کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، خواستار آزادی محمد مصطفایی شد

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، خواستار توقف بازداشت محمد مصطفایی، وکیل حقوق بشر و آزادی وی شد.

مصطفایی، هفته گذشته گفته بود که روز شنبه دوم امرداد ماه، به شعبه امنیت دادسرا احضار شده است، که از همان روز ناپدید شده و از مکان دقیق وی، اطلاعی در دست نیست. همسر وی و برادر ایشان نیز، هنگامی که برای بردن خودرو مصطفایی، به نزدیکی محل کار وی مراجعه کرده بودند، بازداشت شدند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی تحت عنوان "دستگیری وکیل پروندهء سنگسار را متوقف کنید"، فعالیت های اخیر محمد مصطفایی را، در راستای دفاع از موکلش سکینه آشتیانی که به جرم زنا محکوم به سنگسار شده است، مورد توجه بین المللی اعلام کرد.

هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، خاطرنشان می کند "تلاش مصطفایی علیه سنگسار موکلشان، نقض قوانین نیست. بر عکس، ایشان تلاش در اجرای قانون و حقوق شهرواندان ایران داشته است."

وی اضافه کرد: "تکاپوی واضح برای توقف فعالیتهای مهم آقای مصطفایی، نقض مستقیم تعهدات بین المللی ایران در زمینهء حقوق بشردر راستای حق دسترسی شهروندان به وکیل دادگستری مستقل است."

کمپین همچنین خواستار آزادی فوری همسر مصطفایی و برادرش شد که به باور کمپین "گروگانهای ربوده شده هستند."

در این گزارش آمده است، مصطفایی در مصاحبه ای با کمپین در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۸۹، گفته بود "من هیچ جرمی مرتکب نشده ام که بخواهند من را نگهدارند. کار من به عنوان وکیل دفاع از متهمان است و همه روند کار به صورتی قانونی انجام می شود و هیچ بخشی وجود ندارد که خارج از قانون باشد. من به قانون احترام می گذارم و همواره شان دستگاه قضایی را محترم می شمارم و نگاه حرفه ای در رابطه با کارم دارم و بنابراین دلیلی برای دستگیری وجود ندارد. با این وجود هر احتمالی همواره وجود دارد."

گفتنی است به دنبال تظاهرات پس از انتخابات ایران، در جریان سرکوب معترضان و فعالان جامعه مدنی چندین وکیل حقوق بشرممنوع الخروج، دستگیر، بازداشت، شکنجه و محاکمه شده اند. این گروه از جمله شامل افرادی مانند محمدعلی دادخواه، شادی صدر و عبدالفتاح سلطانی می باشد.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، همچنین آورده است "مقامات قوه قضا ییه ایران، به طور مستمر از ملاقات زندانیان عقیدتی با وکلایشان، دسترسی وکلای آنان به پرونده ها و مدارک دادگاه، و اظهار نظرحقوقی آنان در طول محاکمات جلوگیری می کنند. مطابق اطلاعاتی که از وکلای حقوق بشر به دست کمپین رسیده است، مقامات به برخی زندانیان دستور داده اند تا وکلای خود را تعویض کنند و از ارائهء خدمات حقوقی وکلا برای موکلانشان خودداری کرده اند."

هادی قائمی گفت: "حکم دستگیری محمد مصطفایی مدرک دیگری از تحلیل رفتن حقوق قانونی در ایران است."

لازم به ذکر است محمد مصطفایی، طی سالیان اخیر، وکیل مدافع تعداد زیادی از نوجوانان محکوم به اعدام بود و همچنین دفاع از متهمین زیادی از پرونده های سیاسی و اجتماعی را به عهده داشته است.