عضو فراکسیون اصلاحات مجلس معتقد است "دولت تا مدت محدودی می‌تواند قیمت‌ها را مصنوعی نگه دارد، چرا که هزینه‌های تولید با افزایش دستمزدها و افزایش قیمت انرژی بالا خواهد رفت و این موضوع در قیمت تمام شده خود را نشان خواهد داد."
به گزارش آفتاب، محمد مهدی شهریاری افزود: پس از اجرای طرح هدفمندی، وضعیت به گونه‌ای بود که نمایندگان و کارشناسان نمی‌توانستند انتقادات لازم را داشته باشند و فضایی پدید آمد که دولت هر کاری خواست، انجام داد و حتی نمایندگانی نیز که با شیوه اجرای این قانون مخالفت داشتند، ملاحظاتی در نظر گرفتند تا اشکالی در اجرای قانون پیش نیاید و وظیفه خود دانستند که این قانون با کمترین مشکل برای مردم اجرا شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم گفت: دولت باید این قانون را در 5 سال اجرا می‌کرد، در حالی که کار سه تا چهار سال را در همین یک سال نخست انجام داد.
نماینده بجنورد در مجلس تصریح کرد: ما بر این باور بودیم که اگر مدت زمان اجرای این قانون را پایین بیاوریم، فشار اقتصادی بسیاری به مردم وارد خواهد شد و تورم بالا خواهد رفت.
هم اکنون به‌رغم تلاش دولت در ثابت نگه داشتن قیمت‌ها، اعتراضاتی درباره قبوض هست، به ویژه درباره قبوض گاز که مثلا برای خانواده‌ای در حاشیه شهر، نزدیک چهارصد هزار تومان قبض صادر شده است.
عضو فراکسیون اقلیت تأکید کرد: دولت تا مدت محدودی می‌تواند قیمت‌ها را مصنوعی نگه دارد، چرا که هزینه‌های تولید با افزایش دستمزدها و افزایش قیمت انرژی بالا خواهد رفت و این موضوع در قیمت تمام شده خود را نشان خواهد داد.
شهریاری خاطرنشان کرد: دولت با پر کردن انبارها و برخی راهکارهای کنترلی، توانسته است تا اندازه‌ای تورم را کنترل کند؛ منتها با توجه به وضعیت موجود، بعید است که واحدهای تولیدی بتوانند روی پای خود بایستند و مجبورند، قیمت‌ها را افزایش دهند و در این هنگام است که تورم واقعی، خود را نشان خواهد داد و مشکلاتی برای بخش صنعت و تولید پدید خواهد آورد؛ بنابراین، از هم اکنون مسئولان باید راهکارهای لازم را بیندیشند تا مشکلی برای مردم ایجاد نشود، در غیر این صورت، اعتراضات بسیار خواهد شد.
وی ادامه داد: بحث منتقدین این است که باید همه چیز را واقعی دید؛ این موضوعی است که باعث نگرانی‌هایی شده و دولت نیز متوجه این موضوع هست و امیداریم، چاره‌اندیشی لازم را در این زمینه داشته باشند.
شهریاری همچنین درباره میزان افزایش حقوق سالانه کارکنان، تأکید کرد: مجلس مصوب کرده است که حقوق کارمندان، متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، ولی دولت تاکنون به این موضوع پایبند نبوده و در سالیان اخیر، حقوق کارمندان را نصف نرخ تورمی که اعلام کرده، افزایش داده است.
0 comments:
ارسال یک نظر