محدودیت و سانسور این بار دامن کافی نت ها را گرفته که یک باره و بدون اطلاع قبلی خود را در معرض قوانینی دیدند که با اجرایی شدن آن ۹۰ درصد آنها کار را تعطیل خواهند کرد.
در یکی از روزهایی که افت سرعت اینترنت امان مردم را بریده ، سراغ برخی از کافی نت های سطح شهر تهران رفتیم. کافی نت هایی که به گفته مدیران آن، شب خوابیده و صبح بیدار شدند یک باره از طریق روزنامه ها و اخبار خود را در معرض ۲۰ فرمان جدید اینترنتی دیدند.۲۰ فرمانی که بیشترصاحبان دفاتر خدمات اینترنتی ، آن را به معنای پایان کار خود تلقی می کنند.
گزارش کلمه از دفاتر خدمات اینترنت و هم چنین مراجعان آنها حاکی از اعتراض و گلایه به قوانین خلق الساعه ای است که قرار است اجرایی شود.
یکی از مدیران این دفاتر به گزارشگر کلمه می گوید: حتی با اتحادیه هم در این مورد صحبتی نکردند و پیگیری های آنها را هم برای توضیح بیشتر بی پاسخ گذاشتند.
فضایی محدود و متقاضی زیاد تصویری است که در بیشتر کافی نت های پایتخت به چشم می خورد.ت عداد مراجعان روزانه به این دفاتر در حد قابل توجهی است که عمدتا سرعت پایین اینترنت آنها را به کافی نت کشانده است.
برخی از صاحبان کافی نت از هرگونه اظهارنظر در مورد این قوانین خودداری می کنند و برخی هم خرسند از اینکه تریبونی برای گلایه های خود یافتند، با حوصله پاسخگو می شوند.
اعلام نگرانی و اعتراض مدیران کافی نت ها از وضع قوانین جدید
مدیری کی از کافی نت های تهران می گوید: اینکه ما باید از روزنامه ها از قوانین جدید مطلع شویم چیز عجیبی نیست.در این مملکت مشورت جایگاهی ندارد.فقط می توانم بگویم با این قوانینی که می خواهند اجراء کند بدبخت مان کردند.
دو سالی هست که دفتر خدمات اینترنت دارد و صحبت سود و زیان کار که به میان می آید می گوید متوسط است .اما این شغل ماست و در آن سرمایه خرج کردیم .نمی شود سراغ کار دیگری رفت،به هر حال این قوانین جدید نگران مان کرده است.
می گوید:یکدفعه از طریق روزنامه ها خبردار شدیم که این قوانین را برایمان وضع کردند.نه جلسه ای گذاشتند و نه حتی نظر ما را برای وضع این قوانین دریافت کردند. به این قوانین معترض هستیم و اعلام می کنیم قابلیت اجرایی ندارد. مشخص است که کسانی که این قوانین را نوشتند از کمترین دانش فنی در این حوزه برخوردار نبوده اند.
وقتی دلایل آن را می پرسم توضیح می دهد: به عنوان نمونه وضع کردند اطلاعات را باید تا ۶ ماه ذخیره کنیم.این در حالی است که در سیستم های شبکه مثل کافی نت برای آسیب ندیدن سیستم را فریز می کنند، در غیر اینصورت کل شبکه باید تعطیل شود.گروهی که به ابتدایی ترین کار کافی نت آگاهی نداشتند این موارد را به عنوان قانون در آوردند.اگر بخواهند چنین روشی را عملیاتی کنند به نظرم باید نرم افزار خاصی تعریف شود.
دیگری نیز با اعتراض ادامه می دهد:گفتند از آخر ماه این قوانین اعمال می شود ما این قواعد را بی ربط می دانیم و اگر بخواهند اعمال فشار کنند، باید کار را تعطیل کنیم.
مسیر را برای گفت و گو با یکی دیگر از کافی نت داران ادامه می دهم ، تقریبا تمام کابین های آن تکمیل است و وقتی بحث به قوانین جدید می شود از اینکه رکود کارش را بگیرد ابراز نگرانی می کند.
او صرفه اقتصادی این کار را نسبی ذکرکرده و تنها معضل این صنف را اعمال محدودیت های مختلف از سوی اماکن می داند.
در مورد قوانین جدید وضع شده می گوید از طریق تماس هم صنفان خود از آن با خبر شده و بدون برنامه و یا مشورت با این صنف صورت گرفته، معترض است خطاب به وضع کنندگان به این جمله اکتفا می کند که "کنترل افراد امکانپذیر نیست."
این صاحب ارایه خدمات اینترنتی می گوید دوربین که همه واحدهای صنفی باید داشته باشند و یک قانون کلی است؛ اما در مورد دریافت کارت ملی بر فرض از اولی و دومی کارت بخواهم، اما شک نکنید که از سومی باید کتک بخورم و درگیر شوم.
براساس این قوانین از این پس دفاتر خدمات اینترنت موظفند اطلاعات هویتی کاربران را با دریافت مدارک شناسایی معتبر (ترجیحا «کارت ملی») ثبت کنند و از ارائه خدمات به مراجعه‌کنندگانی که مدارک شناسایی ارائه نمی‌کنند خودداری کنند.این اطلاعات عبارتند از: نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، کدپستی و شماره تلفن تماس است.
همچنین این دفاتر بایدعلاوه بر اطلاعات هویتی کاربران، سایر اطلاعات کاربری شامل روز و ساعت استفاده، IP اختصاص یافته و فایل‌لاگ، وب‌سایت‌ها و صفحات رویت شده را ثبت و حداقل تا شش ماه نگهداری کنند. موضوعی که صاحبان دفاتر خدمات اینترنت آن را از نظر فنی غیرقابل اجراء می دانند.
براساس این بخشنامه، استفاده و در اختیار گذاشتن هر گونه ابزار دسترسی به سایت‌های فیلترشده، مثل انواع فیلترشکن‌های قابل نصب بر روی رایانه یا معرفی سایت‌های فیلترشکن و خدمات‌گیرندگان یا استفاده از هرگونهVPN بر روی سیستم‌های رایانه‌ای دفاتر خدمات اینترنت ممنوع است.
در همین حال نصب دوربین مدار بسته داخلی با قابلیت ضبط تمام‌وقت، نگهداری تصاویر و امکان بازبینی تا ۶ ماه الزامی است.
در ورود به یکی از این دفاتر با "ارایه کارت ملی الزامی است" مواجه می شوم.می پرسم زودتر به استقبال قوانین رفته اید؟ پاسخ می دهد در حال ارزیابی مشتریان است و الزامی نیست. به گفته او همه از این موضوع متعجب شده اند. بسیاری به محض دیدن این تابلو، بی هیچ توضیحی کافی نت را ترک می کنند.برای برخی هم که توضیح می دهیم معترض می شوند. معتقد است با اعمال قوانین جدید ۹۰ درصد کافی نت ها کار را تعطیل خواهند کرد.
او می گوید طی ۱۵ روز آینده باید این قوانین را اجرایی کنند اما هنوز بخشنامه ای به آنها ندادند.
از یکی از مراجعان در این مورد سوال می کنم که می گوید این برخلاف حقوق شهروندی است .هر چند مملکت ما معلوم الحال است اما دریافت کارت ملی و .. منع قانونی دارد. از طرفی گفته اند دوربین بگذارید ۲۴ ساعته این کارها چه معنایی دارد؟
این قوانین هیچ موضوعیتی ندارد
مدیر یکی از کافی نت های شهر که سابقه تاسیس آن به ۱۰ سال قبل باز می گردد، توضیح می دهد: ۴- ۵ سال پیش هم آمدند گفتند خانم ها و آقایان را تفکیک کنید.اما اجراء نکردیم و برای همیشه در حد حرف باقی ماند.الان هم می خواهند واکنش ما و مردم را بدانند.به هر حال تا زمانی که بخشنامه ای به دست ما نرسد این موارد هیچ موضوعیتی ندارد.
راهکار یکی از این کافی نت دارها پیاده سازی سیستم اتوماسیون کنترل تردد اداری برای ارباب رجوع است که می گوید این صنف و اتحادیه در حال مطالعه و ارایه آن است.اگر چه از ذکر جزییات آن خودداری می کند اما اضافه می کند که براساس یک دستگاه وارداتی در حال آزمایش است.او اطمینان می دهد این شیوه مورد استقبال سه طرف یعنی مردم، دولت و کافی نت دارها قرار خواهد گرفت.
او هم چنین می گوید حال بر فرض اگر این قوانین به اصطلاح ۲۰ فرمان را هم اجرایی کنند، خیلی از قوانین در حال حاضر الزامی است که اصلا اجرایی نمی شود.
یکی دیگر از کافی نت دارها می گوید هر چقدر این قوانین را مطالعه کردم، مزایایی در آن نیافتم جز محدود کردن ما و مراجعین و بستن کار و کاسبی مان.
نکته دیگری که به از سوی یکی از آنها اشاره می شود این است که بعضا جابجایی حسابهای بانکی از طریق اینترنت و مساله اختلاس را بهانه می کنند که کارت ملی بگیریم اگر حسابی جابجا شد مشخص شود از کجا بوده است.
مدیر جوان یکی از دفاتر خدمات اینترنتی می گوید:اگر چاره ای برایمان باقی نماند باید برویم جلوی دفتر احمدی نژاد بنشینیم و اعتراض کنیم.البته شاید اگر از او بپرسیم این قوانین در کافی نت محله آنها وجود نداشته باشد!
او با اعتراض به اینکه به اشکال مختلف می خواهند چشم و گوش مردم را ببندند از این قوانین و اعمال محدودیت های مختلف به عنوان تنبیه های حکومتی علیه مردم نام می برد.ادامه می دهد: همین الان هم به خاطر سرعت افتضاح اینترنت مشتری های ما نصف شده است با این قوانین که دیگر باید قید کار و زندگی را بزنیم.
از توضیح به اتحادیه هم خودداری کرده اند
به یکی از کافی نت ها می روم که صاحب آن از قدیمی های این صنف است و شاید همین صبغه، او را بیشتر از سایرین مشمول محدودیتهای به اصطلاح خودش اماکن کرده است.از جمله اینکه ورود خانم ها به کافی نت او ممنوع است .او که از سخت گیری های اماکن بشدت معترض است، می گوید: علاوه بر این اینترنت خانگی زیاد شده و درصد مراجعین ما را کم کرده است.حالا قوانین جدید را هم اضافه کرده اند .
او در مورد وضع قوانین جدید که از طریق هم صنفی هایش از آن مطلع شده ،اخباری از اتحادیه می دهد که اماکن حتی بدون مشورت با اتحادیه مربوطه این قوانین را وضع کرده و درصدد لازم الاجرا کردن آن هستند.به گفته او پیگیری های این اتحادیه برای بررسی این مساله از اماکن بی نتیجه مانده و آنها خود را ملزم به پاسخگویی در این زمینه به این صنف ندیدند.
او که می گوید ذخیره کردن اطلاعات به اعتقاد اکثریت اعضای صنف ما امکانپذیر نیست، از این گونه قوانین و مقررات به عنوان شیوه های افراطی یاد می کند.
وقتی قصد گفت و گو با مشتریان او را دارم ، به انتخاب خود به یکی از حاضران در کافی نت اجازه صحبت می دهد و علت آن را که جویا می شوم باز هم دلیل آن را اعمال محدودیت اماکن ذکر می کند.
مردم به وضع قوانین کافی نت ها معترض اند
یکی از مراجعان کافی نت ها ،عصبانی از سرعت پایین اینترنت توضیح می دهد این چهارمین کافی نتی است که آمدم تا موفق شدم به اینترنت وصل شوم.این چه وضعی است که برای ما درست کردند.تمام کارهای ما معطل مانده است.
او همزمان با این گفت و گو در حال تهیه یک تحقیق دانشگاهی از منابع خارجی است ،می گوید از قوانینی که قرار است برای کافی نت ها وضع شود مطلع است و با طرح این سوال که واقعا نفع حکومت از این برخوردها چیست؟ اضافه می کند:نصب دوربین و ضبط و ذخیره اطلاعات سایت ها و کارت ملی و امثالهم دخالت کامل در حریم خصوصی مردم است.دیگر در شخصی ترین مسایل مردم ورود پیدا کرده اند.معتقدم با اجرای این قوانین کافی نت ها کلا باید جمع کنند .
افت اینترنت، قطع و وصل شدن شبکه،فیلترینگ ،سانسور، مشکلات فنی، نبود پهنای باند کافی برای ارایه سرویس بهتر به مشتری عمده مشکلاتی است که شهروندان و مراجعین به کافی نت ها آن را مطرح می کنند.مشکلاتی که وقتی می خواهند در مورد آن سخن بگویند با عصبانیت اظهارنظر می کنند.
یکی از مراجعان کافی نت ها هم سانسور، مشکلات فنی و سرعت نزدیک به صفر اینترنت و بدبینی حکومت به اینترنت را از مشکلات فعلی این حوزه ذکر می کند و ادامه می دهد:ذهنیت مردم را به اندازه کافی نسبت به کشور منفی کردند نمی خواهند به این کارها خاتمه دهند.
مراجعان یکی از کافی نت های شهر که از دانشجویان هنر است و روزانه دو ساعتی برای استفاده از اینترنت و سرعت مناسب تر آن به کافی نت می آید،می گوید:سرعت اینترنت در افغانستان از ایران بیشتر است و این جای تاسف دارد.
دیگری نیز که بعد از اتمام کارش با او هم صحبت می شوم،می گوید به خاطر سرعت پایین اینترنت د رخانه برای تکمیل کارهای نقشه کشی به کافی نت می آید.وقتی صحبت از وضع قوانین جدید برای کافی نت ها می شود، با اعتراض می گوید واقعا باید تاسف خورد به خاطر زندگی در کشوری مثل ایران.هر روز یک بازی و محدودیت جدید دارند.او که بعد از این پرسش زمان اجرای این طرح را جویا می شودو می گوید دیگر پا به هیچ کافی نتی نخواهم گذاشت.از کجا معلوم همین الان اطلاعات ما را ذخیره نکنند.
همه چیز در کشور امنیتی شده است
پرسش شونده دیگر هم به اعمال قوانین برای کافی نت ها هم معترض است و ادامه می دهد: این که همه چیز در کشور امنیتی شده اصلا درست نیست.
با یکی از مراجعان که در حال خروج از کافی نت است در مورد قوانین جدید سوال می کنم ،می گوید مگر همین حالا خیلی وضعمان خوب است.سرعت که پایین است هر سایتی هم می رویم فیلتر است.با این قوانین ما را مضحکه همه کشورها کرده اند.
در این میان با یک موافق هم مواجه می شوم که می گوید با قوانینی که قرار است درکافی نت ها اجرا شود موافقم.بالاخره باید نوع استفاده افراد مشخص شود.باید معلوم شود که چه کسانی ازاینترنت سوء استفاده می کنند.
بااین حال او هم از سرعت اینترنت گله مند است و می گوید هر بار می شنویم که می گویند دکل و آنتن ها افتادند و فقط هم همین را می شنویم.اگر بتوانند این مشکل را حل کنند، بسیار خوب است.
یکی از صاحبان ارایه خدمات اینترنت اختلالات سیستم اینترنتی را ریشه ای و ساختاری و به لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری ناشی از پایین بودن سطح دانش کشور می داند.
در حال صحبت است که اعتراض مراجعان به قطع و وصل شدن اینترنت و پیگیری برای رفع آن به این گفت و گو هم خاتمه می دهد.
در یکی از روزهایی که افت سرعت اینترنت امان مردم را بریده ، سراغ برخی از کافی نت های سطح شهر تهران رفتیم. کافی نت هایی که به گفته مدیران آن، شب خوابیده و صبح بیدار شدند یک باره از طریق روزنامه ها و اخبار خود را در معرض ۲۰ فرمان جدید اینترنتی دیدند.۲۰ فرمانی که بیشترصاحبان دفاتر خدمات اینترنتی ، آن را به معنای پایان کار خود تلقی می کنند.
گزارش کلمه از دفاتر خدمات اینترنت و هم چنین مراجعان آنها حاکی از اعتراض و گلایه به قوانین خلق الساعه ای است که قرار است اجرایی شود.
یکی از مدیران این دفاتر به گزارشگر کلمه می گوید: حتی با اتحادیه هم در این مورد صحبتی نکردند و پیگیری های آنها را هم برای توضیح بیشتر بی پاسخ گذاشتند.
فضایی محدود و متقاضی زیاد تصویری است که در بیشتر کافی نت های پایتخت به چشم می خورد.ت عداد مراجعان روزانه به این دفاتر در حد قابل توجهی است که عمدتا سرعت پایین اینترنت آنها را به کافی نت کشانده است.
برخی از صاحبان کافی نت از هرگونه اظهارنظر در مورد این قوانین خودداری می کنند و برخی هم خرسند از اینکه تریبونی برای گلایه های خود یافتند، با حوصله پاسخگو می شوند.
اعلام نگرانی و اعتراض مدیران کافی نت ها از وضع قوانین جدید
مدیری کی از کافی نت های تهران می گوید: اینکه ما باید از روزنامه ها از قوانین جدید مطلع شویم چیز عجیبی نیست.در این مملکت مشورت جایگاهی ندارد.فقط می توانم بگویم با این قوانینی که می خواهند اجراء کند بدبخت مان کردند.
دو سالی هست که دفتر خدمات اینترنت دارد و صحبت سود و زیان کار که به میان می آید می گوید متوسط است .اما این شغل ماست و در آن سرمایه خرج کردیم .نمی شود سراغ کار دیگری رفت،به هر حال این قوانین جدید نگران مان کرده است.
می گوید:یکدفعه از طریق روزنامه ها خبردار شدیم که این قوانین را برایمان وضع کردند.نه جلسه ای گذاشتند و نه حتی نظر ما را برای وضع این قوانین دریافت کردند. به این قوانین معترض هستیم و اعلام می کنیم قابلیت اجرایی ندارد. مشخص است که کسانی که این قوانین را نوشتند از کمترین دانش فنی در این حوزه برخوردار نبوده اند.
وقتی دلایل آن را می پرسم توضیح می دهد: به عنوان نمونه وضع کردند اطلاعات را باید تا ۶ ماه ذخیره کنیم.این در حالی است که در سیستم های شبکه مثل کافی نت برای آسیب ندیدن سیستم را فریز می کنند، در غیر اینصورت کل شبکه باید تعطیل شود.گروهی که به ابتدایی ترین کار کافی نت آگاهی نداشتند این موارد را به عنوان قانون در آوردند.اگر بخواهند چنین روشی را عملیاتی کنند به نظرم باید نرم افزار خاصی تعریف شود.
دیگری نیز با اعتراض ادامه می دهد:گفتند از آخر ماه این قوانین اعمال می شود ما این قواعد را بی ربط می دانیم و اگر بخواهند اعمال فشار کنند، باید کار را تعطیل کنیم.
مسیر را برای گفت و گو با یکی دیگر از کافی نت داران ادامه می دهم ، تقریبا تمام کابین های آن تکمیل است و وقتی بحث به قوانین جدید می شود از اینکه رکود کارش را بگیرد ابراز نگرانی می کند.
او صرفه اقتصادی این کار را نسبی ذکرکرده و تنها معضل این صنف را اعمال محدودیت های مختلف از سوی اماکن می داند.
در مورد قوانین جدید وضع شده می گوید از طریق تماس هم صنفان خود از آن با خبر شده و بدون برنامه و یا مشورت با این صنف صورت گرفته، معترض است خطاب به وضع کنندگان به این جمله اکتفا می کند که "کنترل افراد امکانپذیر نیست."
این صاحب ارایه خدمات اینترنتی می گوید دوربین که همه واحدهای صنفی باید داشته باشند و یک قانون کلی است؛ اما در مورد دریافت کارت ملی بر فرض از اولی و دومی کارت بخواهم، اما شک نکنید که از سومی باید کتک بخورم و درگیر شوم.
براساس این قوانین از این پس دفاتر خدمات اینترنت موظفند اطلاعات هویتی کاربران را با دریافت مدارک شناسایی معتبر (ترجیحا «کارت ملی») ثبت کنند و از ارائه خدمات به مراجعه‌کنندگانی که مدارک شناسایی ارائه نمی‌کنند خودداری کنند.این اطلاعات عبارتند از: نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، کدپستی و شماره تلفن تماس است.
همچنین این دفاتر بایدعلاوه بر اطلاعات هویتی کاربران، سایر اطلاعات کاربری شامل روز و ساعت استفاده، IP اختصاص یافته و فایل‌لاگ، وب‌سایت‌ها و صفحات رویت شده را ثبت و حداقل تا شش ماه نگهداری کنند. موضوعی که صاحبان دفاتر خدمات اینترنت آن را از نظر فنی غیرقابل اجراء می دانند.
براساس این بخشنامه، استفاده و در اختیار گذاشتن هر گونه ابزار دسترسی به سایت‌های فیلترشده، مثل انواع فیلترشکن‌های قابل نصب بر روی رایانه یا معرفی سایت‌های فیلترشکن و خدمات‌گیرندگان یا استفاده از هرگونهVPN بر روی سیستم‌های رایانه‌ای دفاتر خدمات اینترنت ممنوع است.
در همین حال نصب دوربین مدار بسته داخلی با قابلیت ضبط تمام‌وقت، نگهداری تصاویر و امکان بازبینی تا ۶ ماه الزامی است.
در ورود به یکی از این دفاتر با "ارایه کارت ملی الزامی است" مواجه می شوم.می پرسم زودتر به استقبال قوانین رفته اید؟ پاسخ می دهد در حال ارزیابی مشتریان است و الزامی نیست. به گفته او همه از این موضوع متعجب شده اند. بسیاری به محض دیدن این تابلو، بی هیچ توضیحی کافی نت را ترک می کنند.برای برخی هم که توضیح می دهیم معترض می شوند. معتقد است با اعمال قوانین جدید ۹۰ درصد کافی نت ها کار را تعطیل خواهند کرد.
او می گوید طی ۱۵ روز آینده باید این قوانین را اجرایی کنند اما هنوز بخشنامه ای به آنها ندادند.
از یکی از مراجعان در این مورد سوال می کنم که می گوید این برخلاف حقوق شهروندی است .هر چند مملکت ما معلوم الحال است اما دریافت کارت ملی و .. منع قانونی دارد. از طرفی گفته اند دوربین بگذارید ۲۴ ساعته این کارها چه معنایی دارد؟
این قوانین هیچ موضوعیتی ندارد
مدیر یکی از کافی نت های شهر که سابقه تاسیس آن به ۱۰ سال قبل باز می گردد، توضیح می دهد: ۴- ۵ سال پیش هم آمدند گفتند خانم ها و آقایان را تفکیک کنید.اما اجراء نکردیم و برای همیشه در حد حرف باقی ماند.الان هم می خواهند واکنش ما و مردم را بدانند.به هر حال تا زمانی که بخشنامه ای به دست ما نرسد این موارد هیچ موضوعیتی ندارد.
راهکار یکی از این کافی نت دارها پیاده سازی سیستم اتوماسیون کنترل تردد اداری برای ارباب رجوع است که می گوید این صنف و اتحادیه در حال مطالعه و ارایه آن است.اگر چه از ذکر جزییات آن خودداری می کند اما اضافه می کند که براساس یک دستگاه وارداتی در حال آزمایش است.او اطمینان می دهد این شیوه مورد استقبال سه طرف یعنی مردم، دولت و کافی نت دارها قرار خواهد گرفت.
او هم چنین می گوید حال بر فرض اگر این قوانین به اصطلاح ۲۰ فرمان را هم اجرایی کنند، خیلی از قوانین در حال حاضر الزامی است که اصلا اجرایی نمی شود.
یکی دیگر از کافی نت دارها می گوید هر چقدر این قوانین را مطالعه کردم، مزایایی در آن نیافتم جز محدود کردن ما و مراجعین و بستن کار و کاسبی مان.
نکته دیگری که به از سوی یکی از آنها اشاره می شود این است که بعضا جابجایی حسابهای بانکی از طریق اینترنت و مساله اختلاس را بهانه می کنند که کارت ملی بگیریم اگر حسابی جابجا شد مشخص شود از کجا بوده است.
مدیر جوان یکی از دفاتر خدمات اینترنتی می گوید:اگر چاره ای برایمان باقی نماند باید برویم جلوی دفتر احمدی نژاد بنشینیم و اعتراض کنیم.البته شاید اگر از او بپرسیم این قوانین در کافی نت محله آنها وجود نداشته باشد!
او با اعتراض به اینکه به اشکال مختلف می خواهند چشم و گوش مردم را ببندند از این قوانین و اعمال محدودیت های مختلف به عنوان تنبیه های حکومتی علیه مردم نام می برد.ادامه می دهد: همین الان هم به خاطر سرعت افتضاح اینترنت مشتری های ما نصف شده است با این قوانین که دیگر باید قید کار و زندگی را بزنیم.
از توضیح به اتحادیه هم خودداری کرده اند
به یکی از کافی نت ها می روم که صاحب آن از قدیمی های این صنف است و شاید همین صبغه، او را بیشتر از سایرین مشمول محدودیتهای به اصطلاح خودش اماکن کرده است.از جمله اینکه ورود خانم ها به کافی نت او ممنوع است .او که از سخت گیری های اماکن بشدت معترض است، می گوید: علاوه بر این اینترنت خانگی زیاد شده و درصد مراجعین ما را کم کرده است.حالا قوانین جدید را هم اضافه کرده اند .
او در مورد وضع قوانین جدید که از طریق هم صنفی هایش از آن مطلع شده ،اخباری از اتحادیه می دهد که اماکن حتی بدون مشورت با اتحادیه مربوطه این قوانین را وضع کرده و درصدد لازم الاجرا کردن آن هستند.به گفته او پیگیری های این اتحادیه برای بررسی این مساله از اماکن بی نتیجه مانده و آنها خود را ملزم به پاسخگویی در این زمینه به این صنف ندیدند.
او که می گوید ذخیره کردن اطلاعات به اعتقاد اکثریت اعضای صنف ما امکانپذیر نیست، از این گونه قوانین و مقررات به عنوان شیوه های افراطی یاد می کند.
وقتی قصد گفت و گو با مشتریان او را دارم ، به انتخاب خود به یکی از حاضران در کافی نت اجازه صحبت می دهد و علت آن را که جویا می شوم باز هم دلیل آن را اعمال محدودیت اماکن ذکر می کند.
مردم به وضع قوانین کافی نت ها معترض اند
یکی از مراجعان کافی نت ها ،عصبانی از سرعت پایین اینترنت توضیح می دهد این چهارمین کافی نتی است که آمدم تا موفق شدم به اینترنت وصل شوم.این چه وضعی است که برای ما درست کردند.تمام کارهای ما معطل مانده است.
او همزمان با این گفت و گو در حال تهیه یک تحقیق دانشگاهی از منابع خارجی است ،می گوید از قوانینی که قرار است برای کافی نت ها وضع شود مطلع است و با طرح این سوال که واقعا نفع حکومت از این برخوردها چیست؟ اضافه می کند:نصب دوربین و ضبط و ذخیره اطلاعات سایت ها و کارت ملی و امثالهم دخالت کامل در حریم خصوصی مردم است.دیگر در شخصی ترین مسایل مردم ورود پیدا کرده اند.معتقدم با اجرای این قوانین کافی نت ها کلا باید جمع کنند .
افت اینترنت، قطع و وصل شدن شبکه،فیلترینگ ،سانسور، مشکلات فنی، نبود پهنای باند کافی برای ارایه سرویس بهتر به مشتری عمده مشکلاتی است که شهروندان و مراجعین به کافی نت ها آن را مطرح می کنند.مشکلاتی که وقتی می خواهند در مورد آن سخن بگویند با عصبانیت اظهارنظر می کنند.
یکی از مراجعان کافی نت ها هم سانسور، مشکلات فنی و سرعت نزدیک به صفر اینترنت و بدبینی حکومت به اینترنت را از مشکلات فعلی این حوزه ذکر می کند و ادامه می دهد:ذهنیت مردم را به اندازه کافی نسبت به کشور منفی کردند نمی خواهند به این کارها خاتمه دهند.
مراجعان یکی از کافی نت های شهر که از دانشجویان هنر است و روزانه دو ساعتی برای استفاده از اینترنت و سرعت مناسب تر آن به کافی نت می آید،می گوید:سرعت اینترنت در افغانستان از ایران بیشتر است و این جای تاسف دارد.
دیگری نیز که بعد از اتمام کارش با او هم صحبت می شوم،می گوید به خاطر سرعت پایین اینترنت د رخانه برای تکمیل کارهای نقشه کشی به کافی نت می آید.وقتی صحبت از وضع قوانین جدید برای کافی نت ها می شود، با اعتراض می گوید واقعا باید تاسف خورد به خاطر زندگی در کشوری مثل ایران.هر روز یک بازی و محدودیت جدید دارند.او که بعد از این پرسش زمان اجرای این طرح را جویا می شودو می گوید دیگر پا به هیچ کافی نتی نخواهم گذاشت.از کجا معلوم همین الان اطلاعات ما را ذخیره نکنند.
همه چیز در کشور امنیتی شده است
پرسش شونده دیگر هم به اعمال قوانین برای کافی نت ها هم معترض است و ادامه می دهد: این که همه چیز در کشور امنیتی شده اصلا درست نیست.
با یکی از مراجعان که در حال خروج از کافی نت است در مورد قوانین جدید سوال می کنم ،می گوید مگر همین حالا خیلی وضعمان خوب است.سرعت که پایین است هر سایتی هم می رویم فیلتر است.با این قوانین ما را مضحکه همه کشورها کرده اند.
در این میان با یک موافق هم مواجه می شوم که می گوید با قوانینی که قرار است درکافی نت ها اجرا شود موافقم.بالاخره باید نوع استفاده افراد مشخص شود.باید معلوم شود که چه کسانی ازاینترنت سوء استفاده می کنند.
بااین حال او هم از سرعت اینترنت گله مند است و می گوید هر بار می شنویم که می گویند دکل و آنتن ها افتادند و فقط هم همین را می شنویم.اگر بتوانند این مشکل را حل کنند، بسیار خوب است.
یکی از صاحبان ارایه خدمات اینترنت اختلالات سیستم اینترنتی را ریشه ای و ساختاری و به لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری ناشی از پایین بودن سطح دانش کشور می داند.
در حال صحبت است که اعتراض مراجعان به قطع و وصل شدن اینترنت و پیگیری برای رفع آن به این گفت و گو هم خاتمه می دهد.
0 comments:
ارسال یک نظر