سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس هشتم، مصوبه دولت احمدینژاد درباره افزایش حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس را به علت تأخیر دو ساله و ارائه آن در سال انتخابات، غیرقانونی خواند و دولت را متهم کرد که به دنبال مهندسی انتخابات است و "در تلاش است تا طیف حامیان خود را به مجلس نهم وارد کند."
داریوش قنبری در گفتوگو با خانه ملت، با بیان اینکه "وزارت کشور و دولت در افزایش تعداد نمایندگان، مرتکب تخلف شدهاند" خواستار آن شد که "مجلس با نظارت دقیق بر فعالیت انتخاباتی دولت، اجازه ندهد که مجلس به خانه وکیلالدولهها تبدیل شود."
تأخیر دو ساله و غیر قانونی در ارائه لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با بیان این که وزارت کشور و دولت باید برای این تخلف بازخواست شوند، افزود: بر اساس قانون اساسی، تعداد نمایندگان مجلس و حوزههای انتخابیه هر ۱۰ سال یکبار بازنگری میشود؛ در حالی که دولت با دو سال تأخیر در تصویب این مصوبه، هماکنون مجلس را با فشار بیشتری برای بررسی آن روبهرو کرده است.
وی ادامه داد: مناسب آن بود که دولت همان دو سال پیش این لایحه را به مجلس میفرستاد تا مجلس هم با حوصله و صرف زمان کافی، این لایحه را بررسی کند، نه این که درست در سال برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس، چنین لایحهای به مجلس فرستاده شود.
تلاش دولت برای وارد کردن حامیانش به مجلس نهم
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از این که در لایحه افزایش تعداد نمایندگان به ضرورتهایی که در قانون اساسی آمده، توجه نشده است، تصریح کرد: دولت صرفا با توجه به نیاز موجود خود و برای پیروزی حامیانش در این انتخابات، افزایش تعداد نمایندگان را تصویب کرده است.
وی با بیان این که میان افزایش تعداد نمایندگان مجلس با افزایش تعداد حوزههای انتخابیه تناسبی وجود ندارد، ادامه داد: در برخی مناطق با جمعیت کمتر، نمایندگان بیشتری به مجلس وارد میشوند؛ در حالی که انتظار آن بود که دستکم در هنگام موافقت با افزایش تعداد نمایندگان، دولت این معضل را برطرف میکرد.
وزارت کشور به دنبال مهندسی انتخابات است
قنبری با بیان این که به نظر میرسد وزارت کشور به دنبال مهندسی انتخابات است، در باره افزایش تعداد حوزههای انتخابیه از ۲۰۷ به ۲۲۳ حوزه یادآور شد: این سئوال به وجود میآید که تعداد حوزههای انتخابیه بر اساس چه معیاری افزایش یافته است.
به گفته وی، در مجموع به نظر میرسد دولت با افزایش تعداد حوزههای انتخابیه وهمچنین تعداد نمایندگان، بهطور گسترده تلاش میکند تا طیف حامی و مورد نظر خود را به مجلس نهم وارد کند.
در این صورت مجلس میشود خانه ی وکیلالدولهها
این نماینده مجلس با تأکید بر این که باید بر نحوه فعالیت انتخاباتی دولت نظارت دقیقی شود، گفت: این که دولت مجلس را بسازد، مغایر قانون اساسی و نظام پارلمانی است و بهطور معمول گفته میشود که دولت باید از دل مجلس بیرون بیاید که در غیر این صورت، مجلس مکانی جز خانه وکیلالدولهها نخواهد بود.
بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی دولت اجازه دارد هر ۱۰ سال یکبار، پیشنهاد افزایش حداکثر ۲۰ نماینده را به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ارائه کند که به همین منظور چندی پیش، دولت با دو سال تأخیر، لایحهای را به تصویب رساند که بهزودی برای رسیدگی، به مجلس ارائه میشود.
همچنین بر اساس این لایحه تصویب شده در هیئت دولت، وزارت کشور افزایش تعداد حوزههای انتخابیه از ۲۰۷ حوزه به ۲۲۳ حوزه و همچنین افزایش ۲۹۰ نماینده به ۳۱۰ نماینده را برای امسال پیشنهاد داده است.
داریوش قنبری در گفتوگو با خانه ملت، با بیان اینکه "وزارت کشور و دولت در افزایش تعداد نمایندگان، مرتکب تخلف شدهاند" خواستار آن شد که "مجلس با نظارت دقیق بر فعالیت انتخاباتی دولت، اجازه ندهد که مجلس به خانه وکیلالدولهها تبدیل شود."
تأخیر دو ساله و غیر قانونی در ارائه لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با بیان این که وزارت کشور و دولت باید برای این تخلف بازخواست شوند، افزود: بر اساس قانون اساسی، تعداد نمایندگان مجلس و حوزههای انتخابیه هر ۱۰ سال یکبار بازنگری میشود؛ در حالی که دولت با دو سال تأخیر در تصویب این مصوبه، هماکنون مجلس را با فشار بیشتری برای بررسی آن روبهرو کرده است.
وی ادامه داد: مناسب آن بود که دولت همان دو سال پیش این لایحه را به مجلس میفرستاد تا مجلس هم با حوصله و صرف زمان کافی، این لایحه را بررسی کند، نه این که درست در سال برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس، چنین لایحهای به مجلس فرستاده شود.
تلاش دولت برای وارد کردن حامیانش به مجلس نهم
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از این که در لایحه افزایش تعداد نمایندگان به ضرورتهایی که در قانون اساسی آمده، توجه نشده است، تصریح کرد: دولت صرفا با توجه به نیاز موجود خود و برای پیروزی حامیانش در این انتخابات، افزایش تعداد نمایندگان را تصویب کرده است.
وی با بیان این که میان افزایش تعداد نمایندگان مجلس با افزایش تعداد حوزههای انتخابیه تناسبی وجود ندارد، ادامه داد: در برخی مناطق با جمعیت کمتر، نمایندگان بیشتری به مجلس وارد میشوند؛ در حالی که انتظار آن بود که دستکم در هنگام موافقت با افزایش تعداد نمایندگان، دولت این معضل را برطرف میکرد.
وزارت کشور به دنبال مهندسی انتخابات است
قنبری با بیان این که به نظر میرسد وزارت کشور به دنبال مهندسی انتخابات است، در باره افزایش تعداد حوزههای انتخابیه از ۲۰۷ به ۲۲۳ حوزه یادآور شد: این سئوال به وجود میآید که تعداد حوزههای انتخابیه بر اساس چه معیاری افزایش یافته است.
به گفته وی، در مجموع به نظر میرسد دولت با افزایش تعداد حوزههای انتخابیه وهمچنین تعداد نمایندگان، بهطور گسترده تلاش میکند تا طیف حامی و مورد نظر خود را به مجلس نهم وارد کند.
در این صورت مجلس میشود خانه ی وکیلالدولهها
این نماینده مجلس با تأکید بر این که باید بر نحوه فعالیت انتخاباتی دولت نظارت دقیقی شود، گفت: این که دولت مجلس را بسازد، مغایر قانون اساسی و نظام پارلمانی است و بهطور معمول گفته میشود که دولت باید از دل مجلس بیرون بیاید که در غیر این صورت، مجلس مکانی جز خانه وکیلالدولهها نخواهد بود.
بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی دولت اجازه دارد هر ۱۰ سال یکبار، پیشنهاد افزایش حداکثر ۲۰ نماینده را به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ارائه کند که به همین منظور چندی پیش، دولت با دو سال تأخیر، لایحهای را به تصویب رساند که بهزودی برای رسیدگی، به مجلس ارائه میشود.
همچنین بر اساس این لایحه تصویب شده در هیئت دولت، وزارت کشور افزایش تعداد حوزههای انتخابیه از ۲۰۷ حوزه به ۲۲۳ حوزه و همچنین افزایش ۲۹۰ نماینده به ۳۱۰ نماینده را برای امسال پیشنهاد داده است.
0 comments:
ارسال یک نظر