مجلس، مجددا دولت را به پرداخت معوقه مترو موظف کرد

با گذشت ده ماه از سرپیچی دولت از مصوبه 

در حالیکه دولت محمود احمدی نژاد همچنان از اجرای مصوبه مجلس در خصوص پرداخت دو میلیارد دلار 

معوقۀ متروی کشور سر باز زده و آنرا حدود ده ماه است که به تاخیر انداخته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو فوریت از طرحی را با ۱۴۵ رای موافق، ۳۹ مخالف و ۷ ممتنع به تصویب رساندند، که به موجب آن دولت موظف است، دومیلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای توسعه متروی تهران و هفت کلان شهر دیگر اختصاص دهد.

به گزارش خبرآنلاین، روز سه‌شنبه (سوم اسفند/۲۲ فوریه)، مجلس شورای اسلامی قانونی را تمدید کرد که به موجب آن دولت موظف است دومیلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای توسعه متروی تهران و هفت کلان شهر دیگر اختصاص دهد، قانونی که دولت طی سال جاری، بارها از اجرای آن تخلف و سرپیچی کرده است.

بعد از حملات متعدد حامیان دولت به هاشمی رفسنجانی در حوادث بعد از انتخابات، محسن هاشمی مدیرعامل مترو تهران نیز قربانی این درگیری شد و از دریافت بودجه برای توسعه و تامین و نگهداری متروی تهران محروم ماند.

مدیران مترو، اعضای شورای شهر تهران و برخی نمایندگان مجلس در این زمینه معتقدند که دولت در کار مترو کارشکنی کرده است.

گفتنی است مجلس شورای اسلامی اواخر سال گذشته قانونی تصویب کرد که دولت به موجب آن موظف گردید مبلغ دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت کرده و به توسعه متروی تهران و ٧ شهر بزرگ دیگر اختصاص دهد، اما شورای نگهبان این طرح را به علت بار مالی برای دولت رد کرد. با اصرار نمایندگان بر اجرای طرح، اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شد و مجمع در اردیبهشت ۸۹ مصوبه مجلس را تایید کرد.

بلافاصله بعد از این تصمیم مجمع، احمدی‌نژاد در دیدار با اعضای کمیسیون اصل نود مجلس اعلام کرد که کار مجمع غیرقانونی است و طی نامه به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، از عدم اجرای این قانون توسط دولت خبر داد.

به گزارش ایلنا، روز چهارشنبه چهارم اسفندماه، علی مطهری، نماینده منتقد دولت که از مدافعان طرح پرداخت معوقۀ دولت به مترو بود، هنگام رای گیری پیرامون طرح گفت "حفظ شأن و جایگاه مجلس و نیاز اجتماعی به گسترش سیستم حمل و نقل عمومی، از دلایل تمدید این طرح می باشد . البته اگر به این طرح رای داده نشود، یعنی این‌که مجلس مصوبه قبلی خود را نقض کرده و به اعتبار و حیثیت مجلس خدشه وارد می‌شود، بویژه دولت هیچ دلیلی برای عدم اجرای این قانون مطرح نکرده است."