دادستان کل کشور: در پرونده اختلاس، صاحبان قدرت اعمال نفوذ هایی کرده اند
جـــرس: دادستان کل کشور و ناظر رسیدگی به این پرونده طی گفتگویی تلویزیونی اظهار داشت "در این پرونده اعمال نفوذ صورت گرفته و کسانی که صاحب قدرت بوده‌اند و می‌توانستند به بانک نفوذ کنند و شرکت را به بانک معرفی کنند، حمایت‌هایی را انجام داده‌اند و تسهیل‌کننده دریافت مبالغ بوده‌اند که در اصل معاونت در جابجایی پول را داشته‌اند."
به گزارش فارس، غلامحسین محسنی اژه‌ای با اشاره سخنان روز دوشنبۀ رهبری در انتقاد از عدم تبعیت از فرمان وی در زمینه مبارزه با فساد مالی گفت: متاسفانه از فساد مالی جلوگیری نشد و این فساد به مانند خوره به جان سیستم و نظام بانکی افتاد.
بر اساس این گزارش، ناظر عالی قوه قضائیه بر پرونده تخلف مالی اخیر، بدون اشاره به عدم ارادۀ جدی برای برخورد با دانه درشت های دولتی گفت: "اگر فسادی بزرگ باشد، به نسبت آن فساد باید برخورد قضایی پیشگیری و آسیب‌شناسی با قاطعیت بیشتری صورت گیرد تا درس عبرتی باشد برای کسانی که اقدام به انجام چنین مفاسدی می‌کنند و درسی باشد برای مسئولینی که در رده‌های خود کوتاهی کرده‌اند. این مهم زمینه‌ساز جلوگیری از تکرار چنین آسیب‌هایی خواهد شد."
وی ادامه داد: "قوه قضائیه مصمم است بدون هیچ اغماض و خط قرمزی بجز ملاحظات قانونی و شرعی عمل کرده و با متخلفان برخورد کند."
اژه‌ای به روند شکل‌گیری پرونده تخلف سه هزار میلیاردی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: شرکت توسعه سرمایه‌‌گذاری امیر منصور آریا که چند زیر مجموعه دارد و توسط خانواده خسروی در سال ۸۵ تأسیس شده سه یا چهار اعتبار اسنادی ریالی در همان سال دریافت کردند که در بدو امر برخی از این اعتبارات قانونی و برخی دیگر غیر قانونی دریافت و نهایتا تسویه شده است.
وی ادامه داد: متاسفانه اکثر تخلفات صورت گرفته در ماههای آخر بوده که بخشی از آن هنوز پرداخت نشده است.
دادستان کل کشور با نقض اخبار اعلام شده از سوی نهادهای ذیربط پیرامون میزان اختلاس گفت: رقم دریافتی کل شرکت امیر منصور آریا سه هزار میلیارد تومان بوده اما این به معنی عدم برگشت بخشی از آن نیست، بلکه هم‌اکنون فقط هزار و ٧۰۰ تا هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از این بدهی پرداخت نشده است.
وی در زمینه مشارکت بانکها در زمینه این اختلاس نیز گفت: امروز در جامعه این سؤال مطرح است که آیا فقط بانک صادرات می‌تواند درگیر این موضوع باشند و آیا می‌توان قصور را به گردن آنها انداخت، بانک مرکزی در نحوه نظارت و اطلاع از موضوع و برخورد شایسته با تخلف کسب شده یقینا کوتاهی‌هایی را انجام داده است و در این موضوع درگیر است. مدیرعامل یک شرکت و یا رئیس بانک نمی‌توانند به تنهایی چنین اقدامی را انجام دهند چرا که باید حمایت‌هایی از بیرون صورت می‌گرفت.
در این پرونده اعمال نفوذ صورت گرفته
اژه‌ای بدون اشاره شفاف به نامه نگاری های مقامات ارشد دولتی برای تسهیلات دریافتیِ اختلاس کنندگان بیان داشت: در این پرونده اعمال نفوذ صورت گرفته و کسانی که صاحب قدرت بوده‌اند و می‌توانستند به بانک نفوذ کنند و شرکت را به بانک معرفی کنند، حمایت‌هایی را انجام داده‌اند و تسهیل‌کننده دریافت مبالغ بوده‌اند که در اصل معاونت در جابجایی پول را داشته‌اند.
وی در ادامه اظهارات خود توضیح داد: باید بررسی شود که این اعمال نفوذ‌ها با سوءنیت صورت گرفته یا خیر. باید بررسی شود که این حمایت‌ها برای کمک به یک فعال اقتصادی بوده و یا موضوع دیگری در کار بوده است.
اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که وقوع این فساد مالی چه زمانی بوده، پاسخ داد: کار شرکت امیرمنصور آریا حداقل از سال ۸۶ آغاز شده لکن نمی‌توان تمام تخلفات را از سال ۸۶ برشمرد بلکه عمده تخلفات از اواسط سال ۸۹ شروع شده و در سال ۸۹ تکرار و در سال ۹۰ به سطح نهایی خود رسیده است.
ناظر عالی قوه قضائیه بر پرونده تخلف مالی اخیر بیان داشت: در موضوع اختلاس صورت گرفته ما در هر مورد پیش از ده تخلف را شاهدیم. بر اساس قانون فروشنده و خریدار نباید واحد باشد اما در این پرونده فروشنده و خریدار دو شرکت زیرمجموعه شرکت مادر بوده‌اند.
وی ادامه داد: در مواردی مشاهده می‌شود که اصولا جنسی خریده و یا فروخته نشده و تنها سندی به صورت صوری صادر شده است و در این بین هیچ جنسی حمل نشده.
از مردم عذرخواهی می‌کنم
غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه سخنان خود در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما اظهار داشت: "من هم به سهم خودم از مردم عذرخواهی می‌کنم که اگر وظیفه‌ای داشتم و باید نظارتی می‌کردم و نکردم انشاءالله در آینده بتوانم جبران کنم."
وی ادامه داد: اما اینکه خود مدیرعامل بانک صادرات و مدیرعامل بانک ملی در این پرونده مقصر هستند و اینکه نظارت نکردند یا مطلع هم بودند باید کاملاً بررسی شود.
محسنی اژه‌ای گفت: بدون تردید این افراد مقصر هستند اما اینکه اقدام آنها به خاطر سوءنیت بوده یا مجرم هستند باید منتظر ماند تا در آینده نظر قطعی داد.
ناظر عالی قوه قضائیه بر پرونده تخلف مالی اخیر ادامه داد: درباره بانک مرکزی هم همین‌طور است و درباره قصور آن و اینکه در خصوص ابلاغاتی که به عنوان مثال در خصوص مناطق آزاد داشته مؤظف بوده که پیگیری کند ابلاغ‌ها اجرا شده یا خیر و اینکه فقط موضوعی را ابلاغ کنند کافی نیست.
سازمان بازرسی کل کشور هشدار داده بود
محسنی اژه‌ای با طرح این سؤال که آیا دستگاههای نظارتی طی دو سال اخیر در این خصوص به بانکها هشداری دادند یا خیر گفت: سازمان بازرسی کل کشور در سال 88 خطاب به مدیرعامل بانک ملی گزارشی نوشته و موارد خلاف قانون و تعهد را به تفصیل در بیش از 20 صفحه ارائه داده و گفته که شعبات شما این تخلفات را انجام داده‌اند. سازمان بازرسی کل کشور در این گزارش خود اعلام کرده بود که اگر با این اقدامات برخورد نشود قطعاً در آینده با مشکل روبه‌رو خواهید شد.
ناظر ویژه قوه قضاییه در پرونده فساد بزرگ مالی اخیر گفت: کمیسیون اصل 90 مجلس هم در تاریخ 18 دی 89 طی یک نامه خطاب به مدیرعامل بانک ملی اعلام کرد که گروه امیر منصور آریا تخلفاتی انجام داده؛ موضوع را بررسی کنید و نتیجه را بگویید.
مشکل فقط با بانک ملی نیست
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه مشکل گروه امیر منصور آریا فقط با بانک ملی نیست، گفت: علاوه بر اعتبار اسنادی از بانک صادرات صادر و در بانک ملی به طور خلاف با نرخ بالایی تنزیل شد و همین امر باعث طمع این افراد شد. تسهیلات زیادی هم از شعبه دیگر بانک ملی به صورت ارزی و ریالی دریافت کرده که مبلغ آن هم حدود 500 میلیارد تومان است و متأسفانه در آنجا هم در ازای دریافت تسهیلات وثایق کافی ارائه نشده است.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه مردم یقیناً می‌خواهند با این فساد برخورد قاطع شود، گفت: وظیفه دادستان کل کشور به عنوان دفاع از بیت‌المال همین‌جا است و باید ببیند چرا این فساد به بار آمده است.
وی افزود: چرا یک بانک تعهدات ارزی و ریالی که این گروه به بانک ملی در حدود 3 هزار میلیارد تومان است داده که البته بخشی از آن هنوز سررسید نشده است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه با تمام توان و قوا وارد رسیدگی به این پرونده می‌شویم، گفت: از قوه مجریه هم انتظار داریم که بررسی کند و ببیند که ساختار اشکال دارد یا مجری، تا آن را برطرف کند. البته مشکل اصلی از اینها نیست بلکه در عدم اجرای قانون و نظارت است. مردم از سیستم بانکی و وزارت اقتصاد می‌پرسند که چرا یک گروه اقتصادی باید 3 هزار میلیارد تومان به یک بانک تعهد داشته باشد.
برای جلوگیری از بروز حوادث مشابه در آینده بود
محسنی اژه‌ای درباره برکناری مدیرعامل بانک گردشگری گفت: این برکناری ربطی به موضوع فساد مالی اخیر نداشت بلکه برای جلوگیری از بروز حوادث مشابه در آینده بود.
دادستان کل کشور درباره نحوه افشای این فساد با تأکید براینکه این قضیه را کسی کشف نکرده است، گفت: متأسفانه این فرد اعتبارات زیادی گرفت و در غیر از جایی که تعهد داشت استفاده کرد. به عنوان مثال باید در بخش خاصی از تولید هزینه می‌کرد اما مبلغی حدود 200 میلیارد تومان را برای پذیره‌نویسی بانک آریا از طریق پولشویی هزینه کرد.
وی ادامه داد: طی گزارشی امروز شنیدم که این گروه حداقل در تهران 135 میلیارد تومان ساختمان خریداری کرده بود که امروز قیمت آن بیش از این می‌ارزد.
37 متهم در رابطه با پرونده اند
وی با بیان اینکه پرونده به تهران احاله شده و متهمان هم در حال حاضر در زندان تهران به سر می‌برند، گفت: جدای از 22 نفری که از آنها تحقیق شد و قرار آنها صادر شده است 15 نفر دیگر شناسایی شدند که احتمالاً در همین هفته یا اوایل هفته آینده مورد تحقیق قرار می‌‌گیرند.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه یکی از کارهایی که شروع شده شناسایی اموال این افراد بود، گفت: در این زمینه یکی از مشکلات این است که اموالی هستند که در دسترس نیستند. اینجا یک اتفاق خوبی که افتاد این است که اموال توقیف شده و در حال حاضر تمام اموال این گروه و کسانی که از اقدامات نفعی برده یا املاکی به نام آنها شده است را شناسایی کرده‌ایم چرا که اعضای این گروه برخی از اموال خود را به نام دیگران کرده‌اند.
بهتر است خاوری امروز برگردد
سخنگوی قوه قضاییه پیرامون مدیرعامل مستعفی و فراری بانک ملی گفت: حتی اگر امروز نیز این فرد (مدیرعامل بانک ملی) به کشور بازگردد باز هم نفع او در این کار است. من خطاب به این فرد می‌گویم حتی اگر شما در مظان اتهام قرار بگیرید این فرصت را دارید که از خود دفاع کنید زیرا در غیر این صورت بسیاری از تقصیرها به گردن شما می‌افتد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و ناظر ویژه قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر در پاسخ به سؤال مجری برنامه درباره اینکه آیا مفسدان اقتصادی در این پرونده توانسته‌اند تسهیلات اخذ شده را به خارج از کشور انتقال دهند یا خیر، گفت: خوشبختانه بررسی‌ها نشان می‌دهد که تسهیلاتی که از سوی این گروه اخذ شده در حال حاضر به صورت نقدی و غیر نقدی در کشور وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: اگر پولی هم توسط این شرکت به خارج از کشور برده شده باشد صرفاً جهت خرید اجناس مورد نیازشان بوده که این پول‌ها در قالب اجناس خریداری شده به داخل کشور بازگشته است و آن بخشی که هنوز به داخل کشور نیامده نیز جزو تعهدات شرکت‌های فروشنده است که کالای خریداری شده را تحویل دهند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال مجری برنامه درباره اینکه به تازگی شنیده شده مدیرعامل یکی از بانک‌هایی که در جریان این پرونده به عنوان متهم یا حداقل فرد دخیل در وقوع این فساد دست داشته به خارج از کشور رفته، آیا این فرد و افراد شبیه به آن ممنوع‌الخروج نبودند، گفت: در این پرونده نیز ما براساس قانون موجود نمی‌توانیم تمام کسانی که در سیستم بانکی ممکن است ظن و گمانی بر علیه‌شان باشد را ممنوع‌الخروج کنیم بلکه نیاز است اسناد قابل قبولی داشته باشیم و سپس براساس آنها به افراد اتهام وارد کرده و آنها را ممنوع‌الخروج کنیم.
دادستان کل کشور گفت: مدیرعامل بانکی که به خارج از کشور رفته است ابتدا به لندن رفته و قصد خود را از سفر به لندن حضور در یک جلسه و سمینار عنوان کرد و اینکه آیا از ابتدا قصدش متواری شدن بوده یا خیر من اطلاعی ندارم هرچند که ایشان در نامه‌ای که به عنوان استعفا نوشته، مطالبی را قید کرده و برخی از تسهیلات را به گردن بانک ملی شعبه کیش انداخته و برخی دیگر را به گردن بانک صادرات.
تحت فشار قرار نمی‌گیرم
مجری برنامه در بخش دیگری از این مصاحبه خطاب به محسنی اژه‌ای گفت معمولاً زمانی که چنین پرونده‌‌هایی در دست رسیدگی قرار می‌گیرد برخی تلاش می‌کنند تا در مسیر رسیدگی به آن سنگ‌اندازی کنند و یا اینکه افراد مسئول در پرونده را تحت فشار قرار دهند؛ در این پرونده آیا تاکنون چنین موردی دیده شده یا خیر، که دادستان کل کشور پاسخ داد: آنهایی که شخص بنده را می‌شناسند، می‌دانند که من هیچگاه تحت فشار قرار نمی‌گیرم و به همین دلیل زمانی که پرونده‌ای به من سپرده می‌شود اصلاً برای سفارش و یا تحت فشار قرار دادن جلو نمی‌آیند اما در رابطه با این پرونده به مردم قول می‌دهم اجازه ندهم اعتمادی که به ما دارند خدشه‌دار شود و سعی می‌کنم به اعتماد مردم، پاسخ مناسبی بدهم.
وی گفت: اینکه برخی از رسانه‌ها جوسازی می‌کنند و یا فشار به مسئولان رسیدگی‌کننده به این پرونده وارد می‌کنند دو بخش دارد؛ بخشی از رسانه‌ها دلسوزانه و خیرخواهانه عمل می‌کنند اما برخی در زمین دشمن بازی می‌کنند یا متأسفانه خودشان دشمن هستند. خود رسانه‌ها باید متوجه این باشند که با این گونه افرادی که قصد بازی به نفع دشمن را دارند برخورد کنند اما این را هم بدانید که مردم خودشان می‌دانند که برخی هدفشان از مطرح کردن بعضی مسائل، آدرس غلط دادن است.
ناظر ویژه قوه قضاییه افزود: یک عده‌ای قصد دارند فضای رسیدگی به این پرونده را شلوغ کنند و اطلاعات زیادی روی میز کار مسئولان بریزند تا در این میان، مسئولان از رسیدگی به جرایم آنها غافل شوند اما ما مراقب چنین افرادی هم هستیم و نمی‌گذاریم حرکت خطایی انجام دهند.
وی در انتها، بدون اشاره به حمایت قاطع نهادها و شخصیت های فراقانونی از اقدامات دولتی ها قبل از ایجاد اختلافات ماههای گذشته، گفت: بدون تردید به نظر من مجری بد عامل اصلی وقوع این پرونده بوده است؛ قانون ضعف دارد، ساختار اشکال دارد اما قطعاً عدم نظارت و مجری بد، نقش بیشتری در وقوع داشته است ... و من از همه مردم خواهش می‌کنم که به شایعات و گمانه‌زنی‌ها توجه نکنند. شهروندان مطمئن باشند هرچیزی که برای مردم مفید باشد را به اطلاع آنها خواهم رساند و از آنها نمی‌پوشانم. البته این حق را هم بدهید که ما نمی‌توانیم وقتی هنوز اتهام فردی ثابت نشده، اسم او را در رسانه‌ها منعکس کنیم. من آنچه برای شهروندان مفید است را اطلاع‌رسانی خواهم کرد و مردم هم به اظهاراتی که مستند نیست توجه نکنند و فضا را بی‌جهت ملتهب نکنند که این موضوع تنها سردرگمی به همراه خواهد داشت.
0 comments:
ارسال یک نظر