خانواده سعید مدنی: بارها او را برای بازجویی از طرف اطلاعات خواسته بودند

مژگان مدرس علوم

جرس: در حالیکه هشت روز از بازداشت سعید مدنی می گذرد اما هیچ اطلاعی از وضعیت وی در دست نیست و پیگیری های خانواده و وکیل وی تاکنون بی نتیجه بوده است.

خانواده سعید مدنی با اشاره به بی خبری از وضعیت ایشان به "جرس" می گوید: " روز شنبه ساعت هفت بعد از ظهر ایشان را با خودشان بردند. از زمانیکه آقای مدنی را بازداشت کردند تا کنون هیچ اطلاعی از وضعیت ایشان نداریم و حتی تماس تلفنی هم با منزل نگرفته اند. وکیل ایشان هم در حال پیگیری هستند اما تا کنون موفق نشده اند خبری بگیرند."

سعید مدنی جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی است که در گروه مسائل و آسیب های اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران و گروه پژوهشی رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی مشغول به فعالیت علمی است. سعید مدنی همچنین از یاران و همراهان نزدیک مهندس عزت الله سحابی است و عضویت در شورای سردبیری ماهنامه ایران فردا، و سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی را در کارنامه فعالیت های ارزشمند خود دارد.

این عضو خانواده مدنی در خصوص نحوه بازداشت وی ادامه می دهد: "ایشان در خیابان همراه همسرشان بودند که چند مامور امنیتی آنها را در یک ماشینی سوار کردند و به خانه آوردند و بعد از تفتیش خانه وسایلی مربوط به آقای مدنی ، هارد و کامپیوتر را به همراه خود آقای مدنی با خودشان بردند. وقتی از ماموران اطلاعات پرسیدیم ایشان را به کجا منتقل می کنید فقط گفتند او را به زندان اوین می برند."

خانواده مدنی می افزاید: "آنها از طرف وزارت اطلاعات بودند و حکمی هم نشان دادند اما در خصوص اینکه به چه اتهامی آقای مدنی را بازداشت کردند هیچ توضیحی ندادند. البته در حین بازرسی خانه گفتند که این اتهام جدیدی است و ارتباطی با حکم قبلی ندارد و ما هنوز نمی دانیم این چه پرونده ای است؟"

سعید مدنی ازجمله بازداشت شدگان ملی مذهبی در بازداشت فله ای اسفند 1379 بود که پس از تحمل 5 ماه حبس در سلول انفرادی و بعدتر حدود 7 ماه حبس، به قید وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد. در دادگاهی که برای او تشکیل دادند وی در ابتدا به شش سال حبس محکوم گردید که این حکم در دادگاه تجدید نظر به چهار سال کاهش یافت. قاضی حداد، رییس شعبه 26 دادگاه انقلاب برای تمامی متهمان این پرونده، احکام زندان از 4 سال تا 11 سال و نیز احکام محرومیت از حقوق اجتماعی از ۵ سال تا 10 سال صادر کرد. تمامی متهمان که از 5ماه تا 15 ماه در حبس و سلول انفرادی بودند، با وثیقه‌های چند ده میلیون تومانی آزاد شدند. پرونده این فعالان ملی مذهبی از آن هنگام در دادگاه تجدیدنظر مفتوح بوده است. تا اینکه ابتدا هدی صابر، بعد تقی رحمانی و آنگاه علیرضا رجایی برای تحمل محکومیت خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. تقی رحمانی چندی بعد آزاد شد؛ اما هدی صابر پس از اعتصاب غذای اعتراضی، بر اثر بی توجهی مسئولان زندان و ضرب و شتم در بهداری اوین، به شهادت رسید. پس از علیرضا رجایی، مسعود پدرام به زندان اوین فراخوانده شد و اینک سعید مدنی به دلایلی نامعلوم به اوین منتقل شده است.

این عضو خانواده در مورد حکم قبلی ایشان توضیح می دهد: "یک بار آقای مدنی را سال هفتاد و سه و بار دیگر به شکل گروهی در سال هفتاد و نه بازداشت کردند. بعد از مدتی که ایشان در زندان بود دادگاهی برایشان تشکیل دادند و در ابتدا شش سال حکم برای او صادر کردند که بعد این حکم به چهار سال تقلیل یافت اما بعد از آن دیگر سابقه ی بازداشت نداشتند. اگرچه چندین بار از طرف اطلاعات ایشان را برای بازجویی خواسته بودند و به او می گفتند فعالیتهایش را کم کند و آقای مدنی زیر بار این فشارهای غیرقانونی نمی رفتند و منظورشان فعالیتهای سیاسی و ملی مذهبی بود."

سعید مدنی از صاحب‌نظرانی بود که جنبش سبز را ازمنظر جنبشهای اجتماعی جدید مورد تحلیل و حمایت قرار می داد و تلاش می کرد سطح آگاهی های مردم را بالا ببرد. و بدلیل فعالیت های تاثیرگذار این پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی، نیروهای امنیتی با اعمال فشار بر مقام های دانشگاه طی ماه های گذشته، محدودیت هایی را برای تدریس وی در دانشگاه ایجاد کرده بودند.

خانواده این پژوهشگر اجتماعی از ایجاد محدودیت ها برای تدریس ایشان در دانشگاه گفته و بیان می کند: "ایشان برای تدریس در دانشگاه با ممانعتهایی مواجه بودند. اما گروه تامین اجتماعی که آقای مدنی با آنها کار می کرد گفته بودند که ما به او نیاز داریم و به خاطر همین فقط اجازه دادند هفته ای یک روز آن هم تا یک ساعت خاصی در دانشگاه بماند."

عضو خانواده مدنی با تاکید بر روحیه خوب آقای مدنی می گوید: "با وجودی که همسر آقای مدنی و اعضای خانواده از این اقدام ناراحت و شوکه شده بودند و همسر آقای مدنی الان هم در نگرانی به سر می برد اما خود آقای مدنی در زمان بازداشت روحیه ی خوبی داشتند."

گفتنی است، سعید مدنی بارها نسبت به ناکارآمدی سیاست های مسئولین هشدار داده و معتقد بود که برخي نهادها در سال‌هاي اخير سياست‌هايي را دنبال كرده‌اند كه ولو ناخواسته موجب افزايش خشونت و كاهش مدارا در كشور شده است. سياست‌هاي غلط اجتماعي جامعه را به سوي پرتگاه خشونت و نفرت مي‌بريم، بازگرداندن آن بسيار دشوار است.

0 comments:

ارسال یک نظر

آخرین آخبار