نایب رییس کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل گفت: بر اساس طبقه بندی انجمن اقتصادانان دنیا و از نظر شاخص هایی مانند در دسترس بودن خدمات مالی، در میان۲۰ کشور منطقه در رتبه آخر و همچنین از نظر تامین مالی از طریق بازار سهام در رتبه ۱۳ منطقه قرار داریم.
به گزارش ایسنا، محمد مهدی بهکیش ـ نایب رییس کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل در پنجمین همایش ملی مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری ـ مبحث رقابت پذیری را مدنظر قرار داد وگفت: دیدگاه‌های متعددی در تعریف رقابت پذیری وجود دارد به این معنا که براساس تعاریف مطرح شده توسط سازمان های جهانی و انجمن اقتصادانان دنیا رقابت پذیری شاخصی است که نشان می‌دهد یک کشور در زمینه رفاه و دانش در چه سطحی قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه ایران در جرگه رتبه بندی های جهانی قرار ندارد تصریح کرد: این نهاد۳۰۰ متغیر را برای ارزیابی مدنظر قرار می‌دهد اما انجمن اقتصادانان دنیا ۱۵۰ متغیر را لحاظ کرده که درنوع خود ساده‌تر است.
بهکیش خاطرنشان کرد: در رتبه بندی انجمن اقتصادانان دنیا کشورها را به ۳ گروه کشورهای که نظام اقتصادی آنها بر مبنای عوامل تولید، کشورهای که نظام اقتصادی آن مبتنی بر کارایی و کشورهای که نظام اقتصادی آن مبتنی بر نوآوری تقسیم‌بندی کرده است.
به گفته وی ۱۲ عامل اندازه بازار، ثبات اقتصاد کلان، بهداشت و آموزش عالی، پیشرفته بودن بنگاه‌ها، آمادگی تکنولوژی، کارایی بازار کالا ،پیشرفته بودن بازار مالی و کارایی نیروی بازار کار را مبنای طبقه‌‌بندی انجمن اقتصادانان دنیا است.
بهکیش تصریح کرد: ایران از نظر اندازه بازار در رتبه اول اما در سایر موارد از متوسط عوامل منطقه در رتبه بندی قرار دارد.
وی افزود: از نظر شاخص هایی مانند در دسترس بودن خدمات مالی، هزینه استفاده از خدمات مالی در میان۲۰ کشور منطقه در رتبه آخر و همچنین از نظر تامین مالی از طریق بازار سهام در رتبه ۱۳ منطقه قرار داریم.
به گفته وی ایران در میان ۱۳۹کشور جهان از نظر تورم در رتبه ۱۲۱، دسترسی به آخرین تکنولوژی در رتبه ۱۲۳ ،شفافیت در سیاست گذاری دولت در رتبه ۱۲۴، وجود موانع در تجارت در رتبه ۱۳۵ و سطح تعرفه ها در رتبه ۱۳۵ قرار دارد که دو عامل آخر دلیل اصلی در رشد میزان قاچاق به کشور است.
۳ عامل اساسی در بروز بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸
استاد مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی و دبیر علمی پنجمین سمینار ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری نیز درخصوص ریشه یابی علل و وقوع بحران‌های مالی و پولی به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: به طور کلی بحران مالی عبارت است از نوسانات شدیدی که در شاخص‌های پولی و مالی ایجاد می‌شود.
وی افزود: شاخص‌های مورد نظر در زمینه بازارهای پولی و مالی عبارتند از نرخ بهره،نرخ تورم، نرخ ارز، شاخص سهام و تراز پرداخت و ... است.
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به این نکته که این نوسان شاخص‌ها یک امر کاملاً طبیعی است تصریح کرد: علی رغم این مساله، بحران مالی به مواردی اطلاق می شود که شدت نوسان بیش از ۲۰ درصد باشد و این نوسانات موجب اختلال در روند اقتصادی و مالی کشور شود.
0 comments:
ارسال یک نظر