جامعه اصناف سینمای ایران در بیانیه‌ای از اعضای خود تقاضای شکیبایی و از دستگاه‌های امنیتی رعایت حقوق بازداشت‌شدگان و از قوه قضاییه انتظار رسیدگی عاجل و صدور احکام عادلانه را خواستار شد.
به گزارش روابط عمومی خانه سینما، متن این بیانیه به شرح زیر است:
از بازداشت تنی چند از همکاران مستندسازان نزدیک به یک هفته سپری شده است. متاسفانه این بازداشت‌ها ناشی از سوء تفاهم بزرگی است که بر سر فروش و پخش فیلم‌های مستند ساخته این همکاران به شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی پیش آمده است.
قبل از هرچیز باید از اصل قانونی بودن جرم و مجازات یاد و پرسش کرد. آیا به راستی قانونی مبنی بر ممنوعیت فروش آثار سینمایی به شبکه‌های تلویزیونی خارجی وجود دارد؟ اگر چنین است چرا و چگونه سازمان‌های پخش و فروش دولتی در بازارهای فروش جهانی و در مناسبات دو‌جانبه اقدام به فروش آثار و همکاری با همین شبکه‌ها می‌کنند؟ آیا فروش فیلم در نص قانون برای دولت مجاز و برای بخش خصوصی ممنوع اعلام شده است؟
عروج سینمای ایران در صحنه بین‌المللی مدیون تدبیر بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی قدس سره شریف است. سینمای ایران فرزند همین انقلاب اسلامی است و مستند‌های اجتماعی جزء تفکیک‌ناپذیر همین سینما به شمار می‌رود.
سوگمندانه سال‌هاست مستندسازان ایرانی به ویژه آن‌هایی که در حوزه مستند اجتماعی فعالیت می‌کنند با انواع بی‌مهری‌ها و تنگنا‌ها روبرویند. آن‌ها غالبا ناچارند بدون دریافت کمک‌های دولتی هزینه تولید و ساخت فیلم‌های خود را شخصا تامین کنند.
این آثار معمولا از امکان نمایش برخوردار نمی‌شوند و هیچ سازمان دولتی برای خرید آن‌ها پیشقدم نمی شود. پخش و فروش این فیلم‌ها در شبکه نمایش خانگی نیز عملا ممکن نیست. به این ترتیب باید پرسید سینماگری که هیچ امکانی برای پخش و نمایش و فروش آثار ساخته‌شده‌اش وجود ندارد چگونه باید گذران زندگی و معیشت کند؟
در همه جهان دولت‌ها برای صادرات فیلم و فروش آثار هنری به دیگر کشورها انواع و اقسام مشوق‌ها و کمک‌ها را در اختیار هنرمندان قرار می‌دهند. هنرمندان و سینماگران ایرانی از دولت محترم انتظار کمک ندارند، اما دست کم توقع دارند فروش فیلم به شبکه‌های تلویزیونی کشورهای خارجی با اتهام‌های سنگین امنیتی روبرو نشود. آن هم اتهاماتی که پیش از اثبات در دادگاه‌های صالح از تربیون‌های رسمی کشور اعلان و پخش شود و سوگمندانه وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به جای حمایت از هنرمندان همانند اتهامات اثبات‌نشده را تکرار می‌کند.
هنرمندان بیش و پیش از هر چیز به اعتماد مسئولان نیاز دارند. ما همکارانمان و اصناف سینمایی را که بی‌صبرانه خواهان روشن شدن وضعیت هنرمندان همکار بازداشت‌شده‌شان هستند به شکیبایی و خویشتنداری فرا می‌خوانیم و اطمینان داریم دستگاه‌های امنیتی کشور با رعایت حقوق بازداشت‌شدگان و بی‌طرفی کامل به تحقیقات درباره اتهامات وارده خواهند پرداخت و مسئولان محترم قوه قضاییه نیز در محاکم صالحه احکام قانونی و عادلانه صادر خواهند کرد، تا حیثیت بین‌المللی نظام جمهوری اسلامی ایران بابت این سوء تفاهمات و بی‌تدبیری‌ها متحمل هزینه‌های گزاف تازه نشود.
به گزارش روابط عمومی خانه سینما، متن این بیانیه به شرح زیر است:
از بازداشت تنی چند از همکاران مستندسازان نزدیک به یک هفته سپری شده است. متاسفانه این بازداشت‌ها ناشی از سوء تفاهم بزرگی است که بر سر فروش و پخش فیلم‌های مستند ساخته این همکاران به شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی پیش آمده است.
قبل از هرچیز باید از اصل قانونی بودن جرم و مجازات یاد و پرسش کرد. آیا به راستی قانونی مبنی بر ممنوعیت فروش آثار سینمایی به شبکه‌های تلویزیونی خارجی وجود دارد؟ اگر چنین است چرا و چگونه سازمان‌های پخش و فروش دولتی در بازارهای فروش جهانی و در مناسبات دو‌جانبه اقدام به فروش آثار و همکاری با همین شبکه‌ها می‌کنند؟ آیا فروش فیلم در نص قانون برای دولت مجاز و برای بخش خصوصی ممنوع اعلام شده است؟
عروج سینمای ایران در صحنه بین‌المللی مدیون تدبیر بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی قدس سره شریف است. سینمای ایران فرزند همین انقلاب اسلامی است و مستند‌های اجتماعی جزء تفکیک‌ناپذیر همین سینما به شمار می‌رود.
سوگمندانه سال‌هاست مستندسازان ایرانی به ویژه آن‌هایی که در حوزه مستند اجتماعی فعالیت می‌کنند با انواع بی‌مهری‌ها و تنگنا‌ها روبرویند. آن‌ها غالبا ناچارند بدون دریافت کمک‌های دولتی هزینه تولید و ساخت فیلم‌های خود را شخصا تامین کنند.
این آثار معمولا از امکان نمایش برخوردار نمی‌شوند و هیچ سازمان دولتی برای خرید آن‌ها پیشقدم نمی شود. پخش و فروش این فیلم‌ها در شبکه نمایش خانگی نیز عملا ممکن نیست. به این ترتیب باید پرسید سینماگری که هیچ امکانی برای پخش و نمایش و فروش آثار ساخته‌شده‌اش وجود ندارد چگونه باید گذران زندگی و معیشت کند؟
در همه جهان دولت‌ها برای صادرات فیلم و فروش آثار هنری به دیگر کشورها انواع و اقسام مشوق‌ها و کمک‌ها را در اختیار هنرمندان قرار می‌دهند. هنرمندان و سینماگران ایرانی از دولت محترم انتظار کمک ندارند، اما دست کم توقع دارند فروش فیلم به شبکه‌های تلویزیونی کشورهای خارجی با اتهام‌های سنگین امنیتی روبرو نشود. آن هم اتهاماتی که پیش از اثبات در دادگاه‌های صالح از تربیون‌های رسمی کشور اعلان و پخش شود و سوگمندانه وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به جای حمایت از هنرمندان همانند اتهامات اثبات‌نشده را تکرار می‌کند.
هنرمندان بیش و پیش از هر چیز به اعتماد مسئولان نیاز دارند. ما همکارانمان و اصناف سینمایی را که بی‌صبرانه خواهان روشن شدن وضعیت هنرمندان همکار بازداشت‌شده‌شان هستند به شکیبایی و خویشتنداری فرا می‌خوانیم و اطمینان داریم دستگاه‌های امنیتی کشور با رعایت حقوق بازداشت‌شدگان و بی‌طرفی کامل به تحقیقات درباره اتهامات وارده خواهند پرداخت و مسئولان محترم قوه قضاییه نیز در محاکم صالحه احکام قانونی و عادلانه صادر خواهند کرد، تا حیثیت بین‌المللی نظام جمهوری اسلامی ایران بابت این سوء تفاهمات و بی‌تدبیری‌ها متحمل هزینه‌های گزاف تازه نشود.
0 comments:
ارسال یک نظر