بهتر است خاوري برگردد. وقتي آقاي محسني‌اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ خبرنگاري كه وضعيت محمودرضا خاوري را از ايشان پرسيد به درستي گفتند بهتر است خاوري برگردد.
محمودرضا خاوري در دوره دانشجويي، مقطع ليسانس در دانشكده حقوق دانشگاه تهران همكلاسي نگارنده بود. او به كانون وكلا و دادگستري نپيوست و راهش را به سوي بانك باز كرد و سرانجام به عالي‌ترين مقام بانكي كشور يعني رياست بانك‌ملي رسيد. پرونده فساد بانكي كه من از آن به كلاهبرداري ياد مي‌كنم، نام او را به روزنامه‌ها كشاند و با عدم مراجعت به ايران، بعد از برملايي پرونده معروف به سه‌هزارميليارد توماني، نامش در سطح رسانه‌هاي جهاني مطرح شد، اينكه فردي با داشتن تابعيت مضاعف و سكونت خانواده‌اش در خارج از كشور و داشتن پاسپورت خارجي، بتواند تا اين سطح در عالي‌ترين جايگاه مالي كشور تكيه بزند، خود پرسشي است كه مسوولان بايد پاسخگوي آن باشند.كساني كه با اطلاع از اين وضع، احكام مديريتي او را امضا كردند...
اما آنچه اتفاق افتاده است: در صورتي كه خاوري به ايران برمي‌گشت وجه ديگري داشت، پرونده سه هزارميلياردي را به غلط اختلاس مي‌گويند، حال اينكه عملكردي با اين وسعت نمي‌تواند اختلاس باشد. در اختلاس كارمند دولت وجوه و اسناد مالي در اختيار را به نام خود يا ديگري تصرف مي‌كند، وقتي كل سرمايه بانك صادرات دوهزارميليارد تومان است و سه‌هزارميليارد تومان از چرخه بانكي برداشت شده چگونه مي‌توان به اين عمل اختلاس گفت؟ اين كلاهبرداري است، وقتي اسناد و اوراق مجعول را وسيله برداشت پول از بانك قرار داده‌اند، مانوري متقلبانه صورت‌گرفته كه مصداق عيني كلاهبرداري است. فعل مجرمانه به وسيله كس يا كساني اعم از حقيقي يا حقوقي سرزده كه اوراق مجعول را فراهم آورده و با اين وسيله متقلبانه، فعل مجرمانه فوق صورت گرفته است يعني فاعل و عامل، بانك صادرات است و اين بانك بايد از هر جهت پاسخگو باشد.
نمي‌دانم به چه علت خاوري كه بانك تحت مسووليتش مورد كلاهبرداري قرارگرفته از آمدن به ايران و پاسخ دادن سرباز زده و همه راه‌ها را به طرف خود كج كرده است. هم اكنون واقعه حقوقي خاصي در جريان است، اگر مدير عامل سابق بانك ملي ايران در اين عمل مجرمانه دخالت نداشته، پس چرا از آمدن به ايران سرباز مي‌زند؟ ظاهر قضيه حكايت از آن دارد كه بانك ملي ايران هدف كلاهبرداري به وسيله اوراق متقلبانه قرارگرفته است، صرف نظر از اينكه اعمال متقلبانه كه وسيله كلاهبرداري است در زير مجموعه مديرعامل انجام شده و در امور كيفري اصل قانوني بودن مجازات‌ها به شخصي بودن عمل برمي‌گردد و به يقين مديرعامل بانك شخصا در امور اجرايي دخالت ندارد و با تكيه بر اينكه محمودرضا خاوري دانش‌آموخته حقوق است و سابقه تدريس امور بانكي در دانشگاه را نيز دارد جاي تعجب است كه دست به چنين انتحار سياسي‌اي زده است؛ حال بايد ديد از بعد حقوقي با مديرعامل سابق بانك ملي چگونه برخوردي مي‌توان داشت؟
ايشان ظاهرا هم اكنون در كانادا به سر مي‌برد و براي بازداشت مجرماني كه در خارج از مرزهاي كشور به سر مي‌برند، راهي جز توسل به پليس بين‌الملل يا اينترپل نداريم و زماني پليس بين‌الملل صلاحيت برخورد با افراد را دارد كه بين كشور مقصد و كشور محل سكونت متهم قرارداد، استرداد مجرمان امضا شده باشد، با تاسف بين ايران و دولت كانادا چنين قراردادي امضا نشده است و امكان استرداد محمودرضا خاوري به هر اتهامي كه در كشور ايران تحت‌تعقيب باشد از اين راه ميسر نيست و از طرفي با توجه به اينكه ظاهرا آقاي خاوري تابعيت مضاعف دارد و هم‌اكنون تبعه دولت كانادا نيز هست، به نوعي تحت‌الحمايه اين كشور بوده و با سوگندي كه در زمان اخذ تابعيت خورده است، تعهداتي بين او و دولت كانادا برقرار شده كه يكي از اين تعهدات با حقوق مكتسبه تحت‌الحمايه قانون دولت كانادا بودن محمودرضا خاوري است و نمي‌توان توقع داشت كه دولت كانادا برخلاف قواعد و مقررات داخلي خود چنين فردي را تحويل ايران بدهد.
اما وضع خاوري در كانادا به‌راحتي ديگر كساني كه تابعيت اين كشور را به دست آورده‌اند نيست . در كانادا مطبوعات در واقع ركن چهارم آزادي هستند و ديديم به محض اطلاع از حضور خاوري در اين كشور نه اينكه عكس ويلاي سه ميليون دلاري او را در صفحات نخست خود چاپ كردند، بلكه تاريخ وقوع معامله، مبلغ معامله و ديگر مشاغل خاوري را هم عينا چاپ كردند. محمودرضا خاوري همانند يك شهروند عادي ديگر قادر به سكونت در كانادا نيست و مطبوعات اين كشور او را راحت نخواهند گذاشت. مرد سه‌ميليارد دلاري تحت تعقيب نام خواهد گرفت، گناه و اتهامي كه هنوز ثابت نشده است اما مطبوعات آزاد كانادا اين حق را براي خود قايل هستند و او به يقين در خانه‌اي شيشه‌اي ساكن خواهد بود كه در اين چند روزه وضع خود را به عينه ديده است و اگر اندكي خرد به خرج دهد به گفته آقاي محسني‌اژه‌اي بهتر است به ايران برگردد و يقين داشته باشد با اشراف و احاطه‌اي كه به قانون دارد و با تكيه بر قواعد و مقررات داخلي بانك‌ها كه مسووليت او تعريف شده است، ننگ ابدي كلاهبرداري بزرگ‌ترين پرونده فساد بانكي براي خود و خانواده‌اش را در كارنامه‌اش نداشته باشد.
برنگشتن محمودرضا خاوري به ايران دايره اتهامات او را گسترده و گسترده‌تر خواهد كرد و به قولي همه راه‌ها به فرار او منتهي خواهد شد و حيثيت شخصي او و حرمت كشور و سيستم بانكي كه او بيش از 30 سال در آن خدمت كرده، به او هي مي‌زند كه به ايران برگردد و پاسخگوي عمل خود باشد.
عدم مراجعت او به ايران ممكن است از نظر حقوقي برايش مشكل‌ساز نباشد اما صدور جلب و ارسال آن به پليس بين‌الملل باعث خواهد شد كه او تنها در كشورهايي تردد كند كه قانون استرداد مجرمان را با ايران امضا نكرده باشند و مهم‌تر اينكه گيرم همه ثروت جهان از آن او باشد، با آبروي رفته چه بايد كرد؟
*منبع: شرق
0 comments:
ارسال یک نظر