فشار مقامات امنیتی و قضایی به بازداشت شدگان بهبهان برای معرفی فعالان جنبش سبز

با گذشت بیش از یک ماه از بازداشت حجت الله نخستین و جواد بوعلی، دو فعال سبز شهرستان بهبهان، و در حالیکه گزارش ها از وضعیت بد نگهداری آنان و شکنجۀ این دو نفر جهت معرفی فعالان سبز آن شهرستان خبر می دهند، روز گذشته پرونده آنها به دادگاه ارجاع گردید.

به گزارش منابع خبری جرس، با سپری شدن پنج هفته از دستگیری حجت الله نخستین و جواد بوعلی و بلاتکلیفی آنان، که از ۱۶ آذر تا کنون در زندان بهبهان و بدون هرگونه حقوق و امکانات یک زندانی عادی به سر می برند، مسئولان زندان تاکنون از تحویل وسایل عمومی زندانیان از قبیل پتو و ... به ایشان خودداری نموده و حتی برای خواب نیز جایی به این دو زندانی سیاسی تخصیص داد نشده و این دو نفر شب ها روی زمین بدون پتو و زیر انداز می خوابند .

بر اساس این گزارش، مسئولان زندان در جواب اعتراض زندانیان به این اقدام مسئولان، صراحتا از دستور اداره اطلاعات مبنی بر آزار و اذیت ایشان سخن می گویند .

این گزارش همچنین حاکی از آن است که علاوه بر آزار و اذیت های وارده به این دو فعال جنبش، قاضی موسوم به «کوه کناری» نیز، خارج از وظیفۀ خود (حکم و برقراری عدالت)، بدون تفهیم اتهام و با جلوگیری از حضور وکلای فعالان مذکور، تنها شرط محاکمه آنها را اعتراف و معرفی کلیه فعالان جنبش سبز بهبهان اعلام نموده و صراحتا ابراز نموده است که تا زمان معرفی آنها و اعتراف به آنچه بازجویان خواسته اند، هیچ قراری برای آنها صادر نخواهد شد .

این درحالیست که تا زمان تکمیل پرونده متهم، پرونده در مرحله بازپرسی قرار می گیرد، اما علیرغم ارسال پرونده این دو بازداشتی به دادگاه ، قاضی دادگاه انقلاب از عدم تکمیل پرونده آنها سخن گفته و حتی آنها را به دستگیری کلیه دوستان و آشنایان و حتی اعضای خانواده تهدید نموده است .

در همین رابطه قاضی در جواب اعتراض جواد بوعلی به عدم تماس تلفنی، کلیه مراحل امنیتی و قضائیی پرونده را، به نظر مسئولان اداره اطلاعات و بازجویان امنیتی منوط نموده است. امری که برخلاف استقلال دستگاه قضایی محسوب می شود.

منبع خبری فوق همچنین خاطرنشان کرد به نظر می رسد به دلیل دوری محل دستگیری این دو نفر و عدم خبر رسانی دقیق از وضعیت فعالان شهرستان ها، مسئولان امنیتی بهبهان بدون هرگونه نگرانی در صدد پرونده سازی برای فعالان جنبش سبز بهبهان می باشند . ضمن اینکه تاکنون هیچیک از وکلای حقوق بشری وکالت این دو زندانی سیاسی را به عهده نگرفته اند .