درنامه ای به نمایندگان مجلس و با انتقاد از روسای قوای مقننه و قضاییه
در پی چالش میان دولت و مجلس بر سر انتخاب ریاست بانک مرکزی و ارجاع این موضوع از طرف رهبری بعنوان یک "معضل" به مجمع تشخیص مصلحت، محمود احمدی‌نژاد روز دوشنبه چهارم بهمن ماه ٨٩، طی نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان مجلس، مقامات ارشد قوای مقننه و قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت را به "تلاش برای مخدوش کردن وظایف قوه مجریه" و "تغییر قانون" متهم کرد.
به گزارش فارس، احمدی‌نژاد در نامه خود خطاب به نمایندگان مجلس، به شدت از روسای دستگاه قانونگذاری، دستگاه قضایی و نیز مجمع تشخیص مصلحت، به دلیل آنچه وی "دخالت در وظایف قوه مجریه" خواند، انتقاد کرد .
احمدی نژاد در حالیکه از شفاف سازی در مورد بسیاری زمینه ها، از جمله موجودی و برداشتِ از صندوق توسعه ملی خودداری می کند، در نامه خود، دخالت دادن مجلس و قوه قضائیه در موضوعاتی چون تصمیم‌گیری در مورد "صندوق توسعه ملی" و نیز "عزل و نصب رئیس‌کل بانک مرکزی" را، هماهنگ با تلاش مدیریت مجمع تشخیص مصلحت و برخی از اعضای آن در جهت "تضعیف دولت" و "بدعتی آشکار در جهت تغییر قانون اساسی و مخدوش کردن روند مدیریت کشور" خوانده است.
محمود احمدی‌نژاد همچنین با اشاره به اصل ۷۱ قانون اساسی، به مجلس هشدار داده است که حق ارجاع مواردی را که در صلاحیتش نیست، به مجمع تشخیص مصلحت ندارد.
گفتنی است پس از آنکه شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه را که به ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی و نحوه انتخاب رئیس‌کل آن مربوط می‌شود، مغایر با قانون اساسی دانست، مجلس با اصرار بر تصمیم خود این مصوبه را برای نهایی شدن به مجمع تشخیص مصلحت فرستاد. بر اساس این مصوبه رئیس‌کل بانک مرکزی با پیشنهاد رئیس‌جمهور و رأی اکثریت نمایندگان مجلس به این مقام منصوب می‌شود.
اما انتقاد محمود احمدی‌نژاد، بیشتر متوجه طرحی است که گفته می‌شد بر اساس آن عزل و نصب رئیس‌کل بانک مرکزی منوط به نظر روسای سه قوه خواهد بود که خبرگزاری مهر هفته گذشته از مطرح شدن چنین پیشنهادی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت خبر داده بود، اما یک روز بعد محسن رضایی دبیر این مجمع تصریح کرد که "انتخاب، عزل و نصب و پذیرش استعفای رئیس‌کل بانک مرکزی" بر عهده رئیس جمهور باقی خواهد ماند و قرار بر این نیست که مجمع در این مورد تصمیم بگیرد.
دبیر مجمع افزوده بود "قرار است این نهاد در مورد نحوه اداره بانک مرکزی به صورت جداگانه بحث و بررسی‌های خود را انجام دهد که البته این موضوع آغاز شده و به زودی به پایان می‌رسد."
هفته گذشته غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نیز، چند روز پس از آن بار دیگر بر تصمیم مجمع در مورد مشارکت روسای قوای قضائیه و مقننه در موضوع عزل و نصب رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرده و گفته بود پس از اعتراض محمود احمدی‌نژاد به رهبری در این زمینه، موضوع به عنوان یک "معضل" از سوی رهبری به مجمع ارجاع شد، تا به صورت مستقل مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس دولت چند روز پیش با انتقاد از ارجاع ماده ۸۰ برنامه توسعه به مجمع تشخیص مصلحت گفته بود: "مجمع تشخیص مصلحت نظام در جایگاهی نیست که بتواند قانون اساسی را تغییر دهد در این صورت ما نیاز به قانون اساسی نخواهیم داشت." وی مدعی شده بود "اینکه بانک مرکزی دستخوش این گونه مصوبات شود حتماً ما را دچار مشکل خواهد کرد و نکته مهم‌تر آنکه اصرار بر کار خلاف قانون اساسی است و تغییر این قانون و ارجاع به مجمع کار درستی نیست."
رئیس دولت مستقر همچنین در ادامه نامه سرگشادۀ روز دوشنبه، مجمع تشخیص مصلحت را متهم کرد که "بزرگترین مصلحت نظام را که همانا التزام به قانون اساسی و اصل قانون‌گرایی است، زیر پا می‌گذارد" و تصریح کرد که این موضوع "تبدیل به چالشی برای نظم و مدیریت کشور می‌شود."
احمدی‌نژاد هفته قبل نیز در اعتراض به نقش مجمع تشخیص مصلحت در تصویب برخی از قوانین رد شده توسط شورای نگهبان، ضمن متهم کردن مجلس و مجمع به اقدامات خلاف قانون اساسی، از اجرای قوانین خودداری کرده بود که شاخص‌ترین نمونه از این قوانین، قانون اختصاص تسهیلات به سیستم حمل و نقل شهری و متروی تهران است که دولت ماه‌هاست از اجرای آن سر باز می زند.
وی همچنین این نهاد برخاسته از قانون اساسی جمهوری اسلامی را متهم به "مسلوب‌الاختیار کردن منتخب ملت"، "تداخل قوا و لوث کردن مسئولیت‌ها"، و "ترجیح مصلحت خواص بر مصلحت ملت" کرده و هشدار داده است که "نه رهبری و نه مردم انقلابی ایران، اجازه تغییر قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت نداده‌اند."
رئیس دولت دهم بدون اشاره به سرپیچی و اقدامات خلافِ قانون دولت، آن دسته از اعضای دولتهای پیشین را که اکنون از اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت هستند متهم کرد در حالی که قبلاً برای افزایش اختیارات قوه مجریه تلاش می‌کردند، اکنون هماهنگ با مدیریت مجمع و مدیریت مجلس درصدد کاهش اختیارات قانون این قوه هستند.
احمدی‌نژاد مجددا برای چندمین بار طی هفته های اخیر، صلاحیت مجمع را «"صرفاً تشخیص مصداق مصلحت" ذکر کرد و از این موضوع عنوان "امری استثنایی که باید حدود و ثغور، و زمان آن مشخص باشد" یاد کرد و نوشت "متأسفانه رویکرد به نحوی است که گویا خارج از حدود صلاحیت قانونی، می‌توان تمام اصول قانون اساسی را دستخوش تغییر قرار داد."
وی از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به عنوان مهمترین ابزار دولت برای وصول به اهداف چشم‌انداز و تحقق برنامه‌های مهم کشور و سیاست‌های کلی ابلاغی یاد کرده و خود را مدعی قانون گرایی ذکر کرده و در انتهای نامۀ خود نوشته است "شایسته و ضروری است كه نوار كامل جلسه مجمع و كمیسیون مربوط آن منتشر شود تا مردم در جریان امور قرار گیرند و ببینند كه چگونه عده ای نمی‌خواهند تن به قانون و رای مردم بدهند و درصددند دیدگاه خود را به نام مصلحت بر مردم تحمیل نمایند."
متن نامه احمدی‌نژاد به مجلس بدین شرح است:
سلام علیکم
از تلاش ارزشمند شما در تصویب برنامه پنجم صمیمانه تقدیر می‌نمایم. متاسفانه مدیریت محترم مجلس شورای اسلامی در فرایند بررسی و تصویب این لایحه برخلاف رهنمودهای راهگشای مقام معظم رهبری و حتی در مواردی با بی‌توجهی به آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بر خلاف صریح قانون اساسی بر لغو اختیارات قانونی قوه مجریه و دخالت در اموری مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرایی و اداره اموال دولتی اصرار می‌ورزد و بعد از اعلام مغایرت مصوبه یادشده با قانون اساسی و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیریت مجمع نیز برخلاف وظایف قانونی و حتی آیین‌نامه داخلی آن مجمع تلاش کرد اختیارات مصرح قوه مجریه را مخدوش نماید.
تلاش مدیریت مجمع و برخی اعضای آن به ویژه رئیس محترم مجلس و متاسفانه همراهی رئیس محترم قوه قضائیه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضائیه در اموری مانند تصمیم‌گیری‌های صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش‌کردن روند مدیریت کشور است.
شما بهتر می‌دانید که به موجب اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، "در حدود مقرر در قانون اساسی " می‌تواند "قانون " وضع کند، بنابراین مجمع تشخیص در مواردی اختیار ورود دارد که مصوبه مجلس در حدود اختیارات و صلاحیت مجلس باشد و شورای نگهبان مفاد مصوبه را مغایر قانون اساسی یا موازین شرع مقدس بداند و در مواردی که مصوبه مجلس اساساً در حدود صلاحیت وی نیست ارجاع مورد به مجمع تشخیص مصلحت موضوعیت ندارد.
به عنوان مثال آیا ممکن است مجلس اعلام جنگ با کشوری نماید و مجمع به بهانه مصلحت نظام این نظر مجلس را تائید کند؟
همچنین تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است آیا مجلس می‌تواند اصلی از اصول قانون اساسی را تفسیر کند و بعد از ایراد شورای نگهبان، مجمع صلاحیت مجلس را به تفسیر قانون اساسی تسری دهد؟ یا فی‌المثل آیا قانون اساسی اجازه می‌دهد مجلس تصویب آیین‌نامه اجرایی را در صلاحیت خود اعلام کند و بعد از ایراد شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخلاف اصل یکصد و سی و هشتم و هفتاد و یکم قانون اساسی صلاحیت مجلس را به تصویب آیین‌نامه اجرایی گسترش دهد؟
آیا می‌شود مجلس رای صادره از محکمه‌ای را ملغی اعلام نماید و بعد از ایراد قانون اساسی، مجمع با ترجیح‌نظر مجلس اختیار قوه قضائیه را به نفع مجلس شورای اسلامی محدود کند؟
آیا با وضع قانون عادی و اتکاء به نظر مجمع تشخیص مصلحت می‌توان مقرر نمود در راس وزارتخانه‌ای وزیر قرار نگیرد و یا وزیران نیازمند اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی نباشند؟
آیا ممکن است مجمع به بهانه تشخیص مصلحت مفاد اصل هشتاد و هفتم در مورد ضرورت رای اعتماد مجلس به وزراء را به سایر مقامات اجرایی تسری دهد؟
آیا می‌شود مجلس یک مقام اجرایی را عزل یا نصب کند و مجمع، مصوبه مجلس را به بهانه "مصلحت" تائید نماید؟
تغییر قانون اساسی مطابق اصل یکصد و هفتاد و هفتم آن نیازمند فرمان رهبری و تشکیل شورای بازنگری و نهایتاً رفراندوم و همه‌پرسی از مردم است ومجمع تشخیص مصلحت نمی‌تواند اختیارات خود (موضوع اصل 112) را به نحوی اعمال کند که منجر به تغییر قانون اساسی گردد.
کما اینکه تفسیر قانون اساسی نیز در انحصار شورای نگهبان است و نه مجلس و نه مجمع تشخیص مصلحت نمی‌توانند در مقام قانونگذاری یا اعمال مصلحت به تفسیر قانون اساسی مبادرت ورزند.
بعلاوه براساس اصل یکصد و دهم قانون اساسی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه از اختیارات رهبری است و مجمع نمی‌تواند، به بهانه رسیدگی به مصلحت در موضوعی که مورد اختلاف دو قوه است و در مراحل قبلی به استحضار مقام معظم رهبری نیز رسیده و رهنمودهای ایشان مورد بی‌توجهی مدیریت مجلس قرار گرفته است، تغییر قانون اساسی را رقم بزند.
در شرایطی که مهمترین طرح اقتصادی تاریخ کشور با همراهی قاطبه نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و با آرامش و همراهی مثال‌زدنی مردم شریف - که یادآور ایثارگری‌ها و امداد‌های غیبی دوران دفاع مقدس است - انجام می‌شود چه مشکلی حادث شده است که در کمال تاسف عده‌ای با اصرار بر موارد خلاف و بدتر از آن مقابله با نصایح و نظرات دلسوزانه رهبری گرانقدر برای کشور مشکل ایجاد می‌نمایند.
چه بحرانی در مدیریت بانک مرکزی حادث شده است که این واحد سازمانی دولتی و امور اجرایی آن را می‌خواهند از قوه مجریه خارج سازند. همانطوریکه مستحضرید مجلس محترم در خصوص عزل و پذیرش استعفاء رئیس کل بانک مرکزی هیچگونه مصوبه‌ای نداشته است بنابراین دخالت مجمع در این خصوص بر خلاف نص صریح قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجمع بوده و از مصادیق بارز قانونگذاری محسوب می‌شود. به علاوه مجمع برای رئیس‌جمهور حتی حق پیشنهاد اعضای هیات عامل صندوق توسعه - علی‌رغم این که در مصوبه مجلس چنین بوده است- را قائل نمی‌شود.
اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی ناظر و محدود به موارد مصلحت ارجاعی است. کدام مصلحت اقتضای دخالت قوای مقننه و قضائیه در عزل و نصب‌های مقامات اجرایی را دارد؟ این چه روشی است که استثناء تبدیل به قاعده می‌شود و مجمع تشخیص که تدبیر رهبری کبیر انقلاب برای تشخیص مصلحت و ارائه مشورت در رفع معضل ارجاعی در موارد خاص و استثنایی است برخلاف حکمت تشکیل آن، بزرگترین مصلحت نظام را که همانا التزام به قانون اساسی و اصل قانون‌گرایی است زیر پا می‌گذارد و این خود تبدیل به چالش برای نظم و مدیریت کشور می‌شود.
آیا مصلحت کشور در تداخل قوا و لوث شدن مسئولیت‌ها و مسلوب الاختیار نمودن منتخب مردم است؟ آیا تجربه تاریخی عدم تمرکز و تداخل مسئولیت‌ها - که منجر به فرمان تاریخی امام راحل برای بازنگری در قانون اساسی و رفراندوم گردید- تجربه موفقی بوده است که عده‌ای بخواهند نوع شدیدتر آن را بدون رعایت اصول مسلم حقوقی و منطقی و بدون هیچ گونه نظرخواهی از مردم به نام مصلحت به مردم تحمیل کنند و بدین ترتیب محصول رای و نظر مردم یعنی میثاق ملی و دینی (قانون اساسی) را زیرپا گذاشته و مصلحت خواص را بر مصلحت ملت ترجیح دهند؟
نه رهبری معظم انقلاب و نه مردم انقلابی ایران اجازه تغییر قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت نداده‌اند.
به موجب اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی اولاً مجلس محترم در صورتی می‌تواند مصوبه‌ای را به مجمع ارجاع دهد که علاوه بر رعایت صلاحیت قانونی مجلس، متضمن مصلحت ملزمه‌ای باشد که لااقل عرف آن را تصدیق کند.
مجمع نیز در رسیدگی به این تشخیص مجلس پیش از ورود به بررسی باید دلایل توجیهی مجلس شورای اسلامی مبنی بر مصلحت بودن را مطالبه کند و از این طریق صلاحیت خود برای ورود به موضوع را احراز نماید.
در مقام رسیدگی نیز روشن است که اصل، رعایت مفاد قانون اساسی و شرع مقدس است . هر مصلحتی که ادعای وجود آن می‌شود باید به درجه‌ای از وضوح و روشنی و مقبولیت عرفی باشد که بتواند دست برداشتن از نظر شورای نگهبان به عنوان مرجع قانونی تطبیق و تفسیر قانون اساسی را توجیه کند. در مقام تشخیص مصلحت نیز نباید مرزهای روشن قانون اساسی در نوردیده شود و به نام تشخیص مصلحت تغییر قانون اساسی یا تفسیر آن انجام شود و یا اینکه خروج از حدود صلاحیت‌های قانونی و یا قانونگذاری جدید صورت پذیرد. همه این اقدامات باید در حدود مقرر در محدوده قانون اساسی صورت پذیرد.
قاعده‌ای که در قالب اصل، با رای مردم، جزئی از قانون اساسی شده است جز از راه همه پرسی و رفراندوم قابل تغییر نیست. به عبارت روشن‌تر حتی "مصالح ملزمه " نیز به موجب خود قانون اساسی مستثنی از مفاد قواعد این قانون شده است و صلاحیت مجمع صرفاً تشخیص مصداق مصلحت است که امری استثنایی بوده و باید حدود و ثغور و زمان آن نیز مشخص باشد.
استثناء نمی‌تواند اصل قاعده را مخدوش کند. متاسفانه رویکرد به نحوی است که گویا با تمسک به مصلحت نظام که در یکی از اصول قانون اساسی آمده است- خارج از حدود صلاحیت قانونی مقرر در همین اصل- می‌توان تمامی اصول قانون اساسی را دستخوش تغییر قرار داد.
با این وصف علاوه بر اینکه رفراندوم و همه‌پرسی و رای مردم به اصل قانون اساسی زیر پا گذاشته می‌شود اصل یکصد و هفتاد وهفتم در مورد تشریفات بازنگری در قانون اساسی نیز موضوعیت خود را از دست می‌دهد. در چنین صورتی آیا نیازی به قانون اساسی باقی می‌ماند؟
شایسته و ضروری است که نوار کامل جلسه مجمع و کمیسیون مربوط آن منتشر شود تا مردم در جریان امور قرار گیرند و ببینند که چگونه عده ای نمی‌خواهند تن به قانون و رای مردم بدهند و درصددند دیدگاه خود را به نام مصلحت بر مردم تحمیل نمایند.
قانون اساسی میثاق دینی و ملی مردم است و هر سه قوه و نهادهای سیاسی مانند مجمع تشخیص باید فقط در حدود صلاحیت‌های تعریف‌شده در قانون اساسی عمل نمایند و هیچ یک از اصول قانون اساسی نباید به نحوی مورد استناد و کاربرد قرار گیرد که اصل قانون اساسی و قانون مداری نظام اسلامی را مورد خدشه قرار دهد.
قانون اساسی دیواری نیست که از بالای آن بگذرند، بلکه سد مستحکمی است که باید پشت آن بایستند و به حدود آن پایبند باشند.
برخی از اعضای دولتهای قبلی که قبلا برای افزایش اختیارات قوه مجریه تلاش می کردند اکنون هماهنگ با مدیریت مجمع و مدیریت مجلس در صدد کاهش اختیارات قانونی این قوه هستند.
اکنون که به لطف پروردگار متعال و عنایات حضرت ولی‌عصر (عج) و ایستادگی ملت و همراهی نمایندگان عزیز مردم و نیز به برکت رهبری فرزانه انقلاب و علی‌رغم بدخواهی دشمنان و شیطنت‌های هر روزه آنان، ایران عزیز در قله قرار دارد و به نحو مطلوب اداره می‌شود و از جمله طرح هدفمندی یارانه‌ها و مهار تورم و گرانی- با وجود عدم استفاده از بیست درصد منابع صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به دلیل تاخیر در تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی- در حال اجراست کدام دلیل منطقی و کدام توجیه شرعی و قانونی مستند محدودساختن هر روزه دولت از اختیارات قانونی می‌شود و تکالیف مالایطاق و مسئولیت‌های بدون اختیار را با سوء استفاده از قدرت به خادمان ملت تحمیل می‌کنند و هزینه آن را باید ملت عزیز بپردازند.
دولتی که در اوج فشارهای خارجی با اتکال به خداوند متعال و پشتیبانی رهبری عزیز و ملت بزرگ و بسیاری از نمایندگان محترم عهده‌دار اجرای مهمترین برنامه‌های اقتصادی اجتماعی کشور شده است چرا باید در داخل نیز هر روز آماج فشارهای غیر قانونی و مخرب شود.
همانطور که می‌دانید در دولتهای گذشته معمولا مجالس جهت تامین نظر دولت اصرار به ارجاع مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت می‌کردند و غالبا این مجمع نیز در راستای تامین نظر دولت مصوبه مجلس را تائید می‌کرد.
کدام ابزار قانونی برای وصول به اهداف چشم‌انداز و تحقق برنامه‌های مهم کشور و سیاست‌های کلی ابلاغی به اهمیت بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی است.
با چه انگیزه‌ای فرصت خدمتگزاری برای تعالی و عمران و آبادانی کشور از ملت عزیز سلب می‌شود. به خوبی می‌دانید که خادمان ملت در دولت با وجود همه بی‌مهری‌ها و مانع‌آفرینی‌ها و محدودیت‌ها همچون گذشته لحظه ای از ادامه خدمتگزاری برای پیشرفت و عدالت باز نخواهند ایستاد.
در پایان به رهبری عزیز، ملت بزرگ و شما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اطمینان می‌دهم که اینجانب به عنوان خادم و سرباز کوچک جمهوری اسلامی به سوگند شرعی خود که طبق اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ادا نموده‌ام پایبندم و بر اجرای دقیق قانون اصرار دارم.
سئوال این است که با توجه به مضمون سوگند رئیس‌جمهور و نمایندگان محترم در برابر قرآن مجید آیا می‌توان تغییر غیرقانونی و آشکار قانون اساسی را پذیرفت.
0 comments:
ارسال یک نظر