عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: كشمكشهاي سياسي كه در حال حاضر ميان ايران و برخي از كشورهاي جهان به وجود آمده است صادركنندگان ما را با مشكلاتي مواجه كرده و آنها نگران از برخوردهاي سياسي اين كشورها با سرمايههايشان هستند.
عزتالله يوسفيان مولا در گفتوگو با خبرنگار ايلنا، با بيان اين مطلب كه مجلس براي رفع ناكاميهايي كه طي سالهاي اخير در امر صادرات كشور به وجود آمده، سياستهاي جديدي را در برنامه پنجم توسعه اعمال خواهد كرد، گفت: براساس قانون برنامه چهار ساله كشور و همچنين چشمانداز 20 ساله ما بايد هر سال 20 درصد از اتكاي اقتصادي كشور به صادرات نفتي را كاهش ميداديم و از مسيرهاي ديگري اين كمبود بودجه را جبران ميكرديم.
وي افزود: متاسفانه به دليل عدم سياستگذاري مناسب اين هدفگذاري ميسر نشد و ما نتوانستيم در بحث دريافت ماليات و صادرات كشور كه قرار بود جايگزين صادرات نفتي كشور شود به هدف گذاريهايمان برسيم.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: البته در بحث مالياتي ما با افزايش رديفهاي مالياتي و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده درصدد جبران بخشي از ناكاميهاي كشور بودهايم اما در بحث صادرات اين امر ميسر نشد.
وي با بيان اين مطلب كه مجلس حمايتهاي همهجانبهاي را براي حمايت از تجار به صورت ارائه تسهيلات در قانون برنامه پنجم در نظر گرفته است، گفت: براساس هدفگذاريهاي مجلس بايد از صادركنندگان به نحوي حمايت شود كه اين افراد براي صادرات كالاهايشان از مبدا تا مقصد از پشتيباني دولت برخوردار شوند. اين نخستين و اصليترين موضوعي است كه بايد به آن توجه داشت.
يوسفيان خاطرنشان كرد: البته ممكن است بخشي از ناكاميهاي صادراتي ما به دليل افت كيفيت كالاهايمان باشد كه براساس آنچه مجلس در برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته است بايد با افزايش كيفيت كالاهاي توليدي و همچنين ارائه آموزشهاي مناسب صادرات محصولات ايراني را در رقابت با كالاهاي كشورهاي ديگر ارتقاء دهيم.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس همچنين با بيان اين مطلب كه يكيديگر از موانع اقتصادي كشور در افزايش امر صادرات ثابت نگه داشتن نرخ دلار در برابر ريال است گفت: از ميان كشورهاي جهان معدودي از كشورها چون ايران و چين هستند كه اقدام به برابري نرخ ارز كردهاند كه اين كشورها نيز بايد با حمايت از صادركنندگان خود مشكلاتي كه از اين حيث در امر صادرات به وجود آمده است را جبران كنند. اين اقدام در چين صورت گرفته است و ايران نيز بايد نسبت به اجراي آن اقدام كند.
وي تاكيد كرد: علاوه بر اين لازم است تا دولت در بخش موانع گمركي نيز همراهي بيشتري با صادركنندگان داشته باشد متاسفانه به دليل سواستفادههاي صورت گرفته قوانين دست و پاگيري وضع شده است اما برخي همچنان با نفوذ و رانتي كه دارند اين قوانين را دور مينند.
0 comments:
ارسال یک نظر