در واکنش به انتقادات وارده به وعدۀ اخیر محمود احمدی نژاد که با عنوان "باغ ويلا"، از "تخصیص هزار متر مربع زمین به هر خانواده ايرانی برای ساخت خانه و باغ"، خبر داده بود، وی مجددا ضمن دفاع از پروژۀ خود، اعلام کرد که "ساخت باغ ويلای ۱۰۰۰ متری برای هر خانواده ۶۰ ميليون تومان تمام می شود."
پروژۀ موسوم به "باغ ويلا"، طرح و ادعای جدید احمدی نژاد است که اوايل تيرماه از سوی وی اعلام شد و بر اساس اين طرح، وی قول داد که به هر خانواده ايرانی يک هزار متر زمين برای ساخت خانه و باغ اختصاص داده می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، احمدی نژاد روز شنبه در چهاردهمين اجلاس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، مسکن را يکی از مسائل مهم ايران و جهان دانست که به گفته وی، "طی ۵۰ سال اخير تا به اين اندازه پيچيده نبوده است."
وی زمين های قابل استفاده برای شهرسازی در ايران را ۲۹ ميليون هکتار اعلام کرد و گفت که "می توان با اين اهرم شيوه شهرسازی در کشور را عوض کرد و به ۲۰ ميليون خانوار ايرانی هر کدام هزار متر زمين بدهيم تا ده درصد آن را زير ساختمان برده و الباقی آن را به باغ تبديل کنند."
احمدی نژاد با محاسبه ساخت مسکن به ازای هر متر دو ميليون تومان، گفت: "اگر خانواده ای بخواهد ۱۰۰ متر بنا در زمين اعطايی بسازد حدود ۴۰ ميليون تومان هزينه ساخت دارد."
وی افزود: "اگر به اين مبلغ هم ۲۰ ميليون تومان هزينه حصار و شبکه آبياری و احداث باغ را اضافه کنيم يک خانه هزار متری برای خانواده ای ۶۰ ميليون تومان تمام می شود."
گفتنی است طرح باغ ويلای محمود احمدی نژاد، طی روزهای اخیر با انتقاد کارشناسان و نمايندگان مجلس شورای اسلامی روبرو شده و آنها چنين پروژه ای را "هدر دادن منابع کشور"، "تير خلاص به بدنه اقتصادی کشور" و "وعده بدون پشتوانه و بلندپروازانه" ارزيابی کرده اند.
در همين زمينه، عباسعلی نورا، مخبر کميسيون جهاد اقتصادی مجلس، پیشتر به روزنامه خراسان گفته بود که "شبيه اين طرح در استان فارس انجام شد که متاسفانه منابع زيادی را هدر داد و بهره وری کشاورزی ندارد."
محمد خوش چهره، کارشناس اقتصادی نيز اين طرح را "يکی از نسنجيده ترين اظهار نظرها" دانسته و گفته است: "دولت در اين طرح به منابع و ذخاير ملی تعرض می کند يعنی خود را حاکم و مالک ايران در همه عرصه ها و در همه زمان ها می داند."
بيت الله ستاريان، عضو هيئت علمی دانشگاه تهران، به خبرگزاری ايلنا گفته بود: "اگر قرار باشد به هر خانوار ايرانی هزار مترزمين واگذار شود چيزی حدود ۲۰ ميليارد متر مربع زمين نياز است و اعتبارات مورد نياز برای اين ميزان زمين در واقع معادل تقريبا ۱۵ سال بودجه کل دولت است."
وی يکی از چالش های اين پروژه را «مسئله آب» برای آبياری فضای سبز دانست و گفت: "حرفی که مبنای کارشناسی ندارد قطعا يک طرح شکست خورده و غير قابل اجراست."
غیر ممکن است
در ادامه واکنش های نمایندگان مجلس در مقابل این وعده رئیس دولت، برخی آنرا غیر ممکن خواندند و رسانه ای کردن چنین بحثی را دور از صلاحدید قلمداد کردند.
مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون عمران با غیر کارشناسانه خواندن وعده رئیس دولت گفت:" این که بخواهیم از محل منابع طبیعی کشور به افراد زمین بدهیم که ویلا بسازند غیر عملی است."
وی خاطر نشان کرد:" این موضوع اولا قابل اجرایی شدن نیست، ثانیا اگر هم قرار باشد اجرایی شود به معنی هدر دادن بیت المال و اموال دولت است."
این عضو کمیسیون عمران تصریح کرد:" از طرفی اینکه ما در کشور در حال اجرای پروژه های مسکن مهر هستیم به دلیل نیاز ما به مسکن است نه باغ ویلا!".وی تاکید کرد:" اصلا فرهنگ ساخت خانه ویلایی دیگر رواج ندارد که بخواهیم با چنین طرح هایی زمین هدر بدهیم."
لاهوتی گفت:" وقتی میتوانیم در ۲ کیلومتر ۲۰۰۰ خانواده را جا دهیم چرا باید این میزان زمین را به ۲۰۰ خانواده اختصاص دهیم؟ "
رحمانی:استقرار در ۲ میلیون هکتار زمین با کدام تاسیسات؟
ابوالقاسم رحمانی مخبر کمیسیون عمران با اشره به جمعیت ایران گفت:" ما در ایران ۲۰ میلیون خانوار داریم که اگر این تعداد را بخواهیم در ۱۰۰۰ ضرب کنیم ، وعده رئیس جمهور به این معناست که ما ۲ میلیون هکتار زمین احتیاج داریم."
وی گفت:" منابع آب، جاده قابل دسترسی، و سایر تاسیسات مورد نیاز و امنیت این این ویلاها از کجا قرار است تامین شود؟!"
این عضو کمیسیون عمران خاطر نشان کرد:" از طرفی به دلیل عدم امنیت خانه های ویلایی گرایش مردم به سمت آپارتمان است.سوال دیگر این است:" امنیت این حجم ویلا باغ! چطور قرار است تامین شود؟"
اولیا: از شنیدن این خبر متاثر شدم
اولیا عضو دیگر کمیسیون عمران در خصوص این خبر گفت:" من از شنیدن چنین وعده ای متاثر و متعجب شدم.وی ادامه داد:" نمیدانم رئیس جمهور با چه منطق کارشناسی ای چنین بحثی را مطرح کرده است."
وی تصریح کرد:"همین الان هم شهرها و روستا های ما از لحاظ گسترش از درون با مشکل مواجه هستند و باغ شهر های موجود با مشکل بی آبی مواجه اند به طوریکه در معرض خشکی ونابودی هستند."
اولیا تصریح کرد:" در اولین فرصت از وزیر مسکن و شهر سازی سوال خواهیم کرد چون اگر قرار باشد این وعده تعهدی برای دولت ایجاد کند مجلس مخالفت خواهد کرد."
این عضو کمیسیون عمران افزود:" همین الان هم پروژه مسکن مهر بار مالی زیادی را بر کشور تحمیل کرده است و با حداقل سرعت پیش میرود و همین پروژه نیز از توان دولت خارج است چه برسد به این که طرح جدیدی تعریف شود."
بختیاری: رئیس جمهور اگر طرحی دارد با مجلس در میان بگذارد نه با رسانه ها
بختیاری عضو دیگر کمیسیون عمران نیز اظهار کرد:" به نظر من ارائه ۱۰۰۰ متر زمین به هر ایرانی به هیچ وجه شدنی نیست، باید دید تعریف رئیس جمهور از باغ شهر چیست."
وی خاطر نشان کرد:"ایجاد باغ شهر مشکلات خودش را دارد و اجرای چنین پروژه هایی به صورت موردی جواب نداده است."
این عضو کمیسیون عمران افزود:" همین الان هم شهرداری ها برای ارائه خدمات شهری به شهرهایی که از لحاظ طولی و عرضی در حال گسترش هستند مشکل دارند، و ارائه خدمات شهرداری به شهر هایی با چنین وسعت تقریبا غیر ممکن است."
وی گفت:" بهتر بود رئیس جمهور اگر طرحی دارد به به مجلس ارائه دهد که بررسی شود آیا شدنی هست یا خیر بعد رسانه ای شود."
بختیاری تصریح کرد:" باید معلوم شود منابع این طرح کجاست؟ نقش شهرداری در آن چیست؟
وی تاکید کرد:"باید این طرح اول با مجلس مطرح میشد که اصلا شدنی هست یا خیر. این وعده غیر کارشناسی و ضعیف است و اجرایی شدن آن دور از منطق."
حجازی: این حرف در حد مانور خبری است
برخی دیگر از اعضای کمیسیون عمران این وعده را در حد یک مانور رسانه ای دانستند که هیچ جزییات قابل بحثی ندارد.حجازی عضو کمیسیون عمران گفت:" ما از جوانب این طرح هیچ اطلاعی نداریم و این وعده در حد یک خبر است."
وی با اشاره به مبهم و غیر جدی بودن این وعده گفت:" وقتی جوانب این حرف معلوم شد آن وقت میشود در مورد آن اظهار نظر کرد."
محمود احمدی نژاد در سخنان روز هجدهم تیرماه خود، انتقادهای کارشناسان به اين طرح را رد کرده و درباره کمبود آب برای چنین طرحی گفته است: "جمعيت که تغييری نمی کند و ميزان مصرف آب نيز به ميزان جمعيت خواهد بود و اين در شرايطی است که اگر منابع آب کشور به طور صحيح با آبياری تحت فشار و يا کشاورزی گلخانه ای مورد استفاده قرار گيرد ظرفيت لازم وجود دارد."
طرح باغ ويلای محمود احمدی نژاد در ادامه پروژه «باغ شهر» وی قرار دارد که دی ماه سال گذشته مطرح شد و از سوی رهبر جمهوری اسلامی، مورد انتقاد قرار گرفت، که در اين باره گفته بود: "اين موضوع که اخيرا مطرح شده است، زمينه را برای ورود افراد سواستفاده کننده و تخريب جنگلها و منابع طبيعی فراهم خواهد کرد."
چرا ۸۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در مسکنمهر نتوانسته رشد اقتصادی کشور را ۲ رقمی کند؟
در واکنش به ادعاهای دولت پیرامون بهبود وضع مسکن و سرمایه گذاری های مطروحه، عباس آخوندی، وزیر سابق مسکن در دهه ۷۰، معتقد است "آنچه در حال حاضر از آن به رونق فعالیتهای ساختمانی تعبیر میشود، نتیجه مداخله بیسابقه دولت در بازار مسکن است که چون غیرموثر است، اگر اصلاح نشود، رکودی عمیقتر از دوره قبل در آینده نزدیک، این بازار را فرامیگیرد."
عباس آخوندی، وزیر مسکن سالهای ۷۲ تا ۷۶ معتقد است: آنچه در حال حاضر از آن به رونق فعالیتهای ساختمانی تعبیر میشود، نتیجه مداخله بیسابقه دولت در بازار مسکن است که چون غیرموثر است، اگر اصلاح نشود، رکودی عمیقتر از دوره قبل در آینده نزدیک، این بازار را فرامیگیرد.
وزیر اسبق مسکن، با طرح این پرسش که "آیا بهترین جای مداخله اقتصادی در حد ۸۰ هزار میلیارد تومان، مسکنمهر است؟" گفت: به نظر بنده مسکنمهر هم به لحاظ هدف و هم به لحاظ فرآیند اجرا، قابل دفاع نیست و متاسفانه به دلیل آنکه در این طرح، کارها از طرف دولت تقسیم میشود و تسهیلات ارزانقیمت داده میشود، سازندهها و پیمانکاران علاقهمند به آن هستند و از آن استقبال میکنند.
آخوندی تصریح کرد: دوستان ما در صنعت ساختمان به خاطر منافع کوتاه مدتی که در این طرح وجود دارد راضی هستند، اما برنامههای دولت در بخش مسکن علامتهایی میدهد که افراد با دیدن آن از پساندازهای سالانه برای خرید مسکن منصرف میشود و همین اختلال در نظام پسانداز، باعث میشود نظام تجهیز منابع برای ساخت مسکن مختل شود و در نتیجه افت سرمایهگذاریهای ساختمانی در آینده نزدیک رخ دهد که پیامد آن کاهش عرضه مسکن و سوءاستفادههای سوداگران در این بازار خواهد بود.
وزیر مسکن دولت سازندگی با توضیح بیشتر درباره پیامد یکسویهنگری سیاستگذاران در بازار مسکن، گفت: در برنامههای دولت برای بخش مسکن باید «عدم قطعیت» حذف شود و بخش مسکن نباید مدام با شوک در طرحهای اجرایی روبهرو شود. مسوولان نباید وعده صاحبخانه شدن افراد در ۶ ماه آینده را بدهند. تجربههای موفق سیاستگذاری در این بخش نشان داده هر نوع طرح یا برنامه برای تامین مسکن باید یک دوره ۵ ساله را طی کند و کمتر از این زمان، جواب نمیدهد. هر نوع سیاستی که نتواند بر روی رفتار مصرفکننده اثر بگذارد و او را تشویق به پسانداز نکند، به شکست منجر خواهد شد.
0 comments:
ارسال یک نظر