اعضا و وابستگان کانون مدافعان حقوق بشر در نامه ای خطاب به داستان تهران ، خواستار پیگیری و رسیدگی وی به عنوان مقام قضایی مسئول، به پرونده جان باختن هاله سحابی و هدی صابر شده اند. این جمعیت عنوان کرده که با توجه به شهادت شهود در ضرب و جرح هاله سحابی و هدی صابر، آنچه اتفاق افتاده جرمی مشهود محسوب می شود و دادستان موظف است بنا بر قانون، حتی بدون شاکی خصوصی پیگیری کند. در مورد این نامه با نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر گفت و گویی انجام شده که در پی می خوانید.
خانم محمدی، هدف کانون مدافعان حقوق بشر از ارسال نامه ی اخیر به دادستانی و مسئول دانستن دادستان در پیگیری پرونده هدی صابر و هاله سحابی چه بوده است؟
این در خواست بنا بر قانون جمهوری اسلامی ایران تدوین و منتشر شده است، مستند حقوقی ما، بند اولِ ماده چهارم آیین دادرسی در امور کیفری است. مرگ هاله سحابی و هدی صابر جرم مشهود است. درباره مرگ هاله سحابی در یازده خرداد و در جریان تشییع و مرگ هدی صابر در زندان اوین که تاریخش مشخص نیست، شاهدان اعلام شهادت کرده اند که هر دوی این عزیزان، مورد ضرب و شتم و تهاجم قرار گرفته اند. از این لحاظ، مرگ ایشان و اتفاق ناگوار رخ داده، جرم مشهود به حساب می آید. از طرفی وقتی جرم مشهود واقع می شود نیازی به شاکی خصوصی وجود ندارد. و دادستان بدون نیاز به شاکی خصوصی موظف به ورود در پرونده و رسیدگی است. بنابر این قانون از دادستان تقاضا کردیم با راهکارهای قانونی رسیدگی پرونده را بر عهده بگیرد.
شما در نامه تاکید کرده اید بر شهود به خصوص در مورد آقای صابر آیا این شهادت منجر به فشار به شهود نشده است و آیا در مورد آقای صابر و شهادت هم بندان ایشان توجه ای صورت گرفت؟
ما به وظیفه قانونی و انسانی و شرعی خودمان عمل کرده ایم؛ اینکه دیگران به وظیفه خودشان عمل می کنند یا نه به خودشان ربط دارد. این وظیفه دادستان است که پیگیری کند، چه شاکی خصوصی باشد و چه نباشد. انتظار جامعه این است که مقام محترم قضایی به عنوان مسئول به پرونده وارد شود و رسیدگی و تحقیق را در دستور کار قرار دهد. بعضی از مسائل در جامعه جنبه خصوصی پیدا می کند و برخی مواقع هم در حد محدود و خصوصی است. اما مواقعی به حق و ناحق و درست و غلط اتفاق می افتد که مسائل عمومی تر محسوب می شود و در حد یک مساله ملی و حتی فراتر و بین المللی قرار می گیرد. مرگ هاله سحابی و هدی صابر چنین وضعیتی پیدا کرده است.
یعنی این رویداد در حد عمومی و ملی و بین المللی است. بسیاری از ایرانیان در ایران و خارج از کشور مساله را مطرح کرده اند. رسانه ها گفته اند و همه مطلع هستند. پزشکان ، مدافعان حقوق بشر، خانواده های زندانیان سیاسی و حتی خود زندانیان سیاسی که دست به اعتصاب غذا زدند برای رسیدگی به این پرونده اصرار دارند. جامعه پزشکان سوگند خورده اند که برای نجات انسانها تلاش کنند و این را وضعیتی می دانند که باید رسیدگی شود. حتی من می خواهم اشاره کنم به این نکته که در برخی ملاقاتهایی که صورت گرفته ، برخی از شخصیت های حکومت هم این رفتار را تایید نکردند و بلکه برخی از آنها آن را دون شان قانون و رفتار انسانی دانسته اند. اتفاقی که رخ داد مورد تایید افکار عمومی نیست. الان چند هفته از مرگ این دو عزیز گذشته و همچنان اعتراضات بین المللی ادامه دارد.
بنابراین رسیدگی به این رخداد بسیار دردناک، صرف نظر از اینکه جرم مشهود است و قانون جمهوری اسلامی در این موارد راه حل قانونی پیش بینی کرده، به پرونده و درخواستی ملی و بین المللی تبدیل شده است.
خانم محمدی با توجه به چگونگی رخداد این دو حادثه تلخ در مورد مرحوم هاله سحابی و هدی صابر ، کسانی بوده اند که ضرب و شتم آنان را مورد شهادت و تاکید قرار داده اند. آیا می توان این حوادث را به استناد اینکه در هر دو اتفاق نیت مجرمانه وجود داشته، قتل عمد محسوب کرد؟
به هر حال بر اساس قانون نظام جمهوری اسلامی چنین جرمی چون مشهود است باید مورد رسیدگی بی طرفانه قرار بگیرد و پیش بینی شده که مقام دادستان باید وارد پرونده شود. اگر رسیدگی به این پرونده شروع شود در آن صورت می توان بیشتر و بهتر اظهار نظر کرد و با قاطعیت چگونگی مرگ آنها را بیان کرد. شهود باید بیایند و شهادتها را مطرح کنند و ضمن این تحقیق، قاطعانه می شود ابراز نظر کرد.
آیا خانواده خانم سحابی و آقای صابر شکایت نامه خصوصی نیز تنظیم کرده اند؟
تا آنجایی که اطلاع دارم خانواده هاله سحابی این کار را انجام نداده اند ولی خانواده آقای صابر شکایت نامه ای تنظیم کرده و به بازپرسی که آنجا حضور داشته تقدیم کرده اند؛ ولی هنوز به این شکایت رسیدگی نشده است. راه حل پیشنهادی ما این است که دادستان رأسا وارد شود و پیگیری کند؛ اصلا نیازی به شکایت شاکی خصوصی وجود ندارد و اگر شکایت هم صورت نگیرد، دلیل ندارد که دادستان به وظیفه خودش عمل نکند.
از سوی مجامع بین المللی و حقوق بشری ، گزارشگر ویژه حقوق بشر احمد شریف قرار است تحقیق همه جانبه ای را انجام دهد. برخی مقامهای ارشد جمهوری اسلامی اعلام کرده اند که اجازه ورود گزارشگر حقوق بشر را نخواهند داد . آیا امکان طرح گزارشی به آقای احمد شریف وجود دارد؟
اینکه گزارشگر حقوق بشر بتواند وارد ایران شود و چه تعاملی با ایشان پیش خواهد گرفته شد ، مواردی است که باید مقامات جمهوری اسلامی تصمیم بگیرند. اما مدافعان حقوق بشر در ایران _حتی اگر آقای شریف نتواند وارد کشور شود_ کانالهایی دارند و نهادهایی نیز وجود دارد که این گزارشها را به ایشان بدهند؛ و در برخورد با این مساله آقای احمد شریف به هر حال تحقیقات خودش را انجام خواهد داد . البته بدیهی است که اگر ایشان بتواند به ایران بیایند بهتر خواهد بود و حتی با برخی از مقامات هم امکان گفتگو وجود خواهد داشت. اما اگر این اتفاق نیفتد هم این مسیر مسدود نخواهد شد. ما در روزگاری هستیم که انتقال اخبار در چند ثانیه صورت می گیرد و با عدم ورود ایشان به ایران اتفاق خاصی نمی افتد و به هر حال آقای شریف می توانند اطلاعات مورد نیاز را به دست بیاورند.
با توجه به اینکه این یک نامه حقوقی است و از مجاری خودش باید پیگیری شود ، آیا به شخصیت های موثر و یا مراجع تقلید هم در این باره نامه ای نوشته خواهد شد، با توجه به اینکه شاید بتواند در رسیدگی به این موضوع راهگشا باشد؟
به نظر من در این رابطه وظیفه علما و مراجع است که اظهار نظر بکنند؛ مراجع به هر حال به عنوان عالمان دینی مورد توجه جامعه هستند و نباید سکوت کنند . درمورد چنین مسائلی که جان یک انسان _و به تعبیر قرآنی همه ی انسان ها و انسانیت در آن مطرح است_ مراجع از لحاظ شرعی وظیفه دارند که اظهار نظر کنند.
شما در متن نامه اشاره داشتید به حوادث بازداشتگاه کهریزک و مرگ خانم زهرا کاظمی و زهرا بنی یعقوب به عنوان نمونه هایی که در کشور ما اتفاق افتاد و دادستان باید پیگیری می کرد؛ سئوال ما این است که آیا در مواردی که ذکر کردید که رسیدگی نشده و غفلت از آن به قربانی شدن هاله سحابی و هدی صابر انجامید ، این مقایسه به چه دلیلی صورت گرفته است؟ آیا این پرونده ها هم مشابهتی با پرونده فعلی داشتند ؟
در مورد پرونده هایی که در نامه ذکر شده است، برای پرونده زهرا بنی یعقوب و خانم کاظمی دادگاه برگزار شده و وکلایی بودند و این پرونده ها را پیگیری کردند؛ اما گفته ایم که برخورد جدی با خاطیان صورت نگرفته و نتیجه ای به دست نیامده است. در هر کدام از این پرونده ها وکلایی حضور داشته اند که می توانند اظهار نظر کنند. تا جایی که می دانم در پرونده خانم کاظمی پرونده به شعبه دیگری ارجاع شده است. درخواست ما این است که در مورد این پرونده ها باید در اسرع وقت و با قاطعیت بررسی انجام شود. اگر به این شکل رسیدگی شود موثر خواهد بود تا چنین اتفاقاتی بار دیگر رخ ندهد. در رابطه با مرگ آقای صابر از همان ابتدا ایراداتی از سوی برخی مقامات قضایی هم اعلام شده است. باید با جدیت و با استفاده از ابزارها و راهکارهای قانونی با عاملان این حادثه تلخ و خاطیان برخورد شود، و نتیجه به افکار عمومی اعلام شود و جامعه در جریان سیر پرونده قضایی قرار بگیرد.
به تازگی محاکمه شما برگزار، و دومین جلسه بررسی اتهامات تان انجام شد. درباره وضعیت پرونده خودتان هم می توانید برای ما بگویید؟
درجلسه دوم دادگاه مورد اشاره که ششم تیرماه بود، ختم دادرسی را اعلام کردند . من دفاعیاتم را بیان کردم و با همراهی وکلای پرونده، دفاع انجام شد؛ اکنون منتظر صدور حکم هستم.
0 comments:
ارسال یک نظر