آنها كه فرياد مي‌زدند و آنها كه فرياد مي‌زنند

علي م.خ

مدتهاي مديدي است كه گاه و بيگاه اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، ساير دانشگاهيان فرياد برمي‌آورند كه اي بزرگان سياست بدانيد كه كشور در خطر افتاده و چنان بر شالوده آن تاخته شده كه بايد چاره انديشيد و فكري نمود. اقتصاددانان كشور طومارها در باب اوضاع نابسامان كشور مي‌نگارند و باستان‌شناسان از محو ابناي تاريخي سخن مي‌گويند و جامعه‌شناسان، افزايش جرم و جنايت را گوشزد مي‌كنند. تاكنون همه اين سخنان يا به منزله تبعيت از بيگانگان تلقي مي‌شده و منجر به اخراج بسياري از بزرگان از دانشگاه گرديده و يا حداكثر سكوت شده است. بررسي عملكرد افراد، مقامات و حتي زيردستان بدون توجه به جبهه خودي و غيرخودي غيرممكن به نظر مي‌رسيد؛ دردي كه ساليان سال سيستم اداره كشور را به ويژه در حوزه‌هاي غيرسياسي فراگرفته و حالا به يك مرض تبديل شده است. اين مسئله گرچه در سال‌هاي اخير پررنگ‌تر و گاه منزجركننده شده، اما در دوره‌هاي پيشين نيز به وضوح قابل مشاهده بوده است. بررسي و تفحص در هيچ حوزه‌اي انجام نمي‌شده، پرونده قضايي هيچ مديري به جريان نمي‌افتاده، هيچ رشوه‌دهنده و گيرنده دستگير نمي‌شده مگر اينكه مسئول بالاسري آن از او دست بشويد و يا رقيبش قصد حذف وي را نمايد. هرچند اين نگرش در پاره‌اي اوقات به ويژه بررسي عملكرد روساي جمهور و يا برخي مقامات بلندپايه به نوعي معمول شده اما درد نه وجود طاعون بلكه گسترش آن در جاي جاي بررسي‌ها، مطالعات، انتقادات و پيشنهادات است.


چگونه است كه عملكرد بانك‌ها، كاركرد مناطق ويژه و آزاد، ارائه آمارهاي نادرست تاكنون مشكلات حادي براي كشور ايجاد نكرده‌اند اما آن هنگام كه كار به انتها رسيده و داد بزرگان درآمده به يكباره به ياد مجلسيان مي‌افتد كه شروع به بررسي پرونده اين‌ و آن و اقامه دعوي و بررسي عملكرد سازمان‌ها نمايند.
آيا تاكنون آن مسئولان متوجه چنين مسائلي نبوده‌اند. آيا هيچ فردي مطلع از تصميمات غيركارشناسانه دولتيان يا استفاده از روش‌هاي غيرمعمول و غيرمعقول در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي-اجتماعي نبوده‌اند و حال با الهام از آن آگاه شده‌اند. البته كساني در مجلس يا ساير سازمان‌ها گاه و بيگاه انتقاد مي‌نمودند اما به نظر مي‌رسد كه ايشان فراموش كرده‌اند كه انتقاد نه وظيفه اصلي ايشان بلكه وظيفه اصلي روزنامه‌نگاران و نخبگان خارج از قدرت بوده است و ايشان بايد در مقام يك كنشگر سياسي در برابر اتفاقات و اشتباهات عمل مي‌نمودند.


تاكنون مجلسيان در آرامش تمام با سخناني انتقادآميز بررسي عملكرد دولت را به كميسيون‌هاي خود مي‌سپردند و حتي گاه جلسه غيرعلني آن را نيز برنمي‌تافتند و در نهايت در بايگاني افكار خود قرار مي‌دادند و حال كه كارد به استخوان رسيده و منافع گروهي و فردي خود را نيز در خطر مي‌بينند سخن از نااميد شدن از عملكرد دولت مي‌سرايند. گويي معيشت مردم، فقر و تنگدستي، فساد و رشوه، و... اهميتي به مراتب كمتر از تاسيس دانشگاه به دست افراد منتسب به مشايي و يا سخنان جنجالي وي داشته كه اولويت را به تشكيل پرونده قضايي و يا واكنش به سخنان وي داده‌اند.


آيا مجلسيان اولين بار است كه آمار فانتزي اشتغال (بيكاري)، مسكن، رشد اقتصادي، رشد صنعت كشور، بهبود روابط خارجي، موفقيت‌هاي پزشكي و ... از دولتيان مي‌شنوند كه حال با ارائه آن چنين برآشفته مي‌شوند. تاكنون ايشان در مجلس در جهت تصويت طرح ممنوعيت سگ‌گرداني، تشكر و قدرداني از افراد مختلف و تشكيل وزارت ورزش – بي‌هيچ هدفي- بوده‌اند و حالا فرياد برمي‌آورند و مي‌خروشند. به نظر مي‌رسد ايشان نه در جامعه ما كه در دوردست‌ها زندگي مي‌نمايند و هيچ از نارضايتي مردم آن‌هنگام آن‌ها منتقدان دولت را ناآگاهان، غرب‌زدگان و اسلام‌ستيزان قلمداد مي‌كردند، مطلع نبودند.


نكته بسيار جالب توجه ديگر در مورد اين تاخيركنندگان مدرسه آگاهي اينكه حال كه به انتقاد مي‌پردازند تقصير را به گردن گروهي به نام جريان انحرافي مي‌افكنند همانگونه كه پيشتر سايرين را متهم مي‌نمودند و خيالشان آسوده كه يافتيم آن دزد نا‌به‌كار را. گروه يا جريان انحرافي، وسيله‌اي شد براي سرپوش نهادن بر شكست‌هاي اقتصادي-سياسي دولت كه اي مردمان بدانيد، ما ريشه فساد را يافتيم و زين‌پس با خارج كردن اين غده سرطاني سالم و سرحال خواهيم بود و سپس بادي به غبغب داده كه ما منتقديم و به قدرت وقعي نمي‌نهيم.

آن زمان كه دولت در جهت تصويب ساعات كار بانك‌ها، تصويب جاده شوسه روستاها، منحل كردن سازمان برنامه و بودجه گام بر مي‌داشت بايد اين انديشه در ذهنشان خطور مي‌كرد كه اين دولت نه‌تنها قادر به ارائه سيستمي كارآمد نيست بلكه تمامي به پاسخگويي به هيچ نهادي را ندارد.
حال كه ديگر سال‌هاي پاياني عمر اين دولت بوده و انتخابات مجلس نيز نزديك، آن حاميان ديروز، منتقدان امروز، سوال از رئيس جمهور و چنين و چنان كردن قوانين را مطرح مي‌كنند و اوضاع نابسامان اقتصادي- به شيوه خويش و مشابه شيوه دولتيان- را سروسامان مي‌دهند. گويي ابزارهاي قانوني پيشتر، تنها حركت جوهر بر كاغذ بوده و محتواي نداشته كه اگر نداشته وجود ايشان در آن مقام نشانگر چه بوده؟
اما تاريخ قادر به تشخيص است.

*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

0 comments:

ارسال یک نظر