با تصميم مجلس شوراي اسلامي و مشورتي كه قوه قضائيه صورت گرفته بود به علت وجود برخي اشكالات شرعي در مواد 22، 23 و 24، اين مواد براي بررسي‌هاي بيشتر به كميسيون حقوقي و قضايي رفت.
به گزارش ايلنا، در ابتداي جلسه علني عصر امروز مجلس علي لاريجاني اظهار داشت: براساس تذكرات و اخطارهاي نمايندگان و مشورتي كه با قوه قضائيه صورت گرفته ،ظاهرا مواد 22، 23 و 24 داراي برخي اشكالات شرعي است.
وي ادامه داد: بنابراين اين مواد به كميسيون حقوقي و قضايي ارجاع مي‌شود تا تكميل شده تا مشكلات شرعي آن برطرف شود.
گفتني است ماده 22 اين لايحه در ارتباط با ثبت ازدواج موقت در صورت بارداري زوجه، ماده 23 در ارتباط با شرايط ازدواج مجدد زوج و ماده 24 در ارتباط با ميزان مهريه بود كه به منظور بررسي‌هاي بيشتر به كميسيون حقوقي و قضايي رفته و در حال حاضر مجلس در حال بررسي ماده 25 است.
0 comments:
ارسال یک نظر