رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی معتقد است توافق کارگزاران با دستگاه های دولتی برای کسب بلوک ۱۸ درصدی سهام سایپا با اصل ۴۴ قانون اساسی همخوانی ندارد.
به گزارش سامانه خبری موج، حمید رضا فولادگر، با بیان این مطلب گفت: واگذاری سایپا منطبق بر قانون بودجه انجام می شود اما اینگونه توافقات منجر می شود که اهداف اصل ۴۴ در این واگذاری پیاده نگردد.
وی در ادامه با اشاره به واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا به یکی از دو ارگان دولتی وزارت رفاه و تامین اجتماعی، یا سازمان بنیاد شهید انقلاب اسلامی به عنوان رد دیون، اظهار داشت: به نظر می رسد ماجرای واگذاری سهام مخابرات و شرکت خودروسازی ایران خودرو دوباره در حال شکل گیری است.
اشاره وی به نحوه واگذاری مخابرات و ایران خودرو، به شرکت هایی وابسته به سپاه و دولت می باشد.
فولادگر همچنین تصریح کرد: در زمان واگذاری بلوک سهام ایران خودرو بارها گفتم که واگذاری شرکت های دولتی به غیر دولتی یک گام به جلو است اما اهداف و سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی با این نوع واگذاری ها محقق نمی شود.
به گفته رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی، هم اکنون و براساس وضع فعلی متاسفانه تصدی گری دولت و اختیارات دولت کاهش نیافته است.
فولادگر با تاکید بر اینکه با این شرایط بخش خصوصی حقیقی به واگذاری ها وارد نخواهد شد، از برگزاری یک جلسه فوری با رئیس شورای رقابت برای بررسی این مساله خبر داد.
وی پیش بینی کرد که واگذاری سهام سایپا نیز مانند مخابرات کاملا صوری است و برای آنکه بتوانیم جلوی واگذاری های این چنینی را بگیریم هر چه سریعتر باید قانون اصل ۴۴، بازبینی و اصلاح شود.
رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر کارگروهی تشکیل شده است تا مشکلات این قانون را بررسی کند و به محض آماده شدن آن، برای رهبری ارسال خواهد شد.
گفتنی است طی هفته اخیر در پانزدهمین روز رقابت برای تصاحب بلوک ۱۸ درصدی سایپا که میان بین سه گروه از خریداران در حال جریان بود، این معامله با مصوبه هیات وزیران وارد فاز جدیدی شده و مقرر گردید به شرکتهای زیرمجموعه بنیاد شهید و وزارت رفاه اجازه داده شود که وارد رقابت برای خرید سهام شرکت سایپا شوند .
به گزارش سامانه خبری موج، حمید رضا فولادگر، با بیان این مطلب گفت: واگذاری سایپا منطبق بر قانون بودجه انجام می شود اما اینگونه توافقات منجر می شود که اهداف اصل ۴۴ در این واگذاری پیاده نگردد.
وی در ادامه با اشاره به واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا به یکی از دو ارگان دولتی وزارت رفاه و تامین اجتماعی، یا سازمان بنیاد شهید انقلاب اسلامی به عنوان رد دیون، اظهار داشت: به نظر می رسد ماجرای واگذاری سهام مخابرات و شرکت خودروسازی ایران خودرو دوباره در حال شکل گیری است.
اشاره وی به نحوه واگذاری مخابرات و ایران خودرو، به شرکت هایی وابسته به سپاه و دولت می باشد.
فولادگر همچنین تصریح کرد: در زمان واگذاری بلوک سهام ایران خودرو بارها گفتم که واگذاری شرکت های دولتی به غیر دولتی یک گام به جلو است اما اهداف و سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی با این نوع واگذاری ها محقق نمی شود.
به گفته رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی، هم اکنون و براساس وضع فعلی متاسفانه تصدی گری دولت و اختیارات دولت کاهش نیافته است.
فولادگر با تاکید بر اینکه با این شرایط بخش خصوصی حقیقی به واگذاری ها وارد نخواهد شد، از برگزاری یک جلسه فوری با رئیس شورای رقابت برای بررسی این مساله خبر داد.
وی پیش بینی کرد که واگذاری سهام سایپا نیز مانند مخابرات کاملا صوری است و برای آنکه بتوانیم جلوی واگذاری های این چنینی را بگیریم هر چه سریعتر باید قانون اصل ۴۴، بازبینی و اصلاح شود.
رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر کارگروهی تشکیل شده است تا مشکلات این قانون را بررسی کند و به محض آماده شدن آن، برای رهبری ارسال خواهد شد.
گفتنی است طی هفته اخیر در پانزدهمین روز رقابت برای تصاحب بلوک ۱۸ درصدی سایپا که میان بین سه گروه از خریداران در حال جریان بود، این معامله با مصوبه هیات وزیران وارد فاز جدیدی شده و مقرر گردید به شرکتهای زیرمجموعه بنیاد شهید و وزارت رفاه اجازه داده شود که وارد رقابت برای خرید سهام شرکت سایپا شوند .
0 comments:
ارسال یک نظر