فاطمه شجاعی
جرس: با گذشت نزدیک به دو سال از حمله به کوی دانشگاه تهران، چندی پیش دانشجویان این دانشگاه مجموعا به بیش از ده سال حبس محکوم شدند، اما همچنان خبری از محکومیت عاملان اصلی این پرونده منتشر نشده است.
مهناز پراکند، وکیل سه تن از دانشجویان متهم در این پرونده، معتقد است دادسرای نظامی که احکام این دانشجویان را صادر کرده، درباره رسیدگی به این پرونده ذیصلاح نبوده است و از لحاظ قانونی شایستگی صدور حکم برای دانشجویان را نداشته است.
این وکیل دادگستری با بیان این که دادگاه حتی شایسته رسیدگی به جرایم بسیجیهای حمله کننده به کوی نبوده است، اظهار میکند: "در واقع دادسرای نیروهای مسلح تنها زمانی صالح به رسیدگی به اتهامات ماموران نیروهای مسلح هستند که نیروهای مسلح، در رابطه با وظایف خاص نظامی مرتکب جرم شده باشند. در غیر این صورت و در زمانی که نیروهای مسلح، مانند هر فرد دیگری مرتکب جرم شوند باید اتهاماتشان در دادگاههای عمومی مورد رسیدگی قرار بگیرد."
جرس، درباره روند بررسی پرونده متهمان حمله به کوی دانشگاه در خرداد ماه سال ۸۸ با پراکند، وکیل سه تن از دانشجویان متهم در این پرونده به گفتوگو نشسته که در پی میآید:
در روزهای اخیر، اخباری مبنی بر صدور بیش از ۱۰ سال حبس برای دانشجویان متهم در پروندهی حمله به کوی دانشگاه تهران منتشر شد. روند بررسی این پرونده چطور آغاز شد؟
در تاریخ ۲۴ و ۲۵ خرداد، در روزهای ابتدایی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ یک عده از افراد خودسر بسیجی و به اصطلاح حزب اللهی با هماهنگی نیروی انتظامی، به کوی دانشگاه حمله کردند و تا صبح روز بعد، با چوب و چماق و قمه تعدادی از دانشجویان را مورد ضرب و جرح شدید قرار داده و نسبت به آنان فحاشی کردند به نحوی که برخی از دانشجویان برای فرار از آماج حملات آنان به سرویسهای بهداشتی پناه برده بودند ولی توسط این افراد از مکانهایی که مخفی شده بودند بیرون کشیده و مورد ضرب و جرح واقع میشوند. بعد از این که، حمله به محل زندگی دانشجویان بعد رسانهای و جهانی یافت؛ چرا که حمله به محل زندگی دانشجویان که محلی فرهنگی و علمی بود، موضوع کوچکی نبود که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت و از نظر اخلاقی و سیاسی مسئلهای غیر قابل قبول بود. از این جهت و با توجه به قبیح بودن این حمله، از طرف آقای خامنهای دستور داده شد که به این مسئله رسیدگی شود. در این راستا تعدادی از دانشجویان را هم به دادگاه انقلاب احضار کردند که توسط ماموران امنیتی مورد بازجویی قرار گرفتند و هم به دادسرای نیروهای مسلح، که بدوا توسط مأمورین قرارگاه ثارالله بازجویی شدند. برای بعضی از دانشجویان با اتهامات سیاسی تحت عنوان اقدام علیه امنیت در دادگاه انقلاب هم پرونده تشکیل شد ،که خوشبختانه پرونده تعدادی از آنان در دادسرای انقلاب منجر به صدور قرار منع پیگرد شد ولی برای رسیدگی به اتهامات عمومی آنان پروندهشان به دادسرای نظامی ارسال شد.
چرا دادسرای نظامی؟
دادسرای نظامی ادعایاش این بود که چون بسیجیهایی که به کوی دانشگاه حمله کردهاند در واقع جزو نیروهای نظامی تلقی میشوند، پرونده باید در دادگاه نظامی مورد بررسی قرار گیرد. و همچنین مدعی شدند از آنجا که پروندهی دانشجویان هم در ارتباط با نیروهای نظامی است، با توجه به مصلحت آنان باید به اتهامشان در دادگاه نظامی رسیدگی شود. که این مطلب به طور کلی خلاف قانون و مقررات است.
با این حال، تمامی بازجوییها از دانشجویانی که در دادسرا و دادگاه نظامی محاکمه شدند، توسط قرارگاه ثارالله انجام شد، تفهمیم اتهامشان در دادسرای نیروهای مسلح صورت گرفت، تحقیقاتی که در دادسرای نیروهای مسلح انجام شد با سربرگ دادسرای نیروهای مسلح بوده. کیفرخواست توسط دادستان دادسرای نیروهای مسلح صادر شده و محاکمهشان هم در دادگاه نظامی انجام شد. البته خود دستگاه قضا به این نکته واقف بود که دادسرای نظامی صالح به رسیدگی به اتهامات دانشجویان نیست. برای در اصل دور زدن این مشکل، راهحلی برای خودشان دست و پا کردند و آن این بود که رئیس قوه قضاییه، یعنی آقای لاریجانی، حکمی را به دادسرا و دادگاه نیروهای مسلح داده بود که بر طبق آن، صلاحیتی به دادستان، بازپرس و قاضی پرونده اعطا شده بود که به جرایم عمومی هم می توانستند رسیدگی کنند. بنابراین دادسرا و دادگاه نظامی بر اساس این حکم رئیس قوه قضاییه رسیدگی به اتهامات دانشجویان را آغاز کرد. در حالی که رسیدگی دادگاه و دادسرا و دادگاه نظامی به اتهامات دانشجویان صرفا بر اساس حکم رئیس قوه قضاییه آن هم به لحاظ اعطاء صلاحیت به دادستان، بازپرس و قاضی خلاف قانون اساسی است.
یعنی دادسرای نظامی شایستگی رسیدگی به پرونده دانشجویانی که چندی پیش محکومشان کرد، را نداشته است؟
خیر، زیرا تعیین صلاحیت برای دادگاهها به عنوان مرجع رسیدگی فقط و فقط در اختیار قانون است و ریاست قوه قضائیه صرفآ می تواند برای قضات به عنوان مقام رسیدگی تعیین صلاحیت کند بنا بر این صلاحیت قاضی برای رسیدگی به جرم عمومی مترادف با صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی و یا انقلاب برای رسیدگی به جرم عمومی نیست. ضمن اینکه باید گفته شود که در این پرونده دادسرای نیروهای مسلح، حتی صالح به رسیدگی به اتهامات کلیه متهمین پرونده نبوده است، چه در رابطه با بسیجیهای حمله کننده به دانشگاه و چه در رابطه با دانشجویان. زیرا بنا بر اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادسرا و دادگاههای نیروهای مسلح تنها زمانی صالح به رسیدگی به اتهامات اعضای نیروهای مسلح هستند که نیروهای مسلح، در رابطه با وظایف خاص نظامی مرتکب جرم شده باشند. در غیر این صورت و در زمانی که هر یک از اعضای نیروهای مسلح، مرتکب جرم شوند باید اتهاماتشان در دادگاههای عمومی مورد بررسی قرار بگیرد. بنابراین دادسرای نظامی شایستگی رسیدگی به کل این پرونده را نداشته است.
شما اشاره کردید که بازجویی دانشجویان در قرارگاه ثارالله انجام شده بود. قرارگاه ثارالله شائیت انجام این بازجوییها را به لحاظ قانونی داشت؟
اتفاقا یکی از ایرادات ما در دادگاه همین نکته بود. ببینید، برای انجام هر نوع تحقیقاتی قانونا بازپرس باید خودش رسما تحقیقات را انجام دهد. مگر این که بعضی از تحقیقات را به ضابطین دادگستری ارجاع کند؛ ضابطین دادگستری طبق ماده ۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی، مشخص شدهاند که چه کسانی هستند و البته ضابطین دادگستری هم صرفا بعد از ارجاع مقامات قضایی حق ورود به پروندهای را دارند. و حالا ایراد به پرونده کوی اینجا است که اولا، ماموران قرارگاه ثارالله جزو ضابطین قضایی محسوب نمیشوند؛ ثانیا، به فرض این که ما ماموران قرارگاه ثارالله را ضابط قضایی تلقی کنیم اینها تنها در صورتی حق بازجویی از دانشجویان را داشتند که از طرف دادسرا پرونده به آنان ارجاع شده باشد. یعنی قبلا بازپرس پرونده را به آنان ارجاع میکرد و از آنان میخواست یک سری تحقیقات مشخص که بازپرس معین میکند را در رابطه با دانشجویان انجام دهند. در حالی که در پرونده هیچ یک از این موارد وجود نداشت. ضمن این که باید باز هم تاکید کرد ماموران قرارگاه ثارالله ضابط دادگستری محسوب نمیشوند و صالح به بازجویی از دانشجویان در این پرونده نبودند.
در این پرونده هیچکدام از دانشجویان متهم، شاکی خصوصی داشتند؟
نه، هیچکدامشان شاکی خصوصی نداشتند. حتی در بین دانشجویان محاکمه شده، بودند دانشجویانی که اتهاماتی چون "اتهام توقیف غیرقانونی" به آنان داده شده بود و این طور مطرح میکردند که بنا بر ادعای دادستان دو نفر از افراد خودسر و بسیجی که به کوی حمله کرده بودند، توسط تعدادی از دانشجویان مورد توقیف واقع شده و به کتابخانهی کوی برده شده و برای مدتی در آنجا نگهداری شدند. اما در این مسئله، نه مشخص بود این دو نفر چه کسانی هستند و نه اصلا شکایتی از سوی این دو نفر در پرونده وجود داشت و این تنها یک ادعا بود که ادلهای هم برای اثبات نداشت. در واقع در این مورد هم شاکی خصوصی وجود نداشت.
در میان متهمان غیر دانشجو و حمله کننده به کوی دانشگاه، از عاملان اصلی این حمله هم نامی برده شده بود؟
نه، در این پرونده هیچ یک از عاملین اصلی در میان متهمان نبودند و فقط یک تعداد بسیجیهای ناشناس در میان متهمان حضور داشتند.
شما اطلاعی از اتهامات وارد شده به بسیجیان دارید؟
نه، ما متاسفانه موفق نشدیم کل پرونده را بخوانیم. چون زمان اندکی تا روز برگزاری دادگاه داشتیم. در واقع ما دو روزه مجبور شدیم پرونده را بخوانیم و در دادگاه شرکت کنیم. البته من تقاضای تجدید دادگاه کردم و یک هفته وقت بیشتر گرفتم، اما در این مدت هم نمیشد ۲۰ جلد پرونده را مطالعه کرد و فقط موفق شدیم پرونده موکلینمان را مطالعه کنیم.
با تشکر از وقتی که در اختیار جرس قرار دادید.
0 comments:
ارسال یک نظر