احمد توكلي نماينده تهران طي نامه‌اي به محمود احمدي‌نژاد نسبت به كاهش ساعات كاري در ماه رمضان، تعطيلي روز شنبه و انتساب نمايندگان ويژه از سوي وي انتقاد كرده و خطاب به وي گفته است: احتياط مجلس در برخورد با قانون‌شكني‌هاي خود را كه بيشتر به دليل ملاحظات سياسي خارجي و داخلي است، هميشگي نپنداريد. بالاخره، صبر هم اندازه‌اي دارد.
به گزارش ايلنا، متن كامل اين نامه به شرح زیر است:
برادر ارجمند جناب آقاي دكتر احمدي نژاد
سلام عليكم عيد فطر مبارك باد
شما به لطف خداوند توفيقات خوبي از جمله در تقويت سرمايه اجتماعي بين توده‌هاي مردم داشته‌ايد. اين توفيق مرهون كار شبانه روزي شما در كشاندن اعتبارات دولتي تا اقصي نقاط كشور و نيز اكرام و توجه به مستضعفان است. گرچه قصدم از نوشتن اين نامه ارزيابي جامع دولت نيست، ولي فكر كردم نامه را با ذكر خيري از شما شروع كنم تا موضوع اصلي آن شما را نرنجاند. شايد بهترين عيدي براي جنابعالي تقديم همين نامه باشد.
متاسفانه به رغم تذكرات مكرر خير خواهان، جنابعالي به قانون شكني و تجري نسبت به قانون ادامه مي‌دهيد. حتي وقتي رهبري معظم انقلاب نيز به صحنه مي‌آيند ، به تصحيح مسير قيام نمي‌كنيد. به سه مصداق اخير در اين زمينه مي‌پردازم. پيش‌تر مصاديق متعددي را در نهان و آشكارا عرض كرده‌ام.
كاهش ساعت كار در ماه رمضان، تخلفي است كه سابقه آن به سال 1386 برمي گردد. به ياد داريد كه رئيس مجلس وقت كتباً و رسماً براساس اصل 138 قانون اساسي مصوبه دولت را لغو كرد و آن را براي اصلاح به دولت باز گرداند، ولي عملاً فرصت اصلاح باقي نماند و در سال‌هاي بعد باز هم اين تخلف تكرار شده است.
همچنين، نيك مي‌دانيد كه ماده واحده مصوب 23/4/1359 شوراي انقلاب اسلامي ساعات كار كارگران و كارمندان را مساوي و 44 ساعت در هفته تعيين مي‌كند. وقتي شما ساعت كار ماه رمضان را براي كارمندان در ماه رمضان به 25 ساعت كاهش مي‌دهيد نه تنها قانون مذكور را نقض كرده‌ايد، بلكه ظلم به كارگران روا داشته‌ايد.
ماده 87 قانون مديريت خدمات كشوري نيز ساعت كار كارمندان را 44 ساعت در هفته تعيين مي‌كند و تنها اجازه تنظيم آن را با «رعايت سقف» مزبور به دولت مي‌دهد. تمام اين نكات طي نامه روساي وقت مجالس هفتم و هشتم، براساس اصل 138 قانون اساسي به شما منعكس شده است. جنابعالي طبق ذيل اين اصل ملزم به «تجديد نظر» در مصوبه دولت بوده‌ايد، ولي به تخلف ادامه داديد.
دليل مضحكي كه امسال معاون اول شما ذكر كرد، جبران با «دور كاري» در خانه بود! نمي‌دانم كارمندان بانكها، پزشكان، پرستاران، بازرسان كار و بهداشت، ماموران نيروي انتظامي و صدها شاغل ديگر چگونه «دور كاري» مي‌كنند؟.
پاسخ اين قانون شكني را چه مي‌دهيد؟ آثارش در توليد ملي و اشتغال را مي‌توانيد جبران كنيد؟
تعطيلي روز شنبه 1389.6.2 را با چه مجوزي اعلام فرموديد؟ قانون تعيين تعطيلات رسمي كشور مصوب 1358.10.2 شوراي انقلاب و اصلاحيه 1378.5.25 مجلس شوراي اسلامي به روشني نشان مي‌دهد كه حق تعطيل كردن به عهده قوه مقننه است. تنها استثناء، در ماده 7 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 1374.2.3 است كه به دولت اختيار مي‌دهد در مواقع خطر جدي، محدوديت‌هاي موقت زماني و مكاني اعمال نمايد. وقتي شما بدون اعتنا به قوانين مذكور ادارات و بانكها را تعطيل مي‌كنيد و نسبت به تعطيلي واحدهاي توليدي و صنفي سكوت مي‌كنيد، قانون شوراي انقلاب را كه تعطيلات را براي كارگر و كارمند يكسان اعلام كرده، نه تنها از حيث كاهش ساعت كار كارمندان، بلكه از حيث ايجاد تبعيض بين كارگر و كارمند نيز نقض كرده‌ايد. اثر منفي اين كارها بر توليد ملي بر اهل فن پوشيده نيست. هزاران ميليارد ريال كاهش توليد ناخالص داخلي و آثار تبعي آن بر رفاه عمومي را چگونه پاسخ مي‌دهيد؟ اساساً چرا دولت شما مايل است كه همواره بر موج اميال اجتماعي سوار شود؟ اين نكته كه مجلس بعد از چندين جلسه بيهوده، سرانجام موضوع تعطيلي اضافي براي عيد فطر را از دستور خارج مي‌كند و دولت بلافاصله به طور غير قانوني تعطيلي اعلام مي‌نمايد، چه پيامي به جامعه مي‌دهد؟ تضعيف و استهزاي قوه مقننه با سوگندي كه شما براي پاسداري از قانون اساسي خورده‌ايد (اصل 121)، سازگار است؟ با خط امام رحمه‌ا... عليه كه مدعي آن هستيد چطور؟ امام نفرمودند «مجلس در راس امور است»؟
تعيين نماينده ويژه براي مناطق جغرافيايي مختلف از جهت نقض قانون، ارزش‌هاي انقلابي، عقلي و ديني، امر ويژه‌اي است. جنابعالي در اين كار به اصل 127 استناد كرده‌ايد. اصل مزبور مقرر مي‌دارد: «رئيس جمهور مي‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت، با تصويب هيات وزيران نماينده ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد...
وقتي شما آقاي مشايي و آقاي بقايي را با اختيارات وسيع، در موارد بي حد و حصر، بدون وجود هيچ ضرورتي و با تصميم فردي و بدون حتي اطلاع هيات وزيران، نماينده ويژه در امور خاورميانه و آسيا معرفي مي‌كنيد هر چهار شرط مذكور در قانون اساسي را نقض كرده‌ايد. به عبارت زير از متن حكم آقاي مشايي كه مشابه آن در حكم ديگري هم آمده است توجه بفرماييد: «اتخاذ تدابير هدفمند و هوشمندانه به منظور تعميق روابط و گسترش همكاري‌هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و امنيتي با كشورهاي منطقه... همه دستگاه‌ها و نهادهاي مربوط موظف خواهند بود در فرايند طراحي و اجراي سياست‌هاي راهبردي درخصوص منطقه خاورميانه در هماهنگي كامل با جنابعالي اقدام نمايند.
آيا به اين ترتيب، جايي براي وزارت خارجه، شوراي امنيت ملي و دبيرخانه آن و وزارت اطلاعات باقي گذاشته‌ايد؟
كدام عقل سليم با نگاه سيستمي و تقسيم كار معقول سازماني اين گونه مداخلات را حتي از سوي افراد كاملاً با صلاحيت قابل دفاع مي‌داند؟ چه رسد به افرادي بدون صلاحيت لازم كه مخاطب اين احكام بوده‌اند. خوب است سوابق علمي و تجربي آقاي مشايي و آقاي بقايي را به آگاهي ملت شريف ايران برسانيد تا معلوم شود مامور سابق وزارت اطلاعات و رئيس دفتر فعلي رئيس جمهور كه حدود ده شغل ديگر را هم برعهده گرفته، يا مامور سابق وزارت اطلاعات و معاون گردشگري فعلي چه صلاحيتي دارند كه همه نهادهاي ذيربط فرهنگي، اقتصادي سياسي و امنيتي بايد در خدمت آنان قرار گيرند؟
ويژگي اين قانون شكني نسبت به موارد پيشين، در دو چيز است:
نهي صريح رهبر معظم انقلاب، پس از صدور احكام مزبور، از موازي كاري در سياست خارجي و اعتماد به وزيران و تاكيد بر مسئوليت وزارت خارجه در همه مسائلي كه به نوعي به سياست خارجي و روابط با ديگر كشورها مربوط مي‌شود ويژگي اول است. تمامي اهل سياست اين موضعگيري رهبري را عطف به اين انتسابات مي‌دانند. ولي جنابعالي اصلاً به روي خودتان نياورديد. شما انسان با هوشي هستيد، مي‌توان پذيرفت كه متوجه نشده‌ايد مخاطب اين نهي آشكار هستيد؟
ويژگي دوم موضعگيري اعتراضي و بي‌سابقه وزير محترم امور خارجه، جناب آقاي متكي نسبت به اين مداخلات نادرست است. وضع به كجا رسيده كه وزير نجيبي كه صدها مورد مداخلات قبلي را ناديده گرفته بود، لب به اعتراض گشوده است!
برادر عزيز آقاي دكتر احمدي نژاد! حجيت صدارت جنابعالي به تبعيت از امر و نهي ولي‌فقيه و رعايت كامل قانون، متكي است. از اين رفتارها بپرهيزيد. احتياط مجلس در برخورد با قانون‌شكني‌هاي خود را كه بيشتر به دليل ملاحظات سياسي خارجي و داخلي است، هميشگي نپنداريد. بالاخره، صبر هم اندازه‌اي دارد.
با احترام
احمد توكلي نماينده مجلس شوراي اسلامي
0 comments:
ارسال یک نظر