فرشاد توماج
صفحه خبر رو باز میکنم و در یک قاب سه خبر می بینم، اخباری که هر کدام بصورت مجزا نشان از وجود سه بحران جنسا متفاوت می دهند، در سه سطح متفاوت. اولی تخلف است، قانون گریزی است، سؤ استفاده نامشروع از قدرت به قسمی که به نقض قانون منتهی می شود. دومی اختلاس است، دزدی و جرمی که قانون سرش صریح است. سومی نه جرم است و نه حتا الزاما سؤ استفاده از چیزی، بالا رفتن آمار طلاق است، پدیدهای اجتماعی که درست است که شاید خود به بحران تعبیر نشود، ولی نشان از حادث شدن یک بحران می دهد. سطوح آنها هم به ترتیب حاکمیت، بدنه در ارتباط مستقیم با حاکمیت و در نهایت جامعه است. اخبار به این قسم اند:
در باب بررسی چگونگی وقوع این سه رویداد میتوان برگها سیاه کرد، از نقطه نظر جرم شناسی دو مورد اولی رو بررسی کرد و سومی را سپرد به دست کارشناسان جامعه شناسی، میتوان بررسی کرد که چگونه شرایط به سمتی پیش می رود که دولت خود را قادر به چنین قانونگریزی گستردهای مییابد، یا چگونه در سیستم بانکی چنان اختلاس گستردهای امکان پذیر است، یا بطور مثل در جامعه به مانند ایران که هنوز در قانون اساسی و عرف پذیرفته شده در اجتماع آن، نهاد خانواده به عنوان بنیادیترین واحد اجتماع به رسمیت شناخته می شود و سنّت و مذهب، متحداً هالهای از تقدس بدور آن میکشد، چگونه و تحت تاثیر چه عواملی چنین در تندباد تغییر میافتد. قصد این نوشتار صرفا پرداختن به رابطه این سه رویداد از یک زاویه است، وگرنه نخبگان عرصهٔهای مختلف یقینا از این اتفاقت به سادگی نخواهند گذشت و ما را از تحلیلهای خود محروم نخواهند ساخت.
۱- مورد اول مستقیما به دولت به عنوان قوه مجریه کشور مربوط می شود، نهادی که در تعریفش مینویسند: "قوه مجریه یکی از قوای سه گانهاست که وظیفه اداره کشور بر اساس قوانینی را که قوه مقننه مصوب کرده دارد"، وظیفهاش اداره کشور است و ابزارش قاعدتاً قانون و از آنجایی که دولت در ایران به عنوان بزرگترین کارگزار بخشهای مختلف کشور، از اقتصادی تا حتا مالکیت واحدهای خرد فرهنگی مطرح است، اهمال در اجرای قانون بوسیله آن به معنای از کارکرد خارج کردن این ستون جمهوریت در بخش بزرگی از جامعه است. یک نگاه گذرا به اخبار کشور بدبختانه پرده از روندی دیگر برمیدارد که آن نه اهمال در اجرای قوانین مصوب که قانونگریزی کاملا نظام یافته و هدفمند دولت به عنوان نهاد مجریه کشور است. داستان، داستان امروز و دیروز نیست و مصیبت، مصیبت این تخلف ۱۵ میلیارد دلاری که آنقدر در مقابل اعداد تخلف دولت صفر بسته اند که دیگر حساسیتی در دیگر نهادهایی که وظیفه نظارت بر دولت و صیانت از قانون را بر عهده دارند، برنمیانگیزد، یا اگر هم برانگیزد انگیزهای برای برخورد ندارند، چرا که چون به اندازه فاعلان دولتی در افرینش بحران اخلاقی و مدیریتی فعلی مقصرند. ، چرا که چون خود بخشی از این داستان غم انگیزند، داستانی که در آن اعداد نجومی تخلفات و فساد حالتی انتزاعی بخود گرفته، به عنوان مثال این چند نمونه رو یک نگاهی بیندازید:
این اینجا بماند تا به آن بازگردیم.
۲- حکایت تنها محدود به بدنه دولت و کارمندان رسمی نمیشود که دولت فاسد و قانون گریز ناچارا پرورش دهنده طبقهای خواهند بود که اگر چه عضو کابینه یا حتا کارمند دولت نیستند، ولی از امنیت فعالیت در سایه چنین سیستم رو به فسادی بهرهمند اند. این گروههای فعال در عرصهٔهای مختلف که فعالیت به مراتب بیشتری در بخشهای اقتصادی دارند به شدت متاثر از دولتند، به شدت از رفتارهای دولت تاثیر می گیرند و چون حجم فعالیتهای اقتصادیشان بزرگتر از آن است که بتوانند مستقل از دولت و حکومت دوام یابند، اجبارا در ارتباط مستقیم و بی واسطه با حکومت فعالیت میکنند، معاملهای دو سر سود برای دو بخش متنفع از وجود فساد.
خبر یک نمونه اختلاس ۳ هزار میلیارد دلاری از بانک صادرات (و نه حتا تخلف)، آنهم در دورهای که دولت با بدهی ۶ هزار میلیاردی خود به بخش نیرو آن را به لبه ورشکستگی کشانده یک علامت است. عدد این اختلاس آنقدر بزرگ است که آقای عبدی، فعال سیاسی در مقایسه آن را بیشتر از مجموعه اختلاسات صورت گرفته در یکصد سال اخیر آمریکا دانسته است، عددی که امید هر چه کمرنگ میرود که تلنگری باشد برای مسئولین امر که ببینند که نتیجه بی اعتباری قانون در پیشگاه دولت و دولتمردان نظام چه هزینه گزافی تحمیل کشور میکنند، هزینهای که عدد به سرقت رفته مالی آن کمترینِ آن است. البته این یک سرِ داستان است که شلختگی اقتصادی، واردات لجام گسیخته بدون برنامه، عدم ثبات در سیاست گذاریهای اقتصادی که گاهاً عامدا از طرفِ دولت صورت میگیرد چنان خوان پر نعمتی در مقابل این جماعت باز کرده که اختلاس بانکی در آن پر خطرترین و کم سوددهترین است.
۳- دولتی که فساد را نهادینه می کند و بخشهایی که در یک همکاریِ بر اساسِ سود مشترک با حاکمیت، اقدام به استفاده از شرایط می کنند، سؤ استفادههایی که در اشکالی همانند اختلاس، رانت، احتکار، فسادِ اقتصادی، ... چهره می نماید، که هر کدام به تنهایی معیوب کننده مکانیسمهایی است که اثراش را بر طبقه آسیب پذیر فرودست جامعه میگذرد و در نهایت این بخشها متحمّل آسیب اصلی فساد درون حاکمیت و بدنههای متصل به آن خواهند شد. ظهور و بروز و رشد تصاعدی نگران کننده بیماریهای اجتماعی همانند اعتیاد، خشونتهای اجتماعی و مشابه آن، بهمن رشد کرده گلوله برف بالای کوه است که سر راه خودآنقدر بزرگ شده که کسی را یارای ایستادن و مقاومت کردن در برابر آن نیست. در جایی و جایگاهی که آمار بی اعتبار می شود و نهادهای آمار دهنده زیر سوال می روند، در کشوری که نظارت تعبیر به دخالت و کارشکنی و نهادهای ناظر قانونی منحل می شوند و با مکانیسمهایی ناکارا از درون سیستم فاسد جایگزین می شوند بروز چنین فاجعههای اجتماعی نه تنها محتمل که ناگزیر است. رشد ده درصدی آمار طلاق در کشور در کنار دیگر آمارهای نگران کننده رشد اعتیاد، بزهکاری اجتماعی و خشونتهای ثبت شده و ... نشانگر چیزی غیر از تضعیف هرچه بیشتر بنیان هایی که یک جامعه بر آن شکل میگیرد و استوار می شود، نیست. شرایطی که اگر قبول، درک و بررسی نشود، آنهم با مکانیسم و رفتارهایی متفاوت از آنچه که ماقبل در رفتار و گفتار دولتمردان مشاهده شده که خود باعث زایش این بحرانها و مشکلات است، یقینا منجر به بروز انفجاری اجتماعی خواهد شد. از طرف دیگر عکسالعملهای دولت غوطهور در ناکارائی در چنین مواردی البته قابل پیش بینی است: وجود مشکل را منکر می شود، عدد سازی و آمار پروری میکنند و تا آنجایی پیش می رود که جعلیات زاییده خود را به عنوان واقعیات مسلم فرض میکند و بر آنها خانهای از خیال میسازد. از طرف دیگراعدادی که دیگر نهادهای رسمی آمار دهنده اعلام می کنند انکار میکند. نمونه آن این است که آقای شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی آمار رسمی اعلام شده بیکاری را براحتی زیر سوال می برد، بدون هیچ مستندی.
لازم به به اشاره نیست که نویسنده واقف است که این مشکلات زاییده ۷ سال اخیر نیست که اگر کارنامه دولتهای قبلی، یا حکومت ماقبل انقلاب را هم بنگریم از این دست مشکلات، البته با شدت و حدت خواهیم یافت. نویسنده معتقد نیست که این مشکلات به یک باره ایجاد شده و ناکارائیهای دولتهای قبلی در بروز آن تاثیر نداشته، ولی یک بررسی تطبیقی و مقایسه این قضیه را نشان خواهد داد که چگونه در سالهای اخیر بخشهای مختلف اقتصادی و حوزههای مختلف اجتماعی، با سرعتی غیر قابل باور به سراشیب سقوط افتاده اند، که چگونه به شهادت آمارهای مختلف میتوان بر نقش یک دولت در عمیق شدن این بحرانها صحه گذشت. دولت قانون گریز، دولت بی اعتنا به مشارکت حداکثری که واضحا در سایه رضایت بخشهای قدرتمند تر حکومت و در سایه امنیت حمایت مستقیم آنها به کار خود مشغول است، غیر از ضرر مستقیمی که خود در ویرانی بجا میگذرد، چگونه باعث بوجود آمدن روندهایی می شود که خود مستقلا برأی در خطرِ نابودی قرار گرفتن یک اجتماع کفایت می کنند.
*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.
0 comments:
ارسال یک نظر