رئيس كميتهحقوقي و قضائي خانهاحزاب گفت: اصلاحات اساسنامه خانه احزاب را به وزارت كشور ارائه داديم و در حال حاضر منتظر هستيم كميسيون اصلاحات مد نظر خود را مصوب كند.
محمدجواد حقشناس در گفتوگو با خبرنگار ايلنا، در خصوص موضع خانه احزاب مبني بر شرايط درخواستي كميسيون ماده 10 از خانه احزاب، اظهار داشت: سال گذشته بود كه در يكي از گزارشهاي كميسيون ماده 10 آمده بود، كه اساسنامه خانه احزاب نياز به اصلاح چند بند دارد و مهمتر اينكه اساسا خانه احزاب بايد براي تمديد پروانه فعاليت خود اقدام كند.
حقشناس با بيان اينكه مدت اعتبار پروانه خانه احزاب دو ساله است، خاطر نشان كرد: كميسيون ماده ده براي تشكلهاي سياسي، اقليتهاي ديني و تشكلهاي صنفي پس از بررسي تقاضا و صلاحيت اعضا پروانه فعاليت صادر ميكند. خانه احزاب مجوز خود را در دوره وزارت آقاي موسوي لاري اخذ كرده بود و سپس از آن با آنكه بعد از دو سال اعتبار آن تمديد نشده بود، خانه احزاب به فعاليت خود ادامه ميداد.
رئيس كميته حقوقي، قضايي خانه احزاب يادآور شد: در اين مدت چند انتخابات انجام شده بود و به تناوب اصلاحطلبان يا اصولگرايان در اين انتخابات پيروز شدند. اما در هيچ يك از اين ادوار پروانه تمديد نشده بود و كميسيون هم مشكلي با اين مسئله نداشت.
حقشناس ادامه داد: اما دوره قبل خانه احزاب براي تمديد پروانه تقاضا داد و فهرست افراد منتخب خود را براي بررسي صلاحيت به كميسيون ماده 10 ارائه كرد كه كميسيون به اين روند ايراد گرفت.
وي با قبول اين نكته كه ممكن است مثلا نواقصي در پر كردن فرم يا ارسال عكس وجود داشته باشد،خاطرنشان كرد: در بخش اصلاح اساسنامه كه خانه احزاب پيشنويس آن را به كميسيون ماده 10 ارائه داده است ، وظيفه خود را انجام داده بود.
اين فعال سياسي متذكر شد: نكته جالب اين بود كه خود آقاي بادامچيان كه در آن انتخابات به نمايندگي از حزب موتلفه شركت كرده بود، عضو كميسيون ماده ده هم هست و اگر ايرادي به روند انتخابات و يا مسئله ديگري از ديد كميسيون بود ، ايشان بايد از آن خبر ميداشت.
حقشناس اضافه كرد: در اين انتخابات اصولگرايان راي لازم را نياوردند و قضايا عملا به سمتي حركت كرد كه اصل انتخابات خانه احزاب توسط كميسيون زير سئوال رفت.
حقشناس به نامه كميسيون ماده ده به رئيس خانه احزاب اشاره كرد و ادامه داد: كميسيون در يكي از جلسات سال گذشته تصميم گرفت انتخابات از نظر قانوني زير سئوال برود و در همين راستا نامهاي آقاي موسوي تبريزي رئيس قبلي خانه احزاب نوشت كه ايشان هم موضوع را به شوراي مركزي ارجاع دادند و برخي افراد مسئول مذاكره با معاون و مديركل سياسي وزارت كشور شدند.
وي با اشاره به افراد شركتكننده در اين جلسه گفت: در اين جلسه خود بنده، خانم راكعي، آقاي حشمتيان و آقاي اميري از جامعه اسلامي مهندسين براي مذاكره با آقاي مرتضوي معاون سياسي و عباسزاده مشكيني مديركل سياسي وزارت كشور رفتيم كه در آنجا آقاي اميري گزارشي مبني بر برخوردار بودن انتخابات خانه احزاب از سلامت كامل ارائه داد و قرار بر اين شد كه تصميم كميسيون در اين باره مسكوت بماند.
حقشناس متذكر شد: پس از اين ديدار بود كه ما اصلاحاتي را آماده كرديم و به وزارت كشور ارائه داديم و در حال حاضر منتظر هستيم كميسيون اصلاحات مد نظر خود را مصوب كند.
رئيس كميته حقوقي قضايي خانه احزاب يادآور شد: اصل فلسفه وجود خانه احزاب و هدف اوليه تاسيس آن اين بود كه مكاني باشد كه به لحاظ سياسي بيطرفي خود را حفظ كند تا منافع همه احزاب لحاظ شود، اما متاسفانه در دورههايي شاهد رقابت جدي ميان اصلاحطلبان و اصولگرايان براي حضور حداكثري و بهكارگيري مديريت خانه احزاب بوديم كه اين با هدف اصلي خانه احزاب منافات داشت.
وي با بيان اينكه خانه احزاب تشكلي است كه بايد فارغ از جناحبنديهاي سياسي فعاليت كند و منافع صنفي احزاب در آن لحاظ شود، اظهار داشت: اعضاي اصلي شوراي مركزي خانه احزاب كه دور اول 15 نفر بودند به 21 نفر افزايش پيدا كرد تا اين امكان را فراهم كند كه تمامي تفكرات سياسي در آن حضور داشته باشند.
رئيسكميته حقوقي و قضائي با اشاره به پيشنويس اصلاحيه قانون احزاب گفت: با اينكه پيگير دريافت اين پيشنويس بوديم اين پيشنويس در اختيار ما قرار داده نشد و من خودم با وزارت كشور تماس گرفتم ،اما نتوانستم پيشنويس را به دست بياورم.
حقشناس با ذكر اين نكته كه ميگويند چهار كارشناس دارند روي اين اصلاحيه كار ميكنند ، تاكيد كرد: در حال حاضر در كشور 200 حزب وجود دارد كه صالحترين افراد براي نظر دادن درباره قانون احزاب از همين 200 حزب هستند.
رئيسكميته حقوقي و قضائي خانه احزاب به رويه دولت نهم و دهم در برخورد با احزاب اشاره كرد و گفت: بعد از دولت نهم يارانه احزاب قطع شد و در حال حاضر هم نه كمكي به زيرساختهاي احزاب ميشود و نه خود احزاب كمكي دريافت ميكنند.
0 comments:
ارسال یک نظر