گروههای بین المللی حقوق بشر: مقامات اتحادیه اروپا در برخورد با رژیم های سرکوبگر کوتاهی کرده اند
مقامات آمریکا از اتحادیه اروپا خواسته اند که تحریم ها علیه ایران را گسترش داده و مقاماتی که در نقض حقوق بشر در ایران دست داشته اند را نیز مشمول این تحریم ها کنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، فیلیو دیبل، معاون دستیار وزیر امور خارجه آمریکا، سه شنبه (۲۵ ژانویه) در جریان دیدار با مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل گفت که دولت آمریکا مایل به نشان دادن تاثیر تحریم های بیشترعلیه ایران است، اما در این باره جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
او همچنین به خبرنگاران گفت: "ما به اروپایی ها پیشنهاد کرده ایم که کاری را شبیه به آن چه ما در مورد حقوق بشر کرده ایم، انجام دهند."
ایالات متحده آمریکا در ماه سپتامبر گذشته اموال و دارایی هشت تن از مقامات ایرانی را در ارتباط با تضییع حقوق بشر و از جمله کشتار معترضان ناآرامی های بعد از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری ایران، توقیف کرد.
آقای دیبل افزود: "اینجا نیامده ایم که بگوییم ما این کار را کرده ایم و شما هم باید همین کار را بکنید، اما می گوییم که این کار را کرده ایم و این تاثیرات را هم داشته است، بنابراین اقداماتی از این دست ارزش بررسی کردن را دارد."
آمریکا و اتحادیه اروپا هر دو برای کاهش برنامه های اتمی ایران تحریم هایی را اعمال کرده اند. مقام های ایران می گویند که برنامه هسته ای آنها با اهداف صلح آمیز دنبال می شود، اما قدرت های غربی از این که ایران به دنبال تسلیحات اتمی باشد، ابراز نگرانی کرده اند.
در زمینه اعمال تحریم های تصویب شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران، اقدامات اتحادیه اروپا عمدتا در بخش های اقتصادی، میزان مبادلات تجاری و ممنوعیت صدور ویزا برای مسئولان ایرانی مرتبط با برنامه هسته ای این کشور متمرکز شده است، اما آمریکا علاوه براین اقدامات آن دسته از مقامات ایرانی را که ظن آن می رود در تضییع حقوق بشر دست داشته باشند، مشمول تحریم ها کرده است.
گزارش رویترز همچین حاکیست که فعالان مدنی در هفته اخیر ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا را به دلیل تعامل با ناقضان حقوق بشر، تحت فشار قرار داده اند. یکی از گروههای حقوق بشری که مقر آن در آمریکاست در گزارش سالانه خود اعلام کرده که مقام های اتحادیه اروپا در مورد تعهدات خود در زمینه حقوق بشر و برخورد سخت با رژیم های سرکوبگر کوتاهی کرده اند.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی دو تن از اعضای گروههای مخالف دولت در خارج از ایران، دوشنبه گذشته به جرم دست داشتن در ناآرامی های انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ میلادی ایران، اعدام شدند.
هزاران نفر از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری از جمله اصلاح طلبان ارشد ایران به اتهام دست داشتن در ناآرامی های این کشور بازداشت که بسیاری از آنها بعد از مدتی آزاد شدند، اما بیش از ۸۰ نفر همچنان با مجازات حبس به مدت ۱۵ سال روبرو شده اند و برای پنج نفر از معترضان هم مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.
قدرت های جهانی، از جمله اتحادیه اروپا و آمریکا در جریان مذاکرات شنبه گذشته با مقامات ایرانی در استانبول ترکیه نتوانستند به توافقی در مورد برنامه اتمی ایران دست یابند.
0 comments:
ارسال یک نظر