دستگاه‌هاي اجرايي موظف شدند حداکثر تا پايان مرداد ماه سال ١٣٨٩ تا ٤٠ درصد پست‌ها و کارکنان خود را به خارج از تهران منتقل کنند.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، طی مصوبه ای که امروز، سوم مرداد ماه 89، توسط محمدرضا رحيمي معاون اول احمدی نژاد ابلاغ شد، وزيران عضو کميسيون کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني را موظف کردند با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي احمدی نژاد متناسب با انتقال کارکنان، اعتبارات مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان رسمي و پيماني را از اعتبارات دستگاه اجرايي استان تهران کسر و به اعتبارات دستگاه‌هاي اجراي استان‌هايي که افراد منتقل مي‌شوند، اضافه کند.
همچنين بر اساس این مصوبه دستگاه‌هاي اجرايي موظف شدند تا پايان مرداد ماه سال ١٣٨٩ حتي‌الامکان نسبت به انتقال نيروهاي قراردادي با مأموريت‌ها و وظايف مربوط با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور اقدام کرده و از جذب نيروي جديد خودداري کنند.
علاوه بر این طبق مصوبه دولت، نيروهاي شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در تهران که در کرج و ساير شهرستان‌هاي استان تهران ساکن هستند، توسط دستگاه اجرايي با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني به محل سکونت خود منتقل شوند.
طبق تصميم دولت، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند شرکت‌هاي دولتي را برابر فهرست پيوست تصميم نامه مورخ ٢٢/٢/١٣٨٩(مصوبه مربوط به انتقال ١٦٣ شرکت و دستگاه از تهران) تا پايان مرداد ماه سال ١٣٨٩ از تهران منتقل کنند.
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نيز نسبت به انتقال حساب اين‌گونه شرکت‌ها اقدام کرده و دستگاه‌هاي اجرايي مسئول مجامع عمومي و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز نسبت به اصلاح اساسنامه‌هاي آن‌ها براي تغيير مرکز شرکت اقدام کنند.
بر اساس بخش ديگري از مصوبه دولت، هرگونه استخدام و ايجاد سازمان و پست‌هاي جديد در تهران ممنوع است.
دستگاه‌هاي اجرايي همچنين موظفند نسبت به انتقال موسسات پژوهشي و آموزشي از تهران اقدام کنند و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز نسبت به انتقال حساب اين موسسات به خارج از تهران اقدام کنند.
طبق مصوبه دولت، دستگاه‌هاي اجرايي مجازند نسبت به انتقال بخشي از وزارتخانه و ستاد مرکزي به اطراف تهران و استان‌هاي همجوار تهران مانند قزوين و سمنان اقدام کنند.
دستگاه‌هاي اجرايي موظفند نسبت به انتقال نيروهاي داوطلب حداکثر تا پايان مرداد ماه سال ١٣٨٩ اقدام کنند.
وزارتخانه‌ها و موسسات مستقل موظفند براساس احکام فوق، برنامه انتقال را به تفصيل شامل تعداد پست‌هاي منتقل شده، نيروي انساني منتقل شده و ساختمان‌هاي تخليه شده تهيه و به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ظرف بيست روز اعلام کنند.
همچنين دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در تهران موظفند نسبت به اجراي آيين‌نامه دور کاري با اولويت اقدام و نتيجه را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور گزارش کنند.
کارگروه انتقال مسووليت نظارت و تسهيل اجراي اين تصميم‌نامه را بر عهده دارد.
گفتنی است گروهی بر این باورند که آغاز پیگیری شدید دولت برای کاهش جمیعت تهران در چند ماه اخیر، پراکنده کردن جمعیت کلانی است که می تواند نقش بنیادی و راهبردی در صورت بروز اعتراضات مردمی را داشته باشد.
0 comments:
ارسال یک نظر