در ادامۀ اِعمال تحریم های جهانی علیه مقامات جمهوری اسلامی، يک مقام اتحاديه اروپا روز چهارشنبه پنجم اکتبر اعلام کرد که احتمالا اين اتحاديه شمار ديگری از مقام های جمهوری اسلامی را به دليل نقض جدی حقوق بشر در فهرست تحريمی خود قرارمی دهد.
در ماههای اخیر، دهها تن از مقامات جمهوری اسلامی، به دلیل نقض حقوق بشر و دخالت در سرکوب شهروندان ایران و سوریه، مورد تحریم های جهانی و اتحادیه اروپا قرار گرفته اند.
به گزارش رادیو اروپای آزاد، يک مقام اتحاديه اروپا گفته است که شورای سياست خارجی اتحاديه اروپا در نشست روز دوشنبه (دهم اکتبر) احتمالا ۲۹ مقام ديگر ايران را به فهرست ۳۲ مقام ايرانی مورد تحريمی خود اضافه خواهد کرد. وی همچنين گفته است اين افراد به دليل نقض جدی حقوق بشر در ايران مورد تحريم قرار می گيرند و اين تحريم ها شامل توقيف و مسدود کردن دارايی ها و اموال و هم چنين ممنوعيت صدور ويزا خواهد بود.
اين مقام اتحاديه اروپا همچنين تصريح کرده است که کشورهای اروپايی به شدت نگران اعدام ها درايران، از جمله مجرمان زیر سن هستند.
اتحاديه اروپا در فروردين ماه سال جاری ۳۲ مقام ايرانی را به دليل نقض حقوق بشر مورد تحريم قرار داد و علاوه بر ايجاد محدوديت در صدور ويزا برای آنها، دارايی های اين افراد در کشورهای عضو اتحاديه اروپا را مسدود کرد.
محمد علی جعفری فرمانده سپاه، حسن فيروزآبادی رييس ستاد کل نيروهای مسلح، علی سعيدی نماينده ولی فقيه در سپاه، عبدالله عراقی و حسين همدانی از فرماندهان سپاه محمد رسول الله، حسين طائب رييس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، محمدرضا نقدی فرمانده بسيج، اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی و همچنين وزيران کشور، ارشاد، دادگستری و علوم همراه با رييس قوه قضاييه، معاون اول وی، سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران و چند قاضی دادگاه های انقلاب از جمله کسانی بودند که مورد تحريم اتحاديه اروپا قرار گرفتند.
گفتنی است طی ماههای اخیر، محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران، قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و حسین طائب رییس سازمان اطلاعات سپاه نیز، به علت همکاری با دولت سوریه در سرکوب تظاهرات این کشور، از سوی اتحادیه اروپا مورد تحریم واقع شدند.
چندی پیش تر، همچنین محمدرضا نقدی، فرمانده کل بسیج و عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از سوی آمريکا به نقض حقوق بشر متهم و تحریم شده و این اقدام جهت "همبستگی با قربانيان شکنجه، سرکوب و بازداشت‌های خودسرانه آنها" اعلام شد و همزمان وزارت خزانه‌داری آمريکا اعلام کرد که نقدی و دولت‌آبادی در فهرست سياهی قرار گرفته‌اند که دارايی‌ها و اموال آنها در آمريکا مسدود خواهد شد.
دولت آمريکا مهرماه سال گذشته هشت تن از مقامات دولتی ايران را به دليل نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات مردم ايران در وقايع پس از انتخابات رياست جمهوری در اين کشور، در فهرست تحريم‌های خود قرار داده بود، که محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران، غلام‌حسين محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه، حيدر مصلحی وزير اطلاعات، صادق محصولی وزير رفاه، سعيد مرتضوی دادستان پيشين تهران، مصطفی محمدنجار وزير کشور و جانشين فرمانده کل قوا در نيروی انتظامی، احمدرضا رادان فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ و حسين طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران، در آن لیست قرار داشتند.
0 comments:
ارسال یک نظر