کارگروه سازمان ملل متحد، خواستار آزادی فوری عیسی سحرخیز شد

همزمان با اعلام وضعیت وخیم جسمانی عیسی سحرخیز، کار گروهی در سازمان ملل تحت عنوان "بازداشت‌های خودسرانه"، با محکوم کردن بازداشت این فعال مطبوعاتی، از مقامات جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری وی شد.

متن نامۀ این کار گروه به مقامات جمهوری اسلامی، توسط خانواده عيسی سحرخیز و وکيل مدافع وی ، روز شنبه ١۶ امرداد ماه منتشر شده است، که طی آن علاوه بر در خواست آزادی فوری و بی قيد شرط این روزنامه نگار و فعال مدنی، از مقامات جمهوری اسلامی تقاضا شده است تا "دادگاهی عادلانه و بر اساس استانداردهای بين‌المللی"، برای رسيدگی به اتهامات این روزنامه نگار زندانی تشکيل شود.

عيسی سحرخيز، مدير کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی، پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ توسط ماموران امنيتی بازداشت شد و بنا به اظهارات و متن دفاعیه اش، به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت، بطوریکه منجر به شکستگی دنده وی شد.

به گزارش رادیو اروپای آزاد، بنا به گفته مهدی سحرخيز، فرزند اين روزنامه نگار زندانی، طبق نظر کارگروه فوق الذکر، بازداشت پدر من غير قانونی است.

وی تصریح کرد "شکايتی توسط وکيل پدرم به سازمان ملل متحد ارائه شده بود، که پس از يکسال پاسخ داده شد. اين نامه نیز بلافاصله به مقامات ايرانی ارسال گردید که پاسخی داده نشده است."

مهدی در وبلاگش درباره وضعيت پدرش می نویسد "وی ساعت سه نصف شب زمين خورده است و به سختی می تواند ده قدم راه برود . ديسک کمرش مشکل پيدا کرده و روی دو رگ سياتک آمده است، ايشان نياز خيلی مبرمی به مراجعه به بيمارستان و دکتر دارد و تنها چيزی که الان می تواند او را سرپا نگه دارد، همان قرص های مسکن است و آمپول های فراوانی که به ايشان می زنند تا بتواند درد را تحمل کند، وگرنه الان قادر به حرکت نمی باشد."

دادگاه انقلاب تهران اتهام های عيسی سحرخيز را "شرکت در اغتشاشات پس از انتخابات"، "تشويق مردم به ناآرامی" و پيش از برگزاری دادگاه "توهين به مقام رهبری" و "فعاليت و تبليغ عليه نظام" تغيير يافته بود.

این فعال مطبوعاتی، بعد از اعتراضاتی که به وضعیت زندان و شرایط زندانیان و همچنین ضرب و شتم های دوران بازجویی داشت، زمستان گذشته همراه با چند زندانی معترض دیگر، از بند ٣۵۰ زندان اوین، به زندان گوهردشت کرج تبعید شد.