دادستان كل كشور و سخنگوی جدید قوه قضائیه با اشاره به درخواست كمیسیون ماده ده احزاب از دادگاه برای انحلال حزب مشاركت و سازمان مجاهدین انقلاب، گفت: دادگاه این دو حزب سیاسی را منحل كرده و در حال حاضر حق فعالیت سیاسی ندارند.
به گزارش فارس، غلامحسین محسنی اژه‌ای، عصر دوشنبه پنجم مهر ماه ۸۹، در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران رسانه‌ها، در خصوص انحلال پروانه فعالیت حزب مشاركت و سازمان مجاهدین انقلاب گفت: در ماده ١۶ قانون احزاب آمده است كه چنانچه حزب یا گروهی یكی از موارد ذكر شده در این ماده را نقض كند، طبق آن كمیسیون ماده احزاب كه متشكل از نمایندگان سه قوه است می‌تواند پروانه حزب فوق را توقیف كند.
وی در ادامه خاطر نشان كرد: در مورد حزب مشاركت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز كمیسیون ماده ده احزاب پروانه فعالیت آنها را توقیف و از دادگاه درخواست انحلال این دو حزب را كرده بود كه دادگاه نیز تصمیم به انحلال این دو حزب گرفته است و در حال حاضر این دو حزب حق فعالیت سیاسی دیگری ندارند.
گفتنی است کمیسیون ماده ده احزاب، اوایل سال جاری، خارج از حیطه قانونی خود، از اعلام توقف فعالیت این تشکل بزرگ اصلاح طلب خبر داده بود و بدون رسیدگی قضایی یا روند قانونی، مانع فعالیت این دو تشکل شده بود.
سخنگوی جدید قوه قضاییه در پاسخ به سؤال یكی از خبرنگاران مبنی بر اینكه دادستان تهران اظهار كرده است كه سران فتنه به زودی محاكمه خواهند شد، گفت: برخی از افرادی كه امروز از آنها به سران فتنه تعبیر می‌شود ظلم بزرگی به مردم كردند و خدمت بالایی به دشمنان قسم خورده ما كردند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در مورد سكینه محمدی حكم اعدام صادر شده و مراحل باید طی شود اما سكینه محمدی پیش از محكوم بودن به زنای محصنه، محكوم به قتل نفس است و باید بدانیم كه در جایی كه حق‌الناس باشد اجرای آن حكم بر دیگر احكام ارجحیت دارد و در مورد این پرونده حكم قصاص ارجحیت دارد.
وی همچنین در پاسخ به سئوال یكی از خبرنگاران مبنی بر اینكه بارها دیده شده كه حكم هیئت نظارت بر مطبوعات مبنی بر توقیف و یا لغو مجوز یك نشریه پس از ارجاع به دادگاه تغییر می‌كند، آیا این اختلاف برداشت از قانون بوده یا نكته دیگری دخیل است؟ گفت: این مسئله بدیهی است كه اختلاف برداشت قانونی وجود ندارد، اما در بسیاری از موارد تشخیص هیئت نظارت بر مطبوعات نسبت به جرم تلقی كردن موضوعی با معیارهای قوه قضائیه متفاوت است. نباید فراموش كرد كه در برخی از موارد دیده شده دادسرا برای متهم كیفرخواست صادر كرده و آن را مجرم شناخته در حالی كه دادگاه این فرد را بیگناه قلمداد كرده است.
در خصوص این كه به چه علت تاكنون عوامل نظامی كه در بازداشتگاه كهریزك محكوم شدهاند هنوز مشغول به كار هستند گفت: اینكه در بازداشتگاه كهریزك اتفاقی افتاده از اساس آن اتفاق كاری نادرست بوده و یكی از نكات مثبت حكومت اسلامی برخورد با وقایع این چنینی است.
وی ادامه داد: رهبری برای تسریع در پیگیری موضوع زندان كهریزك دستور اكید داده‌اند و در این قضیه متهمان محاكمه و در نهایت ١٢ نفر محكوم شدند كه از این تعداد، دو نفر به قصاص نفس محكوم شدند و پرونده در مراحل نهایی تبادل لوایح است و برای تجدید نظر به دیوان عالی كشور ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص طرح انتقال وزارتخانه‌ها از تهران و اینكه كارمندانی كه نسبت به این موضوع معترض هستند آیا حق شكایت دارند یا خیر پاسخ داد: انتقال وزارتخانه‌ها از تهران اساسا دارای اشكال نیست و دولت نیز در این رابطه اعلام كرده است افراد به صورت داوطلبانه می‌توانند از تهران منتقل شوند و تا زمانی كه اساسا برای افرادی كه در مكانی مشخص استخدام شده و برای انتقال آنها اجباری وجود ندارد شكایتی نمی‌توان مطرح كرد اما اگر چنانچه برای انتقال كارمندان از تهران به صورت اجباری عمل شود در این صورت دیوان عدالت اداری می‌تواند به شكایات آنها رسیدگی كند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینكه هفت فعال سیاسی اصلاح‌طلب از یكی از مسئولان شكایت كرده‌اند؛ این شكایت در چه مرحله‌ای است گفت: هر شكایتی كه به قوه قضائیه ارائه شود در چارچوب قانون به آن رسیدگی خواهد شد اما باید دید كه اساسا شكایت در چارچوب قانون بوده یا خیر اگر در چارچوب قانون نباشد امكان رسیدگی برای آن وجود ندارد.
سخنگوی جدید قوه قضائیه در خصوص احضار مهدی هاشمی از خارج از كشور و اینكه در این رابطه اینترپل اقدام خاصی صورت داده یا خیر گفت: هر زمان مهدی هاشمی به كشور بازگرد اتهاماتش رسیدگی می‌شود و اینكه اگر بخواهیم از طریق اینترپل اقدام كنیم این موضوع سازوكار مشخصی دارد و معمولا برخی كشورها خیلی سخت در این رابطه همكاری می‌كنند اما اگر در زمان معمول بازنگشت می‌توان اقدامات دیگری صورت داد.
دادستان كل كشور در خصوص دو پرونده قضایی مربوط به خانم ریس و سارا شورد كه با قرار وثیقه آزاد و از كشور خارج شدهاند و هنوز بازنگشته‌اند آیا با توجه به هجمه‌ای كه رسانه‌های خارجی به كشور وارد كرده‌اند وضعیتشان چگونه است گفت: این گونه نیست كه هر فردی از زندان آزاد شود الزاما ممنوع‌الخروج می‌شود.اساسا قرار متناسب با جرم صادر می‌شود و قاضی اگر فردی را ممنوع الخروج كند در این صورت حق خروج از كشور یا حوزه قضایی مربوطه را ندارد.
سخنگوی وزارت قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینكه دادستان تهران اعلام كرده است كه رئیس مجلس خبرگان رهبری جزء مقاماتی است كه توهین به وی جرم محسوب می‌شود آیا در این رابطه مدعی‌العموم با توجه به توهین‌هایی كه در این روزها به رئیس مجلس خبرگان شده می‌خواهد ورود پیدا كند یا خیر، گفت: طبق قانون توهین به هر فردی جرم است حال چه آن فرد مقام مسئول یا اینكه مقام غیرمسئول باشد. اگر كسی كه نسبت به وی توهینی شده شكایت كند قابل پیگیری است. اما در خصوص مسئولان كه حذف مسئولیتشان توهینی به آنها شده مدعی‌العموم نیز رأسا می‌تواند موضوع توهین را پیگیری كند.
0 comments:
ارسال یک نظر