احتمال برکناری رحیمی و غیبت بقایی در جلسه هیات دولت

پایگاههای خبری نزدیک به اصولگرایان از احتمال برکناری رحیمی و غیبت بقایی در جلسه هیات دولت خبردادند. 

 به گزارش آخرین نیوز ،هنوز خبر احتمال رفتن رحیمی از دولت کاملا فراگیر نشده بود که ديروز حميد بقايي هم به جلسه  هيات دولت نرفت و عدم تاييد و تكذيب خبر بازداشت وي از سوي ديگر اعضاي كابينه سبب شد تا شايعه بازداشتش كه چند روزي است بر سر زبان‌ها افتاده بيش از پيش تقويت شود و همین امر از روزهای پرالتهاب و سخت احمدی نژاد در دفاع از خط قرمز خبر می دهد.

 بر این اساس، جلسه ديروز هيات دولت دو غايب ويژه داشت؛ يكي اسفنديار رحيم‌مشايي بود كه دو ماه است در اين جلسات حضور نمي‌يابد و ديگر حميد بقايي، معاون اجرايي و سرپرست نهاد رياست‌جمهوري و يار قديمي مشايي. 

 این گزارش می افزاید: اگر شايعه بازداشت بقايي- معاون اجرايي رييس‌جمهور و سرپرست نهاد رياست جمهوري- صحت داشته باشد وي پنجمين يار اسفنديار رحيم‌مشايي و البته نخستين عضو كابينه است كه در كمتر از يك ماه گذشته به اتهام ارتباط با جريان خاص بازداشت شده است. اهميت صحت خبر بازداشت بقايي به عنوان يكي از اعضاي كابينه به دو دليل است؛ يكي ناديده گرفتن خط قرمز محمود احمدي‌نژاد و دومي نزديك شدن موعد برخورد با مشايي. 

 پيش از بقايي، محمدشريف ملك‌زاده، علي‌اصغر پرهيزكار، عليرضا مقيمي و آزاده اردكاني كه به ترتيب دبيري شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور، روساي مناطق آزاد اروند و ارس و مديريت موزه ملي را بر عهده داشتند و از منصوبان مشايي در دولت هستند يكي پس از ديگري از نيمه دوم خرداد امسال به جمع 22 بازداشت شده جريان خاص پيوستند. 

 سابقه آشنايي و همكاري افراد مذكور با رييس دفتر احمدي‌نژاد به دهه 70 و رياست مشايي بر راديو پيام باز مي‌گردد كه با مهاجرت مشايي به معاونت فرهنگي- هنري شهرداري تهران در زمان احمدي‌نژاد به شهرداري رفتند و در دولت نهم نيز به دنبال رياست مشايي بر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري راهي اين سازمان شدند و در دولت دهم به سمت‌‌هاي ذكر شده دست يافتند.

 از سوی دیگر، جهان سایت علی زاکانی ، اخیرا دوباره احتمال رفتن معاون اول رئیس جمهور از پاستور قوت گرفته تا جایی که با برخی افراد نیز برای تصدی این پست گفت‌وگو شده است. 

 از جمله این افراد، رئیس یکی از مجموعه‌های بزرگ اقتصادی است که البته پاسخ وی منفی بوده است. گفتنی است از سال گذشته برکناری آقای رحیمی کلید زده شد تا جایی که رسانه‌های وابسته به جریان انحرافی خبر از انتخاب محمود صلاحی استاندار خراسان رضوی به جای او دادند. 

 انتخاب محمدرضا رحیمی برای معاون اولی رئیس جمهور از همان ابتدای دولت دهم با مخالفت دلسوزان مواجه شد چرا که وی به عنوان متهم مفاسد اقتصادی شناخته می‌شود و باید هر چه زودتر به پرونده‌های تخلفاتش رسیدگی شود.