نظر می رسد در مورد فعالان دانشجویی دلیلی فراتر از موارد خاص وجود داشته باشد و گویا تصمیم مقام های امنیتی و قضایی ایران این است که برخورد با فعالان تاثیرگذار دانشجویی تا حد امکان شدید باشد.
ظاهرا مقام های امنیتی ایران به این نتیجه رسیده اند که فعالان مطبوعاتی و یا سیاسی را می توان با تعطیلی مطبوعات، غیرقانونی اعلام کردن احزاب و بستن دفاتر آنها، جلوگیری از برگزاری نشست ها و جلسه های عمومی (حتی در حد میهمانی افطار یا مراسم دعا یا نماز عید فطر) و نهایتا فرستادن هر از چند گاهی آنها به زندان تا حدودی کنترل کرد و از اثرگذاری آنها کاست.
اما در مورد فعالان دانشجویی وضع به گونه دیگری است. در هر صورت هر روز صدها هزار دانشجو در ایران به دانشگاه ها می روند و به عنوان مثال در شهر تهران چندین دانشگاه بزرگ وجود دارند که هر کدام محل تجمع چند هزار دانشجو هستند.
در پاییز سال ۸۸ با آن که دانشگاه ها آن قدر که بعضی از طرفداران «جنبش سبز» انتظار داشتند در تبدیل تجمع های اعتراضی به یک امر مداوم موفق نبودند، اما همان تجمع های پراکنده موجود در دانشگاه ها به ویژه در روز دانشجو و روزهای بعد از آن (که با فاصله کمی به تشییع جنازه آیت الله منتظری و وقایع روز عاشورا متصل شد و این احتمال وجود داشت که دامنه دارتر شود) چیزی نبود که حکومت ایران حاضر به تحمل آن باشد.
پیشینه دانشگاه ها در ایران نیز که در بیشتر جنبش های اعتراضی جزو پیشگامان و بدنه اصلی جنبش بوده اند، مقام های ایران را به سمت برخورد حداکثری با فعالان تاثیرگذار دانشجویی سوق داد.
سیاستی که به نظر می رسد دست کم در آرام کردن جو سیاسی دانشگاه ها تا حدودی موثر بوده و در یک ماه و اندی که از شروع سال تحصیلی جدید می گذرد، تجمع های برگزار شده در دانشگاه ها عموما در اعتراض به مسائل صنفی و در مواردی تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها (که آن هم به نوعی مسئله داخلی آنهاست) بوده و فضای سیاسی دانشگاه ها نیز مانند خیابان های ایران آرام بوده است.
بنابراین صدور این حکم سنگین برای علی اکبر محمدزاده و تایید آن در دادگاه تجدیدنظر را می توان در راستای همین سیاست دانست. علی اکبر محمدزاده دبیر انجمن اسلامی دانشگاه شریف بوده است. انجمنی که بر خلاف بیشتر انجمن های اسلامی (طیف علامه) هنوز از سوی مدیریت دانشگاه به رسمیت شناخته می شده است. حتی دوستان آقای محمدزاده می گویند ریاست وقت دانشگاه و همین طور رئیس وقت نهاد نمایندگی رهبر ایران در دانشگاه شریف گفته اند حاضرند نامه هایی به مقام های قضایی بنویسند و تایید کنند که فعالیت های انجمن اسلامی در دوره دبیری آقای محمدزاده در چارچوب قوانین دانشگاه بوده است.
از سوی دیگر و به گفته تعدادی از فعالان دانشجویی، وکیل آقای محمدزاده که پرونده او را دیده، گفته است که هیچ مدرکی در مورد اتهام های وارد شده در پرونده وجود ندارد و خود علی اکبر محمدزاده نیز هیچ کدام از اتهاماتش را نپذیرفته است. این وکیل گفته نمی داند قاضی صلواتی نهایتا بر چه اساسی این حکم سنگین را صادر کرده است.
به نظر می رسد تصور مقام های امنیتی و قضایی ایران این است که اگر با دبیر انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف که مسئولان دانشگاه عملکرد او را در کل تایید می کنند، مدرکی علیه او وجود ندارد، و حتی از خانواده‌ای می آید که از حامیان جمهوری اسلامی هستند و تا پیش از صدور حکم اطمینان داشته اند که قوه قضائیه جمهوری اسلامی نهایتا حکمی عادلانه صادر کرده و فرزندشان را تبرئه خواهد کرد، چنین برخوردی شود، دانشجویان دیگر حساب کار خود را می کنند و از خیر هر گونه فعالیت سیاسی می گذرند.
اما از طرفی طبیعت دانشگاه این است که هر سال ده ها هزار دانشجوی جدید وارد دانشگاه می شوند و تعداد زیادی از دانشجویان قدیمی دانشگاه را ترک می کنند، و معلوم نیست اقداماتی که برای کنترل دانشگاه در این ایام جواب داده، برای دانشجوهای جدید هم پاسخگو باشد.
0 comments:
ارسال یک نظر