کشور تحت سلطه نظامی است
در پی درخواست فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی از مراجع عظام تقلید مبنی بر شکستن سکوت خود در برابر مظالم موجود، آیت الله سید علی محمد دستغیب، مرجع تقلید حامی جنبش، تاکید کرد "هیچ عقلی تصدیق نمی کند ظلمهای آشکار صورت گیرد و انسان از کنار آن بی توجّه ردّ شود. در این زمان که عده ای مظلوم می آیند و طلب کمک می کنند وظیفه علما ست که دادخواهی کنند نه اینکه سکوت نمایند." این مرجع مردمی همچنین خاطرنشان کرد "بیش از ٢٢ ماه است که کشور تحت سلطه نظامی است، نه مردم راضی هستند و نه نیروهای نظامی و انتظامی. هر لحظه آنها را به خیابان می آورند برای در دست داشتن نظام که روش عاقلانه نمی باشد."
به گزارش تارنمای «حدیث سرو»، آیت الله دستغیب طی گفتگویی اختصاصی با این رسانه، مواضع خود پیرامون شرایط موجود در کشور و ظلم و خفقان حاکم را جهت تنویر افکار عمومی اعلام کرده و در تبیین مواضع خود پس از انتخابات بیست و دوم خرداد تا آخرین بیانیه اش که در پنجم اسفندماه هشتادونه منتشر شده، گفت "شورای نگهبان هیچگونه دخالتی از جهت رد صلاحیت افراد نباید داشته باشد، و وظیفه او فقط دفاع از آراء مقبول بین مردم و وزارت کشور و رسیدگی به شکایات کاندیدهای رد صلاحیت شده است. صدا و سیما نیز یکطرفه و فقط در پی اجرای دستور مافوق است، نه رضایت مردم؛ تهمت را منتشر می کند در حالی که متهم قدرت بر دفاع از خود ندارد. در کشور سپاه دفاع از نظر گروه خاصی می کند که به خوبی برای مردم واضح گردیده. و برای نظامیان هم واضح شده که دخالت آنها در مسائل سیاسی بی رغبتی مردم را نسبت به آنها در پی خواهد داشت."
وی در خاتمه ایشان برای برون رفت از وضعیت موجود، پیشنهاد دادند که از آقایان موسوی و کروبی دعوت شود تا به صداوسیما بیایند و مطالب خود را بیان کنند؛ آن وقت مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی با حفظ قانون نظر دهند.
متن کامل این مصاحبه به شرح زیر است:
جنابعالی در تمام بیانیه هایی که داده اید تقاضای اجرای دقیق قانون اساسی نموده اید، امّا اعضای مجلس خبرگان رهبری آن را نادیده گرفته و راضی به خواندن آن نیستند، در صورتی که ملت ایران اعضای مجلس خبرگان را چشم و گوش نظام و اهل منطق و علم می دانند، چرا چنین برخورد می شود؟
بعضی از نمایندگان محترم خود را تابع اعضای شورای نگهبان می دانند، در صورتی که خود اعضای شورای نگهبان به وظیفه ی قانونی خویش که حفظ آراء مردم و پایبندی به قانون اساسی است عمل نکرده اند. چندبار عرض شده که انتخابات یک معامله بین مردم و وزارت کشور است که وظیفه دارد به نحو احسن افراد صالح کاندید شده یعنی کسانی که شرایط قانونی را داشته باشند که در آیین نامه انتخابات معلوم است. و شورای نگهبان هیچگونه دخالتی از جهت رد صلاحیت افراد نباید داشته باشد، و وظیفه او فقط دفاع از آراء مقبول بین مردم و وزارت کشور و رسیدگی به شکایات کاندیدهای رد صلاحیت شده است.
اما در بیست سال گذشته، شورای نگهبان نظر خود را بر نظر مردم مقدّم داشته و مانع تحقّق جمهوری اسلامی و آزادی در انتخابات شده، یعنی تمام امور باید از طرف شورای نگهبان تعیین شود والا شورای نگهبان انتخابات مردم را تأیید نمی کند. مردم نسبت به اینگونه نظارت شورای نگهبان اعتراض دارند، و کارهای او را تأیید نمی کنند چون فراتر از وظیفه قانونی خود در امور دخالت کرده است. نظارت استصوابی را مطرح نموده و مردم را بی اختیار و فاقد شعور سیاسی می داند، و حال آنکه امام می فرمود: "مردم ولی نعمت ما هستند."
البته در زمان آقای خاتمی مسأله آنچنان روشن بود که به هیچ عنوان نتوانستند اِعمال نظر کنند. و در زمان جناب موسوی این مسئله بیشتر واضح شد، اما شورای نگهبان قرائن موجود بر معلوم را نادیده گرفت و نگذاشت که مردم از مسائلی که اتفاق افتاده آگاه شوند، لذا اولین خواسته مردم "رأی ما کجاست؟" بوده که اگر شورای نگهبان این معنا را متوجه می شد این همه آبروریزی و مخالفت در پی نداشت. شرع و عقل حکم می کند که مردم را از آنچه اتفاق افتاده آگاه و صادقانه بیان کنند، و آرامش با زور و سرنیزه رجوع به گذشته و نفی آزادی و جمهوری اسلامی می باشد. ملاحظه کنید که بیش از ٢٢ ماه است که کشور تحت سلطه نظامی است، نه مردم راضی هستند و نه نیروهای نظامی و انتظامی. هر لحظه آنها را به خیابان می آورند برای در دست داشتن نظام که روش عاقلانه نمی باشد. لذا باید نظارت استصوابی برداشته شود.
شما در این بیانیه مورخ 5/11/89 فرموده اید که اکثر مراجع تخلفات صورت گرفته در نظام جمهوری اسلامی ایران را قبول ندارند. پس وضع موجود نظام مورد تأیید آنها نمی باشد؟
بله چنین است، مثلاً صدا و سیما یکطرفه و فقط در پی اجرای دستور مافوق است، نه رضایت مردم؛ تهمت را منتشر می کند در حالی که متهم قدرت بر دفاع از خود ندارد. ضایع کردن آبروی اشخاص بدون اثبات جرم در محکمه عدل، بر خلاف احکام اسلام و حتی جوامع بین المللی است. اگر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب و سایر معصومین (علیهم السلام) و در این اواخر امام بودند، به این وضع راضی نبودند. آیا می شود آبروی اشخاص متهم را برد بدون اثبات جرم در نزد مجتهد جامع الشرایط؟ مراجع و آیات عظام در مسائل جزئی وارد نمی¬شوند، اما در این وضع موجود نمی شود در برابر چنین خلاف شرعهای روشنی ساکت بود. البته یقیناً این خلاف شرعها را تأیید نمی کنند.
جنابعالی تأکید دارید که نیروی نظامی و انتظامی نباید وارد مسائل سیاسی شوند. این به چه دلیل می باشد؟
وظیفه نیروهای نظامی و انتظامی حفاظت از خاک کشور و مال و جان و ناموس مردم است و اگر وارد مسائل سیاسی شوند باید نظر حزبی یا گروهی را تأیید نمایند، و وظیفه اصلیش فراموش می شود. شما این مسئله را (بنابر آنچه از خبرگزاریها نقل شده) در ارتش مصر ملاحظه می فرمایید که مورد احترام مردم است چون حافظ جان مردم است. البته مسائل سیاسی باید مطرح شود اما با عقل و منطق و درایت، و نمی شود با زور و سرنیزه آنچه خواست یک حزب یا گروه است تحمیل شود.
در ایران اسلامی ما سپاه وارد شده و دفاع از نظر گروه خاصی می کند که به خوبی برای مردم واضح گردیده. و برای نظامیان هم واضح شده که دخالت آنها در مسائل سیاسی بی رغبتی مردم را نسبت به آنها در پی خواهد داشت. تکرار می کنم مسائل سیاسی باید مطرح شود اما نیروهای نظامی و انتظامی مأمن و ملجأ همه گروه ها هستند و نباید مدافع حزب یا گروه خاصی شوند. اینکه امام فرمودند "نیروهای نظامی و انتظامی وارد مسائل سیاسی نشوند" ، مسئله شخصی نیست بلکه حفظ آبروی آنها است. اگر محکمه عدلی تشکیل شود و عادلانه برای جریانات 22 ماه گذشته به قضاوت بنشیند آنگاه معلوم خوهد شد که چقدر تخلّف از شرع و قانون حاصل شده. نادیده گرفتن دستور امام موجب شده سپاه که در دل مردم جاداشت از مردم دور شود. مگر مردم چه کسانی هستند، پدر و مادر و وابستگان همین نیروهای نظامی و انتظامی هستند. آنها هرگز راضی نیستند که این نیروها اینقدر افول کنند، و عزت و سربلندیشان را می خواهند. این معنا در زمان جنگ و دفاع مقدس ظاهر شد که اگر نبود حمایت مردم از سپاه و نیروهای دیگر، این محبوبیت هرگز نصیبش نمی شد.
با وجودی که حضرتعالی وسائل تبلیغی در اختیارتان نیست، اما مسائل را به هر نحوی ابلاغ می فرمایید؛ آیا این روند نتیجه دارد؟
بیان مطالب حق، وظیفه هر شخصی است که تکلیف دارد، اگر عالم نسبت به مسائل خلاف شرع علنی در جامعه ساکت باشد، در عدالت و حتی علمش باید تردید کرد. در این زمان سکوت در حکم موافقت با خلاف شرع است. هیچ عقلی تصدیق نمی کند ظلمهای آشکار صورت گیرد و انسان از کنار آن بی توجّه ردّ شود. در این زمان که عده ای مظلوم می آیند و طلب کمک می کنند وظیفه علما است که دادخواهی کنند نه اینکه سکوت نمایند. چطور می توان گفت تکلیف نیست؟ کشور ما اسلامی است یعنی پایه آن باید بر قرآن و سنت باشد، اگر خلاف قرآن و سنّت عمل شود، مسئولین هیچگونه تسلّط و حقّی بر کشور ندارند.
حضرتعالی برای برون رفت از وضع موجود چه پیشنهادی دارید؟
اینجانب چندین بار این مطلب را بیان کرده ام که باید دو بزرگوار آقایان موسوی و کروبی که سالها مورد تأیید امام امّت بوده اند و محبوب قلوب صاحبان عقل در ایران و سایر کشورها می باشند، در صدا و سیما حاضر شوند و مطالب خود را بیان کنند و مردم که صاحب اصلی انقلاب هستند و مجلس خبرگان و شورای اسلامی با انصاف و حفظ قانون نظر دهند، و یا در نزد هیأتی که طرفین قبول دارند بطور علنی که همه بفهمند مطالب خود را بیان کنند. آنگاه معلوم شود مسئولین چقدر از شرع و قانون و مردم دور شده اند. ضمناً آنچه بخواهد در مجلس خبرگان اتفاق بیفتد باید حتما به نظر و سمع مراجع معظم رسانده شود، و رضایت ایشان کسب شود وگرنه از محتوای اسلامی و فقاهتی خارج می شود.
0 comments:
ارسال یک نظر