جـــرس: در پی تایید مجدد حکم اعدام سعید ملک پور، متهم به جرائم سایبری و اینترنتی در ایران، سازمان عفو بین‌الملل از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است تا اجرای این حکم را متوقف سازد.
بنا به گزارش منابع حقوق بشری، حکم اعدام سعید ملک پور که توسط دیوان عالی کشور نقض شده بود، بار دیگر در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه صادر و به این زندانی ابلاغ شد. سعید ملک‌پور همچنین علاوه بر اعدام، در حکم تازه اش به هفت سال و نیم زندان محکوم شده که حکمی سنگین‌تر نسبت به حکم اولیه بود. هفته گذشته نیز، خانواده ملک‌پور از تایید حکم اعدام او در دیوانعالی ایران خبر داده و به رسانه ها گفته بودند که رئیس شعبه ۳۲ دیوان عالی و لطیفی از قضات این شعبه، از صدور این حکم بی اطلاع هستند.
در بیانیۀ سازمان حقوق بشری عفو بین الملل که روز پنجشنبه ۱۹ ژانویه- ۲۹ دی ماه در مورد سعید ملک پور صادر و در سایت آن سازمان منتشر شده، ان هریسون، مدیر موقت بخش خاورمیانه و شمال آفریقا گفته است: پس از تائید حکم اعدام سعید ملک‌پور توسط دیوانعالی که بدون تشکیل دادگاه منصفانه برگزار شد، مقامات جمهوری اسلامی این پیام را می‌فرستند که ایرانیان نمی‌توانند آزادانه دیدگاه‌های خود را بیان کنند یا حتی برای بیان آزادانه دیدگاه‌ها با استفاده از اینترنت به دیگران کمک کنند.
این فعال حقوق بشری بین المللی تأکید کرده است: مقامات قضایی ارشد جمهوری اسلامی به جای تائید حکم اعدام برای سعید ملک‌پور، باید درمورد گزارش‌های شکنجه شدن او تحقیق می‌کرد. اگر او صرفا بابت استفاده مسالمت‌‌آمیز از حق خود یعنی آزادی بیان زندانی شده باید بلافاصله و بدون قیدوشرط آزاد شود.
خانم هریسون با بیان اینکه "اکنون زمان آن فرا رسیده جمهوری اسلامی اعدام‌ها را به‌ویژه پس از برپایی دادگاه‌هایی که در آن‌ها حقوق بشر بین‌المللی رعایت نشده، متوقف کند"، تاکید کرده است که مقامات تهران نباید حق آزادی بیان را به اتهامات واهی به‌طور غیرقانونی محدود کنند.
گفتنی است، علاوه بر سعید ملک‌پور، وحید اصغری، فعال دیگر سایبری نیز، به اعدام محاکمه شده است.
بنا به گزارش منابع حقوق بشری، حکم اعدام سعید ملک پور که توسط دیوان عالی کشور نقض شده بود، بار دیگر در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه صادر و به این زندانی ابلاغ شد. سعید ملک‌پور همچنین علاوه بر اعدام، در حکم تازه اش به هفت سال و نیم زندان محکوم شده که حکمی سنگین‌تر نسبت به حکم اولیه بود. هفته گذشته نیز، خانواده ملک‌پور از تایید حکم اعدام او در دیوانعالی ایران خبر داده و به رسانه ها گفته بودند که رئیس شعبه ۳۲ دیوان عالی و لطیفی از قضات این شعبه، از صدور این حکم بی اطلاع هستند.
در بیانیۀ سازمان حقوق بشری عفو بین الملل که روز پنجشنبه ۱۹ ژانویه- ۲۹ دی ماه در مورد سعید ملک پور صادر و در سایت آن سازمان منتشر شده، ان هریسون، مدیر موقت بخش خاورمیانه و شمال آفریقا گفته است: پس از تائید حکم اعدام سعید ملک‌پور توسط دیوانعالی که بدون تشکیل دادگاه منصفانه برگزار شد، مقامات جمهوری اسلامی این پیام را می‌فرستند که ایرانیان نمی‌توانند آزادانه دیدگاه‌های خود را بیان کنند یا حتی برای بیان آزادانه دیدگاه‌ها با استفاده از اینترنت به دیگران کمک کنند.
این فعال حقوق بشری بین المللی تأکید کرده است: مقامات قضایی ارشد جمهوری اسلامی به جای تائید حکم اعدام برای سعید ملک‌پور، باید درمورد گزارش‌های شکنجه شدن او تحقیق می‌کرد. اگر او صرفا بابت استفاده مسالمت‌‌آمیز از حق خود یعنی آزادی بیان زندانی شده باید بلافاصله و بدون قیدوشرط آزاد شود.
خانم هریسون با بیان اینکه "اکنون زمان آن فرا رسیده جمهوری اسلامی اعدام‌ها را به‌ویژه پس از برپایی دادگاه‌هایی که در آن‌ها حقوق بشر بین‌المللی رعایت نشده، متوقف کند"، تاکید کرده است که مقامات تهران نباید حق آزادی بیان را به اتهامات واهی به‌طور غیرقانونی محدود کنند.
گفتنی است، علاوه بر سعید ملک‌پور، وحید اصغری، فعال دیگر سایبری نیز، به اعدام محاکمه شده است.
0 comments:
ارسال یک نظر