احمد قابل: همه‏ ملت به قید وثیقه آزادند

اگر مملکت را با قانون نمی‏شود اداره کرد، پس با بی‏قانونی و هرج و مرج می‏شود؟

احمد قابل، اسلام ‏شناس، پژوهشگر دینی و از شاگردان آیت‏الله منتظری که روز بیست‌ونهم آذرماه سال گذشته، روز وفات آیت‏الله منتظری، حین سفر از مشهد به قم، برای شرکت در تشییع‏جنازه‏ استادش دستگیر شد، از دلایل بازداشت طولانی مدت اش می گوید.

به گزارش رادیو زمانه، قابل شش‌ماه در زندان به ‏سر برد و روز بیست‌و‌نهم اردیبهشت ماه سال جاری، در جلسه‏ی دادگاهی که برای وی تشکیل شده بود، با دستبند و پابند حاضر و سپس با قرار وثیقه آزاد شد.

قابل که از منتقدان سرشناس نظام جمهوری اسلامی است ، 21 خرداد با قرار وثیقه آزاد شد.

احمد قابل گفت: با توجه به آن‏چه در بازجویی‏ها و در طول مدت زندانی بودنم گذشته و هم‏چنین صحبت‏هایی که پس از آن مطرح شده است، گمان من این است که انگیزه‏ نخست آقایان برای بازداشت من، این بود که در مراسم تشییع پیکر مرحوم استادم نباشم. این عمدی بود که آنها را وادار کرد تا فوری مرا بازداشت کنند. ابراز هم می‏ کردند که: با توجه به زبان تند و تیزی که دارید، بیرون بودن‌تان به هیچ‏ عنوان به صلاح دستگاه امنیتی نیست. هم‏چنین به گفته‏ی آنها، به صلاح خود من هم نیست.

وی درباره مدت زمان و محتوای بازجویی‏هایش اظهار کرد: من حدود دوماه بازجویی داشتم. در طول این دوماه حرف‏های زیادی بین ما رد و بدل شد. تقریباً مجموعه‏ آن‏چه من نوشته بودم یا در مصاحبه‏ ها و سخنرانی‏ها گفته بودم و فحوای مطالبی را که طرح کرده بودم، به لحاظ موضوعی و نه به لحاظ موردی، تحت پرس‏وجو قرار می‌دادند. تقریباً نزدیک به ۱۶۰ صفحه بازجویی داشتم. علاوه بر این مابین ۲۰۰ تا ۳۰۰ صفحه پرنیت از مصاحبه‏ها و نوشته‏های من و هم‌چنین گزارش‏هایی که از سخنرانی‏های من برای‏شان ارسال شده بود نیز در پرونده قرار داشتند.

قابل ادامه داد: طبیعی بود که باید راجع به تک‏  تک این موارد توضیح می‏دادم. منتها دو مطلب خیلی برجسته بود؛ یکی مسئله‏ انتقاد از مقام رهبری بود که در واقع نکته‏ اصلی بود. پرس‏وجوی آن‏ها این بود که چرا شما این‏قدر روی رهبری تاکید کرده‏اید و انتقاد‏های‏تان عمدتاً مقام رهبری را در بر می‏گیرد. مگر این همه مسئول دیگر که در کشور هستند، هیچ مسئولیتی ندارند؟ چرا شما به آنها انتقاد نمی‏کنید؟

این پژوهشگر دینی افزود: در میان دوستان ما هم در این‏ زمینه دو دیدگاه وجود دارد، ولی من جزو کسانی هستم که معتقدم تمام پیرامونی‏های رهبری، قدرت‏شان را به‏ صورت سایه از رهبری اخذ کرده‏اند. رهبری هم اشراف دارد. این مسئله را بچه‏های اطلاعاتی در بازجویی‏ها البته با کاربرد کلمه‏ی غلط "با اشرافیت کامل ..." یادآوری می‌کردند؛ در صورتی که اشرافیت کلمه‏ غلطی است... به‏هرحال من شواهد و قراین فراوانی برای این امر دارم که تمام این مسائل با اشراف کامل رهبری صورت می‏گیرد.

وی به ذکر مثالی در این مورد پرداخت و گفت: از زندان که بیرون آمدم، شنیدم یکی از علما و مراجع در دیدار با آقای خامنه‏ ای، به ایشان تذکر داده‏اند ‏که سیاست پس از انتخابات، سیاست درستی نبوده است و حتی منجر به فایده‏ای برای شما نشده است. افراد را آزاد کنید، این بگیروببندها را تمام کنید و حداقل بساط دیگری را پهن کنید. آقای خامنه‏ای هم در پاسخ گفته‏‌اند: "به‌تازگی یک فهرست ۵۰ نفره آورده بودند که من امضا نکردم." مفهوم این سخن آن است که فهرست‏های قبلی را ایشان امضا کرده و افراد دستگیر هم شده‏اند.

این اسلام‏شناس تصریح کرد: یعنی وقتی کار به این‏جا برسد که نام تک‏  تک افرادی که قرار است دستگیر شوند، به امضای مقام رهبری برسند، دیگر باید گفت. تا چه حد دخالت در حوزه‏ قوه‏ قضاییه، قوه‏ مجریه و قوه‏ مقننه؟ حول محور همین قضیه‏ دانشگاه آزاد، دیدید که ایشان چه‏ کرد. اگر بناست که رهبری دخالت نکند، پس چرا جلوی مصوبه‏ مجلس را می‏گیرند؟ تازه این مجلس که مجلس ما نیست. مجلس رهبری است. مجلس ملت که نیست. قوه‏ قضاییه هم که متعلق به خود رهبری است.

قابل خاطرنشان کرد: یعنی خود ایشان هم با خودش در تعارض است، نمی ‏داند چه‏ می‏خواهد بکند. البته من به ایشان حق می‏دهم. با توجه به اوضاعی که پس از انتخابات رقم خورده، آنقدر گرفتاری ذهنی دارند که نمی‏توانند ذهن‏شان را منسجم کنند، ولی ما که نباید تاوان عدم انسجام ذهنی ایشان در تصمیم‏گیری‏ها را بپردازیم.

وی موضوع دیگری که در بازجویی ها بسیار مطرح شد را مصاحبه با رسانه های خارجی عنوان کرد و گفت: مورد دوم مسئله‏ مصاحبه ‏ها و اظهاراتم در رسانه‏های خارجی است که از آنها با عنوان "رسانه‏های بیگانه" یا "رسانه‏های دشمن" یاد می‏کردند. من هم هیچ‌وقت و در هیچ نوبت نپذیرفتم که مصاحبه با یک رسانه، ممنوعیت قانونی و یا ممنوعیت شرعی دارد. حرفم این بود که خود مسئولین شما با رسانه‏های خارجی مصاحبه می‏کنند. رسانه‏ خارجی با رسانه‏ خارجی فرقی ندارند. حتی همان‏هایی که شما نام‌شان را می‏برید و آنها را خیلی بد جلوه می‏دهید و به ‏اصطلاح خودتان پیش‏قراولان ناتوی فرهنگی معرفی می‏کنید هم، در مصاحبه‏های مسئولین کشور حضور دارند. سئوال می‏پرسند و پاسخ می‏گیرند. یعنی رسانه‏های آمریکایی، انگلیسی و بقیه‏ کشورها.

شاگرد آیت الله منتظری افزود: طبیعی بود که آنها جواب خاصی نداشتند و فقط به مصوبه‏ شورای عالی امنیت ملی استناد می‏ کردند. من هم گفتم که شورای عالی امنیت ملی حق قانون‏گذاری ندارد. بر فرض هم که آنها چیزی را تصویب کرده باشند، برای من ملاک نیست. مسئولین خودشان هرکاری دل‌شان می‏خواهد بکنند، اما ملت طرف قرارداد حاکمیت است. حاکمیت حق ندارد که یک‏جانبه قراری را علیه ملت وضع کند و بعد هم توقع داشته باشد که عملی شود.

وی اظهار داشت: ما به توافق نرسیدیم. در گزارش بازجویی اطلاعات آمده بود که متهم مصر بر مواضع خودش است و تاکید دارد که آن را ادامه خواهد داد. با توجه به همین شرط، من بیرون آمدم. حال نمی‏دانم چرا و به چه نحو، تصمیم‏ بر این گرفتند که من از زندان بیرون بیایم؟ ما نه رفتن‏مان به اختیار خودمان بود و نه آمدن‏مان.

قابل در ادامه به شرایط آزادی اش در بازداشت پیشین اش اشاره کرد و گفت: من اصلاً از تاریخ شانزدهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۱، با قید وثیقه آزاد بوده‏ ام و وثیقه‏ من در طول این مدت، در اختیار دادگاه ویژه‏ی روحانیت تهران بوده است. آن‏ دستگیری هم منجر به محاکمه نشد. یعنی پس از این که من ۱۲۵ روز در انفرادی بودم، خودشان قرار را از بازداشت به وثیقه تبدیل کردند و بعد هم مرا بیرون کردند.

این اسلام شناس، افزود: بعد از آن، چندباری در طول این مدت با آنها مواجه شدم؛ از جمله زمانی که مرا ممنوع ‏الخروج کردند و در ستاد خبری اطلاعات خراسان حدود دوساعت‌ونیم، به اصطلاح خودشان، با من گفت‏وگو کردند. همان‏جا شرط کردم و گفتم که من نه آدمی هستم که رفتارهایم برخلاف قانون بوده باشد و نه بنا دارم رفتارهای خلاف قانونی‏ را که شما تجویز می‏کنید، بپذیرم.

من بر اساس قانون، آن‏چه حدم باشد و بر اساس شریعت، آن‏چه وظیفه‏ی شرعی‏ام باشد و براساس هویت ملی‏، آن‏چه وظیفه‏ی ملی‏ام باشد را انجام می‏دهم. کاری هم به خوش‏آمد و بدآمد کسی ندارم. سعی‏ام هم این است که هیچ کار خلاف قانونی انجام ندهم و مدعی‏ام که این حاکمیت است که رفتارهایش با ما همیشه رفتارهای غیر قانونی بوده است.

وی تصریح کرد: الان هم بر همین ادعا استوارم. سه‌بار در بازجویی‏ها، در جواب بازجوها نوشتم که: گویی حاکمیت متن قانون اساسی را متنی براندازانه می‏ بیند و در برابر ما که مستندمان قانون اساسی و قوانین کشور است، می‏گوید این‏گونه نمی‏توان مملکت را اداره کرد. اگر مملکت را با قانون نمی‏شود اداره کرد، پس با بی‏قانونی و هرج و مرج می‏شود اداره کرد؟

قابل با اشاره به این که در دوران بازداشت اخیرش، سندی برای آزادی پیشین وی در گرو بوده است، گفت: آنها برخلاف قوانین خودشان و برخلاف اقراری که خود قاضی دادگاه در دادگاه کرد که نمی‏شود هم‏زمان هم بازداشت باشم و هم سندی به خاطر من بازداشت باشد، متاسفانه شش ماه این‏کار را ادامه دادند و سپس وثیقه‏ جدید خواستند. من مخالفت کردم و نوشتم حتی اگر یک میلیون هم بخواهید، به ‏هیچ‏عنوان وثیقه نمی‏سپارم. اما آنها در نبود من، با خانواده‌ و وکیلم به توافق رسیده بودند. وثیقه‏ای سپرده شد و من بیرون آمدم که برخلاف میل و رغبتم بود. حتی ده‌روز پیش از آزادی که مرا برای تبدیل قرار بردند، به‌طور رسمی نوشتم که مخالف این امر هستم.

شاگرد آیت الله منتظری در آخر خاطر نشان کرد: همه‏ ملت به قید وثیقه آزادند. الان از مورد من شرم ‏آورتر، مورد آقای زید‏آبادی است. در همین پرونده‏ اخیر، از ایشان ۴۰۰ میلیون تومان وثیقه گرفته‏اند که آزادش کنند و حتی یک روز هم این بنده‏ خدا را آزادی نداد‏ه‏اند. خب این یعنی چه؟! اگر نمی‏خواهند آزادش کنند، چرا از او وثیقه می‏گیرند؟ اگر وثیقه می‏گیرند، چرا آزادش نمی‏کنند؟

اینها که طبق قوانین خودشان، خلاف قانون است. در دادگاه هم گفتم: نمی‏دانم چرا وقتی نوبت به مخالفان سیاسی می‏رسد، با این‏که آنها زبان دارند و حرف هم می‏زنند، اصرار دارید هیچ قانون را رعایت نکنید؟