رئیس دیوان عدالت اداری: پایبندی به قانون در ادارات دولتی ضعیف است

جرس: رئیس دیوان عدالت کشور، با بیان اینکه "فرهنگ پایبندی به قانون در محیط های اداری کشور ضعیف است"، خاطرنشان کرد "دولت آن طور که نسبت به آلودگی هوا حساسیت نشان می دهد به سالم سازی محیط جامعه از نظر اخلاقی و فرهنگی اهتمام نمی کند."

گفتنی است اظهارات این مقام مسئول در حالیست که دولت حتی بنا به زعم وی، به آلودگی هوا هم حساسیت نشان نمی دهد.

به گزارش مهر، محمد جواد منتظری عصر چهارشنبه در اولین کارگاه آموزشی کشوری بازرسان و ناظران شرکت پست ایران که چهارشنبه ١۵ دی ماه در مشهد برگزار شد، با تأکید بر اینکه پایبند بودن به قانون حرف اول را در سلامت اداری می زند تصریح کرد: مسؤولین کشوری و خدمتگزاران در رده های مختلف باید علاوه بر اینکه خودشان پایبندی به قانون را رعایت می کنند فرهنگ قانون مداری و عمل به ضوابط را در زیر مجموعه های خود ارتقا بدهند.

وی افزود: کارگزارانی که در حکومت اسلامی کار می کنند و داعیه عدالت دارند، نباید عدالت را منحصر به مسائل مالی و اقتصادی و برنامه هایی چون اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بدانند.

منتظری افزود: مسئولان و مدیران بازرسی، وظیفه سالم سازی محیط کاری را دارند و برای این کار باید قانون را ملاک خویش قراردهند و انگیزه ای جز صیانت از بیت المال نداشته باشند.

وی بیان کرد: بازرسان باید آسیب های ادارات خویش را شناسایی کرده و آنها را به مسؤولین منتقل کنند و اگر اشکالی درآیین نامه ها و قانون وجود دارد پیشنهاد اصلاح بدهند و نباید گذاشت برخی به اسم اینکه قانون دست ما را برای خدمت به مردم بسته، آن را دور بزنند.

وی افزود: سلامت محیط اداری، رسالت مدیران عالی کشور است و برای رسیدن به این هدف همه باید تلاش کنند چون فساد اخلاقی، مالی و فضای آلوده به گناه در محیط کاری، ضد عدالت است و مثل یک ویروس کشنده همه را درمعرض خطر قرار می دهد.

وی تصریح کرد: ارتقای سطح معنویات کارکنان، آسیب های محیط اداری را کم می کند ولی متأسفانه دولت آن طور که نسبت به آلودگی هوا حساسیت نشان می دهد به سالم سازی محیط جامعه از نظر اخلاقی و فرهنگی اهتمام نمی کند.
وی افزود: در دولت عدالت محور نباید شاهد رفتار و گفتاری باشیم که بوی دروغ ونیرنگ از آن به مشام برسد.
وی افزود: تقویت روح دینداری و تقید و تعهد افراد به مبانی دینی و اعتقادی باعث می شود که عدم نظارت هم باعث اهمال و کم کاری نشود.

اظهارات این مقام قضایی پیرامون "اهمال کاری" دولت در مبارزه به فساد اداری و اقتصادی در حالیست که یکی از بزرگترین متهمان فساد مالی و اقتصادی کشور- بنا به مستندات دستگاه قضایی و نمایندگان مجلس- معاون اول و سخنگوی دولت می باشد، که نه تنها مورد بازجویی و تحقیق قرار نمی گیرد، بلکه به سِمَتِ ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز برگزیده می شود.