یك نماینده سابق مجلس و كارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه "بسیاری از فسادهای بانكی، پولی، ارزی و واردات به قوه مجریه باز می‌گردد"، خاطرنشان کرده است "با توجه به گستردگی دامنه، ابعاد و عمق فساد اقتصادی، اقدامات صورت گرفته برای مقابله با آن، تناسب ندارد."
این فعال اصولگرای منتقد دولت، همچنین معتقد است "عدم مشاركت مردم در برخورد با مفاسد اقتصادی، نتیجه عدم باور آنها به جدی بودن مسئولان است."
به گزارش فارس، محمد خوش‌چهره طی گفتگویی خاطرنشان کرده است فعالیت مختلف افراد در عرصه‌های قدرت در برخی كشورها به شكل پارلمانی، در برخی به‌صورت نظام دولتی، در كشورهای دیگر متمركز بر روی نظام قضایی و در بعضی كشورها تلفیق هر سه وجود دارد كه در این شرایط ممكن است از این اركان قدرت به‌عنوان منبع فساد یا مافیا نام برده شود، از این رو چنین روندی، پدیده مبارزه را بسیار پیچیده و این كانون‌ها را قوی می‌كند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینكه دلایل ایجاد كانون‌های قدرت و ثروت منابع مالی قابل توجه است، بیان داشت: یكی از جریان‌های منبع در این زمینه واردات در كشور است كه به صورت مجاز و غیرمجاز به این جریان متصل می‌شود و در كشورهای منطقه خلیج فارس، كشورهای عربی و ایران جریان نفت نیز عامل ایجاد كننده كانون‌های قدرت و ثروت محسوب می شود.
وی با تأكید بر اینكه منابع طبیعی، خدادادی، نظام بانكی و تسهیلات آن می‌تواند عامل ایجاد كانون ثروت در كنار قدرت شود، افزود: بنابراین پیچیدگی فساد اقتصادی مستلزم درك سیستمی و جامع از پدیده مفاسد است.
این اقتصاد‌دان ادامه داد: چنانچه قوه مجریه كه منابع را در دست دارد و مجلس كه تصویب‌كننده و تعیین‌كننده تخصیص منابع است كار خود را خوب انجام ندهند، دیگر قوه قضائیه كه وظیفه برخورد با انحرافات و جرایم را دارد به خط اول مبارزه با فساد اقتصادی تبدیل شده، كه این امر اشتباه است.
عملكرد نامناسب قوه مجریه و مقننه به جریان فساد اقتصادی كمك می‌كند
وی با اشاره به اینكه قوه مجریه، نحوه تخصیص منابع را در اختیار دارد، اضافه كرد: بسیاری از فسادهای بانكی، پولی، ارزی و واردات به قوه مجریه باز می‌گردد كه آنها باید در بخش نظارتی تقویت شوند، از طرفی قوه مقننه دو قلمرو قانون‌گذاری و نظارتی دارد كه اگر در بخش تخصیص منابع كه ابزاری مثل دیوان محاسبات و كمیسیون تحقیق و تفحص دارد، خوب عمل نكند، به جریان فساد اقتصادی كمك كرده و آن را تشدید می‌كند.
خوش‌چهره گفت: با توجه به جایگاه نظارتی سه قوه اگر انسجام رفتاری و اجماع نداشته و چنانچه قوه قضائیه از قضات شجاع و غیر وامدار به جریانات قدرت برخوردار نباشد در این شرایط نظام دچار اغماض شده كه همه این موارد روند برخورد با فساد اقتصادی را كند خواهد كرد، به‌خصوص در حال حاضر كه بخش قابل توجهی از منابع و منشاء مفاسد اقتصادی به منابع طبیعی و خدادادی بازمی‌گردد.
وی با اشاره به اینكه در عرصه فساد اقتصادی افرادی فعالیت می‌كنند كه فرصت‌طلب و دارای ضریب هوشی بالا هستند، خاطرنشان كرد: مفسدان اقتصادی تلاش خود را در مسیر‌های انحرافی به كار می‌برند در حالی كه اگر افرادی كه به مبارزه مشغول هستند، متناسب با ضریب هوشی مفسدان عمل نكنند، حركت مبارزه با این افراد توسط دستگاه‌های مسئول كند شده و به جای اینكه آنها از فرصت‌طلبان جلوتر باشند، عقب مانده و اقدامات تعقیبی و تأدیبی جایگزین اقدامات پیشگیری می‌شود.
عدم مشاركت مردم در برخورد با مفاسد اقتصادی نتیجه عدم باور آنها به جدی بودن مسئولان است
وی تصریح كرد: ظرفیت مردمی زمانی سرمایه اجتماعی تلقی می‌شود كه سرمایه مردم از آن فراتر است... با حضور و مشاركت گسترده مردم در مسائل اول انقلاب و همچنین جنگ، حماسه‌هایی ایجاد شد ؛ چرا كه حضور آنها مبتنی بر باور و اعتماد مردم نسبت به آن عرصه بود و استمرار این حضور مستلزم آگاه‌سازی، قبول حقانیت و صداقت رفتاری مسئولان نظام از سوی مردم است، بنابراین در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی باید از این ظرفیت مردمی كه نقطه قوت نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود، استفاده كرد.
وی با اشاره به نحوه مقابله با مجاهدین خلق در اول انقلاب، خاطرنشان کرد "امام از نهادهای مردمی و غیرمردمی ظرفیتی تحت عنوان سربازان گمنام امام زمان ایجاد كرد كه توانست طومار منافقین را برچیند" و گفت:
"بنابراین اگر در مقابله با مفاسد اقتصادی فضای مردمی ایجاد شود، اطلاعاتی را كه دستگاه‌های مبارزه با فساد و قوه قضائیه به دنبال آن هستند به راحتی ارائه شده، امید برخورد سیستماتیك و بنیادی با این جریان به وجود می‌آید، هرچند به نظر می‌‌رسد این ظرفیت به دلیل عدم مشاركت مردم كه ناشی از عدم باور بر جدی بودن و اعتماد آنها به مسئولان مربوطه است، تاكنون به خوبی ایجاد نشده است.
این كارشناس مسائل اقتصادی افزود: در زمینه مبارزه با مفاسد به كندی در حركت هستیم، چراكه مفاسد اقتصادی به صورت مستقیم و برخورد كنندگان با مفاسد تلاش قابل توجهی ندارند.
خوش چهره اظهار عقیده کرد "قلمرو سازمان‌یافته مفاسد اقتصادی، سازمان‌های سیاسی امنیتی مانند موساد، ام‌آی 6 سازمان اطلاعات و امنیت آمریكا (سیا) است كه جولانگاه كشورهای سلطه‌گر جهانی تلقی شده و ایفای نقش مرئی و نامرئی است.
0 comments:
ارسال یک نظر