به گزارش منابع خبری جرس، امروز نیز اعتصاب گسترده کسبه و بازاریان صنف قماش و پارچه فروشان در بازار تهران ادامه یافت. اعتصاب در قسمتهای مختلف این صنف ارجمله تولید کنندگان و فروشندگان پارچه های چادری، لباس کار، جین ، پارچه های ملحفه ای ، پارچه های پرده ای، پارچه های خارجی و غیره ادامه یافته است. اعتصاب مزبور در سراها، پاساژها و حتی مغازه های متفرقه محسوس و فعال است.
شنیده می شود کسب و بازاریان صنف پارچه فروش در دیگر شهرهای بزرگ و شهرستانها قصد دارند در صورت عدم تحقق مطالبات خود به اعتصاب مزبور بپیوندند.
اعتصاب صنف قماش و پارچهفروشان در واکنش به ابلاغ دستور اداره مالیات برای ثبت نام کسبه فعال در این صنف جهت پرداخت ۴ درصد مالیات بر ارزش افزوده، آغاز شد و ادامه یافته است.
به گزارش کلمه، هفته ی پیش که رئیس اتحادیه در جمع بازاریان معترض حضور یافت تا آنان را به پایان دادن به اعتصاب راضی کند، با واکنش اعتراضی مخاطبان مواجه شد و همراه با دیگر مسئولان اتحادیه بدون هیچ نتیجهای بازار را ترک کرد. گفتنی است این اعتصاب از روز دوشنبه 10 مرداد ماه آغاز شده است.
شنبه ی گذشته، روزنامه آسیا در مطلبی با عنوان «پارچه فروشان کرکرهها را پایین کشیدند» نوشت: «هنوز خاطره تعطیلی راسته طلافروشان در اعتراض به دریافت مالیات بر ارزش افزوده از ذهن بازار تهران پاک نشده است که پارچه فروشان با اقتدا به همان روش همسایگان راسته خود را به تعطیلی کشاندند و قفل های فولادین بر کرکره های خود زدند تا شاید با توسل به شیوه های اعتراضی، سازمان امور مالیاتی را قانع کنند تا از دریافت ۴ درصد مالیات بر ارزش افزوده پارچه فروشان صرف نظر کند، غافل از اینکه سازمان امور مالیاتی با مدیریت عسکری همانگونه که طلافروشان را مجبور به عق بنشینی از موضع خود کرد، پارچه فروشان را نیز وادار به تسلیم می کند.»
روزنامه آسیا پیشبینی کرد که پارچهفروشان نیز همانند طلافروشان وادار به عقبنشینی شوند، حال آنکه فعالان صنف پارچه در بازار تهران در توجیه علت مخالفت خود با شکل اخذ این مالیات، میگویند مالیات بر ارزش افزوده باید از اصنافی گرفته شود که به صورت نقدی جنس میفروشند و بنکداران و پارچهفروشان بازار تهران در شرایطی که به صورت مدتدار و به وسیلهی چک با مشتریان خود کار میکنند، باید از این مالیات معاف گردند.
بر اساس این گزارش، در بازار پارچهفروشان معاملات غالبا با چکهای مدتدار ۴ تا ۹ ماههی مشتریان انجام میشود و در نهایت هم، با توجه به مشکلات اقتصادی موجود، به طور قطعی و صددرصدی مشخص نیست که چه مقدار از این چکهای دریافتی در تاریخ سررسید پاس میشوند.
اعضای این صنف میگویند در شرایطی که هیچ تضمینی برای پاس شدن چکها وجود ندارد، چگونه اداره مالیات میخواهد از درآمدی که مشخص نیست بعد از به طور متوسط شش ماه وصول شود یا نه، مالیات اخذ کند.
این در حالی است که اداره مالیات در اقدامی جداگانه، مالیات بر درآمد حاصل از فروش را نیز از بازاریان میگیرد و گرفتن مالیات بر ارزش افزوده به صورت جداگانه، فقط باعث تورم مضاعف و افزایش قیمتهای تمام شده خواهد شد.
روزنامه آسیا به نقل از ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم نوشت: تاکنون هیچ نامه و اعتراضی از سوی پارچه فروشان به کمیسیون اقتصادی مجلس نرسیده است و اگر اعتراضی دارند ، دلایل تعطیلی بازار را عنوان کنند، تا راه حلی برای آن پیدا شود.
این در حالی است که به نوشتهی همین روزنامه، محمدرضا جعفریان، مشاور مالیاتی جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار میگوید: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برای شنیدن و حل کردن مشکل اصناف پارچه اعلام آمادگی کرده، اما واقعیت این است که نامه ای از سوی اتحادیه بنکداران برای مجلس در بیان مشکلات این صنف ارائه شده و هنوز هیچ جوابی دریافت نشده است.
قابل اشاره است که نیروهای سرکوبگر لباس شخصی در نقاط مختلف سراها و پاساژها مستقر شده اند و تحرک بازاریان و مردم را در این نقاط زیر نظر دارند.
0 comments:
ارسال یک نظر