جـــرس: به گزارش منابع خبری از آذربایجان، دادگاه ۱۲ تن فعالان آذری دستگیر شده در مراسم افطاری تبریز، روز پنجشنبه در شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی یوسفی برگزار شد.
بنا به گزارش منابع خبری جرس، در جریان این دادگاه، دستگیر شدگان به تجمع و تبانی جهت برهم زدن امنیت کشور و عضویت در گروه های غیر قانونی و تشکیل گروههای غیر قانونی متهم شدند.
بر اساس این گزارش، آقایان موسی برزین، تقی سلحشور، مصطفی عوض پور، مهدی نوری و مهدی حمیدی با رد اتهامات وارده، به نحوه دستگیری و ادامه بازداشت، همچنین اعمال شکنجه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات اعتراض کردند.
این فعالان آذری، همچنین اتهام تجمع را رد کرده و اعلام داشتند برای همفکری جهت اقدام قانونی برای نجات دریاچه ارومیه، و مراجعه به نمایندگان مجلس و سایر مقامات قانونی استان جمع شده بودند و قصد هیچگونه عمل غیر قانونی را نداشتند.
این گزارش افزود به دلیل پایان یافتن وقت اداری، ادامه رسیدگی به اتهامات این فعالین بازداشتی، به ۲۲ آبان ماه موکول شد.
بر اساس گزارش مذکور، در حاشیه این دادگاه تعدادی زیادی از خانواده ها و نیز فعالین مدنی آذربایجان در محل دادگاه انقلاب تبریز حضور یافته بودند.
در پایان دادگاه و هنگام خروج این دوازده متهم، که به نفر کناری و زنجیره ای دستبند زده شده بودند، آنها در مقابل خانواده ها و سایر حاضرین در دادگاه تعظیم کردند که با تشویق ممتد آنان مواجه شدند و قاضی و حراست دادگاه شدیدا به این عمل خانواده ها و حضار اعتراض کرده و بنا بر شواهد، احتمال می رود در پی این رخداد از حضور خانوادها در جلسه بعدی دادگاه ممانعت گردد.
همزمان، حسن ارک، از بازداشت شدگان اعتراضات به وضعیت دریاچه ارومیه، با نامه ای به ریاست دادگاه مربوطه، به شرح ابعادی از وقایع و رخدادهای ماههای اخیر و دلایل اعتراضات پرداخته و پرونده سازی علیه خود و دیگر فعالان آذری را، امری سیاسی از طرف نهادهای امنیتی ذکر کرد.
در این نامه که به ریاست شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز نگاشته شده، آمده است: "براستی اگر مقامات به هشدارهای دلسوزان اهمیت داده و فاجعه زیست محیطی را جدی می‌گرفتند و تدابیر معقول را اتخاذ می‌كردند، آیا اینهمه مشكلات بروز می‌كرد؟ آیا قوه قضائیه به نقش كم‌كاری دولت در وقوع اعتراضات خیابانی اهمیت لازم را می‌دهد؟ ما نگران آن هستیم كه انتقام بی‌توجهی دولت به مسأله، از بازداشت شدگان گرفته شود كه قصد جلب توجه دولت به فاجعه را داشتند. آیا ما به عنوان شهروندان این كشور حق داریم از قوه قضائیه بخواهیم، مسئولینی را كه در انجام وظائف خود كوتاهی كرده‌اند و اینهمه وقایع ناشی از همان قصور است را به پای میز محاكمه بكشد؟"
این فعال آذری بازداشتی، همچنین با رد اتهامات وارده، خطاب به مقام قضایی ذیربط آورده است: "در گزارش ها، مقامات ما را مخل امنیت ملی كشور معرفی كرده‌اند و برای حفظ امنیت خواستار مجازات ما شده‌اند. ولی واقعیت این است كه با زندانی و محبوس كردن مدافعان محیط زیست، بر ضریب امنیت كشور افزوده نخواهد شد. امنیت كشور زمانی به خطر می‌افتد كه نمك دریاچه بر روی زخمهای تاریخی ملت آذربایجان پاشیده شود، ما اگر به حمایت از دریاچه برخاستیم و در جستجوی راهی قانونی برای نجات دریاچه هستیم، در واقع جهت حفظ امنیت واقعی كوشیده‌ایم. در چنین حالتی محاكمه و مجازات ما به بهانه امنیت ملی به طنز تلخ و سیاهی می‌ماند كه بسیار زشت و كریه جلوه می‌كند. با دقت در موارد ذكر شده شكی نیست كه پرونده‌سازیهائی كه بر علیه فعالین مدنی آذربایجان تشكیل شده است، ماهیتی سیاسی دارند، هرچند كه مقامات مسئول شدیداً منكر این امر هستند و ما را در افكار عمومی بزه‌كار معرفی می كنند، ما نیز در جایگاهی نیستیم كه بتوانیم از حق خود دفاع كرده و مقامات را مجاب به پذیرش این واقعیت كنیم. لاجرم در این مورد وجدان شما قاضی محترم پرونده را به یاری طلبیده و خواستار آن هستیم به گونه ای قضاوت نمائید كه عدالت قربانی سیاست نشود."
بنا به گزارش منابع خبری جرس، در جریان این دادگاه، دستگیر شدگان به تجمع و تبانی جهت برهم زدن امنیت کشور و عضویت در گروه های غیر قانونی و تشکیل گروههای غیر قانونی متهم شدند.
بر اساس این گزارش، آقایان موسی برزین، تقی سلحشور، مصطفی عوض پور، مهدی نوری و مهدی حمیدی با رد اتهامات وارده، به نحوه دستگیری و ادامه بازداشت، همچنین اعمال شکنجه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات اعتراض کردند.
این فعالان آذری، همچنین اتهام تجمع را رد کرده و اعلام داشتند برای همفکری جهت اقدام قانونی برای نجات دریاچه ارومیه، و مراجعه به نمایندگان مجلس و سایر مقامات قانونی استان جمع شده بودند و قصد هیچگونه عمل غیر قانونی را نداشتند.
این گزارش افزود به دلیل پایان یافتن وقت اداری، ادامه رسیدگی به اتهامات این فعالین بازداشتی، به ۲۲ آبان ماه موکول شد.
بر اساس گزارش مذکور، در حاشیه این دادگاه تعدادی زیادی از خانواده ها و نیز فعالین مدنی آذربایجان در محل دادگاه انقلاب تبریز حضور یافته بودند.
در پایان دادگاه و هنگام خروج این دوازده متهم، که به نفر کناری و زنجیره ای دستبند زده شده بودند، آنها در مقابل خانواده ها و سایر حاضرین در دادگاه تعظیم کردند که با تشویق ممتد آنان مواجه شدند و قاضی و حراست دادگاه شدیدا به این عمل خانواده ها و حضار اعتراض کرده و بنا بر شواهد، احتمال می رود در پی این رخداد از حضور خانوادها در جلسه بعدی دادگاه ممانعت گردد.
همزمان، حسن ارک، از بازداشت شدگان اعتراضات به وضعیت دریاچه ارومیه، با نامه ای به ریاست دادگاه مربوطه، به شرح ابعادی از وقایع و رخدادهای ماههای اخیر و دلایل اعتراضات پرداخته و پرونده سازی علیه خود و دیگر فعالان آذری را، امری سیاسی از طرف نهادهای امنیتی ذکر کرد.
در این نامه که به ریاست شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز نگاشته شده، آمده است: "براستی اگر مقامات به هشدارهای دلسوزان اهمیت داده و فاجعه زیست محیطی را جدی می‌گرفتند و تدابیر معقول را اتخاذ می‌كردند، آیا اینهمه مشكلات بروز می‌كرد؟ آیا قوه قضائیه به نقش كم‌كاری دولت در وقوع اعتراضات خیابانی اهمیت لازم را می‌دهد؟ ما نگران آن هستیم كه انتقام بی‌توجهی دولت به مسأله، از بازداشت شدگان گرفته شود كه قصد جلب توجه دولت به فاجعه را داشتند. آیا ما به عنوان شهروندان این كشور حق داریم از قوه قضائیه بخواهیم، مسئولینی را كه در انجام وظائف خود كوتاهی كرده‌اند و اینهمه وقایع ناشی از همان قصور است را به پای میز محاكمه بكشد؟"
این فعال آذری بازداشتی، همچنین با رد اتهامات وارده، خطاب به مقام قضایی ذیربط آورده است: "در گزارش ها، مقامات ما را مخل امنیت ملی كشور معرفی كرده‌اند و برای حفظ امنیت خواستار مجازات ما شده‌اند. ولی واقعیت این است كه با زندانی و محبوس كردن مدافعان محیط زیست، بر ضریب امنیت كشور افزوده نخواهد شد. امنیت كشور زمانی به خطر می‌افتد كه نمك دریاچه بر روی زخمهای تاریخی ملت آذربایجان پاشیده شود، ما اگر به حمایت از دریاچه برخاستیم و در جستجوی راهی قانونی برای نجات دریاچه هستیم، در واقع جهت حفظ امنیت واقعی كوشیده‌ایم. در چنین حالتی محاكمه و مجازات ما به بهانه امنیت ملی به طنز تلخ و سیاهی می‌ماند كه بسیار زشت و كریه جلوه می‌كند. با دقت در موارد ذكر شده شكی نیست كه پرونده‌سازیهائی كه بر علیه فعالین مدنی آذربایجان تشكیل شده است، ماهیتی سیاسی دارند، هرچند كه مقامات مسئول شدیداً منكر این امر هستند و ما را در افكار عمومی بزه‌كار معرفی می كنند، ما نیز در جایگاهی نیستیم كه بتوانیم از حق خود دفاع كرده و مقامات را مجاب به پذیرش این واقعیت كنیم. لاجرم در این مورد وجدان شما قاضی محترم پرونده را به یاری طلبیده و خواستار آن هستیم به گونه ای قضاوت نمائید كه عدالت قربانی سیاست نشود."
0 comments:
ارسال یک نظر