در خواستهای سه گانه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران: محاکمه سردار مشفق، تشکیل کمیته حقیقت یاب و آزادی زندانیان سیاسی

پس از گذشت بیش از دو ماه از انتشار سخنان سردار مشفق و بعد از گذشت یک ماه از طرح شکایت هفت نفر از فعالان سیاسی نسبت به این اظهارات، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران با انتشار بیانیه ای، ضمن پیشنهاد تشکیل کمیته حقیقت یاب برای بررسی تخلفات انتخاباتی، خواستار رسیدگی به شکایت مزبور شد.

به گزارش امروز، این سازمان در خواست کرده است هرچه سریع تر فرمان تعقیب قضائی سردار مشفق به اتهام سوء استفاده از موقعیت و امکانات در جهت مخدوش کردن انتخابات صادر و در دادگاه علنی به اتهامات او رسیدگی شود.

در همین حال سازمان مجاهدین خواستار تشکیل کمیته ای حقیقت یاب متشکل از افراد بی طرف به منظور مشخص کردن آثار اقدامات غیر قانونی و تخلفات و تقلبات سردار مشفق و همکاران وی در نتایج انتخابات شده است.

این سازمان تصریح کرده است: با آشکار شدن حقیقت، کلیه زندانیان بی گناه که در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری دهم دستگیرشده اند، آزاد و احکام ناحق علیه ایشان لغو شوند و حقوق پایمال شده و ضررها و آسیب های وارده به مردم در جریان حوادث پس از انتخابات، حتی الامکان جبران گردد.

 

در این بیانیه  همچنین آمده است: اعترافات سردار مشفق بیانگر تخلفات انتخاباتی موردی نیست بلکه اعتراف به تخلفات سازمانیافته و گسترده ای است که به تغییر ماهیت انتخابات انجامیده است. این اعترافات همچنین می تواند بهترین قرینه بر وقوع تقلب گسترده و منجر به تغییر نتایج آراء در انتخابات ریاست جمهوری دهم باشد.

متن کامل این بیانیه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان در پی می آید:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت آگاه و شریف ایران

اکنون بیش از یک سال از کودتای انتخاباتی ریاست جمهوری دهم می گذرد. انتخاباتی که طی آن اعتراضات گسترده ملی مردمی نسبت به نتایج اعلام شده، به جای دریافت پاسخی روشن و منطقی در قالب رسیدگی دقیق، بی طرفانه و صادقانه به اعتراضات، شفاف سازی ابهامات و ارائه توضیح و اقناع افکار عمومی، با داغ و درفش و اعمال زور و سرکوب مواجه شد و دهها شهید و صدها مجروح و هزاران زندانی از میان اقشار و اصناف مختلف ملت؛ جوانان، زنان، دانشگاهیان، روزنامه نگاران، معلمان و کارگران، هنرمندان، فعالان مدنی و سیاسی، اعضای گروهها و احزاب اصلاح طلب و … بر جای گذاشت.

در برابر اینهمه، طی یکسال و چندماه اخیر آن چه به طور رسمی دیده و شنیده شد، تبلیغات سهمگین رسانه ملی و تریبون های جمعه و جماعات و رسانه های دولتی و وابسته به مراکز قدرت و تکرار شبانه روزی دروغ و اتهام و تهمت علیه معترضان و منتقدان و شوهای اعتراف گیری بود تا شاید ملت بپذیرد که واقعیت دست اندازی به آرای مردم یک توهم و توهم انقلاب مخملی یک واقعیت بوده است.

علاوه بر دهها دلیل و شاهد و قرینه که از همان اولین روز پس از انتخابات مطرح شد و نزد گروههای کثیری، هرگونه تردید را نسبت به عدم سلامت انتخابات منتفی ساخته و هیچ یک از آنها پاسخی درخور نیافته است، چندی پیش شاهد افشای سند روشن و غیر قابل انکار جدیدی بودیم. این سند اعترافات صریح و علنی یکی از بازیگران پشت پرده انتخابات پرابهام و ناسالم ریاست جمهوری دهم است که طی آن از نقش یکی از نهادهای امنیتی – نظامی در مدیریت پنهان انتخابات پرده بر می دارد. در این سند جدید که نه تنها تکذیب نشد، بلکه انعکاس آن در سایت های وابسته به محافل قدرت و واکنش بعدی برخی فرماندهان نظامی، صحت و واقعی بودن آن را تأیید کرد، فردی به نام سردار مشفق در جمعی از روحانیون، به تفصیل و با صراحت تمام از فعالیت و دخالت بخشی از نیروهای امنیتی و نظامی کشور در انتخابات و اختلال و کارشکنی در فعالیت های انتخاباتی اصلاح طلبان، از بین بردن امکان هرگونه نظارت بر انتخابات از سوی رقبای آقای احمدی نژاد و هدایت مسیر انتخابات و رأی گیری به سمت انتخاب وی توسط همین گروه خبر می دهد. او در سخنرانی در آن محفل خودی، آشکارا و با افتخار، مدعی تلاش شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان در مدیریت پنهان انتخابات می شود.

سردار مشفق تصریح می کند نیروهای امنیتی- نظامی تلاش گسترده ای به خرج داده اند تا منصرف کردن آقای لاریجانی و شماری دیگر از نامزدهای بالقوه اصولگرا از کاندیدا توری در انتخابات دهم ریاست جمهوری، با ممانعت از تعدد حضور چهره های اصول گرا درعرصه رقابت انتخاباتی، از بروز انشقاق در صفوف آن جناح جلوگیری و وحدت تحمیلی آنان حول آقای احمدی نژاد را اجتناب ناپذیر سازند. او به صراحت اعلام می کند نیروهای امنیتی تبلیغات علیه آقای موسوی و پروژه های به اصطلاح افشاگرانه علیه وی را طراحی، سازماندهی و اجرا کرده اند. او علناًً اعتراف می کند نیروهای نظامی یک روز قبل از رأی گیری با به خدمت گرفتن شرکت مخابرات کشور و قطع سرویس پیام کوتاه شبکه های تلفن همراه و در روز رأی گیری با قطع تلفن های ثابت ستاد مرکزی انتخاباتی مهندس موسوی، برنامه ها و طرح های کمیته صیانت از آراء ستاد وی را برای نظارت بر شعبه های اخذ رأی در سراسر کشور با شکست مواجه ساخته اند و به صراحت می گوید اگر این کار را انجام نمی شد، کمیته صیانت از آراء مهندس موسوی با برنامه ای که طراحی کرده بودند «انتخابات را زمین گیر» می کرد. البته پر واضح است که مقصود وی از این سخن، نقش اطلاع دقیق و به موقع از تخلفات در روز رأی گیری در شعب اخذ رأی و شمارش آراء و انعکاس به موقع آن است که در صورت تحقق، قطعاً مدیریت تقلب و اعمال نفوذ و مهندسی آراء را ناممکن و زمین گیر می ساخت.

همگی به خاطر دارند که کمیته صیانت از آراء از فروردین سال ۸۸ یعنی از حدود دوماه قبل از انتخابات، هدف تبلیغات سنگین جریان اقتدارگرا قرار گرفت و این در حالی بود که اولاً این کمیته بر اساس قانون انتخابات مبنی بر حق کاندیداها در نظارت بر انتخابات و حضور نمایندگان ایشان در حوزه های رأی گیری و مراحل شمارش آراء در شعب اخذ رأی و فرمانداری ها و وزارت کشور شکل گرفته بود و ثانیاً در دوره های انتخاباتی گذشته نیز در ستاد اصلاح طلبان، نظیر همین کمیته برای نظارت دقیق تر بر انتخابات فعال بود. تفاوت فعالیت این دوره کمیته صیانت با دوره های انتخاباتی گذشته تنها در این بود که اصلاح طبان از همان آغاز تأکید کرده بودند که این بار با استفاده از تجارب گذشته، تمهیدات گسترده تری برای یک نظارت کارآمد و مؤثر را تدارک دیده اند تا خواب کاندیداهای رقیب، به نتایج غیر مترقبه نینجامد. تنها پس از شب قبل از رأی گیری و قطع سیستم پیام کوتاه و تلفن های ثابت ستاد انتخاباتی آقای موسوی و تهدید وزارت کشور در روز رأی گیری نسبت به دستگیری رابط های نمایندگان آقایان موسوی و کروبی بر سر صندوق ها و نحوه عجیب اعلام نتایج انتخابات و حوادث پس از آن بود که معلوم گشت علت آن همه حساسیت و تبلیغات سنگین علیه کمیته صیانت از آراء چه بوده است.

بیش از یکسال است که جریان حاکم با تبلیغات سهمگین ظالمانه، یک جانبه، سراسر کذب و تهمت و افتراء، بر سلامت انتخابات تأکید می کند و با فشار بر افراد دستگیر شده و اجبار برخی از ایشان به اعتراف به سلامت انتخابات، معترضان را متهم به عدم پذیرش سلامت انتخابات می سازد. یکسال است که رسانه های در اختیار شبانه روز در گوش مردم می خوانند که اصلاح طلبان انتخابات را در رقابتی طبیعی و سالم باخته اند و اینک به جای پذیرش نتایج انتخابات در برابر نظر شورای نگهبان به عنوان مرجع قانونی تشخیص سلامت انتخابات، قانون شکنی می کنند. اما امروز سخنان سردار مشفق تحلیل و ارزیابی اصلاح طلبان از ماهیت ناسالم انتخابات ریاست جمهوری دهم و سازماندهی و طراحی پشت پرده انتخابات و مهندسی آراء را کاملاً مستند ساخته است.

با پخش نوار این سخنرانی در فضای مجازی انتظار می رفت که آنان که یک سال تمام دم از عدم تقلب در انتخابات می زنند، شورای نگهبان قانون گرایی که تنها در صورت ارائه سند رسمی، آن هم در باره صندوق های مشخص حاضر به بازشماری آراء آن صندوق ها بود و قوه قضائیه ای که حکم صدها حبس و بعضا اعدام علیه معترضان به نتایج انتخابات صادر کرده است، به صرافت بیفتند و برای حفظ ظاهر هم که شده نسبت به بررسی سخنان سردار مشفق اقدام کنند. اما مع الاسف این اتفاق تاکنون رخ نداده است.

اینک پس از گذشته چندین ماه از انتشار نوار سردار مشفق و عدم کمترین واکنش و اقدامی از سوی مقامات ذیربط، هفت تن از چهره های اصلاح طلب که بعضاً نه به جرم اعتراض به نتایج انتخابات، بلکه به جرم فعالیت در ستاد انتخاباتی رقبای آقای احمدی نژاد، از فردای روز رأی گیری دستگیر و ماه ها حبس و فشار روحی را تحمل و هر یک به چندین سال زندان محکوم شده اند، خطر کرده با استناد به اعترافات صریح سرادار مشفق مبنی بر دخالت نیروهای امنیتی و نظامی در انتخابات، علیه وی و همکارانش اقدام به شکایت نموده اند. از آن روز تاکنون و به رغم حمایت و تأیید افکار عمومی از اقدام این عزیزان و انتظارات ایجاد شده در جامعه، تنها واکنش مسئولان قوه قضائیه فراخواندن سه تن از شاکیان به زندان بوده است. فرماندهان نظامی نیز که علی القاعده باید حفظ حیثیت سازمانی را بر حمایت از فرد یا جریان خطاکار هم لباسی ترجیح دهند، بعضاً ترجیح داده اند در اقدامی انفعالی به اظهاراتی تبلیغاتی علیه شاکیان بسنده کنند. در این میان، نماینده ولی فقیه درکیهان بود که با جسارتی تمام و برخلاف بدیهی ترین موازین قانونی و حقوق انسانی که در جوامع بدوی نیز رعایت می شود، لب به اعتراض گشود که اساسا ایشان به چه حقی شکایت کرده اند؟!

به این ترتیب اقدامات انفعالی مسئولان امر و محافل وابسته به کانون های قدرت در برابر اقدام شجاعانه این هفت تن بیش از پیش از ماهیت قانون گرایی و شعار تمکین در برابر قانون که شاه بیت تبلیغات دروغ و تزویر یکساله اخیر اصول گرایان حاکم علیه معترضان بود، پرده بر می دارد.

بی تفاوتی نسبت به شکایت این هفت تن، معنایی جز خودکامگی، عدم التزام به قانون و بی اعتنائی مطلق به افکار عمومی ندارد، از این رو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن اصرار و تأکید بر رفع فشار و تهدید علیه شاکیان مذکور، از کلیه احزاب، فعالان سیاسی و نهادهای مدنی و آسیب دیدگان حوادث یکساله اخیر می خواهد، به منظور پایان دادن به این بی تفاوتی و ممانعت از ادامه توهین به شعور ملت، خواستاررسیدگی به شکایت این هفت نفر علیه سردار مشفق و همفکران و همکاران او شوند و اجازه ندهند به فراموشی سپرده شوند.

سازمان همچنین خواستار رسیدگی دقیق و بی طرفانه قضایی به اظهارات سردار مشفق و همکارانش می باشد. به اعتقاد ما با استناد به قاعده «اقرار عقلا علی انفسهم جایز» در اعمال مجرمانه سردار مشفق تردیدی وجود ندارد، مگر آن که ایشان در شرایط برخورداری از سلامت جسمی و روانی آن سخنان را بیان نکرده باشند، که البته فرض بعیدی است.

اعترافات سردار مشفق بیانگر تخلفات انتخاباتی موردی نیست بلکه اعتراف به تخلفات سازمانیافته و گسترده ای است که به تغییر ماهیت انتخابات انجامیده است. این اعترافات همچنین می تواند بهترین قرینه بر وقوع تقلب گسترده و منجر به تغییر نتایج آراء در انتخابات ریاست جمهوری دهم باشد، زیرا نیروی امنیتی که برای شکست رقبای کاندیدای مطلوب خود از تمامی امکانات و قدرت در اختیار، به نحو نامشروع و غیر قانونی بهره می برد، و در این راه از چنان قدرتی برخوردار است که از امکانات شرکت مخابرات به آسانی استفاده می کند و رسانه های تبلیغاتی کشور را تحت فرمان خود دارد، چنین نیرویی قطعاًً از قدرت دخالت در فرایند انتخابات نیز برخوردار است. حال چگونه می توان پذیرفت که یک نیروی نظامی و امنیتی رقبای کاندیدای مطلوب خود را آن چنان که سردار مشفق در سخنان خود مدعی است آمریکایی، وابسته به سرویس های جاسوسی بداند، حامیان کاندیداهای رقیب را دارای سوابق طولانی در وابستگی به بیگانگان و مسئول انحراف سه دهه اخیر مسیر انقلاب بداند، و در برابر احتمال پیروزی ایشان در انتخابات دست روی دست بگذارد و از قدرت خود برای دخالت در صندوق های رای و تغییر نتایج آراء استفاده نکند؟

از این رو سازمان مصرانه می خواهد:

1- هرچه سریع تر فرمان تعقیب قضائی سردار مشفق به اتهام سوء استفاده از موقعیت و امکانات در جهت مخدوش کردن انتخابات -صادر و در دادگاه علنی به اتهامات او رسیدگی شود.

2- کمیته ای حقیقت یاب متشکل از افراد بی طرف به منظور مشخص کردن آثار اقدامات غیر قانونی و تخلفات و تقلبات سردار مشفق و همکاران وی در نتایج انتخابات تشکیل شود.

3- با آشکار شدن حقیقت، کلیه زندانیان بی گناه که در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری دهم دستگیرشده اند، آزاد و احکام ناحق علیه ایشان لغو شوند و حقوق پایمال شده و ضررها و آسیب های وارده به مردم در جریان حوادث پس از انتخابات، حتی الامکان جبران گردد.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران

۸۹/۶/۱۶