شورای فعالان ملی مذهبی در اعتراض به شرایط و حکم صادر شده برای احمد زیدآبادی، بیانیه‌ای با عنوان "احمد زيد آبادي را از ستم نجات دهيد" صادر کرده‌اند.
به گزارش جرس، در بخشی از این بیانیه آمده است: صدور حکم بي سابقه "پنج سال حبس و شش سال تبعيد در گناباد و محروميت دائم از فعاليت‌هاي سياسي و مطبوعاتي و حتي تحليل شفاهي"، حقوق دانان، فعالان عرصه رسانه اي و تلاش گران حوزه سياسي و همه انسان‌های آزاده طرفدار حقوق بشر را با شگفتی تأسف باري روبه‌رو کرد و تأسف بارتر اين که اين حکم در دادگاه تجديد نظر هم به تایيد رسيد.
متن کامل این بیانیه که نسخه آن در اختیار جرس قرار گرفت، به شرح زیر است:
دکتر احمد زيد آبادي روزنامه نگار برجسته و فعال سياسي ملي- مذهبي در بيست و سوم خرداد ماه سال گذشته و در اولين روز پس از انتخابات رياست جمهوري، به گونه اي غير متعارف و خشن از جلوي در خانه اش دستگير و روانه زندان شد. اين نحوه دستگيري، فرزندان خردسالش که از آيفون خانه با هراس و دلهره به تماشا نشسته بودند را مدت ها در آزار روحي و رواني شديدي قرار داد.
بازداشت در سلول انفرادي به مدت 141 روز با اعتصاب غذاي 17 روزه او همراه بود. چهره تکيده اما سربلند او در نمايش شبه دادگاهي که از تلويزيون سراسري در تابستان گذشته پخش شد، بر وضعيت دشوار روزگار سپري شده زيدآبادي در زندان گواهي مي داد. انتقال او به زندان رجايي شهر و هم بند کردنش با زندانيان عادي و مجرماني که هيچ سنخيت روحي و رفتاري با وي ندارند، بخش ديگري از فشارهاي دو چنداني بود که به وي اعمال شده است. اين اعمال خلاف قانون نه تنها زنداني را زير فشار مي گذارد بلکه گستردگي آن وابستگان و به ويژه خانواده اش را هم در بر مي گيرد.
صدور حکم بي سابقه "پنج سال حبس و شش سال تبعيد در گناباد و محروميت دائم از فعاليت‌هاي سياسي و مطبوعاتي و حتي تحليل شفاهي"، حقوق دانان، فعالان عرصه رسانه اي و تلاش گران حوزه سياسي و همه انسان هاي آزاده طرفدار حقوق بشر را با شگفتي تأسف باري روبرو کرد و تأسف بارتر اين که اين حکم در دادگاه تجديد نظر هم به تائيد رسيد.
اينک اين پرسش اساسي مطرح است که آيا بين مجازاتي اين چنين سخت و فعاليت روزنامه نگاري و نيز چند سخنراني در چهار چوب فعاليت هاي سياسي مسالمت آميز در عرصه انتخابات کمترين تناسب و توازني برقرار است؟
آيا تصريحات و تاکيدات قانون اساسي به ويژه اصل مرتبط با حقوق ملت مندرج در فصل سوم، در بازداشت و ادامه حبس و محکوميت آقاي زيدآبادي مورد اعتنا قرار گرفته است؟
آيا آموزه کاربردي آيه شريفه "اذا حکمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل" (هنگامي که بين مردم حکم مي کنيد همانا به عدالت حکم کنيد) مبني بر رعايت عدالت در هنگام صدور حکم، درباره اين روزنامه‌نگار و کنشگر سياسي، رعايت و مورد توجه صاحبان قدرت، واقع شده است؟
آيا سزاوار و قابل دفاع است که زيد آبادي به جرم داشتن نگاهي انتقادي به عملکرد حاکميت و ابراز آن به صورت شفاف در روزنامه ها و هم چنين اعتقاد به مشي مسالمت آميز درچالش هاي سياسي و هم چنين مقاومت و صبوري در زندان ، با چنان برخوردها و صدور احکامي اين چنين روبرو و حتي از حق استفاده از مرخصي نيز محروم شود؟
آيا مفهوم عدالت گستري اسلام در دستگاه قضاي اين کشور بايد چنين تفسير و کارکردي داشته باشد؟ صادرکنندگان چنين احکامي در پيشگاه خدا و مردم انسان دوست و فهيم ايران و آيندگان چه پاسخي خواهند داشت؟
پس از گذشت يک سال و پس از مجموعه ظلم هايي که به دکتر احمد زيد آبادي تحميل شده بار ديگر از دست اندرکاران پرونده هاي فعالان سياسي مي خواهيم از رويکرد ضد قانون اساسي و مغاير با حقوق بشر که در عمل نيز بارها در تاريخ ايران به شکست و بن بست رسيده، دست بردارند و احمد زيد آبادي و همه زندانيان سياسي را آزاد کنند. هم چنين از دست اندرکاران قوه قضاييه مي خواهيم بيش از اين زير نفوذ فشارهاي سياسي و امنيتي قرار نگيرند و تنها بر اساس قانون و رعايت بي طرفي کامل و عدالت حکم کنند، زيرا خداوند آگاه به اعمال ماست.
شوراي فعالان ملي مذهبي
1/4/89
0 comments:
ارسال یک نظر