شورای فعالان ملی- مذهبی، با انتشار بیانیه ای نگرانی خود را نسبت به وضعیت هدی صابر و عبدالرضا تاجیک اعلام کردند.
در این بیانیه آمده است: دريغا که صاحبان قدرت، در حکومتي که مدعي دين‌مداري است، نه تنها ابتدايي‌ترين اصول و تاکيدات قانون اساسي را پاس نمي‌دارند، بلکه حرمت اخلاق و انسانيت را نيز فرومي‌نهند. افزون بر اين، و با افسوس تمام، بايد گفت، حکومت بجاي تکريم فعالان حقوق بشر و تجليل از پيگيران حقوق اساسي و مدني شهروندان، صادق‌ترين بازوان "رکن چهارم دموکراسي"، يعني روزنامه‌نگاران مستقل و وطن‌دوست را به حبس و بند مي‌کشد. در حالي که پايمال‌کنندگان حقوق انساني و قانوني شهروندان، همچنان رها و در کمال امنيت، به تعقيب کردارهاي ناصواب خويش مشغولند.
متن کامل این بیانیه که در اختیار جرس قرار گرفته، به شرح زیر است:
به‌نام خدا
نگراني شديد از وضع آقايان هدي صابر و عبدالرضا تاجيک
با وجود تمامي انذارها و هشدارهاي دلسوزان ايران، گروه حاکم، همچنان سياست «النصر بالرعب» (پيروزي با ايجاد ترس) را با روش‌هاي غيرقانوني و غيراخلاقي، از طريق دستگيري و زندان نمودن منتقدان و مخالفان پي‌مي‌گيرند.
در يکي از جديدترين نمونه‌ها، آقاي عبدالرضا تاجيک، از فعالان ملي_مذهبي و روزنامه‌نگار پيگير حقوق بشر، كه در يك سال گذشته سه بار دستگير شده، اكنون حدود 45 روز است که در حبس غيرقانوني به‌سر مي‌برد. با کمال تاسف، بازداشت اين روزنامه‌نگار آزاده با اخبار بس نگران‌کننده درباره‌ي رفتارهاي غيرانساني و غيراخلاقي مجريان امنيت با ايشان توأم شده است، تا آنجا که وي در ملاقات با خانواده‌اش از «هتک حرمت» خود در نخستين شب بازداشت، آن‌هم در حضور بازپرس و معاون دادستان، خبر داده است - حال سؤال ما اين است که در آنجا چه برخوردي صورت گرفته که آقاي تاجيک چنين تعبيري را به‌کار برده است؟
دريغا که صاحبان قدرت، در حکومتي که مدعي دين‌مداري است، نه تنها ابتدايي‌ترين اصول و تاکيدات قانون اساسي را پاس نمي‌دارند، بلکه حرمت اخلاق و انسانيت را نيز فرومي‌نهند. افزون بر اين، و با افسوس تمام، بايد گفت، حکومت بجاي تکريم فعالان حقوق بشر و تجليل از پيگيران حقوق اساسي و مدني شهروندان، صادق‌ترين بازوان «رکن چهارم دموکراسي»، يعني روزنامه‌نگاران مستقل و وطن‌دوست را به حبس و بند مي‌کشد. در حالي که پايمال‌کنندگان حقوق انساني و قانوني شهروندان، همچنان رها و در کمال امنيت، به تعقيب کردارهاي ناصواب خويش مشغولند.
شوراي فعالان ملي_مذهبي ضمن اعتراض شديد نسبت به تداوم حبس تمامي کنشگران مدني و فعالان سياسي که در پي حوادث پس از انتخابات 22 خرداد بازداشت شده‌اند، نگراني عميق خود را از وضع آقاي تاجيک ابراز کرده، خواهان رعايت حقوق قانوني ايشان (ازجمله ديدار با وکيل)، و پيگيري قانوني بدرفتاري‌هاي صورت گرفته با وي در زندان اوين است.
همچنين با خبر شديم آقاي هدي صابر از فعالان ملي- مذهبي بيش از دو روز است که مفقود شده است. وي قبلاً به صورت شفاهي و از طريق تلفن به همسرشان براي تحمل حبس به دادگاه انقلاب فراخوانده شده بود. هنگام مراجعه دکتر محمد شريف (وکيل آقاي صابر) و در خواست ارائه حکم به صورت کتبي، مسؤولان مربوطه گفته بودند که حکم به صورت کتبي ابلاغ خواهد شد. دو هفته پس از اين گفتگو، چند نفر ناشناس که ظاهراً مأمور امنيتي بوده‌اند، به محل کار ايشان مراجعه مي‌کنند. اما وی در آن موقع در آنجا حضور نداشته است. بدين ترتيب در حاليکه آقاي صابر در دسترس قانون بوده و بنا به گفته مسؤولان قرار بوده حکم ايشان به صورت کتبي ابلاغ شود، اما وي از دو روز پيش، پس از خروج از محل کار ناپديد شده است. در اين فاصله مسؤولان اجراي احکام دادگاه انقلاب به وکيل ايشان اعلام نموده‌اند که آقاي صابر توسط آنها بازداشت نشده، همين مطلب از سوي مقامات امنيتي نیز به خانواده وي اعلام شده است.
حال سؤال اين است که آقاي صابر کجاست، چه بر سر وي آمده و بازداشت احتمالي وي توسط چه افراد يا ارگاني بوده است؟ ما به همراه خانواده‌ي آقاي صابر به شدت نگران وضعيت وي و سلامتي‌اش هستيم و مقامات و نهادهاي انتظامي و امنيتي را مسؤول حفظ امنيت کلیه شهروندان مي‌دانيم و از مسؤولان و مقامات حکومت به جد مي‌خواهيم هر چه زودتر وضعيت آقاي صابر و محل نگهداري ايشان را مشخص نمايند و ايشان را از بازداشت احتمالي آزاد نمايند.
شوراي فعالان ملي ـ مذهبي
4 مرداد 1389
0 comments:
ارسال یک نظر